أحدث الأخبار مع #بروتوكولالشراكةالثلاثية
بوابة الأهرام
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- بوابة الأهرام
ندوة لتفعيل بروتوكول «الشراكة الثلاثية» لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس
السويس ـ أحمد يحيى جادالله عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل فرع السويس، ندوة حول بروتوكول «الشراكة الثلاثية» بين الهيئة والنقابة العامة لأطباء مصر والبنك الأهلى المصرى، وذلك بهدف دعم مقدمي الخدمة الصحية من القطاع الخاص والراغبين في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل فى السويس، خاصة بعد حصولهم على الاعتماد المطلوب من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. موضوعات مقترحة ندوة لتفعيل بروتوكول الشراكة الثلاثية جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عبدالنبى، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالسويس، ودينا سامى مدير العلاقات العامة والاتصال بفرع الهيئة بالسويس، والدكتور تامر البوهى نقيب الأطباء بالمحافظة، وتامر بدر نائب مدير البنك الأهلى للمشروعات، والدكتور أحمد مهدى مسئول الدعم الفنى والمستشفيات بالإدارة المركزية لمقدمى الخدمة. ندوة لتفعيل بروتوكول الشراكة الثلاثية تمويل منخفض التكاليف وأوضح الدكتور محمود عبدالنبى مدير فرع الرعاية الصحية بالسويس، أن الاتفاقية تهدف لإتاحة تمويل منخفض التكلفة للمشروعات الطبية الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الانضمام إلى المنظومة، والتعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك من خلال فروع البنك، ووفقاً للإشتراطات المطلوبة، بهدف مساعدتهم في استيفاء المعايير المحددة من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. ندوة لتفعيل بروتوكول الشراكة الثلاثية زيادة تأثير القطاع الخاص وأضاف عبدالنبى، أن الهيئة تعمل على توسيع شبكة مقدمى الخدمة من القطاع الخاص، باعتبارهم أحد القطاعات المميزة فى السوق المصرى، ونسبة القطاع الخاص وصلت حتى الآن فى المنظومة تتراوح ما بين 10 إلى 15% من مقدمة الخدمة، ونعمل على زيادة تلك النسبة خلال الفترة المقبلة. ندوة لتفعيل بروتوكول الشراكة الثلاثية تعاون مثمر للمنظومة فيما أوضح تامر بدر، أننا نعمل على مدى الفترات الماضية مع منظومة التأمين الصحي الشامل لمحاولة ضخ عدد كبير من مقدمى الخدمة من القطاع الخاص، وفى هذا الشأن نقدم للراغبين فى التعاون مع الهيئة كافة التكاليف الاستثمارية اللازمة لشراء المعدات والأجهزة الطبية والتشطيبات الخاصة بمشروعات الرعاية الصحية المرشحة للانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك بعد استيفائهم الشروط اللازمة للتعاقد. ندوة لتفعيل بروتوكول الشراكة الثلاثية 5% فائدة متناقصة وأوضح بدر، أن نسب التمويل بلغ تبلغ 85% من إجمالى التكاليف الاستثمارية من واقع عروض الأسعار بالنسبة للأجهزة الطبية، وبحد أقصى 5 ملايين جنيه وبسعر عائد 5% متناقصة طبقا لمبادرة البنك المركزى، ويتم سداد التسهيل شامل عوائده خلال فترة السماح بحد أقصي 5 سنوات متضمنه فترة سماح تصل إلى 6 أشهر، بحيث يتم البدء فى سداد القسط الأول للتمويل فى نهاية فترة السماح، هذا بالإضافة إلى أن البنك سيقدم تلك الخدمة للراغبين فى الانضمام إلى المنظومة فى مواقعهم بمجرد التواصل مع إدارة البنك.
أموال الغد
١١-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- أموال الغد
رئيس الاعتماد والرقابة يبحث آليات تمويل المنشآت الصحية بالقطاع الخاص مع البنك الأهلي
استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وفد البنك الأهلي المصري لمناقشة آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في إطار دعم المنشآت الصحية بالقطاع الخاص لتقديم خدماتها بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر الهيئة بمدينة نصر. ناقش الاجتماع الآليات التنفيذية والحزم التمويلية لتأهيل المنشآت الصحية خلال رحلتها للحصول على اعتماد GAHAR، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول الشراكة الثلاثية الذي تم توقيعه بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والبنك الأهلي المصري، والنقابة العامة للأطباء. وأكد د. أحمد طه، أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعمل على دعم القطاع الخاص في ضوء تعزيز القيادة السياسية له كشريك استراتيجي بمنظومة التأمين الصحي الشامل لا سيما في خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تتيح فرصا استثمارية ضخمة خاصة مع الاحتياج لربط ما يقرب من 5000 مواطن على كل مركز أو وحدة صحية، وفقا لاحصائيات منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى حاجة مصر إلى 20,284 وحدة رعاية صحية أولية إضافية بحلول عام 2035. وثمن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدور الاقتصادي الرائد للبنك الأهلي المصري في دعم جهود تطوير القطاع الصحي، كأحد أعرق المؤسسات المصرفية الوطنية التي تلعب دورا فاعلا في البناء المجتمعي. أشار إلى أن التعاون المرتقب خلال الفترة المقبلة بين الهيئة والبنك في تمويل برامج التدريب والتأهيل والدعم الفني، بما يعزز قدرة هذه المنشآت على تطبيق معايير الجودة والسلامة، والحصول على الاعتماد، في إطار دعم الدولة لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030. ومن جانبه، أوضح عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، أن البنك يوفر من خلال البروتوكول الثلاثي حزم تمويل متميزة بفائدة محدودة للأطباء أصحاب العيادات الخاصة، والمراكز الطبية المتخصصة، ومراكز الأشعة، ومعامل التحاليل الطبية، وغيرها من المنشآت الطبية التي تندرج تحت وصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والراغبة في تطوير خدماتها والتأهل للحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) تمهيدا للتعاقد مع هيئة التأمين الصحي الشامل. كما أشاد بجهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تطوير خدمات المنشآت الصحية وفقا لمعايير الجودة العالمية وكذلك دورها في ضمان استدامة تطبيقها بالمنشآت المعتمدة. وأوضح تامر بدر، نائب المدير العام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن دعم مشروعات الرعاية الصحية يأتي في إطار منظومة من الحلول التمويلية المبتكرة في صورة برامج تمويلية منمطة بشروط وضوابط ميسرة تعززها مجموعة من الشراكات التي يبرمها البنك مع الجهات ذات الصلة بما يضمن تقديم أفضل خدمة تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أن الهدف الأساسي من الحلول التمويلية المقدمة هي دعم مشروعات التنمية المستدامة والتي يأتي على رأسها مشروعات الرعاية الصحية وهو الأمر الذي يتحقق بالتعاون مع هيئة الإعتماد والرقابة. شارك بالاجتماع من جانب الهيئة: د. نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وممثلي ادارات: التسويق وتنميةالأعمال، والدعم الفني للمنشآت الصحية، والتدريب، والمكتب الفني، والاتصال السياسي، والتعاون الدولي، كما حضر من جانب البنك الأهلي، ممثلي البرامج التمويلية والشراكات المحلية.
الطريق
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الطريق
رئيس الرقابة الصحية يبحث آليات تمويل المنشآت الصحية بالقطاع الخاص
الخميس، 10 أبريل 2025 12:12 مـ بتوقيت القاهرة استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وفد البنك الأهلي المصري لمناقشة آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في إطار دعم المنشآت الصحية بالقطاع الخاص لتقديم خدماتها بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر الهيئة بمدينة نصر. ناقش الاجتماع الآليات التنفيذية والحزم التمويلية لتأهيل المنشآت الصحية خلال رحلتها للحصول على اعتماد GAHAR، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول الشراكة الثلاثية الذي تم توقيعه بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والبنك الأهلي المصري، والنقابة العامة للأطباء. وأكد د. أحمد طه، أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعمل على دعم القطاع الخاص في ضوء تعزيز القيادة السياسية له كشريك استراتيجي بمنظومة التأمين الصحي الشامل لا سيما في خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تتيح فرصا استثمارية ضخمة خاصة مع الاحتياج لربط ما يقرب من ٥٠٠٠ مواطن على كل مركز أو وحدة صحية، وفقا لاحصائيات منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى حاجة مصر إلى 20,284 وحدة رعاية صحية أولية إضافية بحلول عام 2035. وثمن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدور الاقتصادي الرائد للبنك الأهلي المصري في دعم جهود تطوير القطاع الصحي، كأحد أعرق المؤسسات المصرفية الوطنية التي تلعب دورا فاعلا في البناء المجتمعي، مشيرا إلى التعاون المرتقب خلال الفترة المقبلة بين الهيئة والبنك في تمويل برامج التدريب والتأهيل والدعم الفني، بما يعزز قدرة هذه المنشآت على تطبيق معايير الجودة والسلامة، والحصول على الاعتماد، في إطار دعم الدولة لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030. ومن جانبه، أوضح عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، أن البنك يوفر من خلال البروتوكول الثلاثي حزم تمويل متميزة بفائدة محدودة للأطباء أصحاب العيادات الخاصة، والمراكز الطبية المتخصصة، ومراكز الأشعة، ومعامل التحاليل الطبية، وغيرها من المنشآت الطبية التي تندرج تحت وصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والراغبة في تطوير خدماتها والتأهل للحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) تمهيدا للتعاقد مع هيئة التأمين الصحي الشامل. كما أشاد بجهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تطوير خدمات المنشآت الصحية وفقا لمعايير الجودة العالمية وكذلك دورها في ضمان استدامة تطبيقها بالمنشآت المعتمدة. وأوضح تامر بدر، نائب المدير العام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن دعم مشروعات الرعاية الصحية يأتي في إطار منظومة من الحلول التمويلية المبتكرة في صورة برامج تمويلية منمطة بشروط وضوابط ميسرة تعززها مجموعة من الشراكات التي يبرمها البنك مع الجهات ذات الصلة بما يضمن تقديم أفضل خدمة تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أن الهدف الأساسي من الحلول التمويلية المقدمة هي دعم مشروعات التنمية المستدامة والتي يأتي على رأسها مشروعات الرعاية الصحية وهو الأمر الذي يتحقق بالتعاون مع هيئة الإعتماد والرقابة. شارك بالاجتماع من جانب الهيئة: د. نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وممثلي ادارات: التسويق وتنميةالأعمال، والدعم الفني للمنشآت الصحية، والتدريب، والمكتب الفني، والاتصال السياسي، والتعاون الدولي، كما حضر من جانب البنك الأهلي، ممثلي البرامج التمويلية والشراكات المحلية.
بوابة ماسبيرو
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- بوابة ماسبيرو
رئيس الرقابة الصحية يبحث آليات تمويل المنشآت الصحية بالقطاع الخاص
استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وفد البنك الأهلي المصري لمناقشة آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في إطار دعم المنشآت الصحية بالقطاع الخاص لتقديم خدماتها بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر الهيئة بمدينة نصر. ناقش الاجتماع الآليات التنفيذية والحزم التمويلية لتأهيل المنشآت الصحية خلال رحلتها للحصول على اعتماد GAHAR، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول الشراكة الثلاثية الذي تم توقيعه بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والبنك الأهلي المصري، والنقابة العامة للأطباء. وأكد د. أحمد طه، أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعمل على دعم القطاع الخاص في ضوء تعزيز القيادة السياسية له كشريك استراتيجي بمنظومة التأمين الصحي الشامل لا سيما في خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تتيح فرصا استثمارية ضخمة خاصة مع الاحتياج لربط ما يقرب من 5000 مواطن على كل مركز أو وحدة صحية، وفقا لاحصائيات منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى حاجة مصر إلى 20,284 وحدة رعاية صحية أولية إضافية بحلول عام 2035. وثمن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدور الاقتصادي الرائد للبنك الأهلي المصري في دعم جهود تطوير القطاع الصحي، كأحد أعرق المؤسسات المصرفية الوطنية التي تلعب دورا فاعلا في البناء المجتمعي، مشيرا إلى التعاون المرتقب خلال الفترة المقبلة بين الهيئة والبنك في تمويل برامج التدريب والتأهيل والدعم الفني، بما يعزز قدرة هذه المنشآت على تطبيق معايير الجودة والسلامة، والحصول على الاعتماد، في إطار دعم الدولة لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030. ومن جانبه، أوضح عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، أن البنك يوفر من خلال البروتوكول الثلاثي حزم تمويل متميزة بفائدة محدودة للأطباء أصحاب العيادات الخاصة، والمراكز الطبية المتخصصة، ومراكز الأشعة، ومعامل التحاليل الطبية، وغيرها من المنشآت الطبية التي تندرج تحت وصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والراغبة في تطوير خدماتها والتأهل للحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) تمهيدا للتعاقد مع هيئة التأمين الصحي الشامل. كما أشاد بجهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تطوير خدمات المنشآت الصحية وفقا لمعايير الجودة العالمية وكذلك دورها في ضمان استدامة تطبيقها بالمنشآت المعتمدة. وأوضح تامر بدر، نائب المدير العام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن دعم مشروعات الرعاية الصحية يأتي في إطار منظومة من الحلول التمويلية المبتكرة في صورة برامج تمويلية منمطة بشروط وضوابط ميسرة تعززها مجموعة من الشراكات التي يبرمها البنك مع الجهات ذات الصلة بما يضمن تقديم أفضل خدمة تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أن الهدف الأساسي من الحلول التمويلية المقدمة هي دعم مشروعات التنمية المستدامة والتي يأتي على رأسها مشروعات الرعاية الصحية وهو الأمر الذي يتحقق بالتعاون مع هيئة الإعتماد والرقابة. شارك بالاجتماع من جانب الهيئة: د. نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وممثلي ادارات: التسويق وتنميةالأعمال، والدعم الفني للمنشآت الصحية، والتدريب، والمكتب الفني، والاتصال السياسي، والتعاون الدولي، كما حضر من جانب البنك الأهلي، ممثلي البرامج التمويلية والشراكات المحلية.
مصرس
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- مصرس
رئيس الرقابة الصحية يبحث آليات تمويل المنشآت الصحية بالقطاع الخاص للحصول على الاعتماد
- الدكتور أحمد طه: مستعدون لدعم القطاع الخاص لتطبيق معايير الجودة العالمية.. ونثمن دور البنوك الوطنية في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وفد البنك الأهلي المصري لمناقشة آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في إطار دعم المنشآت الصحية بالقطاع الخاص لتقديم خدماتها بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر الهيئة بمدينة نصر.ناقش الاجتماع الآليات التنفيذية والحزم التمويلية لتأهيل المنشآت الصحية خلال رحلتها للحصول على اعتماد GAHAR، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول الشراكة الثلاثية الذي تم توقيعه بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والبنك الأهلي المصري، والنقابة العامة للأطباء.وأكد د. أحمد طه، أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعمل على دعم القطاع الخاص في ضوء تعزيز القيادة السياسية له كشريك استراتيجي بمنظومة التأمين الصحي الشامل لا سيما في خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تتيح فرصا استثمارية ضخمة خاصة مع الاحتياج لربط ما يقرب من 5000 مواطن على كل مركز أو وحدة صحية، وفقا لاحصائيات منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى حاجة مصر إلى 20,284 وحدة رعاية صحية أولية إضافية بحلول عام 2035.وثمن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدور الاقتصادي الرائد للبنك الأهلي المصري في دعم جهود تطوير القطاع الصحي، كأحد أعرق المؤسسات المصرفية الوطنية التي تلعب دورا فاعلا في البناء المجتمعي، مشيرا إلى التعاون المرتقب خلال الفترة المقبلة بين الهيئة والبنك في تمويل برامج التدريب والتأهيل والدعم الفني، بما يعزز قدرة هذه المنشآت على تطبيق معايير الجودة والسلامة، والحصول على الاعتماد، في إطار دعم الدولة لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.ومن جانبه، أوضح عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، أن البنك يوفر من خلال البروتوكول الثلاثي حزم تمويل متميزة بفائدة محدودة للأطباء أصحاب العيادات الخاصة، والمراكز الطبية المتخصصة، ومراكز الأشعة، ومعامل التحاليل الطبية، وغيرها من المنشآت الطبية التي تندرج تحت وصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والراغبة في تطوير خدماتها والتأهل للحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) تمهيدا للتعاقد مع هيئة التأمين الصحي الشامل.كما أشاد بجهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تطوير خدمات المنشآت الصحية وفقا لمعايير الجودة العالمية وكذلك دورها في ضمان استدامة تطبيقها بالمنشآت المعتمدة.وأوضح تامر بدر، نائب المدير العام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن دعم مشروعات الرعاية الصحية يأتي في إطار منظومة من الحلول التمويلية المبتكرة في صورة برامج تمويلية منمطة بشروط وضوابط ميسرة تعززها مجموعة من الشراكات التي يبرمها البنك مع الجهات ذات الصلة بما يضمن تقديم أفضل خدمة تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أن الهدف الأساسي من الحلول التمويلية المقدمة هي دعم مشروعات التنمية المستدامة والتي يأتي على رأسها مشروعات الرعاية الصحية وهو الأمر الذي يتحقق بالتعاون مع هيئة الإعتماد والرقابة.
