أحدث الأخبار مع #بدرزاهر
أريفينو.نت
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
أخبار سارة للمغاربة حول أسعار اللحوم بعد رمضان؟
استقبل ميناء الدار البيضاء، مؤخرا، دفعة جديدة من الماشية في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني ودعم سوق اللحوم الحمراء. حيث وصلت السفينة العملاقة Shorthorn Express، المتخصصة في نقل المواشي، قادمة من أيرلندا وعلى متنها حوالي 2000 رأس من الثيران، وذلك في إطار اتفاق تجاري استراتيجي يسعى إلى ضمان استقرار الأسعار وتلبية الطلب المتزايد. تأتي هذه العملية ضمن جهود المغرب لتنويع مصادر استيراد اللحوم، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطيع الوطني بسبب الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج. كما يُعرف القطاع الأيرلندي لتربية الماشية بجودته العالية، مما يجعل هذه الشحنة إضافة نوعية لسوق اللحوم في المغرب، سواء من حيث تحسين العرض أو تحقيق التوازن في الأسعار. وقد حرصت السلطات المينائية في الدار البيضاء على تطبيق إجراءات رقابية مشددة لضمان الامتثال للمعايير الصحية الدولية، مع تأمين عملية تفريغ سلسة وآمنة للماشية. سيتم توزيع هذه الثيران على الجهات المختصة، حيث ستساهم في دعم سلسلة الإنتاج المحلي للحوم الحمراء وتعزيز استقرار الأسواق الوطنية. ورغم استمرار المغرب في استيراد المواشي لتعزيز سوق اللحوم الحمراء، إلا أن النتائج الفورية على أرض الواقع لا تبدو واضحة بالقدر المتوقع، حيث تظل الأسعار مرتفعة نسبيا. وهذا يثير تساؤلات حول استمرار الحكومة في استيراد الأبقار رغم عدم تأثير ذلك بشكل ملحوظ على أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية. ضبط الأسعار وبناء القطيع في هذا السياق، أكد بدر زاهر الأزرق، المحلل الاقتصادي، أن استيراد الأبقار والمواشي يعد خطوة ضرورية لضبط أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية، خاصة في ظل تراجع القطيع الوطني بأكثر من 40%، وهو وضع وصفه بالخطير. وأوضح الأزرق أن هذه الخطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد، مع الحفاظ على مستويات سعرية مقبولة، لتجنب الارتفاع المفرط للأسعار بسبب قلة العرض. وأشار الخبير إلى أن جزءا من هذه الواردات يهدف إلى إعادة تكوين القطيع الوطني الذي تأثر بشدة بسبب الجفاف وتراجع قطاع تربية الماشية. وأضاف أن الاستمرار في الاستيراد، رغم أن تأثيره على السوق قد لا يكون فوريا، يظل الخيار الوحيد لضمان استقرار الإمدادات الداخلية من اللحوم الحمراء، وفي الوقت ذاته، المساهمة في إعادة بناء القطيع الوطني. وشدد المحلل الاقتصادي على أن الحكومة مطالبة بالاستمرار في هذه السياسة وتعزيزها، خصوصا فيما يتعلق بإعادة تكوين القطيع، موضحاً أن الاعتماد فقط على التوالد الطبيعي لتعويض النقص أمر غير كافٍ، إذ يتطلب سنوات طويلة، ما قد يلحق خسائر كبيرة بالاقتصاد الوطني. وأشاد الأزرق بالمبادرة الملكية المتعلقة بإلغاء شعيرة الذبح، معتبرًا أنها ستساهم بشكل فعال في إعادة بناء القطيع الوطني، مع التأكيد على أن الاستيراد يظل خياراً أساسياً لسد الفجوة بين العرض والطلب وضمان استقرار الأسعار. واختتم الأزرق تصريحه بالتأكيد على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في اللحوم الحمراء يتطلب استراتيجية متكاملة تشمل الاستيراد المدروس، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتبني سياسات مستدامة لدعم مربي الماشية، بهدف ضمان استقرار السوق على المدى الطويل. إقرأ ايضاً سياسة مهمة ومن جانبه أكد عبد الحق البوتشيشي، رئيس الجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي، أن قطاع تربية المواشي في المغرب يواجه في الفترة الحالية تحديات كبيرة، مشيرا إلى أنه حتى خلال سنة 2016، عندما كانت الظروف المناخية مواتية والقطيع متوفرا، استمر المغرب في استيراد الأبقار والعجول، رغم تنفيذ مخطط المغرب الأخضر والجهود المبذولة من طرف الدولة لدعم القطاع. وأشار البوتشيشي إلى أن هناك خصاصا واضحا في القطيع، حيث يفوق الاستهلاك العرض، لا سيما فيما يتعلق بالأبقار، مضيفا بأن الأرقام المسجلة حول استيراد العجول تظل محدودة مقارنة مع الاستهلاك في بعض المدن الكبرى، مثل الدار البيضاء، التي تستهلك ما يقارب 6 آلاف رأس شهريا داخل المجازر الحضرية. وشدد رئيس الجمعية على أن إعادة بناء القطيع الوطني تتطلب خطة طويلة المدى تمتد لعشر سنوات على الأقل، وهو ما يستلزم تدخلا حكوميا عاجلا، خاصة وأنه بالرغم من القرار القاضي بإلغاء شعيرة الذبح، إلا أن البوتشيشي يرى أن هذا الإجراء وحده غير كاف لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشددا على ضرورة الاستمرار في تبني سياسات داعمة لتنمية القطيع الوطني. برنامج مستدام وأضاف المهني أن دورة التزاوج عند الأبقار تحتاج إلى تسعة أشهر، فضلا عن التدابير المصاحبة لعملية الإنتاج، مما يستوجب وضع برامج مستدامة لدعم تكاثر القطيع وضمان الوفرة في الأسواق. وفيما يتعلق بأسعار اللحوم، أكد البوتشيشي أن القرار الملكي الأخير كان صائبا، حيث ساهم بشكل مباشر في خفض الأسعار إلى ما بين 80 و90 درهما للكيلوغرام، بعدما كانت تتجاوز 120 درهما، مما يعتبر تطورا إيجابيا لصالح المستهلك المغربي. كما تطرق البوتشيشي إلى بعض الممارسات غير المشروعة داخل القطاع، حيث أشار إلى أن بعض المضاربين الذين دخلوا مجال تسمين الأضاحي قاموا باحتكار أعداد كبيرة من رؤوس الأغنام، إلا أنه وبعد قرار إلغاء شعيرة عيد الأضحى، ووجهوا إنتاجهم مباشرة إلى المجازر، مؤكدا أن هذا الأمر سيستمر. ورحب المتحدث بتساقط الأمطار الأخيرة، التي من شأنها تحسين المراعي وخفض تكاليف الإنتاج، مما سينعكس إيجابيا على القدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار العجول. ورغم هذه التطورات، يرى المهني أن أحد أبرز الأخطاء التي وقع فيها القطاع هو عدم التخطيط للمستقبل وإعادة بناء القطيع الوطني، موضحا أن هذه العملية تحتاج إلى سياسة شجاعة ومستدامة تشمل دعم المواليد الجدد سواء في سلالات اللحوم أو الحليب، مشددا على أهمية منع ذبح العجلات، وتقديم تحفيزات للكسابة والمنتجين لتشجيعهم على الاحتفاظ بها بدل بيعها.
تليكسبريس
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تليكسبريس
المبادلات التجارية بين المغرب وإفريقيا..تحديات النقل واللوجستيك ترخي بظلالها على العملية
شهدت العلاقات التجارية بين المغرب وعمقه الإفريقي تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بذل المغرب جهودًا كبيرة لتعزيز هذه المبادلات من خلال توقيع اتفاقيات متعددة وإطلاق مشاريع لوجستية واعدة. ومع ذلك، لا تزال هذه المبادلات تواجه مجموعة من التحديات التي تعيق نموها ووصولها إلى مستويات تتماشى مع طموحات المملكة وشركائها التجاريين في القارة السمراء. يرى خبراء العلاقات التجارية أن الجانب اللوجستي يشكل العقبة الأبرز أمام تعزيز التجارة المغربية-الإفريقية، تعتمد هذه التجارة على البنية التحتية للنقل الجوي والبحري، التي لا تزال تعاني من عدة إشكالات، من أبرزها ضعف الأسطول البحري الوطني وارتفاع تكلفة النقل الجوي. في هذا السياق، يلجأ عدد كبير من المصدرين المغاربة إلى النقل البري رغم تكلفته المرتفعة مقارنة بوسائل النقل الأخرى. تظل أوروبا الشريك التجاري الأول للمغرب، حيث تستحوذ على 63.2% من إجمالي المبادلات التجارية. في عام 2023، بلغت قيمة هذه المبادلات مع أوروبا 724.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 5.7% مقارنة بعام 2022. في المقابل، تراجعت المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية بشكل ملحوظ، إذ انخفضت من 64.4 مليار درهم في 2022 إلى 52.7 مليار درهم في 2023، أي بانخفاض قدره 18%. أما بالنسبة للصادرات المغربية إلى إفريقيا، فلا تزال نسبتها محدودة، حيث تمثل 7.6% فقط من إجمالي الصادرات، رغم التقديرات التي تشير إلى وجود إمكانات غير مستغلة لتنمية هذه الصادرات بقيمة 12 مليار درهم. يؤدي ضعف البنية التحتية اللوجستية إلى ارتفاع تكاليف السلع المغربية بنسبة تتراوح بين 35% و55%، ما يقلل من قدرتها التنافسية أمام المنتجات الدولية الأخرى. ومع ذلك، بدأت الحكومة المغربية في معالجة هذا الإشكال من خلال مشاريع طموحة لتحسين البنية التحتية وربط المغرب بعمقه الإفريقي. في إطار الجهود الرامية لتحسين المبادلات التجارية، أطلق المغرب عدة خطوط بحرية جديدة، من بينها الخط البحري بين ميناء أكادير وموانئ غرب إفريقيا، مع خطط مستقبلية لربط ميناء الداخلة بالعمق الإفريقي. هذا المشروع من شأنه خفض تكاليف النقل وتعزيز تنافسية المنتجات المغربية، إضافة إلى دعم فرص التبادل التجاري بين المغرب والدول الإفريقية. وأشار المحلل الاقتصادي بدر زاهر الأزرق إلى أن المغرب يسعى ليصبح مركزًا لوجستيًا رئيسيًا للدول الإفريقية الراغبة في الوصول إلى الأسواق الأوروبية. ويُتوقع أن يلعب ميناء الداخلة دورًا استراتيجيًا في هذا التوجه، حيث سيتم نقل المنتجات الإفريقية إلى أوروبا عبر شبكة متكاملة من السكك الحديدية والطرق. من بين المشاريع الطموحة التي تعزز هذا التوجه، ربط المغرب بموريتانيا عبر الطرق البرية، وتوسيع شبكة الموانئ الإفريقية التي يديرها المغرب. وقد حصلت شركة مرسى ماروك على حقوق تشغيل أرصفة في موانئ بنين وجيبوتي، ما يعكس الاستراتيجية المغربية لتعزيز وجودها في الأسواق الإفريقية. يؤكد المحللون أن السنوات الخمس المقبلة ستكون حاسمة في تطوير المبادلات التجارية بين المغرب وإفريقيا. ومع التوجه نحو إنشاء خطوط تجارية مباشرة مع إفريقيا الوسطى والشرقية، يتوقع أن تشهد المبادلات التجارية قفزة نوعية تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة. في هذا السياق، جرت مؤخرًا مراسيم توقيع بروتوكول اتفاق لإطلاق الخط البحري أكادير-دكار، بهدف تقليص تكاليف النقل وزيادة كفاءة نقل البضائع والشاحنات. ويعد هذا المشروع ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب ودول غرب إفريقيا، ودعم التكامل القاري في مجالات التجارة والنقل. رغم التحديات اللوجستية والهيمنة الأوروبية على المبادلات التجارية، فإن المغرب يمتلك فرصًا واعدة لتعزيز حضوره في السوق الإفريقية. ومن خلال تحسين البنية التحتية وتوسيع شبكات النقل البحري والبري، يمكن للمغرب أن يحقق طفرة نوعية في علاقاته التجارية مع القارة، مما سيعزز دوره كمركز اقتصادي إقليمي محوري.
