أحدث الأخبار مع #بفاس
المغرب الآن
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
القضاء يمنع مصطفى لخصم من مغادرة التراب الوطني.. قرار قانوني أم مؤشر سياسي؟
يندرج هذا المقال في إطار الصحافة التحليلية المعمقة التي تهدف إلى قراءة الوقائع وربطها بالسياقات السياسية والاجتماعية والقانونية، دون تبنّي مواقف أو إصدار أحكام مسبقة. التحقيق القضائي ما زال جارياً، والمقال لا يحمل اتهاماً لأي طرف، كما لا يشكك في حياد القضاء، بل يسعى فقط لفهم أبعاد القضية وتداعياتها الممكنة على المشهد المحلي والوطني. أثار قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس القاضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، تساؤلات حارقة حول الخلفيات، والتوقيت، والدلالات، خصوصاً وأن القرار جاء بعد متابعته في حالة سراح على خلفية ملف يتعلق بالأعوان العرضيين، بكفالة مالية قدرها عشرون ألف درهم. السؤال المطروح: هل الأمر يتعلق بمجرد إجراء قانوني تحفظي؟ أم أن المنع من السفر يحمل أبعادًا تتجاوز الملف التقني؟ فيديو الندم… رسالة شخصية أم إشعار بانسحاب سياسي تحت الضغط؟ اللافت أن ردّ فعل مصطفى لخصم لم يكن صامتاً. فقد نشر، عبر حسابه الرسمي، مقطع فيديو يظهر فيه على غير عادته: مرتبك، متردد، حزين. قال فيه بصراحة: 'جئت لأشتغل، لم يكن طموحي أن تواجه المدينة أزمة بسببي… أردت المساهمة في تنميتها؛ لكن السلطة كانت ضد إرادة المواطن، وهي تتوهم أنها ضدي'. هل كان الفيديو تفريغاً لانفعال ذاتي؟ أم إعلاناً غير مباشر عن فشل المشروع السياسي للخصم؟ وهل ما نشهده الآن هو مشهد وداع اضطراري لرئيس جماعة دخل معترك السياسة من بوابة الغيرة على مدينته، وخرج منها مثقلاً بالملفات؟ البلوكاج ومشاريع المدينة: أين ينتهي الإكراه الإداري وأين يبدأ الاستهداف السياسي؟ لخصم، الذي أعلن منذ مارس استقالته المؤجلة إلى أكتوبر المقبل، تحدث في أكثر من مناسبة عن البلوكاج الذي منع تقدم المشاريع بإيموزار كندر. لكنه لم يُسمّ الفاعلين بدقة، بل اكتفى بالإشارة إلى السلطة وخصوم محليين. مع العلم أن مستشارين جماعيين تقدموا بشكاية للنيابة العامة يتهمونه فيها بتبديد المال العام والتلاعب بملف الأعوان العرضيين. فهل نحن أمام ملف إداري ومالي تقني قد يورّط الرئيس؟ أم أننا بصدد صراع سياسي محلي تُستخدم فيه ورقة القضاء كأداة توازن؟ وهل استطاع لخصم، الآتي من عالم الرياضة، فهم تعقيدات الميدان الجماعي والسياسي؟ القضاء في قلب المعادلة: بين الاستقلالية والانطباع الشعبي لا أحد يشكك في استقلالية القضاء المغربي، خاصة في الملفات ذات البعد المالي أو التسييري المحلي. لكن الشارع، في مدينة صغيرة مثل إيموزار كندر، لا يفصل دائماً بين القرار القضائي والتحليل السياسي الشعبي. عندما يُمنع رئيس جماعة من السفر، يُتداول الخبر بمنطق: تم إسقاطه سياسياً. إلى أي حد تتحمل الجهات الرسمية، والمؤسسات الحزبية، والإعلام، مسؤولية توضيح الحدود بين ما هو قانوني وما هو سياسي؟ خاتمة مفتوحة: هل تُطوى صفحة مصطفى لخصم السياسية؟ بغض النظر عن مآلات الملف القضائي، فإن هذه القضية تسلط الضوء على إشكاليات عميقة تعيشها السياسة المحلية في المغرب: صعوبة ولوج الفاعلين الجدد، خصوصاً غير المحسوبين على شبكات النفوذ. التداخل بين العمل الإداري والضغط السياسي والإعلامي. هشاشة الحماية المؤسساتية لمن يريد أن 'يشتغل فقط'، كما قال لخصم. ربما لم يكن مصطفى لخصم جاهزاً لخوض لعبة الجماعة كما هي، لكنه بالتأكيد نجح في فتح نقاش واسع حول من يعرقل التنمية، ومن يستفيد من فشل المجالس، ومن يدفع الثمن.
كش 24
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- كش 24
مجتمع سنة ونصف حبسا نافذا لشرطي تورط في 'براج' وهمي بمدينة فاس
أدانت المحكمة الابتدائية بفاس شرطيا تورط في "براج" وهمي بمنطقة بنسودة، بسنة ونصف حبسا نافذا، وأجبرته في أداء غرامة مالية محددة في عشرين ألف درهم. وجرى توقيف الشرطي الذي يعمل بفرقة الأمن العمومي، بعد شكايات لسائقين قالوا إنهم تعرضوا لابتزازه، بعدما أوقفهم في "براج" وهمي نصبه في منطقة بنسودة، في فاتح يناير الماضي. كشفت الأبحاث التي بوشرت في هذه القضية بأن الشرطي المعني والذي تقدم بإجازة مرضية، أوقف عدد من السائقين، وهو يرتدي زيه الوظيفي، وعمد إلى ابتزازه بدعوى ارتكابهم مخالفات سير. وقررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال، بينما أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني في حقه قرار التوقيف إلى حين صدور حكم قضائي في الملف.
