#أحدث الأخبار مع #بروتوكولالشحن،الدستور٢٩-٠٤-٢٠٢٥سياراتالدستورأزمة شواحن السيارات الكهربائية الصينية في مصر.. ما القصة؟تشهد سوق السيارات الكهربائية في مصر بعض الجدل، وذلك عقب قرار صادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يُلزم محطات الشحن باعتماد بروتوكول الشحن الأوروبي (CCS2) كمواصفة فنية رسمية، مع التوقف عن استخدام البروتوكول الصيني (GB/T) المعتمد لدى غالبية السيارات الكهربائية الصينية المنتشرة في السوق المحلي. القرار الذي أثار ذلك الجدل، يسلط الضوء على التحديات الفنية التي تواجه سوق السيارات الكهربائية في مصر، لا سيما في ظل التنوع الكبير في أنواع السيارات المستوردة واختلاف أنظمة الشحن الخاصة بها، ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه السوق المصري تناميًا ملحوظًا في استخدام السيارات الكهربائية كخيار مستدام واقتصادي يتماشى مع التوجهات البيئية العالمية. الجذور التقنية للمشكلة بحسب ما قاله أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية في تصريحات تليفزيونية، أن الأزمة الحالية ترتبط ببداية دخول مصر لسوق السيارات الكهربائية في عام 2018، حيث تم حينها اعتماد المواصفات الأوروبية لمحطات الشحن، وأنه لم تكن السيارات الصينية قد دخلت السوق بقوة في تلك الفترة، ما دفع الشركات العاملة إلى تصميم البنية التحتية على أساس البروتوكول الأوروبي المستخدم في أوروبا وبعض دول الخليج مثل السعودية والإمارات. لكن ابتداءً من عام 2021، بدأت السيارات الكهربائية الصينية في الانتشار بشكل واسع داخل مصر وحول العالم، حيث أصبحت تشكل ما يقرب من 80% من السوق المحلي، ويضيف زين أن هناك نوعين من السيارات الصينية في مصر: سيارات مستوردة عبر وكلاء رسميين تم تعديلها لتتناسب مع النظام الأوروبي، وأخرى جرى استيرادها بشكل فردي من قبل تجار أو أفراد دون تعديل بروتوكول الشحن، وهو ما تسبب في الإشكالية الحالية. القرار التنظيمي وتداعياته في عام 2023، قررت إحدى الشركات المشغلة لمحطات الشحن أن تكتفي باستخدام الفيشة الصينية فقط في محطاتها السريعة، ما لاقى استحسانًا لدى مالكي السيارات الصينية، لكن لاحقًا، صدر تعميم رسمي من الجهة التنظيمية يُلزم جميع الشركات المشغلة بالالتزام حصريًا باستخدام الفيشة الأوروبية، مع عدم تجديد التراخيص للمحطات التي تستخدم بروتوكولات أخرى. هذا القرار دفع العديد من ملاك السيارات الكهربائية الصينية إلى الاعتماد على الشحن المنزلي أو اللجوء إلى استخدام محولات (Adapters) تربط بين البروتوكولين، كحل مؤقت أثناء التنقل والسفر.، إلا أن استخدام هذه المحولات يثير مخاوف فنية لدى البعض، لكونها ليست أصلية، وقد تؤثر على أداء البطارية على المدى الطويل. انعكاسات اقتصادية وقانونية أحمد عزت، محامي عدد من ملاك السيارات المتضررة، أكد في تصريحات إعلامية أن القرار أثر على قدرة بعض المواطنين على استخدام سياراتهم، خاصة أولئك المقيمين في مدن بعيدة كالغردقة ومرسى مطروح. وقد تواصل المتضررون مع شركات الشحن ليُفاجأوا بتعليق الخدمات عن سياراتهم، ما دفعهم إلى التفكير في رفع دعاوى قضائية، كما تم توجيه مناشدات إلى القيادة السياسية ورئاسة الوزراء للنظر في الأمر من زاوية المصلحة العامة وتخفيف الأعباء على المواطنين. وأشار عزت إلى أن تكلفة محول البروتوكول تتراوح بين 50 إلى 300 ألف جنيه، وهي كلفة مرتفعة تضاف إلى سعر السيارة الذي قد يصل إلى مليون جنيه، ما يجعل الحلول المطروحة حاليًا غير عملية أو مُيسّرة للجميع،وأضاف أن المتضررين يسعون لإيجاد آلية توافقية تضمن استمرار الخدمة دون الإضرار بالمنظومة العامة أو بسلامة المركبات. مساعٍ تشاورية لحل الأزمة في محاولة للوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف، بادرت لجنة الطاقة بمجلس النواب بعقد لقاءات مع الجهات المعنية، من ضمنها ممثلون عن الشركات والمستثمرين والمستهلكين، بهدف دراسة الملف من كافة جوانبه الفنية والاقتصادية. ويؤكد زين أن الغرفة التجارية تتابع تطورات الملف وتُجري حوارات مستمرة مع الجهاز التنظيمي للوصول إلى رؤية متكاملة تضمن توافق السوق المحلي مع المعايير الفنية دون الإضرار بمصالح المواطنين أو المستثمرين. وتعكس هذه الأزمة أهمية العمل على تطوير استراتيجية وطنية واضحة لسوق السيارات الكهربائية، تراعي تنوع أنظمة الشحن عالميًا، وتعمل على وضع حلول تقنية قابلة للتنفيذ، مثل توفير محطات شحن متعددة البروتوكولات أو تقديم محفزات للشركات لتوسيع نطاق تغطية الشحن السريع، ويأمل المهتمون بالسوق في أن تسهم هذه الأزمة في تسريع وتيرة النقاشات المؤسسية لتطوير البنية التحتية وتنظيم السوق على نحو يواكب التطورات التكنولوجية العالمية، بما يحقق التوازن بين الاعتبارات التنظيمية والفنية واحتياجات المستخدمين.
الدستور٢٩-٠٤-٢٠٢٥سياراتالدستورأزمة شواحن السيارات الكهربائية الصينية في مصر.. ما القصة؟تشهد سوق السيارات الكهربائية في مصر بعض الجدل، وذلك عقب قرار صادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يُلزم محطات الشحن باعتماد بروتوكول الشحن الأوروبي (CCS2) كمواصفة فنية رسمية، مع التوقف عن استخدام البروتوكول الصيني (GB/T) المعتمد لدى غالبية السيارات الكهربائية الصينية المنتشرة في السوق المحلي. القرار الذي أثار ذلك الجدل، يسلط الضوء على التحديات الفنية التي تواجه سوق السيارات الكهربائية في مصر، لا سيما في ظل التنوع الكبير في أنواع السيارات المستوردة واختلاف أنظمة الشحن الخاصة بها، ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه السوق المصري تناميًا ملحوظًا في استخدام السيارات الكهربائية كخيار مستدام واقتصادي يتماشى مع التوجهات البيئية العالمية. الجذور التقنية للمشكلة بحسب ما قاله أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية في تصريحات تليفزيونية، أن الأزمة الحالية ترتبط ببداية دخول مصر لسوق السيارات الكهربائية في عام 2018، حيث تم حينها اعتماد المواصفات الأوروبية لمحطات الشحن، وأنه لم تكن السيارات الصينية قد دخلت السوق بقوة في تلك الفترة، ما دفع الشركات العاملة إلى تصميم البنية التحتية على أساس البروتوكول الأوروبي المستخدم في أوروبا وبعض دول الخليج مثل السعودية والإمارات. لكن ابتداءً من عام 2021، بدأت السيارات الكهربائية الصينية في الانتشار بشكل واسع داخل مصر وحول العالم، حيث أصبحت تشكل ما يقرب من 80% من السوق المحلي، ويضيف زين أن هناك نوعين من السيارات الصينية في مصر: سيارات مستوردة عبر وكلاء رسميين تم تعديلها لتتناسب مع النظام الأوروبي، وأخرى جرى استيرادها بشكل فردي من قبل تجار أو أفراد دون تعديل بروتوكول الشحن، وهو ما تسبب في الإشكالية الحالية. القرار التنظيمي وتداعياته في عام 2023، قررت إحدى الشركات المشغلة لمحطات الشحن أن تكتفي باستخدام الفيشة الصينية فقط في محطاتها السريعة، ما لاقى استحسانًا لدى مالكي السيارات الصينية، لكن لاحقًا، صدر تعميم رسمي من الجهة التنظيمية يُلزم جميع الشركات المشغلة بالالتزام حصريًا باستخدام الفيشة الأوروبية، مع عدم تجديد التراخيص للمحطات التي تستخدم بروتوكولات أخرى. هذا القرار دفع العديد من ملاك السيارات الكهربائية الصينية إلى الاعتماد على الشحن المنزلي أو اللجوء إلى استخدام محولات (Adapters) تربط بين البروتوكولين، كحل مؤقت أثناء التنقل والسفر.، إلا أن استخدام هذه المحولات يثير مخاوف فنية لدى البعض، لكونها ليست أصلية، وقد تؤثر على أداء البطارية على المدى الطويل. انعكاسات اقتصادية وقانونية أحمد عزت، محامي عدد من ملاك السيارات المتضررة، أكد في تصريحات إعلامية أن القرار أثر على قدرة بعض المواطنين على استخدام سياراتهم، خاصة أولئك المقيمين في مدن بعيدة كالغردقة ومرسى مطروح. وقد تواصل المتضررون مع شركات الشحن ليُفاجأوا بتعليق الخدمات عن سياراتهم، ما دفعهم إلى التفكير في رفع دعاوى قضائية، كما تم توجيه مناشدات إلى القيادة السياسية ورئاسة الوزراء للنظر في الأمر من زاوية المصلحة العامة وتخفيف الأعباء على المواطنين. وأشار عزت إلى أن تكلفة محول البروتوكول تتراوح بين 50 إلى 300 ألف جنيه، وهي كلفة مرتفعة تضاف إلى سعر السيارة الذي قد يصل إلى مليون جنيه، ما يجعل الحلول المطروحة حاليًا غير عملية أو مُيسّرة للجميع،وأضاف أن المتضررين يسعون لإيجاد آلية توافقية تضمن استمرار الخدمة دون الإضرار بالمنظومة العامة أو بسلامة المركبات. مساعٍ تشاورية لحل الأزمة في محاولة للوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف، بادرت لجنة الطاقة بمجلس النواب بعقد لقاءات مع الجهات المعنية، من ضمنها ممثلون عن الشركات والمستثمرين والمستهلكين، بهدف دراسة الملف من كافة جوانبه الفنية والاقتصادية. ويؤكد زين أن الغرفة التجارية تتابع تطورات الملف وتُجري حوارات مستمرة مع الجهاز التنظيمي للوصول إلى رؤية متكاملة تضمن توافق السوق المحلي مع المعايير الفنية دون الإضرار بمصالح المواطنين أو المستثمرين. وتعكس هذه الأزمة أهمية العمل على تطوير استراتيجية وطنية واضحة لسوق السيارات الكهربائية، تراعي تنوع أنظمة الشحن عالميًا، وتعمل على وضع حلول تقنية قابلة للتنفيذ، مثل توفير محطات شحن متعددة البروتوكولات أو تقديم محفزات للشركات لتوسيع نطاق تغطية الشحن السريع، ويأمل المهتمون بالسوق في أن تسهم هذه الأزمة في تسريع وتيرة النقاشات المؤسسية لتطوير البنية التحتية وتنظيم السوق على نحو يواكب التطورات التكنولوجية العالمية، بما يحقق التوازن بين الاعتبارات التنظيمية والفنية واحتياجات المستخدمين.
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
