أحدث الأخبار مع #بروغل
العين الإخبارية
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
خطوة قبل «الردع النووي».. ألمانيا تمنح فرنسا «هدية»
حصلت فرنسا على موافقة ألمانيا على إزالة التحيز المناهض للطاقة النووية من تشريعات الاتحاد الأوروبي، كخطوة بطريق "الردع النووي". وفي أول إشارة ملموسة على التقارب مع فرنسا، تخلت برلين بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، عن معارضتها الراسخة للطاقة النووية. وأبلغت برلين موقفها لباريس، وقالت إنها لن تعرقل بعد الآن، جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لضمان معاملة الطاقة النووية على قدم المساواة مع الطاقة المتجددة في تشريعات الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية نقلا عن مسؤولين فرنسيين وألمان. وتحل هذه الخطوة، نزاعًا كبيرًا بين البلدين، كان قد تسبب في تأخير اتخاذ قرارات داخل الاتحاد الأوروبي، بشأن سياسة الطاقة بما في ذلك خلال الأزمة التي أعقبت حرب أوكرانيا. وقال دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى مشارك في المحادثات، إن الألمان قالوا "سنكون عمليين للغاية بشأن قضية الطاقة النووية". وأوضح: "هذا يعني أن جميع التحيزات ضد الطاقة النووية، والتي لا تزال موجودة هنا وهناك في تشريعات الاتحاد الأوروبي، ستتم إزالتها". ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي يسعى فيه ميرتس، إلى استكشاف سبل انضمام ألمانيا إلى الدرع النووي الفرنسي، كـ"رادع ضد أي هجوم روسي مستقبلي". وعلّق مسؤول ألماني بالقول "أصبحنا الآن منفتحين أخيرًا على التحدث مع فرنسا بشأن الردع النووي لأوروبا.. أن تأتي متأخرًا أفضل من ألا تأتي أبدًا"، مضيفا: "سيكون هذا تحولًا جذريًا في السياسة". من جانبه، لفت غونترام وولف، الزميل البارز في مركز "بروغل" للأبحاث، إلى أن هذا التقارب يلقى ترحيبا وسيُسهِّل مسألة الطاقة في الاتحاد الأوروبي. تراجع وانتقادات ويأتي تراجع برلين عن موقفها بشأن الطاقة النووية كجزء من جهود ميرتس، لإحياء التعاون الفرنسي الألماني، والذي يعد شرطا أساسيا لاتخاذ قرارات رئيسية على مستوى الاتحاد الأوروبي، كانت قد تعثرت في عهد المستشار السابق أولاف شولتز. وقال لارس هندريك رولر، الأستاذ في كلية إدارة الأعمال الأوروبية والتكنولوجية في برلين، وكبير المستشارين الاقتصاديين للمستشارة السابقة أنجيلا ميركل: "عندما تتفق فرنسا وألمانيا، يُسهِّل ذلك على أوروبا المضي قدمًا"، مضيفا: "في حين لا تزال هناك العديد من التحديات، أعتقد أن هذه القضية ستُحَل". كان ميرتس الذي فاز في الانتخابات في فبراير/شباط الماضي، انتقد قرار بلاده الانسحاب من الطاقة النووية عام 2011، معتبرا أنه يحرم ألمانيا من كهرباء رخيصة وموثوقة. كما انتقد ميرتس، سلفه شولتز، لإغلاقه آخر ثلاث محطات للطاقة النووية في ألمانيا، في الوقت الذي كانت فيه البلاد تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة. ورغم أنه لا يخطط لإعادة فتح محطات الطاقة النووية التقليدية، فقد تعهد ميرتس، بالاستثمار في تقنيات جديدة، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة والاندماج النووي، الذي يختلف عن الانشطار فلا ينتج نفايات نووية طويلة الأمد. ويستند التفاهم الفرنسي الألماني الجديد على موجة من الحماس تجاه الطاقة النووية بعد ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية عقب حرب أوكرانيا. aXA6IDgyLjI3LjIzMC4yMyA= جزيرة ام اند امز AL
الجزيرة
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
تفاؤل أوروبي إزاء آلية جديدة للتمويل العسكري
عبر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي -اليوم السبت- عن تفاؤلهم بفكرة إنشاء صندوق مشترك للتمويل العسكري، مع إدراك حكومات التكتل أنها لم تعد قادرة على الاعتماد بشكل كامل على الولايات المتحدة فيما يتعلق بأمنها. وناقش الوزراء فكرة أعدها مركز "بروغل للأبحاث" هي أن تنشئ مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي وأخرى من خارجه صندوقا بين الحكومات، برأس مال مدفوع، يقترض من السوق، ويشتري ويمتلك معدات عسكرية باهظة الثمن بشكل مشترك. وتعد مشاركة دول من خارج الاتحاد الأوروبي مهمة لأعضاء كثيرين في التكتل، لأنها ستسمح بمشاركة بريطانيا التي تمثل قوة دفاعية كبرى، بالإضافة إلى النروج وكندا وأوكرانيا. وسيكون الصندوق، المسمى "آلية الدفاع الأوروبية"، وسيلة لمعالجة مخاوف الدول المثقلة بالديون، لأن الديون الناجمة عن دفع ثمن المعدات ستسجل في دفاتر الآلية، وليس في الموازنات الوطنية. وقال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي الذي ترأس المحادثات "أبدى معظم الوزراء اهتمامهم ببحث بروغل" لكن بعض الدول، مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا، عبرت عن بعض التحفظ. وطالبت هذه الدول الاتحاد الأوروبي بالنظر أولا في أدوات التمويل الحالية، مثل البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الدفاع الأوروبي وخطة إعادة تسليح أوروبا، وذلك قبل إنشاء أدوات جديدة. وبموجب خطة إعادة تسليح أوروبا، يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الإنفاق العسكري بمقدار 800 مليار يورو (876 مليار دولار) على مدى السنوات الأربع المقبلة، من خلال تخفيف القواعد المالية التي يفرضها على الاستثمار الدفاعي والاقتراض المشترك للمشاريع الدفاعية الكبيرة. إعادة تسليح أوروبا أولا وأكد دومانسكي أن استكمال العمل على الحزمة البالغة 800 مليار يورو يمثل أولوية، إلا أن معظم وزراء المالية اتفقوا على أنه قد تكون هناك حاجة إلى أدوات إضافية، مثل مقترح بروغل. إعلان وذكر بحث بروغل أن صندوق "آلية الدفاع الأوروبية" يمكن أن يركز على "عوامل التمكين الإستراتيجية" وهي البنية التحتية والمعدات العسكرية باهظة الثمن التي تحتاجها الجيوش للعمل، وغالبا ما توفرها الولايات المتحدة حاليا. وتشمل هذه العوامل أنظمة القيادة والتحكم المشتركة، والاستخبارات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتطوير أنظمة أسلحة جديدة باهظة الثمن مثل الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس أو السادس، وأنظمة الأسلحة المتكاملة التي تحتاجها دول عديدة مثل الدفاع الجوي الإستراتيجي والنقل الجوي الإستراتيجي واسع النطاق والخدمات اللوجستية البحرية والصواريخ والردع النووي.
Independent عربية
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
أوروبا تعتزم إنشاء صندوق دفاع مشترك وإيطاليا تغرد وحيدة
عبر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم السبت عن اهتمامهم بفكرة إنشاء صندوق دفاع مشترك يشتري المعدات الدفاعية ويمتلكها ويفرض على الأعضاء رسوماً مقابل استخدامها، إلا أن بعضهم أشار أيضاً إلى ضرورة دراسة الاتحاد الأوروبي لخيارات التمويل الحالية قبل إنشاء أدوات جديدة. ويأتي ذلك في إطار جهد أوروبي للتأهب لاحتمالية التعرض لهجوم روسي، مع إدراك حكومات التكتل أنها لم تعد قادرة على الاعتماد بصورة كاملة على الولايات المتحدة في ما يتعلق بأمنها. وناقش الوزراء فكرة أعدها مركز بروغل للأبحاث، بأن تنشئ مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي وأخرى من خارجه صندوقاً بين الحكومات، برأس مال مدفوع يقترض من السوق، ويشتري ويمتلك معدات عسكرية باهظة الثمن بصورة مشتركة. وتعد مشاركة دول من خارج الاتحاد الأوروبي مهمة لأعضاء كثر في التكتل، لأنها ستسمح بمشاركة بريطانيا التي تمثل قوة دفاعية كبرى، إضافة إلى النرويج وكندا وأوكرانيا. وسيكون الصندوق (آلية الدفاع الأوروبية) وسيلة لمعالجة مخاوف الدول المثقلة بالديون، لأن الديون الناجمة عن دفع ثمن المعدات ستسجل في دفاتر الآلية، وليس في الموازنات الوطنية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي الذي ترأس المحادثات "أبدى معظم الوزراء اهتمامهم ببحث بروغل". ومع ذلك، أشارت بعض الدول مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا إلى أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي النظر أولاً في الأدوات الحالية، مثل البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الدفاع الأوروبي وخطة إعادة تسليح أوروبا قبل إنشاء أدوات جديدة. وبموجب خطة إعادة تسليح أوروبا، يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الإنفاق العسكري بمقدار 800 مليار يورو (876 مليار دولار) على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، من خلال تخفيف القواعد المالية التي يفرضها على الاستثمار الدفاعي والاقتراض المشترك من أجل المشروعات الدفاعية الكبيرة. إعادة تسليح أوروبا أولاً ثم ربما إنشاء الصندوق أكد دومانسكي أن استكمال العمل على الحزمة البالغة 800 مليار يورو يمثل أولوية، إلا أن معظم وزراء المالية اتفقوا على أنه قد تكون هناك حاجة إلى أدوات إضافية، مثل مقترح بروغل. وقال مسؤول مالي كبير في الاتحاد الأوروبي شارك في الاجتماع "كان رد الفعل على مقترح بروغل إيجاباً بصورة عامة". وأضاف "كان هناك إقرار بضرورة الموافقة على (خطة) إعادة التسليح في أسرع وقت ممكن، ثم تطوير الأمور بما يتماشى مع وثيقة بروغل". وتابع المسؤول "لكن الاتفاق على التفاصيل يتطلب منا بالطبع العمل بصورة وثيقة مع وزارات الدفاع". وذكر بحث بروغل أن صندوق "آلية الدفاع الأوروبية" يمكن أن يركز على "عوامل التمكين الاستراتيجية"، وهي البنية التحتية والمعدات العسكرية باهظة الثمن التي تحتاج إليها الجيوش للعمل، والتي غالباً ما توفرها الولايات المتحدة حالياً. وتشمل هذه العوامل أنظمة القيادة والتحكم المشتركة والاستخبارات والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية وتطوير أنظمة أسلحة جديدة باهظة الثمن مثل الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس أو السادس وأنظمة الأسلحة المتكاملة التي تحتاج إليها دول عديدة، مثل الدفاع الجوي الاستراتيجي والنقل الجوي الاستراتيجي واسع النطاق والخدمات اللوجيستية البحرية والصواريخ والردع النووي. رفض إيطالي في المقابل قال وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي اليوم السبت إن روما لا تعتزم في الوقت الحالي استخدام الزيادة التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي في ميزانية الدفاع، وذلك على الرغم من الضغوط الأميركية لزيادة الإنفاق العسكري. واقترحت المفوضية الأوروبية السماح للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً لمدة أربع سنوات دون أي خطوات تأديبية تتخذ عادة عند تجاوز العجز الحكومي عن ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال جورجيتي للصحافيين في ختام اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البولندية وارسو إن إيطاليا المثقلة بالديون تهدف إلى الوفاء بتعهدها بزيادة ميزانية الدفاع المحلية إلى اثنين في المئة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 1.5 في المئة في 2024 دون تلك الزيادة. وأضاف "الهدف ليس تفعيل بند الإنقاذ الوطني". وطلبت المفوضية من الدول الأعضاء أن تقرر بحلول أبريل (نيسان) ما إذا كانت ستتقدم بطلب للحصول على الحرية المالية المسموح بها، لكن جورجيتي قال إنه سيكون من الأفضل الانتظار حتى نهاية قمة حلف شمال الأطلسي المقبلة في يونيو (حزيران) قبل اتخاذ أي قرارات. وتابع "هناك حاجة لبعض الوقت لاتخاذ قرارات منسقة، لأن الأفكار المطروحة على الطاولة متنوعة للغاية في هذا الصدد".
المدى
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المدى
الاتحاد الأوروبي يبحث إنشاء 'صندوق دفاع'
بدأ وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم السبت محادثات بشأن إنشاء صندوق مشترك للدفاع يشتري المعدات الدفاعية ويمتلكها ويفرض على الأعضاء رسوما مقابل استخدامها، باعتباره وسيلة لإنفاق المزيد على الدفاع دون تكبيد الحسابات الوطنية عبء المزيد من الديون. واقترح مركز بروغل للأبحاث إنشاء هذا الصندوق، الذي يسمى آلية الدفاع الأوروبية، في ورقة بحثية ليناقشها الوزراء بهدف معالجة المخاوف حيال كيفية تمكن البلدان المثقلة بالديون من سداد ثمن المعدات العسكرية باهظة الثمن. ويأتي ذلك في إطار جهد أوروبي أوسع للتأهب لاحتمالية التعرض لهجوم روسي، مع إدراك حكومات التكتل أنها لم تعد قادرة على الاعتماد بشكل كامل على الولايات المتحدة فيما يتعلق بأمنها. وقال وزير المالية البرتغالي غواكيم ميراندا سارمينتو: 'إنها نقطة بداية جيدة للنقاش'. وعبرت عدة دول أخرى في التكتل عن دعمها المبدئي للصندوق، مشيرة إلى أن إنشاءه قد يكون بسيطا نسبيا من الناحية الفنية لأنه سوف يعتمد على نموذج صندوق إنقاذ منطقة اليورو، الذي يعرف باسم آلية الاستقرار الأوروبية. لكن سارمينتو قال: 'لا يزال أمامنا عدد من المشكلات المتعلقة بالتفويض، والتمويل، والمساهمات، والرافعة المالية في السوق. هناك عدد من التحديات المتعلقة بالتمويل، وكذلك بالجانب العسكري'. ويتطلع الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى تعزيز الإنفاق العسكري بمقدار 800 مليار يورو (876 مليار دولار) على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال تخفيف القواعد المالية التي يفرضها على الاستثمار الدفاعي والاقتراض المشترك من أجل للمشاريع الدفاعية الكبيرة. ولكن مثل هذه الخيارات تؤدي إلى زيادة الديون الوطنية، مما يثير قلق العديد من الدول المثقلة بالديون، في حين أن فكرة مركز بروغل توفر وسيلة لإبقاء بعض الاستثمارات الدفاعية خارج دفاتر الدول.
النهار
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
سحب القوات الأميركية من ألمانيا... تراجع للالتزامات الأمنية وخسائر اقتصادية
تشكّل عمليات سحب القوات المسلحة الأميركية في الخارج جزءاً من خطط الإدارة الأميركية الجديدة، ويغذي هذا التوجه المخاوف من إقدام الرئيس دونالد ترامب على سحب حوالى 37 ألف جندي يتواجدون على الأراضي الألمانية، موزعين على أكثر من 11 قاعدة عسكرية، ما يثير حالة من عدم اليقين بشأن ما تحمله هذه الخطوة من تداعيات على ألمانيا وأوروبا بشكل عام. فماذا عن تبعات هذه الخطوة من الناحيتين الأمنية والاقتصادية؟ إشارة مدمرة على وقع طاحونة المقاربات والسيناريوات في الولايات المتحدة لنقل القوات المسلحة الأميركية المنتشرة حول العالم، اعتبر الدكتور في جامعة الجيش الألماني في ميونخ كارلو ماسالا، في حديث مع شبكة "إس دبليو آر"، أن سحب القوات الأميركية من ألمانيا "سيكون بلا شك ضربة موجعة". والتوقف النهائي للولايات المتحدة عن تمديد التزاماتها بالمساعدات التقليدية لجميع الأوروبيين سيكون بمثابة "إشارة مدمرة" من حيث السياسة الأمنية. وفي الإطار ذاته، ذكرت معلومات في وقت سابق من هذا الأسبوع أن هناك تجميداً للتوظيف بالنسبة للعاملين المدنيين، بالإضافة إلى إلغاء اعتماد العمل المكتبي من المنزل، فضلاً عن تلقي الموظفين الألمان مؤخراً عدداً من الرسائل الإلكترونية التي تحمل مؤشرات تهدف إلى التحكم المطلق في العمل، بينها الرد بإعداد لوائح بما تم إنجازه خلال أسبوع. وأضاف ماسالا أن التصريحات الصادرة عن الإدارة الأميركية تساهم في تأجيج المخاوف في أوروبا، حيث يعتبر الردع النووي الأميركي والدعم بالقوات التقليدية أمراً لا غنى عنه للدفاع عن الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وضمان الأمان للأوروبيين. وهنا، تشير التقديرات إلى وجود نحو 20 سلاحاً نووياً تكتيكياً أميركياً متمركزاً في قاعدة "بوشل" الجوية في ولاية راينلاند بفالس. وفي ظل هذا الترقب، رأى محللون أنه يجب الأخذ في الحسبان أن الانسحاب التدريجي للقوات الأميركية أو إعادة انتشارها داخل أوروبا "أمرٌ ممكن"، والولايات المتحدة في عهد ترامب لم تعد ترى نفسها الضامن الأمني الرئيسي لأوروبا، التي لن تكون قادرة على منع الأميركيين من المغادرة. وكل ذلك مع ما تخطط له الولايات المتحدة حالياً لتوسيع أنشطتها بشكل كبير في المحيط الهادئ، ما يستدعي توفير التكاليف المطلوبة لذلك في مكان آخر. وفي وقت يرى البعض أن العلاقة عبر الأطلسي أكثر هشاشة مما يرغب العديد بالاعتراف به، رأى مدير الأكاديمية الأطلسية في ولاية راينلاند بفالس دايفيد سيراكوف أن هذه التهديدات "تكتيكية" في المقام الأول، وهي جزء من استراتيجية ترامب التي تقوم على الضغط على الشركاء في "الناتو"، ومن بينهم ألمانيا، حتى تستثمر المزيد من الأموال في الدفاع الوطني وميزانية الدفاع في حلف شمال الأطلسي. وبخصوص الدرع النووي، أُشارت تعليقات إلى أنه يجب على أوروبا أن تستعد لاستبدال المظلة الوقائية الأميركية بمظلة فرنسية. إنفاق بالمليارات وفي حين تعتبر الولايات المتحدة أن الدفاع الألماني بأكمله مدعوم من دافعي الضرائب الأميركيين، رأى الباحث في الشؤون الأوروبية توماس ستيلر، في حديث مع "النهار"، أن ما تحتاجه أوروبا من جنود وأسلحة لصد أي هجوم روسي على دول البلطيق أو بولندا بدون الولايات المتحدة "سيكون مكلفاً للغاية"، مشيرًا إلى أنه وفقاً لدراسات لمعاهد أبحاث أوروبية مثل "بروغل" في بروكسل، فإن "أي حرب برية في أوروبا الشرقية يتطلب من ألمانيا زيادة قواتها العسكرية بنحو 100 ألف جندي إضافي كمساهمة أوروبية، وأن ترفع الإنفاق الدفاعي السنوي من 80 مليار يورو حالياً إلى 140 مليار يورو. كما يجب على أوروبا جمع 250 مليار يورو إضافية على المدى القصير لشراء الأسلحة وتوظيف المزيد من الجنود، بالإضافة إلى إعادة العمل بالتجنيد الإلزامي. ووفقاً للقيادة الأميركية في أوروبا، يوجد حالياً نحو 78 ألف جندي أميركي متمركزين في القارة الأوروبية. وفي ما يتعلق بإعادة نشر القوات في المجر، أشار ستيلر إلى أن رئيس الوزراء فيكتور أوربان، حليف ترامب، يحافظ على علاقات وثيقة نسبياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما يعارض الالتزام بتعزيز الدعم لأوكرانيا واستخدم حق النقض في بروكسل، وهو الرافض أيضاً لمعظم العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو. خسائر اقتصادية ويعد توزع القوات الأميركية في عدد من الولايات ضمن قواعد عسكرية عاملاً ذا بعد اقتصادي، إذ تكسب مجتمعات بأكملها رزقها من خلال العمل لصالح الأميركيين. ومن الأمثلة على ذلك أولئك المتواجدون في مدينة كايزرسلاوترن حيث تتواجد قاعدة رامشتاين الجوية مع مستشفى عسكري يعد الأكبر خارج الولايات المتحدة، ومن بين 12 ألف موظف مدني يعملون لصالح القوات المسلحة الأميركية في البلاد، مُعظمهم في ولاية راينلاند بفالس وهيسن وبافاريا. فضلاً عن ذلك، في مدينة باومهولدر، يعيش نحو 8 آلاف جندي مع عائلاتهم، وتستفيد المحال التجارية والمطاعم ومراكز التسوق والفعاليات في المناطق المحيطة مما ينفقونه في ألمانيا من مرتبات مرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، يستثمر الجيش الأميركي في مشاريع البناء التي تعود بالنفع على الموردين والشركات المحلية. وتظهر البيانات أن الولايات المتحدة تنفق على القواعد العسكرية أكثر من 7 مليارات دولار سنوياً، فيما تساهم الحكومة الألمانية بنحو 140 مليون يورو من التكاليف. وتولد القواعد الأميركية ناتجاً اقتصادياً يقدر بنحو 4 مليارات دولار سنوياً. ومع ما قد يشكله انسحاب القوات من تغيير جذري في البنية الأمنية الأوروبية، تشير التقارير إلى أن للقواعد الأميركية في ألمانيا دوراً مهماً. فهي من الناحية العسكرية تعمل في المقام الأول كمراكز استراتيجية للعمليات العالمية، بما في ذلك النقل والدفاع الجوي للناتو. ناهيك عن تواجد القيادة الخاصة بأوروبا وأفريقيا في شتوتغارت، والقيادة العامة للجيش في فيسبادن، ومنطقة تدريب القوات الأميركية في غرافنفوهر.
