logo
#

أحدث الأخبار مع #بريسمحمدزريوح

الناظور تطلق ثورة خضراء ببرنامج تشجير عملاق.. وتقنية مبتكرة تحارب ندرة المياه
الناظور تطلق ثورة خضراء ببرنامج تشجير عملاق.. وتقنية مبتكرة تحارب ندرة المياه

هبة بريس

timeمنذ 3 أيام

  • أعمال
  • هبة بريس

الناظور تطلق ثورة خضراء ببرنامج تشجير عملاق.. وتقنية مبتكرة تحارب ندرة المياه

هبة بريس-محمد زريوح افتتح جمال الشعراني، عامل إقليم الناظور، صباح يوم الأربعاء 14 ماي الجاري اجتماعًا هامًا خصص لتقييم تقدم برامج التشجير وإعادة تأهيل الغابات بالإقليم، في إطار تنفيذ استراتيجية 'غابات المغرب 2020-2030'. حضر اللقاء المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى جانب رجال السلطة ومختلف الفاعلين المعنيين. خلال الاجتماع، تم تقديم رؤية شاملة للبرنامج الإقليمي الذي يهدف إلى تشجير مساحة تبلغ 7700 هكتار بحلول سنة 2030، مع التركيز على خطة العمل الثلاثية للفترة 2024-2026 التي تشمل مراحل تنفيذ دقيقة ومحددة. يخطط البرنامج لعام 2024 لتشجير 900 هكتار بميزانية تقدر بحوالي 13 مليون درهم، إضافة إلى تخليف 188 هكتارا بكلفة تقارب 2.8 مليون درهم، في حين ستتواصل هذه المشاريع بشكل فعّال خلال هذه السنة. أما في 2025، فسيتم برمجة تشجير 994 هكتارا بتكلفة مالية تصل إلى 16.62 مليون درهم، وتختتم المرحلة عام 2026 بتشجير 385 هكتارا وتخليف 160 هكتارا بميزانية متوقعة تبلغ 10.445 مليون درهم. وقد شدد الحاضرون على أهمية التكيف مع المتغيرات المناخية من خلال اعتماد أنواع نباتية محلية متنوعة مثل الأركان والعرعار والصنوبر، التي تسهم في تعزيز مرونة النظم البيئية المحلية وحمايتها من التدهور. وفي خطوة متقدمة، أعلنت الوكالة عن اعتماد تقنية ري مبتكرة تسمى 'WATERBOX' لاستخدامها لأول مرة في إقليم الناظور لغرس شجر الأركان، حيث ستساعد هذه التقنية على تقليل استهلاك المياه وزيادة نسبة نجاح عمليات التشجير. واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية العمل التشاركي مع مستعملي الغابات، وتفعيل آليات للمقاصة تعوض المتضررين من حظر الرعي في المناطق المحمية، إلى جانب تمديد مدة تنفيذ الصفقات لتشمل ثلاثة مواسم متتالية لضمان جودة الإنجاز ونجاح المشاريع.

ضربة قاضية لشبكات غسيل الأموال.. الشرطة الإسبانية تكشف شبكة إجرامية
ضربة قاضية لشبكات غسيل الأموال.. الشرطة الإسبانية تكشف شبكة إجرامية

هبة بريس

time١٢-٠٥-٢٠٢٥

  • هبة بريس

ضربة قاضية لشبكات غسيل الأموال.. الشرطة الإسبانية تكشف شبكة إجرامية

هبة بريس-محمد زريوح في خطوة أمنية غير مسبوقة، تمكنت الشرطة الوطنية الإسبانية من توجيه ضربة قاصمة لعدة شبكات إجرامية متخصصة في غسيل الأموال المرتبطة بتهريب المخدرات. العملية أسفرت عن اعتقال ثمانية أفراد وحجز مبالغ ضخمة من الأموال، مما أسهم في شل حركة تنظيم إجرامي كان ينشط بين سواحل المغرب والعمق الإسباني. التفاصيل التي كشفت عنها التحقيقات تشير إلى أن هذا التنظيم كان يتخذ من البحر وسيلة لتهريب كميات ضخمة من الحشيش من سواحل المغرب إلى مناطق جنوب إسبانيا، حيث كانت الكميات المخدرة توزع في مختلف المقاطعات. البداية كانت مع مراقبة دقيقة من قبل فرقة مكافحة المخدرات في شرطة مالقة، التي رصدت تحركات مشبوهة لرئيس الشبكة وشريكه أثناء استعدادهم لتنفيذ عملية تهريب ضخمة في مدينة ألميريا. في تطور سريع للأحداث، تدخلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الحرس المدني الإسباني، مما أدى إلى توقيف خمسة من أفراد الشبكة وحجز نحو 1500 كيلوغرام من الحشيش. كما تم ضبط العديد من الأجهزة المتطورة للملاحة والتحديد، بالإضافة إلى هواتف فضائية وسلاح ناري. لكن الأهم في هذه القضية كان ما تم اكتشافه لاحقًا من شبكة غسيل الأموال التي كانت تديرها هذه الشبكة الإجرامية. وكانت المفاجأة الكبرى تكمن في الكشف عن شبكة مالية متطورة كانت تدير عمليات غسيل الأموال الناتجة عن تهريب المخدرات، والتي كانت تنشط من مدينة مليلية. وقد تمت قيادة هذه الشبكة من قبل نساء تربطهن علاقات عاطفية مع رؤوس التنظيم، حيث أسسوا شركة لبيع الأغذية والمشروبات بالتقسيط كواجهة لتمرير الأموال عبر الحسابات البنكية على مدار سنوات. وبينما كانت الشركة تدير عمليات مشبوهة بإيداع ملايين اليوروهات عبر دفعات صغيرة، ظهرت الحقائق المدهشة حول كيفية قيام الشبكة بتنفيذ عمليات مالية مزيفة مثل دفع الضرائب، تسديد الرواتب، وعقد صفقات تجارية دون رصد أي نشاط غير قانوني. كما كانت الأموال التي تم غسيلها تُوزع على الأفراد المتورطين وكأنها أرباح مشروعة. في ذات السياق، كشفت التحقيقات عن عمليات فردية لغسيل الأموال نفذها بعض الأعضاء، تضمنت شراء عقارات وسيارات بأسماء مستعارة أو عبر وسطاء، بالإضافة إلى تمويلات غير مبررة. هذا التوسع في عمليات غسيل الأموال يبرز مدى تعقيد هذه الشبكة وقدرتها على التغطية على أنشطتها غير القانونية. وبعد تنفيذ ثمانية مداهمات في كل من مالقة ومليلية، تمكنت السلطات من حجز 350 ألف يورو نقدًا، إلى جانب مركبات وأجهزة إلكترونية وأرصدت 250 ألف يورو أخرى في الحسابات البنكية. كما تم حجز 12 عقارًا و13 سيارة تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 1.65 مليون يورو. هذه الإجراءات تضع حدًا للهيكل المالي الذي كان يدير العمليات غير القانونية. وأخيرًا، أسفرت العملية عن توقيف 15 شخصًا ووجهت لهم تهم التهريب الدولي للمخدرات، غسيل الأموال، تكوين عصابة إجرامية، وحيازة أسلحة غير مرخصة. وتعد هذه العملية الأمنية بفضل التنسيق الكبير بين الأجهزة في مالقة ومليلية ضربة قوية لشبكة كانت تنشط عبر الحدود البحرية والمناطق القانونية بطريقة مبتكرة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store