أحدث الأخبار مع #بشارالناطور،
أرقام
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
فيتش تتوقع تجاوز حجم سوق الدين السعودي 500 مليار دولار بنهاية 2025
علم المملكة العربية السعودية قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن سوق الديون في السعودية يشهد نمواً ملحوظاً، ومن المرجح أن يتجاوز حجمه 500 مليار دولار بنهاية عام 2025، مدعوماً بأساسيات متينة. وأضافت فيتش في بيان تلقت أرقام نسخة منه، أن هذا النمو يعود إلى تنويع مصادر التمويل، والعجز المالي، وتمويل المشاريع في إطار رؤية 2030، والمبادرات التنظيمية، ومع ذلك، فقد أدى التقلب العالمي، الذي تفاقم بسبب رفع الرسوم الجمركية الأمريكية، إلى فترة من الهدوء في سوق الدولار الأمريكي الرئيسي. وقال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن الكيانات السعودية كانت أكبر مُصدر للديون بالدولار الأمريكي بين الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) في الربع الأول من عام 2025، كما تصدرت المملكة إصدار الصكوك بالدولار عالمياً، وكانت أكبر مُصدر لأسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر الناطور أنه من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط وتزايد العجز إلى زيادة إصدارات السندات في عامي 2025 و2026، ومن المرجح أن تسعى البنوك والشركات والمشاريع إلى الحصول على تمويل أكثر تنوعاً من خلال سوق أدوات الدين، مما يعزز تطوير السوق، مشيراً إلى أن الوكالة تُقيم حوالي 80% من سوق الصكوك السعودية المقومة بالدولار الأمريكي، حيث تُصنّف جميعها تقريبًا ضمن فئة الاستثمار، دون أي حالات تخلف عن السداد. وأوضحت فيتش أن التقلبات المرتبطة بالرسوم الجمركية، وتخفيضات إنتاج أوبك+ الأسرع من المتوقع، قد ضغطت على أسعار النفط. وتوقعت الوكالة أن يتسع عجز الموازنة السعودية إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 (من 2.8% في 2024) مع انخفاض أسعار النفط وأرباح شركة أرامكو السعودية ، كما توقعت أن يرتفع الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 37% بنهاية عام 2026 (من 29.9% في 2024).
مباشر
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
فيتش: سوق الدين بالسعودية ينمو بوتيرة سريعة لكنه يواجه تقلبات عالمية
الرياض – مباشر: قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن سوق الدين في المملكة العربية السعودية شهد نمواً ملحوظاً، ومن المرجح أن يتجاوز حجمه 500 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025 ؛ مدعوماً بأساسيات متينة. وأضافت "فيتش"، في تقرير اليوم الاثنين، أن هذا النمو يعود إلى؛ تنويع مصادر التمويل والعجز المالي وتمويل المشاريع في إطار رؤية 2030 والمبادرات التنظيمية، مشيرة إلى أن التقلب العالمي، الذي تفاقم بسبب رفع الرسوم الجمركية الأمريكية، أدى إلى فترة من الهدوء في سوق الدولار الأمريكي الرئيسي. وأفادت "فيتش"، بأن إجمالي حجم سوق الدين بالمملكة بلغ 465.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي، وبلغت نسبة الصكوك 60.4%. وزاد إجمالي إصدارات الربع الأول من عام 2025 بنسبة 202.4% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 37.3 مليار دولار، وتُعد ديون الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أداة تمويل رئيسية، حيث شكلت 9% من إصدارات سوق رأس المال الدين بالدولار الأمريكي في الربع الأول من عام 2025، كما يدعم قطاع إدارة الأصول، الذي تجاوزت أصوله المُدارة تريليون ريال سعودي، سوق رأس المال الدين؛ بحسب فيتش. ولفتت الوكالة، إلى أنه بنهاية الربع الأول من عام 2025 ارتفعت حصة المستثمرين الأجانب من الإصدارات الحكومية المحلية إلى 7.7% (مقابل 4.5% بنهاية عام 2024)، فيما يندرج حوالي 94.2% من الصكوك السعودية المُصنفة ضمن الفئة "أ"، وتتمتع جميع الجهات المُصدرة تقريباً بتوقعات مستقبلية مستقرة. وبدوره، قال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن الكيانات السعودية كانت أكبر مُصدر للديون بالدولار الأمريكي بين الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) في الربع الأول من عام 2025، كما تصدرت المملكة إصدار الصكوك بالدولار عالمياً، وكانت أكبر مُصدر لأسواق رأس مال الدين في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف الناطور، أن فيتش تتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط وتزايد العجز إلى زيادة إصدارات السندات في عامي 2025 و2026، كما من المرجح أن تسعى البنوك والشركات والمشاريع إلى الحصول على تمويل أكثر تنوعاً من خلال سوق أدوات الدين؛ مما يعزز تطوير السوق. وأردف: "ونُقيّم حوالي 80% من سوق الصكوك السعودية المقومة بالدولار الأمريكي، حيث تُصنّف جميعها تقريباً ضمن فئة الاستثمار، دون أي حالات تخلف عن السداد". وأفادت فيتش، في تقريرها، بأن التقلبات المرتبطة بالرسوم الجمركية، وتخفيضات إنتاج أوبك+ الأسرع من المتوقع، ضغطت على أسعار النفط (2025 و2026: 65 دولاراً أمريكياً للبرميل). وتتوقع وكالة فيتش أن يتسع عجز الموازنة السعودية إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 (2024: 2.8%) مع انخفاض أسعار النفط وأرباح شركة أرامكو السعودية، وتتوقع أن يرتفع الدين الحكومي/الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 37% بنهاية عام 2026 (2024: 29.9%). حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا ترشيحات: أرباح "اس تي سي" ترتفع إلى 3.65 مليار ريال في الربع الأول من 2025
بلد نيوز
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بلد نيوز
فيتش: سوق الدين بالسعودية ينمو بوتيرة سريعة لكنه يواجه تقلبات عالمية
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: فيتش: سوق الدين بالسعودية ينمو بوتيرة سريعة لكنه يواجه تقلبات عالمية - بلد نيوز, اليوم الاثنين 28 أبريل 2025 12:21 مساءً الرياض – مباشر: قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن سوق الدين في المملكة العربية السعودية شهد نمواً ملحوظاً، ومن المرجح أن يتجاوز حجمه 500 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025؛ مدعوماً بأساسيات متينة. وأضافت "فيتش"، في تقرير اليوم الاثنين، أن هذا النمو يعود إلى؛ تنويع مصادر التمويل والعجز المالي وتمويل المشاريع في إطار رؤية 2030 والمبادرات التنظيمية، مشيرة إلى أن التقلب العالمي، الذي تفاقم بسبب رفع الرسوم الجمركية الأمريكية، أدى إلى فترة من الهدوء في سوق الدولار الأمريكي الرئيسي. وأفادت "فيتش"، بأن إجمالي حجم سوق الدين بالمملكة بلغ 465.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي، وبلغت نسبة الصكوك 60.4%. وزاد إجمالي إصدارات الربع الأول من عام 2025 بنسبة 202.4% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 37.3 مليار دولار، وتُعد ديون الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أداة تمويل رئيسية، حيث شكلت 9% من إصدارات سوق رأس المال الدين بالدولار الأمريكي في الربع الأول من عام 2025، كما يدعم قطاع إدارة الأصول، الذي تجاوزت أصوله المُدارة تريليون ريال سعودي، سوق رأس المال الدين؛ بحسب فيتش. ولفتت الوكالة، إلى أنه بنهاية الربع الأول من عام 2025 ارتفعت حصة المستثمرين الأجانب من الإصدارات الحكومية المحلية إلى 7.7% (مقابل 4.5% بنهاية عام 2024)، فيما يندرج حوالي 94.2% من الصكوك السعودية المُصنفة ضمن الفئة "أ"، وتتمتع جميع الجهات المُصدرة تقريباً بتوقعات مستقبلية مستقرة. وبدوره، قال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن الكيانات السعودية كانت أكبر مُصدر للديون بالدولار الأمريكي بين الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) في الربع الأول من عام 2025، كما تصدرت المملكة إصدار الصكوك بالدولار عالمياً، وكانت أكبر مُصدر لأسواق رأس مال الدين في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف الناطور، أن فيتش تتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط وتزايد العجز إلى زيادة إصدارات السندات في عامي 2025 و2026، كما من المرجح أن تسعى البنوك والشركات والمشاريع إلى الحصول على تمويل أكثر تنوعاً من خلال سوق أدوات الدين؛ مما يعزز تطوير السوق. وأردف: "ونُقيّم حوالي 80% من سوق الصكوك السعودية المقومة بالدولار الأمريكي، حيث تُصنّف جميعها تقريباً ضمن فئة الاستثمار، دون أي حالات تخلف عن السداد". وأفادت فيتش، في تقريرها، بأن التقلبات المرتبطة بالرسوم الجمركية، وتخفيضات إنتاج أوبك+ الأسرع من المتوقع، ضغطت على أسعار النفط (2025 و2026: 65 دولاراً أمريكياً للبرميل). وتتوقع وكالة فيتش أن يتسع عجز الموازنة السعودية إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 (2024: 2.8%) مع انخفاض أسعار النفط وأرباح شركة أرامكو السعودية، وتتوقع أن يرتفع الدين الحكومي/الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 37% بنهاية عام 2026 (2024: 29.9%). حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: "إس آند بي" تتوقع تزايد اعتماد النمو الاقتصادي بالسعودية على قطاع المعادن أرباح "اس تي سي" ترتفع إلى 3.65 مليار ريال في الربع الأول من 2025 صادرات السعودية غير البترولية لدول الخليج ترتفع 48% خلال فبراير الفالح: 600 فرصة استثمارية في المنطقة الشرقية بقيمة تتجاوز 330 مليار ريال
شبكة عيون
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة عيون
فيتش: سوق الدين بالسعودية ينمو بوتيرة سريعة لكنه يواجه تقلبات عالمية
الرياض – مباشر: قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن سوق الدين في المملكة العربية السعودية شهد نمواً ملحوظاً، ومن المرجح أن يتجاوز حجمه 500 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025؛ مدعوماً بأساسيات متينة. وأضافت "فيتش"، في تقرير اليوم الاثنين، أن هذا النمو يعود إلى؛ تنويع مصادر التمويل والعجز المالي وتمويل المشاريع في إطار رؤية 2030 والمبادرات التنظيمية، مشيرة إلى أن التقلب العالمي، الذي تفاقم بسبب رفع الرسوم الجمركية الأمريكية، أدى إلى فترة من الهدوء في سوق الدولار الأمريكي الرئيسي. وأفادت "فيتش"، بأن إجمالي حجم سوق الدين بالمملكة بلغ 465.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي، وبلغت نسبة الصكوك 60.4%. وزاد إجمالي إصدارات الربع الأول من عام 2025 بنسبة 202.4% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 37.3 مليار دولار، وتُعد ديون الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أداة تمويل رئيسية، حيث شكلت 9% من إصدارات سوق رأس المال الدين بالدولار الأمريكي في الربع الأول من عام 2025، كما يدعم قطاع إدارة الأصول، الذي تجاوزت أصوله المُدارة تريليون ريال سعودي، سوق رأس المال الدين؛ بحسب فيتش. ولفتت الوكالة، إلى أنه بنهاية الربع الأول من عام 2025 ارتفعت حصة المستثمرين الأجانب من الإصدارات الحكومية المحلية إلى 7.7% (مقابل 4.5% بنهاية عام 2024)، فيما يندرج حوالي 94.2% من الصكوك السعودية المُصنفة ضمن الفئة "أ"، وتتمتع جميع الجهات المُصدرة تقريباً بتوقعات مستقبلية مستقرة. وبدوره، قال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن الكيانات السعودية كانت أكبر مُصدر للديون بالدولار الأمريكي بين الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) في الربع الأول من عام 2025، كما تصدرت المملكة إصدار الصكوك بالدولار عالمياً، وكانت أكبر مُصدر لأسواق رأس مال الدين في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف الناطور، أن فيتش تتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط وتزايد العجز إلى زيادة إصدارات السندات في عامي 2025 و2026، كما من المرجح أن تسعى البنوك والشركات والمشاريع إلى الحصول على تمويل أكثر تنوعاً من خلال سوق أدوات الدين؛ مما يعزز تطوير السوق. وأردف: "ونُقيّم حوالي 80% من سوق الصكوك السعودية المقومة بالدولار الأمريكي، حيث تُصنّف جميعها تقريباً ضمن فئة الاستثمار، دون أي حالات تخلف عن السداد". وأفادت فيتش، في تقريرها، بأن التقلبات المرتبطة بالرسوم الجمركية، وتخفيضات إنتاج أوبك+ الأسرع من المتوقع، ضغطت على أسعار النفط (2025 و2026: 65 دولاراً أمريكياً للبرميل). وتتوقع وكالة فيتش أن يتسع عجز الموازنة السعودية إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 (2024: 2.8%) مع انخفاض أسعار النفط وأرباح شركة أرامكو السعودية، وتتوقع أن يرتفع الدين الحكومي/الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 37% بنهاية عام 2026 (2024: 29.9%). حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات : "إس آند بي" تتوقع تزايد اعتماد النمو الاقتصادي بالسعودية على قطاع المعادن أرباح "اس تي سي" ترتفع إلى 3.65 مليار ريال في الربع الأول من 2025 صادرات السعودية غير البترولية لدول الخليج ترتفع 48% خلال فبراير الفالح: 600 فرصة استثمارية في المنطقة الشرقية بقيمة تتجاوز 330 مليار ريال Page 2 الثلاثاء 08 أبريل 2025 10:14 مساءً Page 3
الدستور
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
فيتش: إصدارات السندات والصكوك بالإمارات ترتفع 8.3 %
أبوظبي - ارتفعت إصدارات الصكوك والسندات القائمة في الإمارات بنسبة 8.3 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 309.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، وفق وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.وأكد بشار الناطور، المدير العام والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، أن أسواق الدين في دولة الإمارات تواصل تحقيق نمواً قوياً، ما يعكس توسع المشهد المالي للدولة وموقعها الإستراتيجي في سوق الصكوك.وبلغت حصة الصكوك 20.2 بالمئة من إجمالي الإصدارات القائمة في الإمارات، بينما شكلت السندات النسبة المتبقية، بحسب وكالة أنباء الإمارات «وام».وبلغت إصدارات الصكوك الجديدة في الإمارات 4.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، ما يمثل ضعف قيمة الإصدارات في الربع الرابع من عام 2024، فيما بلغت إصدارات السندات 24.1 مليار دولار.وأشار إلى أن الإمارات تُعد لاعباً محورياً في سوق الصكوك العالمية، بحصة تبلغ 6.5 بالمئة من إجمالي الصكوك القائمة عالمياً حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، ما يضعها في المرتبة الرابعة عالمياً بعد ماليزيا، والسعودية، وإندونيسيا.وأفاد بأن الإمارات تُعد واحدة من أكبر مُصدري الديون بالدولار الأميركي في الأسواق الناشئة بحصة تبلغ 7 بالمئة من إجمالي إصدارات الديون بالدولار الأمريكي في هذه الأسواق باستثناء الصين خلال الربع الأول من عام 2025. وفيما يتعلق بإصدارات السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة «ESG» جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بين الأسواق الناشئة باستثناء الصين خلال الربع الأول من عام 2025، بعد تركيا والفلبين وفق الناطور. وبلغت قيمة أسواق الدين «إصدارات الصكوك والسندات» القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 1.03 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025.وأوضح الناطور أن الإمارات استحوذت على ثاني أكبر حصة بـ 30 بالمئة، وكذلك ثاني أكبر حصة في سوق الصكوك الخليجية بنسبة 15.6 بالمئة من إجمالي الصكوك القائمة.وأشار إلى أن تنفيذ الحكومة لإطار العمل النقدي بالدرهم أدى إلى ارتفاع حصة الدرهم في أسواق الصكوك والسندات القائمة إلى 24.8 بالمئة بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 0.5 بالمئة فقط في نهاية عام 2020.وأفاد بأن إصدارات الدرهم الحكومية تشهد طلبًا قويًا من المستثمرين.وأكد أن الحكومة تواصل دعم مبادرات الاستدامة، حيث قامت الجهة التنظيمية في أبريل 2024 بتمديد إعفاء الرسوم لإدراج السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة، مما يدعم إصدارات هذه الأدوات المالية.وفيما يتعلق بالتصنيفات الائتمانية، أشار إلى أن فيتش تقوم بتصنيف صكوك بقيمة 27.1 مليار دولار أمريكي صادرة من الإمارات، حيث يتم تصنيف 91.9 بالمئة منها ضمن فئة الدرجة الاستثمارية، مع توزيع 39.5 بالمئة في فئة A، و35.6 بالمئة في فئة BBB و16.8 بالمئة في فئة AA و6.4 بالمئة في فئة BB، و1.7 بالمئة في فئة B، وجميع مُصدري هذه الصكوك يحملون نظرة مستقبلية مستقرة.وتُظهر تصنيفات الدرجة الاستثمارية عادة أن معظم هذه الأدوات المالية تحمل مخاطر ائتمانية منخفضة إلى متوسطة.وتوقع أن تظل الإصدارات «سندات وصكوك» في الإمارات نشطة خلال ما تبقى من عام 2025، مع توقعات بوصولها إلى 400 مليار دولار أمريكي خلال السنوات القليلة المقبلة.
