أحدث الأخبار مع #بريدالمغرب
حزب الأصالة والمعاصرة
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- حزب الأصالة والمعاصرة
نادية بزندفة تدعو وزير التجارة لإحداث وكالة للبريد بنك بجماعة اثنين الغياث وتزويد مركز جماعة ثلاثاء بوكدرة بشباك أوتوماتيكي
في إطار متابعتها لقضايا البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجال القروي بإقليم آسفي، ووعيا منها بكون تعميم الخدمات الرقمية والمالية في الوسط القروي ليست ترفا، بل ضرورة لتحقيق العدالة المجالية، وتقليص الفوارق بين المواطنين، وجّهت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة نادية بزندفة سؤالين كتابيين، لوزير الصناعة والتجارة، حول إحداث وكالة للبريد بنك مجهزة بالشباك الأوتوماتيكي بمركز جماعة اثنين الغياث؛ وتزويد مركز جماعة ثلاثاء بوكدرة بشباك أوتوماتيكي لسحب الأموال. وأكدت بزندفة أن جماعة بوكدرة بإقليم آسفي من الجماعات القروية تعتبر ذات كثافة سكانية مهمة وتضم مركزا حيويا تتوافد عليه الساكنة من مختلف الدواوير المجاورة لقضاء أغراض إدارية ومالية، خاصة عبر وكالة بريد المغرب المتواجدة بالمركز. وأشارت بزندفة إلى أن هذه الوكالة، وبالرغم من الإقبال المتزايد عليها، لا تتوفر إلى حدود اليوم على شباك أوتوماتيكي للسحب، مما يجبر المواطنين، وعلى رأسهم الطلبة المستفيدين من المنح الدراسية، الموظفين المتقاعدين، والأسر المعوزة المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي، على التنقل نحو مدينة آسفي أو نحو جماعات أخرى تبعد عشرات الكيلومترات، فقط من أجل سحب مبالغ مالية بسيطة. واعتبرت بزندفة أن هذا الوضع يكلف أعباء مادية إضافية لساكنة تعاني أصلا من هشاشة اقتصادية، ويؤثر سلبا على استفادتهم من خدمات رقمية ومالية أساسية، كما يتعارض مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الشمول الرقمي والمالي في العالم القروي. وعلى صعيد آخر، أبرزت بزندفة أن جماعة اثنين الغياث التابعة لإقليم آسفي تعد من بين أكبر الجماعات القروية بالمنطقة من حيث الكثافة السكانية وعدد الدواوير، ومع ذلك فإنها لا تتوفر على وكالة بريدية دائمة ما يضطر الساكنة إلى التنقل المسافات طويلة نحو جماعات مجاورة أو نحو مدينة آسفي لقضاء أبسط المعاملات المالية والإدارية، خصوصا الفئات الهشة المستفيدة من الدعم المباشر، بالإضافة إلى التحويلات المالية التي تجري بين التجار الصغار والممونين، إضافة إلى الأسر التي لديها طلبة متمدرسين في مدن أخرى، حيث تضطر كل الفئات المذكورة أعلاه إلى التنقل عشرات الكيلومترات للقيام بالمعاملات المالية المطلوبة لكل فئة، وهذا يكلفها مصاريف مالية إضافية تحذف من القوت اليومي لأسرهم. وأوضحت المتحدثة أنه في ظل التوجهات الوطنية الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطن، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الرقمية والمالية، فإن حرمان جماعة بهذا الحجم من وكالة بريدية يطرح بإلحاح. خديجة الرحالي
الأيام
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأيام
توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي ومجموعة بريد المغرب لتعزيز إدماج اللغة الأمازيغية
في إطار فعاليات الدورة الثالثة لمعرض جيتكس أفريقيا المغرب 2025، شهدت مدينة مراكش يوم الإثنين 14 أبريل 2025 توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومجموعة بريد المغرب، تروم تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف الخدمات التي يقدمها بريد المغرب. وأبرزت مجموعة بريد المغرب، في بلاغ صحفي توصلت 'الأيام 24' بنسخة منه، أن هذه الاتفاقية تأتي تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية، وتفعيلا لمقتضيات البرنامج الحكومي 2021-2026 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وذلك في انسجام تام مع الفصل الخامس من دستور المملكة، والقانون التنظيمي رقم 26.16 الذي يحدد مراحل وكيفيات إدماج اللغة الأمازيغية في المجالات ذات الأولوية. ووقع الاتفاقية، حسب البلاغ، كل من آمال الفلاح سغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وأمين ابنجلون التويمي، المدير العام لمجموعة بريد المغرب. وأوضح البلاغ، أن هذه الاتفاقية ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل تعزيز خدمات الاستقبال والإرشاد وتقديم المعلومات باللغة الأمازيغية، وتوفير موارد بشرية ناطقة بالأمازيغية ضمن مراكز النداء، وترجمة المحتويات الإرشادية واللافتات داخل الفضاءات البريدية. كما ترتكز هذه الاتفاقية، وفق البلاغ ذاته، إدماج اللغة الأمازيغية في المحتويات الرقمية وعلى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجموعة، وتقديم الدعم في مجالات التكوين والاستشارة والخبرة. هذا، وتعكس هذه الشراكة، حسب البلاغ، التزام الطرفين بتكريس الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وضمان ولوج المواطنات والمواطنين الناطقين بها إلى خدمات بريدية دامجة وفعالة.
عبّر
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- عبّر
كاتبة نقابة أعوان الحراسة تنتقد 'انتهاكات ضد حراس الأمن الخاص' وشركة خاصة تواجهها بشكاية
استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، الشكاية التي وصفها بـ 'الكيدية' المتعلقة بـ 'التشهير' و'التي أقدمت عليها شركة الحراسة AINSI MAROC' ضد لبنى نجيب الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، والتي استدعت امتثالها أمام الشرطة القضائية قسم مكافحة الجريمة المعلوماتية'، حسب بيان للمكتب. واعتبر المكتب الوطني، في بيان اطلعت عليه جريدة 'عبّر' أن هذا الإجراء هو 'محاولة يائسة وبائسة لتكميم الأفواه وكبح جماح العمل النقابي المشروع، وترهيباً للقيادات النقابية التي تدافع عن حقوق العاملات والعمال' داعيا كل الجهات المعنية 'الوقوف في وجه هذه الممارسات التعسفية، والتصدي لكل محاولات تقييد الحريات النقابية'. وأعلن المكتب الوطني، عن تنظيم 'وقفة إحتجاجية وطنية أمام مقر شركة AINSI MAROC تضامنا مع الكاتبة الوطنية لبنى نجيب، إحتجاجاً على إستهدافها بتقديم شكاية كيدية ضدها، مع العلم أنها تمارس مهامها النقابية فقط في إطار الترافع القوي على العاملات والعمال بما يخوله لها القانون ككاتبة وطنية للقطاع'. وفي تعليق لها على الواقعة، قالت لبنى نجيب، أنه 'لا أريد أن أسميها 'شكاية'، فذلك يقلل من شأنها. بل هي 'حملة كيدية' منظمة بشكل دقيق لإسكات صوت يطالب بالعدالة الإجتماعية ويكشف عن إنتهاكات و تجاوزات تمارس ضد حراس الأمن الخاص بالوكالات البنكية ' الشعبي و السياش CIH و بريد المغرب'. وأضافت، في تدوينة لها على حسابها الشخصي بمنصة 'فيسبوك'، 'بصفتي كاتبة وطنية للقطاع كنقابية متفانية، في إطار الترافع النقابي واجبي أن أدافع عن حقوق هذه الفئة وأطالب بتطبيق القانون والحد من الإنتهاكات والتجاوزات اللاقانونية واللامهنية ضد حراس الأمن الخاص على جميع الأطراف، دون إستثناء'. وتابعت 'لكن، بعد ان وضعت هذا الملف بين يدي وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل و الكفاءات و كاتب الدولة المكلف بالشغل…، بدلا من أن تواجه شركة 'AINSI MAROC' المتهمة بإنتهاكات صارخة ، مطالبي بحوارٍ بناء وإصلاح حقيقي للأخطاء، لجأت إلى الإستعانة بسلاح رخيص ' الشكاية الكيدية' . فبدلًا من أن تعالج المشاكل التي أشير إليها، حاولت إسكات صوتي ووضع عقبات في طريق عملي النقابي'. وأردفت 'حقيقة أنا لا أخفي إستغرابي وغضبي من هذا السلوك، لكن أؤكد على أنني لن أثني عن مواصلة كشف جميع الإنتهاكات القائمة والتنديد بها. فالعمل النقابي هو واجب نضالي وضع على عاتقي من أجل حماية حقوق هذه الفئة من العاملات و العمال وإحقاق العدالة والكرامة الإجتماعية'. كما قالت أنها 'لا أريد أن أكون في موقف المتهمة أثناء مساءلتي لذى الشرطة القضائية بقسم مكافحة الجريمة المعلوماتية بسبب دعوتي للعدالة وتطبيق القانون ، ولكن سأواصل الكفاح من أجل حقوق والعاملات و العمال. فصوت الحقيقة لن يسكت أبدا، وسأواصل فضح جميع الإنتهاكات التي تمارسها الشركة ضد حراس الأمن الخاص بالوكالات البنكية'. وختمت بالقول 'لاأريد أن أكون ضحية لأساليب الشركة التي تهدف إلى إسكات صوت سيظل يطالب بالعدالة ويكشف عن جميع الإنتهاكات. كما فعلت مع بعض المحسوبين على النضال بائعي الذمم ، وسأواصل الكفاح والتنديد وإبراز حقيقة ما تمارسه الشركة المذكورة ضد الحراس وضد أعضاء النقابة الوطنية، ومعها جميع الشركات المخالفة للقانون ، في إطار القانون و ما تمليه علنا المصلحة العامة إتجاه هذه الفئة ، والحق سينتصر في النهاية'.
