أحدث الأخبار مع #بدرالدينالتومي،
أخبار ليبيا
منذ 4 أيام
- سياسة
- أخبار ليبيا
ردا على بيان حكومتنا.. وزيران يؤكدان صحة استقالتهما من الحكومة
نشر وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، مقطع فيديو أكدا من خلاله صحة استقالتهما من حكومة الوحدة الوطنية. ونشر الغاوي والتومي الفيديو ردا على بيان نشرته منصة 'حكومتنا' قالت فيه إن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية. وقالت منصة 'حكومتنا' التابعة للحكومة: 'تتابع الحكومة ما ينشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من الوكلاء وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة'. وأضافت المنصة: 'تُقدّر الحكومة حجم الضغوط التي قد تمارس في هذا الظرف وتُشدد على أن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية'. وأشارت إلى أن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة وليس من خلال منشورات غير موثوقة. هذا، وأعلن عدد من الوزراء والوكلاء في حكومة الدبيبة الاستقالة من مناصبهم استجابة لمطالب الشعب. وقال وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي في بيان الاستقالة: 'بلادنا تمر بأوقات عصيبة يجب أن يكون صوت الحق والحكمة هو الصوت الوحيد وأن يكون العمل موجها لخدمة الشعب الليبي'. وأضاف: 'حاولنا تصحيح المسار من داخل الحكومة إلا أننا لم نجد لمحاولاتنا آذانا صاغية تستجيب لصوت الحق وتغلب المصلحة العامة وتستجيب لطلبات الشعب'. مضيفا: 'كل مساعينا للإصلاح الداخلي فشلت ولا يمكن لنا إلا الاصطفاف إلى جانب الشعب الليبي وتنفيذ إرادته فما تقلدنا مناصبنا إلا لخدمة هذا الشعب'. وختم التومي: 'أقدم استقالتي للشعب الليبي اصطفافا وانحيازا له ودعما لتوجهه واستكمالا لمسيرة الإصلاح وحقنا لدماء الليبيين'. بدوره أكد وزير الإسكان والتعمير أبو بكر محمد الغاوي استقالته من منصبه تلبية لمطالب المتظاهرين. كما أعلن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح استقالته من منصبه بحكومة الوحدة الوطنية استجابة لمطالب الشعب. وزيرة الثقافة مبروكة توغي هي الأخرى أعلنت الاستقالة، حيث قالت في بيان مقتضب: 'أتقدم إلى أبناء وطني باستقالتي من منصبي كوزيرة للثقافة والتنمية المعرفية في حكومة الوحدة الوطنية بعد فترة من العمل في خدمة الثقافة'. وأضافت 'إذ أعلن هذا القرار، أؤكد أنني أقف بكل إخلاص إلى إرادة الشعب داعمة لتطلعاتهم في بناء وطن يليق بنا جميعا'. وأعلن وزير الاقتصاد محمد الحويج في تصريح لوكالة 'رويترز' استقالته من منصبه استجابة لنداء الشعب ورفضا لسفك الدماء، بالإضافة إلى اللواء امحمد الشناق نائب رئيس هيئة السلامة الوطنية الذي استقال من منصبه في الحكومة ووصفها بحكومة 'الخونة والعملاء'. واستقال فتحي محمود وكيل وزارة التعليم التقني بحكومة الدبيبة من منصبه أيضا، معلنا اصطفافه مع الشعب وحقنا للدماء. هذا، وأعلنت نزهية عاشور وكيلة وزارة العدل استقالتها من منصبها أيضا، بالإضافة إلى استقالة اللواء بشير الأمين وكيل وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة من منصبه هو الآخر. وفي المقابل، أعلن عميد بلدية الزاوية جمال بحر عن استقالته رفقة كل أعضاء البلدية استجابة لرغبة الشعب ولاستحالة العمل مع الحكومة التي لم تعد توافق تطلعات الشعب. المصدر: RT
الوسط
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
بتمويل أوروبي وألماني.. إطلاق المرحلة الثانية من برنامج «مساندة» في ليبيا
نظمت وزارة الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، اليوم الثلاثاء، حفلاً رسميًا لمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من برنامج «مساندة» الذي يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير السياسات العامة في ليبيا. وشارك في الحفل وزراء الحكم المحلي بدرالدين التومي، والتخطيط محمد الزيداني، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية طرمال، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، وسفير ألمانيا رالف تراف، إلى جانب وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم، ومدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أبوبكر الطويل، وعدد كبير من عمداء البلديات ومديري الإدارات بالوزارة. إنجازات المرحلة الأولى من برنامج «مساندة» وشهد الحفل استعراض إنجازات المرحلة الأولى من البرنامج، التي تضمنت توثيق التقدم المحرز في نقل المهام إلى البلديات في أربعة قطاعات، وهي النقل والإسكان والبناء والتخطيط، بالإضافة إلى استكمال التوثيق الخاص بالتقدم المحرز في نقل وتفعيل الوظائف الأساسية في إدارة النفايات الصلبة والإدارة المالية، والإنجازات في القطاعات الأخرى، مثل الصحة، والإحصاء والتعداد، والدعم المؤسسي لوزارات المالية، والتخطيط، بحسب ما نشرته وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك». وقال وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي في كلمته بالمناسبة، إن مشروع «مساندة» هو أحد المشروعات الرائدة ضمن مسار التعاون الدولي لدعم الإدارة المحلية في ليبيا والذي يجري بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. وأوضح التومي أن هذا المشروع يأتي في سياق تعزيز قدرات المؤسسات المحلية والوطنية، معربًا عن تطلعه لتحقيق المنافع المرجوة منه على المستويين الوطني والمحلي. المرحلة الثانية من برنامج «مساندة» وأشار التومي إلى الدور المهم للاتحاد الأوروبي في دعم فاعلية ونجاعة مشروع «مساندة»، موضحًا أن المرحلة الثانية من المشروع ستستهدف جميع البلديات، ولن تقتصر على بلديات معينة كما كان الحال في المشاريع السابقة، حيث ستغطي جميع الجوانب التي تلبي الاحتياجات الفعلية للجهات المستفيدة. وأضاف أن الهدف الرئيسي من المرحلة الثانية للمشروع هو تهيئة وتأهيل الكوادر المحلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مع التركيز على بناء القدرات في مجالات التخطيط الحضري، والإيرادات المحلية، والتنمية المجتمعية، والمشاريع المحلية، والإحصاء، وجمع المعلومات، وغيرها من مجالات الإدارة المحلية. وأكد التومي أن هذه المرحلة تمثل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين، مبينًا ما تمتاز به هذه المرحلة من التعاون المشترك عن سابقاتها على صعيد رفع مستوى الشراكة والتعاون بين الجانبين والتي ستشهد تعاونًا موسعًا يشمل مرحلة تصميم البرنامج والمتابعة مما سيسهم في الوصول إلى مخرجات متميزة. وأشاد التومي في ختام كلمته بجهود رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ودعمه المستمر لتوجه اللامركزية، وتفعيل البلديات، وتمكينها من أداء اختصاصاتها. التزام الاتحاد الأوروبي بدعم المؤسسات الليبية من جهته، أكد سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو التزام الاتحاد الأوروبي بدعم المؤسسات الوطنية الليبية من خلال المرحلة الثانية لبرنامج «مساندة» لتحسين الحوكمة وتعزيز تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن المشروع «يعد جزءًا من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم جهود اللامركزية، ودعم حكومة الوحدة الوطنية، ويقع في قلب التحديات التي تواجه الدولة الليبية خلال مراحلها الانتقالية، خاصة في زمن يتطلب تنمية وتأهيل القدرات المحلية للمساهمة في بناء دولة حديثة»، وفق وزارة الحكم المحلي. وأضاف أورلاندو أن المرحلة الثانية للبرنامج «ستكون أكثر استجابة لاحتياجات المؤسسات الليبية، كونها استندت إلى الدروس المستفادة من البرامج والمشاريع السابقة، معربًا عن تطلعه لتحقيق نجاح أكبر في هذه المرحلة». الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا والاتحاد الأوروبي وأكد وزير التخطيط المكلف محمد الزيداني من جانبه، أن البرنامج «يعكس الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي لدعم قدرات المؤسسات الحكومية في ليبيا على المستويين الوطني والمحلي، بما يمكنها من تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتعزيز قيم الحوكمة»، مؤكدًا التزام وزارته بتوفير البيئة المناسبة لنجاح المشروع، من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين. وقدم مدير برنامج «مساندة» راني داوود خلال الحفل عرضًا مرئيًا حول المرحلة الثانية من المشروع، موضحًا أن الهدف هو دعم الجهود الوطنية في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وسيتضمن دعمًا فنيًا على المستويين الوطني والمحلي، يشمل تطوير القدرات المؤسسية والتنظيمية، وبناء الموارد البشرية، وتبادل المعرفة، وتطوير الاستراتيجيات والسياسات والأطر التنظيمية. التومي وشكشك خلال مشاركتهما في حفل إطلاق المرحلة الثانية من برنامج «مساندة»، الثلاثاء 29 أبريل 2025. (وزارة الحكم المحلي) حفل إطلاق المرحلة الثانية من برنامج «مساندة»، الثلاثاء 29 أبريل 2025. (وزارة الحكم المحلي)
أخبار ليبيا 24
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا 24
تشكيل لجنة لتعويض أهالي الأصابعة المتضررين من الحرائق
أخبار ليبيا 24 قرر بدر الدين التومي، وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، منتهية الولاية، تشكيل لجنة هدفها تحديد تعويضات للمواطنين الذين تضرروا من الحرائق التي حدثت في بلدية الأصابعة مؤخرًا. ووفقًا لبيان نشرته الحكومة منتهية الولاية، على موقع 'فيس بوك' للتواصل الاجتماعي، اليوم، يترأس هذه اللجنة وكيل الوزارة لشئون البلديات، وفقًا للقرار الذي حمل رقم 1865 لعام 2025، وأما عن أعضائها، فتضم ممثلين لجهاز المباحث الجنائية وللمجلس الأعلى للإدارة المحلية ولبلدية الأصابعة، فضلًا عن مدير إدارة المشروعات. تخصيص 70 مليون دينار كتعويضات وقررت حكومة الوحدة، منذ يومين، أن تخصص 70 مليون دينار، كتعويضات للمتضررين من الحرائق التي تضررت بسببها الكثير من المنازل في الأصابعة، وكانت حديث الرأي العام خلال الأيام الماضية. وجرى اعتماد قرار حمل رقم 118 لعام 2025، بأن يجري تخصيص المبلغ المحدد لتعويض المتضررين من الحرائق في الأصابعة، على أن تتولى وزارة الحكم المحلي تنفيذ القرار. تجدر الإشارة إلى أن الوضع في بلدية الأصابعة، الواقعة غرب ليبيا، أصبح مستقرًا الآن، بعد السيطرة على الحرائق التي دمرت ما يزيد عن 150 بيتًا، وحتى الآن لم يعرف أحد السبب الحقيقي وراء حدوث تلك الحرائق، وفقًا لبيان لجنة الطوارئ في بلدية الأصابعة. وتسببت الحرائق في حدوث بعض الإصابات بالاختناق، بين الأهالي، وتوفي شاب واحد، ولم تحدث أية خسائر في الممتلكات العامة. ومؤخرًا، قررت وزارة الشئون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، منتهية الولاية، أن ترسل بعض القوافل لتقديم المساعدات والإغاثة للأسر المتضررة في الأصابعة، فضلًا عن تقديم الدعم النفسي. وقبل أيام، قرر الصديق أحمد المقطف، مدير مكتب الإعلام ببلدية الأصابعة، أن يجري استئناف الدراسة بالمدارس في البلدية، عقب تعليقها لأيام بسبب الحادث. ووصل عدد من الفرق العلمية المتخصصة من الجامعات ومراكز البحوث، لمحاولة معرفة أسباب الحرائق، ولم يجر التوصل إلى أسباب علمية بعد.
