أحدث الأخبار مع #بساتينمرجان
مراكش الإخبارية
منذ 3 أيام
- أعمال
- مراكش الإخبارية
فضيحة عقارية أخرى بمراكش: مستفيدو « بساتين مرجان » يطالبون بمفاتيح شققهم بعد سنوات من الانتظار
تتواصل معاناة عدد من المواطنين المستفيدين من الشقق الاقتصادية بمشروع « بساتين مرجان » التابع لشركة « قصبة الأمراء » بمراكش، بسبب التأخر في تسليم الشقق رغم استيفاء المستفيدين لكل الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بعملية الشراء. وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة مراكش الإخبارية، فإن عددا من المتضررين وقعوا على عقود مع الشركة المذكورة والتزموا بأداء المستحقات المالية والضرائب، غير أنهم تفاجأوا بعدم تمكينهم من شققهم، بالرغم من توصلهم بشهادات عدم الخضوع للضريبة، والتي تتيح لهم قانونيا الاستفادة من السكن الاقتصادي، واعتبر المتضررون أن هذا التأخر ألحق بهم أضرارا مادية ونفسية جسيمة، بسبب اضطرارهم للاستمرار في دفع مصاريف إضافية للسكن المؤقت والكراء. وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، العياشي الفرفار، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، طالب من خلاله بفتح تحقيق في الموضوع، وإلزام الشركة المعنية بتنفيذ التزاماتها تجاه المستفيدين، مع تحميلها مسؤولية التأخر. كما تكشف الوثائق التي توصلت جريدة مراكش الإخبارية بنسخة منها، ضمنها محضر معاينة من طرف مفوض قضائي بتاريخ 3 مارس 2022، أن الشركة وعدت بتسليم الشقق في آجال محددة، إلا أن ذلك لم يتم، حيث ما تزال مجموعات GH1 إلى GH7 عالقة رغم مرور سنوات على توقيع العقود ويأمل المتضررون أن تتدخل الجهات الوصية لإيجاد حل جذري لهذا الملف، وتمكينهم من مفاتيح شققهم في أقرب وقت.
صوت العدالة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- صوت العدالة
ضحايا مشروع 'بساتين مرجان' يعبرون عن ارتياحهم بعد تدخل والي جهة مراكش آسفي فريد شوراق
عبّر عدد من المتضررين من مشروع 'بساتين مرجان' السكني بمراكش عن ارتياحهم الكبير بعد الاستقبال الذي خصّهم به صباح اليوم السيد فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي، وذلك عقب سنوات من المعاناة الناتجة عن التماطل في تسليم شققهم، رغم إيفائهم بجميع الدفعات المالية منذ سنة 2016. وخلال هذا اللقاء، استمع الوالي بعناية إلى شهادات الضحايا الذين سردوا تفاصيل توقف الأشغال واختفاء مسؤولي الشركة، فضلاً عن إغلاق مكتب البيع ومكتب الورش بشكل مفاجئ، ما أدخلهم في حالة من الغموض والقلق إزاء مصير استثماراتهم السكنية. وقد عبّر الوالي فريد شوراق عن تضامنه الكامل مع المتضررين، مستنكراً الطريقة التي وصفها بـ'التحايل'، والتي اعتمدتها الشركة في التعامل مع الزبناء، معتبراً أن مثل هذه السلوكات تضرب مصداقية الاستثمار العقاري في العمق، وتؤثر سلباً على ثقة المواطنين. وبعد الاطلاع على الوضعية القانونية للمشروع، أكد والي الجهة أن هذا الأخير يتوفر على كافة التصاميم والرخص القانونية، ليعطي إثر ذلك تعليماته للسلطات المختصة من أجل التحرك العاجل لحل هذا الملف وتمكين المقتنين من حقوقهم المشروعة، مع التشديد على ضرورة منع تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً في القطاع العقاري. وفي سياق مواكبتها لهذا الملف، ربط طاقم جريدة 'صوت' الاتصال بإدارة المشروع قصد استيضاح موقفها، إلا أن الهاتف ظل مغلقاً وخارج التغطية، ما يترك الرأي العام والضحايا في انتظار الرد المكفول والمسؤول من طرف المعنيين. ويأمل الضحايا أن يُترجم هذا التدخل الرسمي إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع تضع حداً لمعاناتهم الطويلة، وتعيد إليهم الثقة في مسار العدالة والتدخلات الإدارية لحماية حقوق المواطنين.
