#أحدث الأخبار مع #بروتوكولبريسالدستور١٤-٠٤-٢٠٢٥أعمالالدستورمحسن أبو رمضان: السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية حادة بسبب اقتطاع إسرائيل للمقاصةأكد الخبير الاقتصادي محسن أبو رمضان، أن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية كبيرة نتيجة اقتطاع دولة الاحتلال لأموال المقاصة، التي أصبحت تشكل 80% من الموازنة العامة للسلطة. وأوضح أبو رمضان، عبر مداخلة لقناة "النيل للأخبار"، أن هذا الاقتطاع، الذي تم بناءً على اتفاق "بروتوكول بريس" الاقتصادي، يأتي في إطار مزاعم إسرائيلية بأن هذه الأموال تُصرف لدعم الأسر الفلسطينية الشهداء والأسرى، إلى جانب تحصيل مستحقات مالية تتعلق بالتحويلات الطبية وبعض الأنشطة الأخرى التي تعتبرها إسرائيل ضمن التزاماتها. هناك عجز كبير في تمويل المشاريع والرواتب، مما دفع الحكومة الفلسطينية إلى تقليص الرواتب وأشار، إلى أن هذه السياسات قد أثرت بشكل كبير على الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، حيث أصبح هناك عجز كبير في تمويل المشاريع والرواتب، مما دفع الحكومة الفلسطينية إلى تقليص الرواتب بنسبة تصل إلى 50% في بعض الحالات. وأضاف أن الوضع المالي للسلطة أصبح في غاية الصعوبة، حيث تشير المؤشرات إلى أن هناك مخاطر حقيقية تهدد بانهيار السلطة الفلسطينية على المستوى المالي بسبب هذه السياسات. الأرقام التي أعلنها الاتحاد الأوروبي قد تكون كافية فقط لتجنب انهيار السلطة الفلسطينية على المدى القصير وفيما يتعلق بالدعم الأوروبي، أكد أن الأرقام التي أعلنها الاتحاد الأوروبي قد تكون كافية فقط لتجنب انهيار السلطة الفلسطينية على المدى القصير، ولكنها غير كافية لإصلاح الأضرار التي لحقت بالقطاع غزة نتيجة العدوان المستمر. قيمة الأضرار في غزة تتجاوز 53 مليار دولار وأوضح أن قيمة الأضرار في غزة تتجاوز 53 مليار دولار، مع الحاجة الماسة لتدخلات عاجلة تشمل الغذاء، المأوى، والاحتياجات الطبية. وأكد الخبير الاقتصادي أن إعادة إعمار غزة يتطلب جهودًا كبيرة خلال السنوات الأولى، خاصة في ظل تدهور الحالة الإنسانية في القطاع بسبب العدوان المستمر. كما نوه إلى أن الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية يعاني أيضًا من قيود إسرائيلية تشمل منع العمال من دخول إسرائيل أو المستوطنات، بالإضافة إلى الحواجز المنتشرة على مدار الضفة الغربية، مما أدى إلى تقسيم الأسواق والقيود على التصدير والاستيراد.
الدستور١٤-٠٤-٢٠٢٥أعمالالدستورمحسن أبو رمضان: السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية حادة بسبب اقتطاع إسرائيل للمقاصةأكد الخبير الاقتصادي محسن أبو رمضان، أن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية كبيرة نتيجة اقتطاع دولة الاحتلال لأموال المقاصة، التي أصبحت تشكل 80% من الموازنة العامة للسلطة. وأوضح أبو رمضان، عبر مداخلة لقناة "النيل للأخبار"، أن هذا الاقتطاع، الذي تم بناءً على اتفاق "بروتوكول بريس" الاقتصادي، يأتي في إطار مزاعم إسرائيلية بأن هذه الأموال تُصرف لدعم الأسر الفلسطينية الشهداء والأسرى، إلى جانب تحصيل مستحقات مالية تتعلق بالتحويلات الطبية وبعض الأنشطة الأخرى التي تعتبرها إسرائيل ضمن التزاماتها. هناك عجز كبير في تمويل المشاريع والرواتب، مما دفع الحكومة الفلسطينية إلى تقليص الرواتب وأشار، إلى أن هذه السياسات قد أثرت بشكل كبير على الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، حيث أصبح هناك عجز كبير في تمويل المشاريع والرواتب، مما دفع الحكومة الفلسطينية إلى تقليص الرواتب بنسبة تصل إلى 50% في بعض الحالات. وأضاف أن الوضع المالي للسلطة أصبح في غاية الصعوبة، حيث تشير المؤشرات إلى أن هناك مخاطر حقيقية تهدد بانهيار السلطة الفلسطينية على المستوى المالي بسبب هذه السياسات. الأرقام التي أعلنها الاتحاد الأوروبي قد تكون كافية فقط لتجنب انهيار السلطة الفلسطينية على المدى القصير وفيما يتعلق بالدعم الأوروبي، أكد أن الأرقام التي أعلنها الاتحاد الأوروبي قد تكون كافية فقط لتجنب انهيار السلطة الفلسطينية على المدى القصير، ولكنها غير كافية لإصلاح الأضرار التي لحقت بالقطاع غزة نتيجة العدوان المستمر. قيمة الأضرار في غزة تتجاوز 53 مليار دولار وأوضح أن قيمة الأضرار في غزة تتجاوز 53 مليار دولار، مع الحاجة الماسة لتدخلات عاجلة تشمل الغذاء، المأوى، والاحتياجات الطبية. وأكد الخبير الاقتصادي أن إعادة إعمار غزة يتطلب جهودًا كبيرة خلال السنوات الأولى، خاصة في ظل تدهور الحالة الإنسانية في القطاع بسبب العدوان المستمر. كما نوه إلى أن الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية يعاني أيضًا من قيود إسرائيلية تشمل منع العمال من دخول إسرائيل أو المستوطنات، بالإضافة إلى الحواجز المنتشرة على مدار الضفة الغربية، مما أدى إلى تقسيم الأسواق والقيود على التصدير والاستيراد.
١٤-٠٤-٢٠٢٥
