أحدث الأخبار مع #بريتباير
البيان
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
أمريكا تجدد الدعوة لأوكرانيا وروسيا لإنهاء الحرب
جدد نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو دعواتهما لروسيا وأوكرانيا للتوصل إلى اتفاق سلام. وقال فانس إنه لا تلوح في الأفق نهاية واضحة للصراع في أوكرانيا، بينما أوضح روبيو أن الرئيس دونالد ترامب يحتاج إلى أن يرى انفراجة "قريبا جدا". وأكدت هذه التعليقات،التي أدلى بها المسؤلان كل على حدة، لقناة فوكس نيوز، نفاد صبر إدارة ترامب إزاء صعوبة التوصل لاتفاق ينهي الحرب التي دخلت عامها الرابع. وبدا أن ترامب الذي تعهد بإبرام اتفاق سلام في أول يوم له في البيت الأبيض قبل أن يقول مستشاروه إن الأمر سيستغرق شهورا، انحاز إلى روسيا، لكنه أدلى بتصريحات أكثر إيجابية نحو أوكرانيا في الفترة التي سبقت إبرام اتفاقية المعادن. وقال فانس وروبيو إن السلام بيد الطرفين. وأوضح فانس في مقابلة مع برنامج "سبيشال ريبورت مع بريت باير" على فوكس نيوز "الأمر متروك لهم للتوصل إلى اتفاق ووقف هذا الصراع الوحشي".
Independent عربية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
تجربة ماسك في الكفاءة الحكومية لن تجديه نفعا لإنقاذ "تسلا" المتعثرة
على رغم أن إيلون ماسك لن يغادر إدارة الكفاءة الحكومية الأميركية بشكل كامل، إلا أنه سيقلص التزامه الزمني "بشكل كبير" اعتباراً من مايو (أيار) المقبل. ولا يمكن اعتبار هذا الإعلان صدفة محضة، إذ أعلنت شركة "تسلا"- رائدة صناعة السيارات الكهربائية- عن انخفاض أرباحها بنسبة 70 في المئة في الربع الأول من عامها المالي، وتراجعت تسليمات المركبات بنسبة 13 في المئة، والإيرادات بنسبة 9 في المئة، وهي أرقام دون توقعات الأسواق المالية بكثير. ويترتب على عمل ماسك البارز في وزارة الكفاءة الحكومية على الأقل جزءاً من المسؤولية عن هذا التراجع، حيث تعرضت سمعة "تسلا" لضربات متتالية نتيجة تصرفاته. كما أن صداقته المقربة مع الرئيس ترمب أثرت سلباً في صورته لدى شريحة واسعة من العالم، وما لا يقل عن نصف الأميركيين. لكن هل كانت جهود إيلون ماسك مجدية لدافع الضريبة الأميركي؟ وهل نجح في تخفيض الحجم الهائل للديون الوطنية؟ خلال حملة الانتخابات الأميركية، وعد رئيس "تسلا" بجرأة بتخفيض ما لا يقل عن 2 تريليون دولار (1.5 تريليون جنيه استرليني) من الموازنة الفيدرالية. إلا أن هذا الرقم انخفض بسرعة منذ تولي ترمب منصبه. ففي الشهر الماضي، صرح ماسك في برنامج "تقرير خاص مع بريت باير" Special Report with Bret Baier على قناة "فوكس نيوز" بأنه واثق من قدرة وزارة الكفاءة الحكومية على تحقيق وفورات بقيمة تريليون دولار. وفي الوضع الراهن، لم يتحقق حتى نصف هذا المبلغ. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويُزعم "سيل الإيصالات" الذي حظي بالكثير من الترويج تحقيق وفورات بقيمة 160 مليار دولار، ناجمة عن "مبيعات أصول، وإلغاء أو إعادة تفاوض على عقود وإيجارات، واستبعاد عمليات احتيال ومدفوعات غير مناسبة، وإلغاء منح، وتوفير في المزايا، وتعديلات برامجية، وتخفيضات تنظيمية، وتقليل أعداد الموظفين". ومع ذلك، فقد أثيرت شكوك متكررة حول مدى مصداقية هذا الرقم. دعونا نلقي نظرة على العقود الحكومية. سأقتبس من "المعهد الأميركي لأبحاث السياسة العامة" American Enterprise Institute (AEI)، وهو مركز أبحاث يتبنى اقتصاد السوق الحرة. هذا المعهد ليس بؤرة لليبراليين المتحمسين المعادين لترمب. فقد أجرى نات مالكوس، وهو زميل بارز بالمعهد، تحليلاً حديثاً للوفورات الناتجة من العقود التي ألغتها وزارة الكفاءة الحكومية، عندما كان الإجمالي التراكمي للإيصالات يبلغ 140 مليار دولار. لتوضيح التضارب في الأرقام المعلنة، استعرض مالكوس عقداً بقيمة 3.3 مليار دولار بين الحكومة الأميركية وشركة "فاميلي إنديفورز" Family Endeavours Inc لإعادة توطين 3000 طفل لاجئ غير مصحوبين بذويهم. فقد سجلت وزارة الكفاءة الحكومية قيمة العقد المحتملة (3.3 مليار دولار) مع الإشارة إلى تحقيق وفورات قدرها 2.9 مليار دولار. وهذا جزء ضئيل جداً من الدين الوطني الأميركي البالغ 36.2 تريليون دولار، لكنه لا يزال وفراً كبيراً. بينما قد يتفق الكثيرون على أهمية إعادة توطين الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم، يبقى السؤال: هل يعقل أن تصل تكلفة الطفل الواحد إلى 1.3 مليون دولار؟ دعوني أتساءل بحذر، هل هناك أي حقائق في ادعاءات ماسك؟ انتظروا. فقد لفت مالكوس إلى أن مبلغ الـ 3.3 مليار دولار ليس سوى سقف للإنفاق المحتمل على مدى سنوات، حيث تتيح هذه العقود مرونة في تخصيص الموارد بحسب الحاجة مع مرور الوقت. وبالتالي، فإن هذا المبلغ لا يعكس الإنفاق الفعلي. وتبين أن المبلغ الملزم في العقد أقل بكثير وأكثر منطقية، حيث بلغ 428 مليون دولار. بينما وصل الإنفاق الفعلي إلى 283 مليون دولار. ويكشف هذا تبايناً كبيراً بين التكلفة الحقيقية لهؤلاء الأطفال اللاجئين وما توحي به أرقام وزارة الكفاءة الحكومية. فبإجراء مقارنة بين المبلغ الملزم والمخصصات، نجد أن الوفورات الحقيقية لا تتعدى 140 مليون دولار. في سياق تحليله، تناول مالكوس القيمة الإجمالية المحتملة للعقود الملغاة من قبل وزارة الكفاءة الحكومية والبالغة 45.6 مليار دولار. ووجد أن القيمة الملزمة لهذه العقود هي 23.8 مليار دولار، في حين أن الإنفاق الفعلي حتى الآن وصل إلى 14 مليار دولار. ونتيجة لذلك، فإن الوفورات الفعلية تقدر بـ 10 مليارات دولار فقط، وهو رقم يقل بشكل كبير عن الـ 18.9 مليار دولار التي ادعت وزارة الكفاءة الحكومية تحقيقها. وفي ما يتعلق بالأخطاء، أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن السجل العام لوزارة الكفاءة الحكومية يعج بالأخطاء، وهو ما دعمه مالكوس، الذي وجد عقداً بقيمة 3.8 مليون دولار مُدرجاً بمبلغ 38 مليون دولار، مرجحاً أن يكون هذا ناتجاً من خطأ إملائي بسيط عند إدخال البيانات. ولفت الخبير إلى أنه إذا ما تقرر استئناف العمل الممول من خلال هذه العقود، فسيكون من الضروري إعادة طرحها للمناقصة. وأكد أن الخيار الأبسط والأكثر فعالية من حيث التكلفة لتحقيق وفورات يكمن في إصدار توجيهات للوكالات الفيدرالية بوقف أي إنفاق إضافي على هذه العقود. الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. فقد تبين أن نحو 46 في المئة من العقود الملغاة لم تسفر عن أي وفورات. أما الجزء الأكبر من الأموال الموفرة فقد نتج من تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي ضمت 40 في المئة من إجمالي عدد العقود الملغاة، و58 في المئة من قيمتها الإجمالية، و73 في المئة من إجمالي الوفورات. والأمر الآخر الذي يستحق الانتباه هو الفرق بين "الإجمالي" و"الصافي"، فبعض "الوفورات" التي تدعيها وزارة الكفاءة الحكومية قد تكون في الواقع خسائر على المدى الطويل. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن وزارة الخزانة ومسؤولي مصلحة الضرائب الأميركية توقعوا انخفاضاً في الإيرادات الضريبية بنحو 10 في المئة في الشهر الماضي مقارنةً بالعام السابق، ويعود أحد الأسباب في ذلك إلى خفض موازنة مصلحة الضرائب. ويقدر هذا الانخفاض بنحو 500 مليار دولار، وهو مبلغ يتجاوز بثلاثة أضعاف الرقم المثير للجدل الذي أوردته وزارة الكفاءة الحكومية. حتى لو قررت تجاهل تحليلات مالكوس وغيره التي فندت مزاعم وزارة الكفاءة الحكومية، فإن الهدف (المخفض) البالغ تريليون دولار يبقى ضئيلاً للغاية مقارنةً بحجم الدين الوطني الأميركي الضخم. وتظهر الإحصاءات الأخيرة أن عبء مدفوعات الفوائد على دافعي الضرائب الأميركيين وصل إلى 1.17 تريليون دولار، بمتوسط سعر فائدة 3.32 في المئة. وبلغ العجز في الموازنة الأميركية لعام 2024 ما يقارب 1.8 تريليون دولار. ونتيجة لذلك، فحتى في ظل تحقيق وزارة الكفاءة الحكومية لهدفها- وهو أمر مشكوك فيه- فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى خفض العجز بمقدار النصف. ويبدو أن السبب في ذلك هو تجاهلها للمجالات التي تكمن فيها وفورات حقيقية، وعلى رأسها الضمان الاجتماعي والمزايا، وهما مثالان بارزان في هذا السياق. وتبدي رايتشل ريفز، وزيرة المالية البريطانية ذات التوجه اليساري المعتدل التي أثارت الجدل بسبب مهاجمتها لهذين المجالين، صرامة مالية أكبر بكثير من أي شخص في الحكومة المحافظة الأميركية. ألا يكون من المفيد لوزارة الكفاءة الحكومية أن تستعين بخبراتها؟ من البديهي أن شركة "تسلا" لا تستطيع تحمل الانزلاق إلى التلاعب بالأرقام والمبالغات والأخطاء الإملائية والتصريحات الخادعة التي اتسمت بها بيانات وزارة الكفاءة الحكومية. فمن شأن أدنى إشارة إلى ذلك أن تستدعي تحقيقاً صارماً وعقوبات قاسية من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. نتطلع إلى أن ينجح ماسك في إظهار براعة أكبر في تحقيق الوفورات ورفع الكفاءة داخل "تسلا"، على عكس ما رأيناه في وزارة الكفاءة الحكومية. فالوضع الراهن لشركته يستدعي تكاتف الجميع لتقديم كل العون المتاح.
أرقام
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
إيلون ماسك: سنخفض تريليون دولار من الإنفاق الحكومي بحلول مايو
قال إيلون ماسك، الملياردير الذي يقود جهود الرئيس دونالد ترمب لخفض التكاليف الفيدرالية، إنه يخطط لخفض تريليون دولار من الإنفاق الحكومي بحلول نهاية مايو. وفي مقابلة مع بريت باير على قناة "فوكس نيوز" يوم الخميس، قال ماسك إنه يعتقد أن إدارته للكفاءة الحكومية يمكنها تحقيق هذا المستوى من التوفير في التكاليف خلال 130 يوماً من بداية ولاية ترمب، التي بدأت في 20 يناير. يمثل ذلك هدفاً طموحاً، حيث سيتطلب خفض أكثر من نصف الـ1.8 تريليون دولار التي أنفقتها الولايات المتحدة على البرامج غير الدفاعية في عام 2024. وقال ماسك: "أعتقد أننا سننجز معظم العمل المطلوب لخفض العجز بمقدار تريليون دولار خلال هذه الفترة الزمنية". يُعد ماسك موظفاً حكومياً خاصاً، وهو تصنيف للعمال الفيدراليين المؤقتين الذين يُسمح لهم بالعمل لمدة لا تتجاوز 130 يوماً في السنة في مناصبهم. ويقول إنه يريد خفض 15% من الإنفاق السنوي للحكومة، والذي بلغ 6.75 تريليون دولار في السنة المالية 2024، وهذا يعادل نحو تريليون دولار. وأعرب ماسك عن ثقته في قدرته على تحقيق هذا الخفض "من دون التأثير على أي من الخدمات الحكومية الأساسية". "برامج غارقة في الاحتيال والهدر" يُخصَّص جزء كبير من إنفاق الحكومة الفيدرالية لبرامج إلزامية، مثل الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي، حيث لا توجد سوى مساحة ضئيلة لإجراء تخفيضات. وقد صرّح ماسك، من دون تقديم أدلة، بأن هذه البرامج "غارقة في الاحتيال والهدر". وعيّنت وزارة المالية ما لا يقل عن 10 موظفين في إدارة الضمان الاجتماعي لتحديد حالات الهدر. لكن البيانات لا تدعم مزاعم انتشار الاحتيال، فمن عام 2015 إلى عام 2022، قدّرت إدارة الضمان الاجتماعي أنها دفعت ما يقرب من 72 مليار دولار من المدفوعات غير السليمة، أي أقل من 1% من الاستحقاقات المدفوعة، وفقاً لتقرير المفتش العام في العام الماضي. حتى الآن، أظهرت حسابات فريق ماسك أنهم ما زالوا بعيدين عن هدف تريليون دولار. ويُدرج موقع وزارة المالية، الذي عانى من الأخطاء والمبالغات، حوالي 22 مليار دولار من وفورات العقود. كما يدّعون تحقيق حوالي 130 مليار دولار من تخفيضات التكلفة الإجمالية، وهي غير مُفصَّلة. تخفيض عدد الموظفين قادت الإدارة التابعة لماسك، موجةً من عمليات تسريح الموظفين في الحكومة الفيدرالية، والتي بدأت الوكالات بتنفيذها في الأسابيع الأخيرة. سعى ماسك إلى التقليل من شأن عمليات تسريح الموظفين، قائلاً إنه "لم يُفصل أحد تقريباً". أعلنت الوكالات في الأسابيع الأخيرة عن موجة من تخفيضات القوى العاملة. وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أنها ستلغي 10000 وظيفة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة التعليم أنها ستلغي نصف موظفيها، بينما تُلغي إدارة الأعمال الصغيرة 43% من قوتها العاملة. وأعلنت وزارة شؤون المحاربين القدامى أنها ستُسرّح 80000 عامل، وذكرت وزارة الخزانة في ملف قضائي أنه من المخطط إجراء تخفيضات واسعة النطاق. واجهت إدارة ماسك سلسلة من الانتكاسات القانونية، حيث أوقف القضاة بعض عمليات طرد الموظفين. كما مُنع فريق ماسك من الوصول إلى بعض الأنظمة وقواعد البيانات، بما في ذلك إدارة الضمان الاجتماعي.
CNN عربية
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- CNN عربية
ترامب: لا عودة للفلسطينيين إلى غزة..ماذا قال عن مصر والأردن؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يكون لهم الحق في العودة إلى غزة، بموجب خطته المقترحة، التي يريد من خلالها أن تمتلك الولايات المتحدة أراضي القطاع وتطويره ليكون "مشروعًا عقاريًا". أحدث تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن مستقبل غزة، جاءت خلال مقابلته مع بريت باير من قناة فوكس نيوز، التي أُجريت معه السبت وأُذيعت الاثنين. كان ترامب يرد على بريت باير الذي سأله: "هل سيكون لدى الفلسطينيين الحق في العودة؟"، فأجاب:"لا، لن يعودوا، لأنهم سيحصلون على مساكن أفضل بكثير. أفضل بكثير". وأضاف ترامب: "إذا اُضطروا للعودة الآن، فسوف يستغرق الأمر سنوات... إنها غير صالحة للسكن". وتابع: "بعبارة أخرى، أنا أتحدث عن بناء مكان دائم لهم لأنه إذا كان عليهم العودة الآن، فسوف يستغرق الأمر سنوات قبل أن تتمكن من ذلك - إنه غير صالح للسكن". أول تعليق من "حماس" على تصريح ترامب "غزة موقع عقاري كبير": "تعكس جهلا بفلسطين"وقال الرئيس الأمريكي: "أود أن أمتلك هذه الأرض... وأعتبرها مشروعًا عقاريًا للمستقبل... ستكون قطعة أرض جميلة". وأكد ترامب أنه يمكنه "إبرام اتفاق" مع الأردن ومصر لاستقبال الفلسطينيين من غزة، قائلا: "نحن نعطيهم مليارات ومليارات الدولارات سنويًا". كان قادة مصر والأردن ودول عربية أخرى أعربت عن رفضها لخطة ترامب بشأن غزة. ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، في البيت الأبيض، وسط توقعات بأن غزة نقطة نقاش رئيسية. تحليل CNN.. مقترح ترامب بشأن غزة يخلق وضعًا مرعبًا من شأنه هز النظام العالميوقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، الأحد، وصف ترامب غزة بأنها "موقع هدم"، وأنه ينظر إلى القطاع الذي مزقته الحرب باعتباره "موقعًا عقاريًا كبيرًا".
