أحدث الأخبار مع #بسامالنيفر،
Babnet
منذ 4 ساعات
- أعمال
- Babnet
تراجع القروض البنيكة غير المهنية من 851 م د الى 3ر569 م د بين 2023 و2024
بلغ اجمالي قائم القروض البنكية غير المهنية المسلّمة من طرف البنوك التّجارية التونسية الى الأشخاص الطبيعيين خلال كامل سنة 2024 ما قيمته 29 مليار و298 مليون دينار مقابل 28 مليار و729 مليون دينار، الى أواخر ديسمبر 2023، بزيادة بقيمة 3ر569 مليون دينار، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي. وبالمقارنة بين الفترة بين ديسمبر 2022 و2023، التي بلغ خلالها الفارق في قائم القروض 851 مليون دينار، والفترة بين ديسمبر 2023 و2024، التي وصل اليها الفارق في قائم القرض 3ر569 م د، يتبين تواصل المنحى التنازلي في اسناد القروض غير المهنية الى التونسيين. والى اواخر ديسمبر 2024 وصل قائم القروض البنكية غير المهنية المخصصة لاقتناء مسكن ما قيمته 12 مليار و911 مليون دينار مقابل 12 مليار و853 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2023، بزيادة طفيفة ب 58 مليون دينار. يشار الى ان قائم القروض المخصصة لاقتناء مسكن تراجع بين نوفمبر وديسمبر 2024 بقيمة 20 مليون دينار. وبالنسبة الى قائم القروض المخصصة لتحسين المسكن فقد بلغ مع أواخر السنة الماضية 10 مليار و955 مليون دينار مقابل 10 مليار و751 مليون دينار في أواخر ديسمبر 2023 بتطور ب 204 م د وتجدر الإشارة في هذا الصددـ الى ان عددا كبيرا من التونسيين يعمدون الى الاقبال على القروض المخصصة لتحسين المسكن لاستغلالها لاحقا في مسائل استهلاكية بالنظر الى صعوبة الحصول على قروض الاستهلاك. وفي هذا السياق وصل قائم القروض غير المهنية الموجهة للاستهلاك، الى أواخر ديسمبر من السنة الفارطة، 5 مليار و10 ملايين دينار مقابل 4 مليار و703 مليون دينار بنمو بلغ 307 مليون دينار. وبحسب المعطيات المالية للبنك المركزي التونسي، فقد بلغ اجمالي قائم القروض غير المهنية المخصصة لاقتناء سيارات مع أواخر ديسمبر 2024 ما قيمته 9ر406 مليون دينار مقابل 8ر408 مليون دينار في نفس الفترة من 2023 بتراجع بقيمة 9ر1 مليون دينار كلفة مرتفعة وفي تعقيبه على مجمل هذه البيانات قال المحلل المالي، بسام النيفر، ان الفارق بين قائم القرض البنكية غير المهنية تراجع من 851 م د في ديسمبر 2023 الى 3ر569 م د في أواخر عام 2024 وعزا في تصريح لـ"وات" هذا الانخفاض الى سببين اثنين، يتعلق الأول بتراجع حجم الاستهلاك في تونس ويهم الثاني تواصل اعتماد نسب فائدة بنكية مرتفعة في نهاية 2024، ما جعل كلفة التداين كبير على الاسر التونسية. وزاد في تفسيره بالتوضيح ان "اعتماد نسب فائدة مديرية مرتفعة لأجل تطويق نسب التضخم المرتفعة نسبيا، ما نجم عنه ارتفاع في الاسعار وأثر على القدرة الشرائية للأسر، ادى الى تراجع الاقبال على القروض بنسب فائدة مرتفعة بشكل ملحوظ"، من وجهة نظره. وأفاد ان "نسق تطور كلفة الحياة في تونس بات يتجاوز تطور نسق الأجور في السنوات الأخيرة" وفق رايه. وأوضح ان قائم قروض الاستهلاك بلغ مع نهاية السنة الماضية 5010 مليون دينار، مسجلا ارتفاعا بقيمة 5ر307 م د مقارنة بنهاية سنة 2023 معتبرا ان نسق القروض في هذا المجال يظل بطيئا مرجعا ذلك الى ارتفاع الاسعار وخاصة ارتفاع كلفة القروض البنكية ما يجعل ان قرض الاستهلاك مكلف. ولفت الى ان القروض البنكية الموجهة لتحسين المسكن، يتم اللجوء اليها، في الحقيقة، لأغراض الاستهلاك اذ تطورت بقيمة 1ر204 م د في اواخر العام الفارط. تراجع لافت لقروض السيارات ومن جانب اخر، انتقد النيفر التراجع اللافت لقائم القروض البنكية الموجهة لاقتناء السيارات ليبلغ 407 م د في أواخر السنة الفارطة "ما جعل العديد من التونسيين ومن ضمنهم عدد محترم من المهنيين يلجؤون الى شركات الايجار المالي، التي تكون معالجتها لمطالب الحصول على قروض لغرض شراء سيارة أسرع من البنوك". وفي تحليله لقائم القروض البنكية غير المهنية الخاص بقروض السكن والذي تطور فقط بـ 58 م د بين 2023 و2024، قال ان ذلك يعكس من وجهة نظره "الصعوبات التي يعرفها قطاع البعث العقاري في تونس بسبب غلاء المساكن واعتماد نسب فائدة بنكية مرتفعة تجعل التونسي، تقريبا، يجد مشاكل في اقتناء المساكن". واستدرك بالتوضيح انه على الرغم من التقليص من نسبة الأداء على القيمة المضافة التي نزلت الى مستوى 7 بالمائة على المساكن الجديدة بمقتضى قانون المالية لسنة 2025 غير ان اقتناء المنازل اصبح صعبا. وخلص الى القول بان غيابا في طفرة الاستهلاك في البلاد تجعل التونسي يرتب اولوياته في تعامله مع القروض البنكية.
تورس
منذ 6 ساعات
- أعمال
- تورس
تراجع القروض البنيكة غير المهنية من 851 م د الى 3ر569 م د بين 2023 و2024
وبالمقارنة بين الفترة بين ديسمبر 2022 و2023، التي بلغ خلالها الفارق في قائم القروض 851 مليون دينار، والفترة بين ديسمبر 2023 و2024، التي وصل اليها الفارق في قائم القرض 3ر569 م د، يتبين تواصل المنحى التنازلي في اسناد القروض غير المهنية الى التونسيين. والى اواخر ديسمبر 2024 وصل قائم القروض البنكية غير المهنية المخصصة لاقتناء مسكن ما قيمته 12 مليار و911 مليون دينار مقابل 12 مليار و853 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2023، بزيادة طفيفة ب 58 مليون دينار. يشار الى ان قائم القروض المخصصة لاقتناء مسكن تراجع بين نوفمبر وديسمبر 2024 بقيمة 20 مليون دينار. وبالنسبة الى قائم القروض المخصصة لتحسين المسكن فقد بلغ مع أواخر السنة الماضية 10 مليار و955 مليون دينار مقابل 10 مليار و751 مليون دينار في أواخر ديسمبر 2023 بتطور ب 204 م د وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى ان عددا كبيرا من التونسيين يعمدون الى الاقبال على القروض المخصصة لتحسين المسكن لاستغلالها لاحقا في مسائل استهلاكية بالنظر الى صعوبة الحصول على قروض الاستهلاك. وفي هذا السياق وصل قائم القروض غير المهنية الموجهة للاستهلاك، الى أواخر ديسمبر من السنة الفارطة، 5 مليار و10 ملايين دينار مقابل 4 مليار و703 مليون دينار بنمو بلغ 307 مليون دينار. وبحسب المعطيات المالية للبنك المركزي التونسي ، فقد بلغ اجمالي قائم القروض غير المهنية المخصصة لاقتناء سيارات مع أواخر ديسمبر 2024 ما قيمته 9ر406 مليون دينار مقابل 8ر408 مليون دينار في نفس الفترة من 2023 بتراجع بقيمة 9ر1 مليون دينار كلفة مرتفعة وفي تعقيبه على مجمل هذه البيانات قال المحلل المالي، بسام النيفر، ان الفارق بين قائم القرض البنكية غير المهنية تراجع من 851 م د في ديسمبر 2023 الى 3ر569 م د في أواخر عام 2024 وعزا في تصريح ل"وات" هذا الانخفاض الى سببين اثنين، يتعلق الأول بتراجع حجم الاستهلاك في تونس ويهم الثاني تواصل اعتماد نسب فائدة بنكية مرتفعة في نهاية 2024، ما جعل كلفة التداين كبير على الاسر التونسية. وزاد في تفسيره بالتوضيح ان "اعتماد نسب فائدة مديرية مرتفعة لأجل تطويق نسب التضخم المرتفعة نسبيا، ما نجم عنه ارتفاع في الاسعار وأثر على القدرة الشرائية للأسر، ادى الى تراجع الاقبال على القروض بنسب فائدة مرتفعة بشكل ملحوظ"، من وجهة نظره. وأفاد ان "نسق تطور كلفة الحياة في تونس بات يتجاوز تطور نسق الأجور في السنوات الأخيرة" وفق رايه. وأوضح ان قائم قروض الاستهلاك بلغ مع نهاية السنة الماضية 5010 مليون دينار، مسجلا ارتفاعا بقيمة 5ر307 م د مقارنة بنهاية سنة 2023 معتبرا ان نسق القروض في هذا المجال يظل بطيئا مرجعا ذلك الى ارتفاع الاسعار وخاصة ارتفاع كلفة القروض البنكية ما يجعل ان قرض الاستهلاك مكلف. ولفت الى ان القروض البنكية الموجهة لتحسين المسكن، يتم اللجوء اليها، في الحقيقة، لأغراض الاستهلاك اذ تطورت بقيمة 1ر204 م د في اواخر العام الفارط. تراجع لافت لقروض السيارات ومن جانب اخر، انتقد النيفر التراجع اللافت لقائم القروض البنكية الموجهة لاقتناء السيارات ليبلغ 407 م د في أواخر السنة الفارطة "ما جعل العديد من التونسيين ومن ضمنهم عدد محترم من المهنيين يلجؤون الى شركات الايجار المالي، التي تكون معالجتها لمطالب الحصول على قروض لغرض شراء سيارة أسرع من البنوك". وفي تحليله لقائم القروض البنكية غير المهنية الخاص بقروض السكن والذي تطور فقط ب 58 م د بين 2023 و2024، قال ان ذلك يعكس من وجهة نظره "الصعوبات التي يعرفها قطاع البعث العقاري في تونس بسبب غلاء المساكن واعتماد نسب فائدة بنكية مرتفعة تجعل التونسي ، تقريبا، يجد مشاكل في اقتناء المساكن". واستدرك بالتوضيح انه على الرغم من التقليص من نسبة الأداء على القيمة المضافة التي نزلت الى مستوى 7 بالمائة على المساكن الجديدة بمقتضى قانون المالية لسنة 2025 غير ان اقتناء المنازل اصبح صعبا. وخلص الى القول بان غيابا في طفرة الاستهلاك في البلاد تجعل التونسي يرتب اولوياته في تعامله مع القروض البنكية.
تونس تليغراف
منذ 6 ساعات
- أعمال
- تونس تليغراف
لماذا تراجعت القروض البنكية
بلغ اجمالي قائم القروض البنكية غير المهنية المسلّمة من طرف البنوك التّجارية التونسية إلى الأشخاص الطبيعيين خلال كامل سنة 2024 ما قيمته 29 مليار و298 مليون دينار مقابل 28 مليار و729 مليون دينار، إلى أواخر ديسمبر 2023، بزيادة بقيمة 3ر569 مليون دينار، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي. وبالمقارنة بين الفترة بين ديسمبر 2022 و2023، التي بلغ خلالها الفارق في قائم القروض 851 مليون دينار، والفترة بين ديسمبر 2023 و2024، التي وصل اليها الفارق في قائم القرض 3ر569 م د، يتبين تواصل المنحى التنازلي في اسناد القروض غير المهنية الى التونسيين. وإلى أواخر ديسمبر 2024 وصل قائم القروض البنكية غير المهنية المخصصة لاقتناء مسكن ما قيمته 12 مليار و911 مليون دينار مقابل 12 مليار و853 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2023، بزيادة طفيفة ب 58 مليون دينار. يُشار إلى أن قائم القروض المخصصة لاقتناء مسكن تراجع بين نوفمبر وديسمبر 2024 بقيمة 20 مليون دينار. وبالنسبة إلى قائم القروض المخصصة لتحسين المسكن فقد بلغ مع أواخر السنة الماضية 10 مليار و955 مليون دينار مقابل 10 مليار و751 مليون دينار في أواخر ديسمبر 2023 بتطور ب 204 م د. وتجدر الإشارة في هذا الصددـ إلى أن عددا كبيرا من التونسيين يعمدون الى الاقبال على القروض المخصصة لتحسين المسكن لاستغلالها لاحقا في مسائل استهلاكية بالنظر الى صعوبة الحصول على قروض الاستهلاك. وفي هذا السياق وصل قائم القروض غير المهنية الموجهة للاستهلاك، الى أواخر ديسمبر من السنة الفارطة، 5 مليار و10 ملايين دينار مقابل 4 مليار و703 مليون دينار بنمو بلغ 307 مليون دينار. وبحسب المعطيات المالية للبنك المركزي التونسي، فقد بلغ اجمالي قائم القروض غير المهنية المخصصة لاقتناء سيارات مع أواخر ديسمبر 2024 ما قيمته 9ر406 مليون دينار مقابل 8ر408 مليون دينار في نفس الفترة من 2023 بتراجع بقيمة 9ر1 مليون دينار كلفة مرتفعة وفي تعقيبه على مجمل هذه البيانات قال المحلل المالي، بسام النيفر، ان الفارق بين قائم القرض البنكية غير المهنية تراجع من 851 م د في ديسمبر 2023 الى 3ر569 م د في أواخر عام 2024. وعزا في تصريح لـ'وات' هذا الانخفاض الى سببين اثنين، يتعلق الأول بتراجع حجم الاستهلاك في تونس ويهم الثاني تواصل اعتماد نسب فائدة بنكية مرتفعة في نهاية 2024، ما جعل كلفة التداين كبير على الاسر التونسية. وزاد في تفسيره بالتوضيح ان 'اعتماد نسب فائدة مديرية مرتفعة لأجل تطويق نسب التضخم المرتفعة نسبيا، ما نجم عنه ارتفاع في الاسعار وأثر على القدرة الشرائية للأسر، ادى الى تراجع الاقبال على القروض بنسب فائدة مرتفعة بشكل ملحوظ'، من وجهة نظره. وأفاد أن 'نسق تطور كلفة الحياة في تونس بات يتجاوز تطور نسق الأجور في السنوات الأخيرة' وفق رايه. وأوضح أن قائم قروض الاستهلاك بلغ مع نهاية السنة الماضية 5010 مليون دينار، مسجلا ارتفاعا بقيمة 5ر307 م د مقارنة بنهاية سنة 2023 معتبرا ان نسق القروض في هذا المجال يظل بطيئا مرجعا ذلك الى ارتفاع الاسعار وخاصة ارتفاع كلفة القروض البنكية ما يجعل أن قرض الاستهلاك مكلف. ولفت إلى أن القروض البنكية الموجهة لتحسين المسكن، يتم اللجوء اليها، في الحقيقة، لأغراض الاستهلاك اذ تطورت بقيمة 1ر204 م د في اواخر العام الفارط. تراجع لافت لقروض السيارات ومن جانب آخر، انتقد النيفر التراجع اللافت لقائم القروض البنكية الموجهة لاقتناء السيارات ليبلغ 407 م د في أواخر السنة الفارطة 'ما جعل العديد من التونسيين ومن ضمنهم عدد محترم من المهنيين يلجؤون الى شركات الايجار المالي، التي تكون معالجتها لمطالب الحصول على قروض لغرض شراء سيارة أسرع من البنوك'. وفي تحليله لقائم القروض البنكية غير المهنية الخاص بقروض السكن والذي تطور فقط بـ 58 م د بين 2023 و2024، قال ان ذلك يعكس من وجهة نظره 'الصعوبات التي يعرفها قطاع البعث العقاري في تونس بسبب غلاء المساكن واعتماد نسب فائدة بنكية مرتفعة تجعل التونسي، تقريبا، يجد مشاكل في اقتناء المساكن'. واستدرك بالتوضيح انه على الرغم من التقليص من نسبة الأداء على القيمة المضافة التي نزلت الى مستوى 7 بالمائة على المساكن الجديدة بمقتضى قانون المالية لسنة 2025 غير ان اقتناء المنازل اصبح صعبا. وخلص الى القول بان غيابا في طفرة الاستهلاك في البلاد تجعل التونسي يرتب اولوياته في تعامله مع القروض البنكية. وات
إذاعة المنستير
منذ 7 ساعات
- أعمال
- إذاعة المنستير
تراجع القروض البنيكة غير المهنية من 851 م د الى 3ر569 م د بين 2023 و2024
بلغ اجمالي قائم القروض البنكية غير المهنية المسلّمة من طرف البنوك التّجارية التونسية الى الأشخاص الطبيعيين خلال كامل سنة 2024 ما قيمته 29 مليار و298 مليون دينار مقابل 28 مليار و729 مليون دينار، الى أواخر ديسمبر 2023، بزيادة بقيمة 3ر569 مليون دينار، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي. وبالمقارنة بين الفترة بين ديسمبر 2022 و2023، التي بلغ خلالها الفارق في قائم القروض 851 مليون دينار، والفترة بين ديسمبر 2023 و2024، التي وصل اليها الفارق في قائم القرض 3ر569 م د، يتبين تواصل المنحى التنازلي في اسناد القروض غير المهنية الى التونسيين. والى اواخر ديسمبر 2024 وصل قائم القروض البنكية غير المهنية المخصصة لاقتناء مسكن ما قيمته 12 مليار و911 مليون دينار مقابل 12 مليار و853 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2023، بزيادة طفيفة ب 58 مليون دينار. يشار الى ان قائم القروض المخصصة لاقتناء مسكن تراجع بين نوفمبر وديسمبر 2024 بقيمة 20 مليون دينار. وبالنسبة الى قائم القروض المخصصة لتحسين المسكن فقد بلغ مع أواخر السنة الماضية 10 مليار و955 مليون دينار مقابل 10 مليار و751 مليون دينار في أواخر ديسمبر 2023 بتطور ب 204 م د وتجدر الإشارة في هذا الصددـ الى ان عددا كبيرا من التونسيين يعمدون الى الاقبال على القروض المخصصة لتحسين المسكن لاستغلالها لاحقا في مسائل استهلاكية بالنظر الى صعوبة الحصول على قروض الاستهلاك. وفي هذا السياق وصل قائم القروض غير المهنية الموجهة للاستهلاك، الى أواخر ديسمبر من السنة الفارطة، 5 مليار و10 ملايين دينار مقابل 4 مليار و703 مليون دينار بنمو بلغ 307 مليون دينار. وبحسب المعطيات المالية للبنك المركزي التونسي، فقد بلغ اجمالي قائم القروض غير المهنية المخصصة لاقتناء سيارات مع أواخر ديسمبر 2024 ما قيمته 9ر406 مليون دينار مقابل 8ر408 مليون دينار في نفس الفترة من 2023 بتراجع بقيمة 9ر1 مليون دينار كلفة مرتفعة وفي تعقيبه على مجمل هذه البيانات قال المحلل المالي، بسام النيفر، ان الفارق بين قائم القرض البنكية غير المهنية تراجع من 851 م د في ديسمبر 2023 الى 3ر569 م د في أواخر عام 2024 وعزا في تصريح لـ"وات" هذا الانخفاض الى سببين اثنين، يتعلق الأول بتراجع حجم الاستهلاك في تونس ويهم الثاني تواصل اعتماد نسب فائدة بنكية مرتفعة في نهاية 2024، ما جعل كلفة التداين كبير على الاسر التونسية. وزاد في تفسيره بالتوضيح ان "اعتماد نسب فائدة مديرية مرتفعة لأجل تطويق نسب التضخم المرتفعة نسبيا، ما نجم عنه ارتفاع في الاسعار وأثر على القدرة الشرائية للأسر، ادى الى تراجع الاقبال على القروض بنسب فائدة مرتفعة بشكل ملحوظ"، من وجهة نظره. وأفاد ان "نسق تطور كلفة الحياة في تونس بات يتجاوز تطور نسق الأجور في السنوات الأخيرة" وفق رايه. وأوضح ان قائم قروض الاستهلاك بلغ مع نهاية السنة الماضية 5010 مليون دينار، مسجلا ارتفاعا بقيمة 5ر307 م د مقارنة بنهاية سنة 2023 معتبرا ان نسق القروض في هذا المجال يظل بطيئا مرجعا ذلك الى ارتفاع الاسعار وخاصة ارتفاع كلفة القروض البنكية ما يجعل ان قرض الاستهلاك مكلف. ولفت الى ان القروض البنكية الموجهة لتحسين المسكن، يتم اللجوء اليها، في الحقيقة، لأغراض الاستهلاك اذ تطورت بقيمة 1ر204 م د في اواخر العام الفارط. تراجع لافت لقروض السيارات ومن جانب اخر، انتقد النيفر التراجع اللافت لقائم القروض البنكية الموجهة لاقتناء السيارات ليبلغ 407 م د في أواخر السنة الفارطة "ما جعل العديد من التونسيين ومن ضمنهم عدد محترم من المهنيين يلجؤون الى شركات الايجار المالي، التي تكون معالجتها لمطالب الحصول على قروض لغرض شراء سيارة أسرع من البنوك". وفي تحليله لقائم القروض البنكية غير المهنية الخاص بقروض السكن والذي تطور فقط بـ 58 م د بين 2023 و2024، قال ان ذلك يعكس من وجهة نظره "الصعوبات التي يعرفها قطاع البعث العقاري في تونس بسبب غلاء المساكن واعتماد نسب فائدة بنكية مرتفعة تجعل التونسي، تقريبا، يجد مشاكل في اقتناء المساكن". واستدرك بالتوضيح انه على الرغم من التقليص من نسبة الأداء على القيمة المضافة التي نزلت الى مستوى 7 بالمائة على المساكن الجديدة بمقتضى قانون المالية لسنة 2025 غير ان اقتناء المنازل اصبح صعبا.
الإذاعة الوطنية
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الإذاعة الوطنية
بسام النيفر: نسبة التداين العمومي الخارجي لدى الأسواق المالية انخفضت من 25% سنة 2019 إلى 6% حاليا
أفاد المحلل المالي والإقتصادي بسام النيفر، بأن نسبة التداين العمومي الخارجي لدى الأسواق المالية قد انخفضت من 25% سنة 2019 إلى 6% حاليا. وصرح النيفر في حوار مع « وات »، بأن هذا الأمر « يعد خطوة إيجابية، فرغم تعويض التداين الخارجي بالتداين الداخلي، إلا أن المخاطر تعتبر أقل نظرا الى أن الإقتراض تم بالدينار التونسي ». وبين أن التخفيض في التداين الخارجي، من شأنه أن يخفف من الضغوط على مستوى توفير العملة الصعبة، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن سنتي 2023 و2024 تعدان من أفضل السنوات التي تم فيهما إدخال العملة الصعبة من خلال تحويلات التونسيين بالخارج وعائدات زيت الزيتون والسياحة. وقال النيفر « نتيجة لذلك حققنا النسبة التي تم ذكرها في التقرير الأخير لوكالة التصنيف الإئتماني « موديز » وهي 2 بالمائة على مستوى عجز الميزان التجاري، بعد أن كانت في الفترة الممتدة من 2011 الى 2022 في مستوى 8 بالمائة سنويا ». واستدرك قائلا، « لكننا لم نشعر بهذا التحسن على مستوى الإقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة، لأنه تزامن مع سنوات شهدت فيها تونس نسبة سداد عالية للديون الخارجية، دون اللجوء إلى عملية تداين خارجية جديدة ». ورجح أنه بعد استكمال سداد بقية الديون الخارجية، لا سيما المبلغ الذي سيتم تسديده في شهر جويلية 2026 (بقيمة 700 مليون أورو)، سيكون هناك مجال أرحب للنهوض بالإستثمار، ملاحظا أن الدولة تحكمت أكثر ما يمكن في نفقاتها خلال السنوات الأخيرة، مع العمل على إعادة بناء الإقتصاد الكلي. وشدد النيفر، على ضرورة مزيد تظافر جهود الدولة من أجل دعم المؤسسات والقطاع الخاص، من خلال تطوير القوانين والتشريعات وتحسين مناخ الأعمال لفائدة المستثمرين التونسيين والأجانب، قائلا « لقد حان الوقت للعناية بالإنتاج وبوسائل الإنتاج حتى نتمكن من خلق ثروة حقيقية في البلاد « .
