أحدث الأخبار مع #بريسسيديبنور
هبة بريس
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- هبة بريس
سيدي بنور.. السلطات تصادر 'كرويلة' سخرها صاحبها لنقل المواطنين
هبة بريس- سيدي بنور في عملية نوعية نفذتها السلطات المحلية بسيدي بنور، تم توقيف الملقب بـ 'ولد بروك' ومصادرة عربته المجرورة، التي كان يستخدمها للتنقل رغم الحظر المفروض على هذا النوع من العربات لنقل الأشخاص داخل المدينة. وقد تمت العملية بعد نصب كمين محكم قاده قائد الملحقة الإدارية الأولى رفقة أحد أعوان السلطة، وذلك بعد رفض المعني بالأمر الامتثال للأوامر القانونية ومحاولته الفرار. ويعد 'ولد بروك' من ذوي السوابق العدلية، حيث تورط في عدة قضايا سابقة، مما جعله ضمن قائمة المراقبة الأمنية في المنطقة، وكان يتباهى علناً بعدم قدرة السلطات على توقيفه، بل إنه تحدى مراراً إمكانية الإطاحة به هو وإخوته، وهو ما جعل العملية الأمنية بمثابة ضربة قاضية لهذا التمرد الذي طالما أثار قلق الساكنة المحلية. وتشكل العربات المجرورة التي تستخدم لنقل الأشخاص خطراً على الحياة العامة، حيث تم منعها بموجب قرارات رسمية نظراً لما تسببه من عرقلة لحركة السير وسوء استغلالها في بعض الأنشطة غير القانونية، وقد جاءت هذه العملية في إطار جهود السلطات المحلية لتنفيذ القوانين وضبط النظام داخل المدينة. وفي سياق آخر لازالت مطالب المواطنين بسيدي بنور تدعوا السلطات والمنتخبين تخصيص وسائل نقل مريحة للمواطنين لان المدينة تعيش ازمة نقل كبيرة، وهو ما فاقم تفشي وسائل نقل غير قانونية وتشكل خطرا على مستعمليها.
هبة بريس
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
سيدي بنور.. أغلبية مجلس جماعة 'بني تسيريس' ينسحبون من دورة فبراير
هبة بريس- سيدي بنور كما كان متوقعا بعد استمرار الجدل بين رئيس وأعضاء مجلس جماعة بني تسيريس التابعة ترابيا لإقليم سيدي بنور ، شهدت دورة فبراير العادية، الأسبوع الجاري، إنسحاب أغلبية الأعضاء من الجلسة احتجاجًا على ما اعتبروه 'تجاهلًا' من قبل رئيس الجماعة لالتزاماته المتعلقة بتنفيذ المشاريع التنموية المقررة في إطار المخططات الجماعية. وشكل الانسحاب من أشغال الدورة تصعيدا جديدا بعد أن سبقته إحتجاجات متتالية بسبب طريقة تسيير المجلس، ما يضع الرئيس في مأزق سياسي ويثير تساؤلات حول مستقبل العلاقة بينه وبين الأغلبية داخل المجلس. وحسب بيان توضيحي أصدره الأعضاء المنسحبون، والذي تتوفر ' هبة بريس' على نسخة منه، فإن قرار الانسحاب جاء نتيجة سلسلة من التصرفات التي وصفوها بالانفرادية وغير القانونية من قبل الرئيس. البيان أوضح أن رئيس الجماعة قام بتوجيه استدعاءات إلى الأعضاء دون تزويدهم بالوثائق الضرورية المتعلقة بالنقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة، وهو ما اعتبروه خرقًا سافرًا للمقتضيات القانونية التي تقتضي الشفافية والتواصل الكامل مع أعضاء المجلس. كما أشار البيان إلى حادثة أخرى حيث لم يتمكن رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية من أداء مهامه في اجتماع اللجنة الذي كان مقررًا بتاريخ 23 يناير 2025، وذلك بسبب حجب الرئيس للمعلومات الأساسية المتعلقة بالفائض المالي للسنة المالية 2024 والتقديرات الخاصة بسنة 2025. وهو ما جعل الاجتماع غير مجدٍ ودون فائدة، بحسب الأعضاء المنسحبين. وفي تعبير عن رفضهم القاطع لما اعتبروه سلوكًا غير مسؤول من الرئيس، أكد الأعضاء على أن هذا الانسحاب لم يكن إلا شكلًا من أشكال الاحتجاج على تسيير الإدارة الجماعية بشكل غير قانوني وغير أخلاقي. كما طالبوا في بيانهم بتدخل عاجل من طرف السيد عامل إقليم سيدي بنور لوضع حد لتصرفات الرئيس التي وصفوها بـ 'الغطرسة'، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام المساطر القانونية. تزايد هذه الخلافات داخل المجلس الجماعي لبني تسيريس يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول إمكانية عودة التوافق بين الرئيس والأغلبية، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشير إلى تفكك التحالفات السياسية داخل المجلس. كما أن هذا التطور يثير القلق بشأن مصير المشاريع التنموية التي كانت مبرمجة في إطار المخططات الجماعية، والتي قد تتأثر سلبًا جراء هذه الأزمة الداخلية.
