#أحدث الأخبار مع #بشيرةرحيم،الوسط٠٥-٠٢-٢٠٢٥صحةالوسط5 إجراءات جديدة لتحسين التكفل بالمرضى الليبيين في تونساتفقت السلطات التونسية والليبية على خمسة إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين التكفل بالمرضى في تونس، إلى جانب مناقشة الاستثمار الصحّي المشترك. وكشفت المديرة العامة لتصدير الخدمات الصحية ودعم الاستثمار بوزارة الصحة التونسية بشيرة رحيم، اليوم الأربعاء، عن «تسوية ملف ديون المرضى الليبيين لدى المصحات والمستشفيات التونسية قريبا». وقالت في تصريح إلى الإذاعة التونسية الحكومية: «الجانب الليبي أبدى استعداده لتسوية هذا الملف، وحلحلة الإشكاليات العالقة». تشكيل فريق عمل مشترك أعلنت «بشيرة» تشكيل فريق عمل متكون من ممثلين عن وزارة الصحة التونسية وممثلين عن وزارة الصحة الليبية، لحلحلة الإشكاليات خلال الأيام القليلة المقبلة. وقبل تصريحها، بحث وزير الصحة التونسي مصطفى الفرجاني، يوم الإثنين، مع وفد ليبي رفيع، ضم رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية الدكتور أحمد مليطان، والسفير الليبي في تونس مصطفى قدارة، والمستشار الأول في السفارة الليبية هيثم الصويعي، تذليل صعوبات علاج الليبيين في تونس. وأفادت وزارة الصحة التونسية بأن «المحادثات تناولت استحداث آليات للعلاج والاستثمار الصحّي المشترك، وتسوية ملفات عالقة تتعلّق بديون المؤسسات الصحية العامة والخاصة، بهدف تعزيز التعاون الصحي مع ليبيا». 5 قرارات لتطوير التعاون الصحي في نهاية اللقاء، جرى الاتفاق على خمسة قرارات لتطوير التعاون الصحي، وتحسين التكفل بالمرضى الليبيين في تونس. ويتعلق الأمر بإطلاق منصة موحدة، لمتابعة المريض منذ وصوله إلى تونس وحتى انتهاء علاجه. ذلك إلى جانب إحداث مكتب تسجيل موحد للمرضى الليبيين في المصحات الخاصة والمستشفيات، لضمان الشفافية والمراقبة المستمرة، وتعزيز الاستثمار المشترك في الصناعات الدوائية عبر إنشاء مصانع أدوية مشتركة، لتحقيق الأمن الصحي والدوائي. كما أعلن الطرفان تبادل الخبرات الطبية عبر استقدام أطباء اختصاص، وتوطين الخدمات الصحية المتقدمة. أيضا تحسين النقل الصحي الجوي، لضمان سرعة التكفل بالحالات الاستعجالية. شراكة استراتيجية فاعلة أكد وزير الصحّة التونسي «أهمية توثيق التعاون التونسي - الليبي في قطاع الصحة»، مشددًا على ضرورة الانتقال نحو شراكة استراتيجية فاعلة ومستدامة بما ينسجم مع رؤية الدولة لتعزيز العدالة الصحية. من جهته، جدد الجانب الليبي التزامه بتسوية الملفات العالقة، خاصة المتعلقة بديون المؤسسات الصحية التونسية العمومية والخاصة، مؤكدًا حرص الحكومة الليبية على إيجاد حلول عملية تعزز التعاون الصحي بين البلدين، وفق بيان لوزارة الصحة التونسية. يذكر أن ملف الديون العالقة سبق أن جرى تناوله خلال زيارة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبد الحميد الدبيبة، تونس العام 2022، وتعهد وقتها بحله، لكن لم يحدث ذلك. وتتحدث جمعيات معنية بالصحة، منها الغرفة التونسية للمصحات، عن ديون لدى ليبيا تزيد على 112 مليون دولار، يطالبون بها منذ العام 2013 على الرغم من تشكيل لجنة تدقيق في الديون العام 2018. وقد كشفت بيانات رسمية أن الليبيين يشكلون نحو 70% من المرضى الأجانب الذين يتلقون علاجا في تونس.
الوسط٠٥-٠٢-٢٠٢٥صحةالوسط5 إجراءات جديدة لتحسين التكفل بالمرضى الليبيين في تونساتفقت السلطات التونسية والليبية على خمسة إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين التكفل بالمرضى في تونس، إلى جانب مناقشة الاستثمار الصحّي المشترك. وكشفت المديرة العامة لتصدير الخدمات الصحية ودعم الاستثمار بوزارة الصحة التونسية بشيرة رحيم، اليوم الأربعاء، عن «تسوية ملف ديون المرضى الليبيين لدى المصحات والمستشفيات التونسية قريبا». وقالت في تصريح إلى الإذاعة التونسية الحكومية: «الجانب الليبي أبدى استعداده لتسوية هذا الملف، وحلحلة الإشكاليات العالقة». تشكيل فريق عمل مشترك أعلنت «بشيرة» تشكيل فريق عمل متكون من ممثلين عن وزارة الصحة التونسية وممثلين عن وزارة الصحة الليبية، لحلحلة الإشكاليات خلال الأيام القليلة المقبلة. وقبل تصريحها، بحث وزير الصحة التونسي مصطفى الفرجاني، يوم الإثنين، مع وفد ليبي رفيع، ضم رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية الدكتور أحمد مليطان، والسفير الليبي في تونس مصطفى قدارة، والمستشار الأول في السفارة الليبية هيثم الصويعي، تذليل صعوبات علاج الليبيين في تونس. وأفادت وزارة الصحة التونسية بأن «المحادثات تناولت استحداث آليات للعلاج والاستثمار الصحّي المشترك، وتسوية ملفات عالقة تتعلّق بديون المؤسسات الصحية العامة والخاصة، بهدف تعزيز التعاون الصحي مع ليبيا». 5 قرارات لتطوير التعاون الصحي في نهاية اللقاء، جرى الاتفاق على خمسة قرارات لتطوير التعاون الصحي، وتحسين التكفل بالمرضى الليبيين في تونس. ويتعلق الأمر بإطلاق منصة موحدة، لمتابعة المريض منذ وصوله إلى تونس وحتى انتهاء علاجه. ذلك إلى جانب إحداث مكتب تسجيل موحد للمرضى الليبيين في المصحات الخاصة والمستشفيات، لضمان الشفافية والمراقبة المستمرة، وتعزيز الاستثمار المشترك في الصناعات الدوائية عبر إنشاء مصانع أدوية مشتركة، لتحقيق الأمن الصحي والدوائي. كما أعلن الطرفان تبادل الخبرات الطبية عبر استقدام أطباء اختصاص، وتوطين الخدمات الصحية المتقدمة. أيضا تحسين النقل الصحي الجوي، لضمان سرعة التكفل بالحالات الاستعجالية. شراكة استراتيجية فاعلة أكد وزير الصحّة التونسي «أهمية توثيق التعاون التونسي - الليبي في قطاع الصحة»، مشددًا على ضرورة الانتقال نحو شراكة استراتيجية فاعلة ومستدامة بما ينسجم مع رؤية الدولة لتعزيز العدالة الصحية. من جهته، جدد الجانب الليبي التزامه بتسوية الملفات العالقة، خاصة المتعلقة بديون المؤسسات الصحية التونسية العمومية والخاصة، مؤكدًا حرص الحكومة الليبية على إيجاد حلول عملية تعزز التعاون الصحي بين البلدين، وفق بيان لوزارة الصحة التونسية. يذكر أن ملف الديون العالقة سبق أن جرى تناوله خلال زيارة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبد الحميد الدبيبة، تونس العام 2022، وتعهد وقتها بحله، لكن لم يحدث ذلك. وتتحدث جمعيات معنية بالصحة، منها الغرفة التونسية للمصحات، عن ديون لدى ليبيا تزيد على 112 مليون دولار، يطالبون بها منذ العام 2013 على الرغم من تشكيل لجنة تدقيق في الديون العام 2018. وقد كشفت بيانات رسمية أن الليبيين يشكلون نحو 70% من المرضى الأجانب الذين يتلقون علاجا في تونس.
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
