#أحدث الأخبار مع #بريكينبروالاقتصادية١٧-٠٣-٢٠٢٥أعمالالاقتصاديةكيف حول الائتمان الخاص مشهد الإقراض في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؟منذ أزمة 2007 المالية العالمية، ازداد الائتمان الخاص قوة وازدهارا. وهو إقراض غير مصرفي من مؤسسات استثمارية مباشرة إلى الشركات أو الأفراد. في أوروبا وأمريكا، يعد القطاع الآن جزءا لا يتجزأ من عالم تمويل الشركات، مع تراجع البنوك عن الإقراض التقليدي، وفقا لـساوث تشاينا موننج بوست. ووفقا لشركة ماكواري أسيت مانجمنت - أكبر شركة لإدارة أصول البنية التحتية في العالم - في نوفمبر 2023، تُقدر قيمة سوق الائتمان الخاص العالمي الآن نحو 1.2 تريليون دولار أمريكي، مع نمو حجم التمويل السنوي، لا سيما خلال الجائحة، من 120 مليار دولار أمريكي في 2021 إلى 225 مليار دولار أمريكي في 2022. مع ذلك، لا يزال هذا القطاع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ضعيفا نسبيا. ارتفعت قيمة التمويل الائتماني الخاص الذي يركز على منطقة آسيا والمحيط الهادئ تدريجيا إلى 5.89 مليار دولار أمريكي من خلال 33 صندوقا في 2024، مقارنة بـ 5.48 مليار دولار أمريكي جُمعت من 32 صندوقا في العام السابق، بحسب بيانات شركة بريكين برو. في حين أن النمو متواضع، إلا أن مديري الثروات في المنطقة مُتحمسون لإمكانات الائتمان الخاص لسد فجوة الإقراض المُتزايدة وتوفير أداة استثمارية جذابة. قال مايكل جونز، المدير الإداري في شركة بي جي آي إم برايفت كابيتال: "بدأ المُقترضون إدراك فوائد الائتمان الخاص من خلال المرونة ويقين التنفيذ وسرعة اتخاذ القرار التي تأتي من العمل مع مُقدّمي الائتمان الخاصين، مُقارنة بالأشكال التقليدية لتمويل الديون". تتماشى العوامل التي تدفع توسع القطاع القوي مع التقلبات المتزايدة في الأسواق، حيث تقلص البنوك إقراضها بسبب القيود التنظيمية، ما يتيح فرصة للمقرضين من القطاع الخاص. كما تزيد أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية الائتمان الخاص كخيار استثماري عالي العائد؛ ويبحث المستثمرون بشكل متزايد عن بدائل للأسواق العامة، بحسب ما ذكرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست. من جانبه، قال ماتيس بويتر، الرئيس المشارك للاستثمار في شركة أركمونت لإدارة الأصول، إن الأزمة المالية العالمية عززت هذه الصناعة. كما ساعدت كل أزمة لاحقة مثل أزمة الديون الأوروبية ونوبة الغضب بسبب تقليص التحفيز النقدي والجائحة في وضع الائتمان الخاص على مسار تصاعدي ثابت. وأشار إلى أن أحدث موجة من الاضطرابات الاقتصادية الكلية - الضغوط التضخمية والحرب في أوكرانيا - ليست استثناء من هذا الاتجاه. أتاحت إعادة الهيكلة الاقتصادية في الصين، خاصة تباطؤ سوق العقارات وتشديد الائتمان من البنوك التقليدية، مزيد من الفرص للمُقرضين من القطاع الخاص. وفي الوقت الذي يُكافح فيه مُطوّرو العقارات والشركات متوسطة الحجم لتأمين التمويل، يتدخل الائتمان الخاص لسد الفجوة، مُقدّما حلولا مُهيكلة تتردد البنوك في تقديمها. هونغ كونغ مهيئة من الاستفادة من هذا التحول. فدورها الراسخ كبوابة مالية للصين، إلى جانب إطارها القانوني والتنظيمي المتطور، جعلها مركزا طبيعيا لتوسع الائتمان الخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. في الوقت نفسه، تظهر المؤسسات الاستثمارية ومديرو الثروات في المنطقة اهتماما متزايدا بالإقراض المباشر، والديون المتعثرة، وغيرها من هياكل الائتمان المخصصة. لكن، لا تزال هناك تحديات قد تُشكل مسار السوق في الأعوام القادمة. تشمل المخاطر الرئيسية مخاوف السيولة، وزيادة الرقابة التنظيمية، والتساؤلات حول استدامة العائدات المرتفعة. كما يثير ضعف التوقعات الاقتصادية، لا سيما في الصين وأسواق آسيا والمحيط الهادئ الأخرى، مخاوف بشأن تخلف المقترضين عن السداد وتشديد اللوائح التنظيمية على ما يعتبرها البعض سوقا نشطة. وهناك أيضا مخاطر ناشئة عن الاعتماد المفرط على العائدات المرتفعة. ويعود السبب في جاذبية الائتمان الخاص الحالية جزئيا إلى ارتفاع أسعار الفائدة. وإذا انخفضت الأسعار بشكل كبير، فقد يضعف إقبال المستثمرين على الائتمان الخاص. ورغم هذه المخاطر، لا يزال المستثمرون متفائلين. ومن المتوقع أن يشهد سوق الائتمان الخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموا قويا في 2025 وما بعده. تدمج البنوك الخاصة الائتمان الخاص بشكل متزايد في عروضها لتعزيز محافظ عملائها. مثلا، أطلق بنك ستاندرد تشارترد "نادي الاستثمار المشترك في الأسواق الخاصة"، ما يوفر للعملاء ذوي الثروات الكبيرة إمكانية الوصول إلى استثمارات السوق الخاصة، بما في ذلك فرص الائتمان الخاص. تشير هذه التطورات إلى أن البنوك الخاصة لا تنظر إلى الائتمان الخاص كمنافس، بل فئة أصول تكميلية تتماشى مع مهامها في تقديم فرص استثمارية متنوعة للعملاء. أخيرا، تقليص البنوك للإقراض وتبني المؤسسات وتطور تفضيلات المستثمرين يُمهد الطريق ليصبح الائتمان الخاص قوة مهيمنة في النظام المالي في المنطقة.
الاقتصادية١٧-٠٣-٢٠٢٥أعمالالاقتصاديةكيف حول الائتمان الخاص مشهد الإقراض في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؟منذ أزمة 2007 المالية العالمية، ازداد الائتمان الخاص قوة وازدهارا. وهو إقراض غير مصرفي من مؤسسات استثمارية مباشرة إلى الشركات أو الأفراد. في أوروبا وأمريكا، يعد القطاع الآن جزءا لا يتجزأ من عالم تمويل الشركات، مع تراجع البنوك عن الإقراض التقليدي، وفقا لـساوث تشاينا موننج بوست. ووفقا لشركة ماكواري أسيت مانجمنت - أكبر شركة لإدارة أصول البنية التحتية في العالم - في نوفمبر 2023، تُقدر قيمة سوق الائتمان الخاص العالمي الآن نحو 1.2 تريليون دولار أمريكي، مع نمو حجم التمويل السنوي، لا سيما خلال الجائحة، من 120 مليار دولار أمريكي في 2021 إلى 225 مليار دولار أمريكي في 2022. مع ذلك، لا يزال هذا القطاع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ضعيفا نسبيا. ارتفعت قيمة التمويل الائتماني الخاص الذي يركز على منطقة آسيا والمحيط الهادئ تدريجيا إلى 5.89 مليار دولار أمريكي من خلال 33 صندوقا في 2024، مقارنة بـ 5.48 مليار دولار أمريكي جُمعت من 32 صندوقا في العام السابق، بحسب بيانات شركة بريكين برو. في حين أن النمو متواضع، إلا أن مديري الثروات في المنطقة مُتحمسون لإمكانات الائتمان الخاص لسد فجوة الإقراض المُتزايدة وتوفير أداة استثمارية جذابة. قال مايكل جونز، المدير الإداري في شركة بي جي آي إم برايفت كابيتال: "بدأ المُقترضون إدراك فوائد الائتمان الخاص من خلال المرونة ويقين التنفيذ وسرعة اتخاذ القرار التي تأتي من العمل مع مُقدّمي الائتمان الخاصين، مُقارنة بالأشكال التقليدية لتمويل الديون". تتماشى العوامل التي تدفع توسع القطاع القوي مع التقلبات المتزايدة في الأسواق، حيث تقلص البنوك إقراضها بسبب القيود التنظيمية، ما يتيح فرصة للمقرضين من القطاع الخاص. كما تزيد أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية الائتمان الخاص كخيار استثماري عالي العائد؛ ويبحث المستثمرون بشكل متزايد عن بدائل للأسواق العامة، بحسب ما ذكرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست. من جانبه، قال ماتيس بويتر، الرئيس المشارك للاستثمار في شركة أركمونت لإدارة الأصول، إن الأزمة المالية العالمية عززت هذه الصناعة. كما ساعدت كل أزمة لاحقة مثل أزمة الديون الأوروبية ونوبة الغضب بسبب تقليص التحفيز النقدي والجائحة في وضع الائتمان الخاص على مسار تصاعدي ثابت. وأشار إلى أن أحدث موجة من الاضطرابات الاقتصادية الكلية - الضغوط التضخمية والحرب في أوكرانيا - ليست استثناء من هذا الاتجاه. أتاحت إعادة الهيكلة الاقتصادية في الصين، خاصة تباطؤ سوق العقارات وتشديد الائتمان من البنوك التقليدية، مزيد من الفرص للمُقرضين من القطاع الخاص. وفي الوقت الذي يُكافح فيه مُطوّرو العقارات والشركات متوسطة الحجم لتأمين التمويل، يتدخل الائتمان الخاص لسد الفجوة، مُقدّما حلولا مُهيكلة تتردد البنوك في تقديمها. هونغ كونغ مهيئة من الاستفادة من هذا التحول. فدورها الراسخ كبوابة مالية للصين، إلى جانب إطارها القانوني والتنظيمي المتطور، جعلها مركزا طبيعيا لتوسع الائتمان الخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. في الوقت نفسه، تظهر المؤسسات الاستثمارية ومديرو الثروات في المنطقة اهتماما متزايدا بالإقراض المباشر، والديون المتعثرة، وغيرها من هياكل الائتمان المخصصة. لكن، لا تزال هناك تحديات قد تُشكل مسار السوق في الأعوام القادمة. تشمل المخاطر الرئيسية مخاوف السيولة، وزيادة الرقابة التنظيمية، والتساؤلات حول استدامة العائدات المرتفعة. كما يثير ضعف التوقعات الاقتصادية، لا سيما في الصين وأسواق آسيا والمحيط الهادئ الأخرى، مخاوف بشأن تخلف المقترضين عن السداد وتشديد اللوائح التنظيمية على ما يعتبرها البعض سوقا نشطة. وهناك أيضا مخاطر ناشئة عن الاعتماد المفرط على العائدات المرتفعة. ويعود السبب في جاذبية الائتمان الخاص الحالية جزئيا إلى ارتفاع أسعار الفائدة. وإذا انخفضت الأسعار بشكل كبير، فقد يضعف إقبال المستثمرين على الائتمان الخاص. ورغم هذه المخاطر، لا يزال المستثمرون متفائلين. ومن المتوقع أن يشهد سوق الائتمان الخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموا قويا في 2025 وما بعده. تدمج البنوك الخاصة الائتمان الخاص بشكل متزايد في عروضها لتعزيز محافظ عملائها. مثلا، أطلق بنك ستاندرد تشارترد "نادي الاستثمار المشترك في الأسواق الخاصة"، ما يوفر للعملاء ذوي الثروات الكبيرة إمكانية الوصول إلى استثمارات السوق الخاصة، بما في ذلك فرص الائتمان الخاص. تشير هذه التطورات إلى أن البنوك الخاصة لا تنظر إلى الائتمان الخاص كمنافس، بل فئة أصول تكميلية تتماشى مع مهامها في تقديم فرص استثمارية متنوعة للعملاء. أخيرا، تقليص البنوك للإقراض وتبني المؤسسات وتطور تفضيلات المستثمرين يُمهد الطريق ليصبح الائتمان الخاص قوة مهيمنة في النظام المالي في المنطقة.
١٧-٠٣-٢٠٢٥
