أحدث الأخبار مع #بدرالزاهر
اليوم 24
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم 24
تكوين جمعيات في مجال تعزيز قدرات الفاعلين المدنيين في للترافع حول قضايا الشباب
تعزيز قدرات الفاعلين المدنيين في مجال الترافع حول قضايا الشباب، خاصة ما يتعلق منها بالتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال ومواكبة المشاريع الناشئة كان موضوع لقاء النسخة الثانية من مشروع « التمكين الاقتصادي للشباب: المواكبة والإدماج »، الذي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني يوم الأحد 11 ماي 2025 بمقرها بمدينة سلا. وقد تم خلال اللقاء توزيع دليل مرجعي اعدته المؤسسة حول الترافع من أجل التمكين الاقتصادي للشباب. يتعلق الأمر بدورة تكوينية لفائدة جمعيات المجتمع المدني تحت عنوان: « الترافع المدني حول التمكين الاقتصادي للشباب، ريادة الأعمال والثقافة المقاولاتية »، وذلك بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة سلا. وحسب بيان المؤسسة فقد أصبح المجتمع المدني، مدعواً للانتقال من مجرد التوعية والمرافعة الخطابية، إلى تقديم حلول عملية ومواكبة ميدانية للشباب، من مرحلة صياغة فكرة المشروع، إلى إعداد خطة العمل، وصولاً إلى التأسيس والتطوير.وقد ركزت محاور الدورة على ثلاثة مداخل رئيسية: أولها بناء الشخصية الريادية لدى الشباب، من خلال تنمية المهارات الذاتية، وتحفيز روح المبادرة، ؛ وثانيها اكتساب المعارف اللازمة لإدارة المقاولة وتدبير المشروع؛ أما ثالثها فيتعلق بتقوية آليات الترافع المدني ومهارات المرافقة، بما يسهم في خلق جيل جديد من الفاعلين المدنيين القادرين على الدفاع عن قضايا التشغيل، وفتح مسارات جديدة في مجال المقاولة الاجتماعية والمبادرة الذاتية. وقد شكلت الدورة مناسبة لتقديم دليل مرجعي أعدته مؤسسة الفقيه التطواني لفائدة جمعيات المجتمع المدني حول الترافع من أجل التمكين الاقتصادي للشباب، قدمه الأستاذ بدر الزاهر الأزرق، حيث تم تسليط الضوء على أهدافه ومحتواه، باعتباره أداة عملية موجهة للفاعلين الجمعويين لمرافقة الشباب في مسارهم نحو خلق مشاريعهم الخاصة. كما أعلن رئيس المؤسسة، بهذه المناسبة، أن المؤسسة بصدد إعداد دليل جديد موجه مباشرة لفائدة الشباب حاملي المشاريع، من أجل مساعدتهم في بلورة أفكارهم وتوجيههم نحو بناء مقاولات ناجحة. هذا وقد تميزت الدورة بجلسة نقاشية تفاعلية، جمعت مختلف ممثلي الجمعيات الحاضرة، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل التشاركي في مجال مواكبة الشباب، وبناء شبكات مدنية قادرة على الترافع بفعالية أمام المؤسسات العمومية والخاصة، وذلك من أجل الدفع في اتجاه إرساء منظومة متكاملة للتمكين الاقتصادي للشباب، تقوم على التكوين، والدعم، والمرافقة، والتشبيك. وقد عرفت هذه الدورة حسب البيان مشاركة واسعة لمجموعة من الفاعلين الجمعويين بمدينة سلا وجهة الرباط سلا القنيطرة، الذين يمثلون نسيجاً مدنياً نشيطاً ومتنوعاً. وقد أشرف على تأطير هذه الدورة مجموعة من الخبراء والأساتذة المتخصصين في مجالات الاقتصاد الاجتماعي، ريادة الأعمال، الترافع، والتواصل، يتقدمهم أبوبكر الفقيه التطواني، رئيس المؤسسة. كما ساهم في تأطير فقرات الدورة كل من الأستاذ بدر الزاهر الأزرق، الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني، والدكتورة غياث حليمة، المتخصصة في التدبير والمسؤولية الاجتماعية للمنظمات، والدكتورة أميمة بوشعنين، الصحافية والخبيرة في التسويق الرقمي والتواصل المؤسساتي، بالإضافة إلى الأستاذة سناء واعزيز، الخبيرة في الحكامة والتحولات الاقتصادية، ومؤسسة مكتب AT-NAS للدراسات، والسيد محمد الدراوي، رئيس مصلحة تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بعمالة سلا.
اليوم 24
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم 24
دورة تكوينية حول التمكين الاقتصادي للشباب وريادة الأعمال والثقافة المقاولاتية
ضمن النسخة الثانية من مشروع « التمكين الاقتصادي للشباب: المواكبة والإدماج »، تنظم مؤسسة الفقيه التطواني، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة سلا، دورة تكوينية يوم الأحد 11 ماي 2025، تحت عنوان: « الترافع المدني حول التمكين الاقتصادي للشباب، ريادة الأعمال والثقافة المقاولاتية ». يشارك في تأطير الدورة غياث حليمة دكتورة في التدبير والمسؤولية المجتمعية للمنظمات بدر الزاهر الأزهر، باحث في قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أميمة بوشعنين، صحفية دكتورة باحثة في التواصل خبيرة في التسويق والتواصل المقاولاتي سناء واعزيز، خبيرة في مجال الحكامة والتحولات الاقتصادية مؤسسة مكتب AT-NAS للدراسات والأبحاث. محمد الدراوي، رئيس مصلحة تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب قسم العمل الاجتماعي العمالة سلا. وكذا أبو بكر الفقيه التطواني رئيس مؤسسة الفقيه التطواني ويعقد اللقاء يوم الأحد 11 ماي على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر المؤسسة الكائن ب 17 شارع فلسطين بطانة سلا. وتهدف هذه الدورة حسب المؤسسة إلى تأهيل الفاعلين الجمعويين وممثلي منظمات المجتمع المدني من خلال تمكينهم من حزمة من المعارف والمهارات المتخصصة، التي تُسهم في تطوير آليات الترافع المدني حول قضايا الشباب، خصوصاً في ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، وريادة الأعمال، ومواكبة المشاريع الناشئة. فدور المجتمع المدني لم يعد يقتصر على التوعية والتأطير فحسب، بل أصبح مطالباً بتقديم حلول عملية، وتأطير الشباب ميدانياً، ومرافقتهم في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ مشاريعهم، بدءاً من بلورة الفكرة، مروراً بإعداد نموذج الأعمال، وصولاً إلى التأسيس والتطوير. وتُركّز هذه الدورة على سؤال جوهري مفاده: أي دور يمكن أن يضطلع به المجتمع المدني في تعزيز التمكين الاقتصادي للشباب وصناعة ريادة الأعمال؟. ذلك أن نجاح المقاولة الشابة لم يعد رهيناً بوجود فكرة مبتكرة فقط، بل يتطلب منظومة متكاملة تشمل التكوين المهني، والدعم القانوني، والمرافقة التقنية، وتوفير التمويلات الملائمة، إلى جانب التوجيه والتشبيك وربط العلاقات مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين. كما أن التمكين لا يمكن أن يتم خارج إطار استراتيجية مدنية واضحة، ترتكز على الترافع المنظم، والتنسيق المتعدد المستويات، والعمل الميداني المباشر. في هذا الإطار، ستقدم المؤسسة دليلا لجمعيات المجتمع المدني حول الترافع ومواكبة الشباب حاملي المشاريع، كما سيتناول المشاركون خلال هذه الدورة ثلاث ركائز أساسية تعتبر شروطاً حاسمة للنجاح في عالم المقاولة وريادة الأعمال. أولاً، بناء الشخصية الريادية لدى الشباب، عبر تنمية المهارات الذاتية، وتحفيز روح المبادرة، وتعزيز الثقة في القدرات الفردية. ثانياً، اكتساب المعارف التقنية والقانونية، من خلال الإلمام بمبادئ التسيير المقاولاتي، والضوابط القانونية، وسبل إعداد خطط العمل والملفات التمويلية. ثالثاً، تطوير آليات الترافع والمرافقة، عبر استكشاف نماذج وتجارب ناجحة، وتكوين جيل جديد من الفاعلين المدنيين القادرين على الدفاع عن قضايا التشغيل والمقاولة أمام المؤسسات العمومية والخاصة.
برلمان
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- برلمان
ارتفاع الصادرات بين المغرب وإسبانيا يعكس متانة العلاقات الثنائية
الخط : A- A+ إستمع للمقال رغم قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، شهدت المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا ارتفاعًا ملحوظًا. ففي عام 2024، بلغت قيمة الصادرات المغربية من الخضر والفواكه إلى إسبانيا حوالي مليار يورو، مما يعكس استمرار التعاون الاقتصادي الوثيق بين البلدين. وتُظهر البيانات الحديثة، أن المغرب أصبح ثالث أكبر شريك تجاري لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي، بعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ففي عام 2023، وصلت الصادرات الإسبانية إلى المغرب إلى 12.86 مليار يورو، بينما بلغت الواردات من المغرب 9.83 مليار يورو. وتشمل هذه المبادلات منتجات مثل الوقود، المعدات الميكانيكية والكهربائية، الملابس، والمركبات. وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي بدر الزاهر الأزرق، في تصريح لموقع 'برلمان.كوم'، أن الارتفاع المستمر في حجم الصادرات بين المغرب وإسبانيا هو نتيجة طبيعية للعلاقات القوية التي تجمع المملكتين، موضحًا أن هذا التطور يعكس التقارب الاستراتيجي والسياسي بين البلدين، والذي ساهم بشكل مباشر في تعزيز المبادلات التجارية. كما أشار إلى أن المغرب وإسبانيا يستفيدان من شراكة اقتصادية قائمة على المصالح المشتركة والاتفاقيات الثنائية التي تسهّل التبادل التجاري بينهما. AdChoices ADVERTISING وأضاف الأزرق أن التعامل الثنائي بين المغرب وبلدان الاتحاد الأوروبي، وفقًا للاتفاقيات الثنائية، يمكن أن يشكل نموذجًا يُعمم على باقي شركاء المغرب في أوروبا. كما اعتبر أن الاتفاقيات التجارية بين الجانبين تعزز التوازن في المبادلات، حيث تضمن مصالح الطرفين وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي. وأوضح أن هذه الديناميكية التجارية ليست سوى انعكاس للعلاقات السياسية المستقرة بين البلدين، والتي شهدت تحسنًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. وأشار الخبير إلى أن التوافق السياسي بين الرباط ومدريد لم ينعكس فقط على المجال الدبلوماسي، بل أثر أيضًا بشكل إيجابي على الاقتصاد. فإسبانيا تعد اليوم الشريك التجاري الأول للمغرب، بينما يحتل المغرب موقعًا متقدمًا ضمن شركاء إسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي. واعتبر أن هذا الترابط الاقتصادي يمثل امتدادًا طبيعيًا للعلاقات السياسية المتينة، مما يجعل من المغرب وإسبانيا نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية في المنطقة. وفي ظل الظروف الحالية التي تمر بها العلاقات المغربية الإسبانية، شدد الأزرق على أن استمرار تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين يعكس الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في تطوير الشراكة الاقتصادية. كما أكد أن مثل هذه العلاقات الاقتصادية المتينة توفر أساسًا قويًا لاستمرار التعاون بين المغرب وأوروبا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة. وختم تصريحه بالإشارة إلى أن مستقبل الشراكة المغربية الإسبانية يبشر بالمزيد من التطور في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
تليكسبريس
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تليكسبريس
شركة استرالية تقرر الاستثمار في استخراج الأنتيمون بالمغرب
في خطوة جديدة تعزز الصناعة الاستخراجية في المغرب، أعلنت شركة Zeus Resources الأسترالية المحدودة عن استحواذها على مشروع الدار البيضاء لمعدن الأنتيمون، وهو مشروع يعد ذا أهمية كبيرة نظرًا للطلب المتزايد على المعدن في صناعات مثل الطاقة الشمسية وسلاسل التوريد العسكرية. واستحوذت شركة Zeus Resources على المشروع من شركة Ashgill Morocco المغربية، وفقًا لتقرير مقدم إلى البورصة الأسترالية. يتضمن المشروع ستة تراخيص استكشافية تغطي مساحة 79 كيلومترًا مربعًا في منطقة تعتبر ذات أهمية استراتيجية لاستثمارات التعدين. ويجري تنفيذ الصفقة من خلال الفرع المغربي للشركة 'Zeus Morocco Resources'. وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه سوق الأنتيمون العالمي نقصًا في المعروض وطلبًا مرتفعًا، لا سيما في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والصناعات الدفاعية. ويعد الموقع الجغرافي للمشروع مثاليًا بفضل توفر بنية تحتية متطورة تضمن سهولة الوصول على مدار السنة، مما يعزز من جاذبية الاستثمار. وفي هذا الصدد، قال بدر الزاهر الأزرق، أستاذ قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن المغرب لا يطمح فقط إلى تصدير المعادن كمواد خام، بل يسعى إلى توطين الصناعات الاستخراجية لتطوير سلاسل قيمة محلية، مما يضمن استفادة أكبر من الموارد المعدنية في صناعات مثل البطاريات، السيارات، الطائرات، والصناعات الدفاعية. يشدد الخبراء على أهمية التعاون مع شركات دولية لضمان نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال التعدين. ويعتبر هذا الاستثمار فرصة لتطوير قطاع الصناعات الاستخراجية بفضل رأس المال الكبير والتكنولوجيا المتقدمة التي تجلبها الشركات الأجنبية مثل Zeus Resources. منذ سنة 2000، حدد المغرب هدفًا استراتيجيًا للتحول نحو الطاقات المتجددة والصناعات الاستخراجية كقاطرة لتنمية الاقتصاد الوطني. وتأتي خطوة Zeus Resources لتدعم هذا التوجه، مما يعزز مكانة المملكة كمنصة إقليمية لاستثمارات التعدين وتطوير الصناعات ذات القيمة المضافة العالية. ويُعَد استثمار Zeus Resources في مشروع الدار البيضاء لمعدن الأنتيمون خطوة واعدة نحو تعزيز قطاع التعدين في المغرب، حيث يمهد الطريق لفتح آفاق جديدة في الصناعات الاستخراجية ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
