أحدث الأخبار مع #بقلمأحمدتركي
تحيا مصر
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- تحيا مصر
معرض مسقط الدولي للكتاب ...التنوع الثقافي ثراء للحضارات
بقلم/أحمد تركي... خبير الشؤون العربية يُعد معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الجديدة الـ29 عُرساً ثقافياً يتجدد باستمرار لينهل منه المُتعطشين إلى الفكر والثقافة والأدب والفن، ويمثل نافذة عُمان على ثقافات العالم، وسط مناخ عُماني من الحرية المسئولة والفكر المستنير البعيد عن المصادرة. ومنذ انطلاقته عام 1992م وحتى هذا العام 2025 يسجل المعرض مؤشر تصاعدي على عدة مستويات (عدد الدول المشاركة – عدد دور النشر المشاركة – المساحات – الحضور الجماهيري). إذ جاءت فكرة إقامة معرض دولي للكتاب في السلطنة كمشروع ثقافي وفكري وتوعوي تلبية لمتطلبات الساحة المعرفية الثقافية العُمانية التواقة الى إقامة معرض للكتاب باعتبار معارض الكتب أحدأ الأوعية المعلوماتية لكسب المعارف ولإبراز الإنتاج الفكري . بات المعرض واحدا من المعارض المهمة على المستويين الخليجي والعربي، إذ يعتبره المثقفون إطلالة حضارية وثقافية عُمانية متجددة على العالم، يعرضون خلاله إبداعاتهم الأدبية والثقافية دون حظر أو تقييد. تهدف سلطنة عُمان من تطوير مناشط وفعاليات معرض مسقط للكتاب عاماً تلو الآخر إلى بناء وصياغة عقلية الانسان بما يتواكب مع التقنيات الحديثة والتدفق المعلوماتي في عصر أصبح فيه العالم عبارة عن "قرية كونية" من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتي صاحبها التطور غير المسبوق في الإعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي من تويتر وفيس بوك وغيرها من الأدوات العصرية الجديدة. والواقع أن معرض مسقط الدولي للكتاب، تحول بفضل برنامجه الثقافي المتجدد دوماً، إلى ملتقى محبب للمفكرين والأدباء والكُتاب وصناع المعرفة ومستهلكيها من المواطنين والمقيمين المتعطشين للحصول على جديد العلوم والأدب والفن في العالم، وهو ما جعل المعرض بحق نافذة ثقافية تطل منها عُمان على العالم، ويطل منها العالم كله على عُمان وعلى منجزها الحضاري التاريخي والمعاصر. يتميز معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الـ 29، باختيار محافظة شمال الشرقية كضيف شرف للعام 2025، لتكون محطة تُضاف إلى إنجازات إبراز كنوز المحافظة الثقافية والأدبية، وأيضًا المقومات الاقتصادية والسياحية والتراثية؛ فهي نافذة سيطلع من خلالها الزوّار إلى كثير من معالم شمال الشرقية فيما يخص الثقافة والأدب والعلماء وما تركوه من بصمات ثقافية وأدبية واجتماعية، وستكون منصة متعددة للتسويق للمحافظة، من حيث إضافة الذكاء الاصطناعي في التقديم، وركن للأطفال، وحقيبة توزّع للطلبة، بها العديد من المواد التي تعبّر عن الهوية العُمانية والسمت العُماني، تُسهم في تثقيف النشء بهذا الجانب المهم، وستكون هناك 15 ندوة ومحاضرة في مجالات مختلفة كالأدب والعلوم والرياضة والتعليم ومجالات متعددة خلال فترة المعرض. ولعل هذا الإختيار، هو تقليد عُماني رفيع يسمح بإطلالة واسعة، على بعض مما تتمتع به المحافظة من إسهام حضاري وتاريخي، كبير ومتواصل، ومن نهضة شاملة، تعيشها في كنف مسيرة النهضة العمانية المتجددة، التي يقودها بحكمة واقتدار السلطان هيثم بن طارق. ويوماً بعد يوم، أثبت معرض مسقط للكتاب بالدليل القاطع أنه معرض دولي بصبغة ونكهة عُمانية خالصة، فهو لا يقل تنظيما وأهمية عن أي معرض عالمي إلى جانب دوره في تعزيز دور السلطنة الثقافي وإثبات ريادتها في احتضان المهرجانات الدولية المختلفة. وهنا يمكن الإشارة إلى الجوانب الإيجابية التالية: أولاً: يسجل المعرض مؤشر تصاعدي كل عام، إذ تُشارك في هذه الدورة الجديدة الـ 29 نحو 674 دار نشر، منها 640 بشكل مباشر، و34 عبر التوكيلات، من 35 دولة، ويقدم 681041 عنوانًا لكتب عمانية وعربية وأجنبية، بواقع 52 ألف إصدار حديث، ويقيم المعرض عددًا من الفعاليات الثقافية يبلغ عددها 211 فعالية ثقافية تحمل ثيمة "التنوع الثقافي ثراء للحضارات"، وتغطي مجالات متعددة كالأدب والفكر والمجتمع والفنون، وبرنامجًا مخصصًا للأسرة والطفل يبلغ عدد أنشطته 155 فعالية متوزعة على عدد من الأركان والأنشطة المعنية بالأسرة والطفل، إضافة إلى مجموعة من حفلات توقيع الكُتب التي تُقيمها دور النشر لكتّابها، احتفاء بكل الكتّاب والمثقفين. ثانياً: أطلقت وزارة الإعلام منصة "عين للطفل"، في خطوة تهدف إلى تعزيز المحتوى الإعلامي المخصص للأطفال في سلطنة عُمان، وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الوزارة لتوفير مصادر معرفية تُسهم في تنمية وعي الطفل، وبناء شخصيته، وتعزيز انتمائه الوطني، من خلال محتوى هادف يُراعي احتياجات هذه الفئة العمرية ويواكب تطلعاتها، وتقدم محتوى للطفل يعبر عن الهوية والثقافة والقيم العُمانية، ويحافظ عليها ويبني النشء لتحقيق التطلعات المستقبلية يسهم في بناء جيل واعٍ ومبدع قادر على التفاعل الأمثل مع التقنيات الحديثة. تضم منصة "عين للطفل" مجموعة متنوعة من المحتوى الإعلامي، منها برامج إذاعية وتلفزيونية، وأعمال حصرية من إنتاج منصة عين، ومجموعة من الرسوم المتحركة والكتب الصوتية المخصصة للناشئة إضافة إلى محتوى يزيد عن 65 ألف مادة مرئية ومسموعة، منها أكثر من 8 آلاف مادة سمعية ومرئية للطفل، تصل المنصة لكل دول العالم ولديها جمهور في أكثر من 170 دولة. وزير الإعلام العمانى: واجهة الطفل في منصة "عين " بيئة معرفية شاملة وأكّد الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام العُمانى، أن إطلاق منصة "عَيْن" يأتي تجسيدًا للرؤية الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وحرصه على رعاية الطفل العُماني وتنمية قدراته، من خلال التوظيف الإيجابي للتقنيات الحديثة لصياغة وعي الأجيال، وتعد خطوة استراتيجية نحو تطوير محتوى إعلامي هادف للأطفال، الذين يمثِّلون الشريحة الأهم في بناء المستقبل. وأوضح أن هذه الواجهة ليست مجرد جانب ترفيهي، بل بيئة معرفية شاملة، تلبِّي احتياجات الطفل العُماني النفسية والتعليمية والقيمية، وتواكب في الوقت نفسه التطورات الرقمية العالمية. وأكد الحراصي إيمانه بأن بناء الإنسان يبدأ من الطفولة، ومن هذا المنطلق تأتي واجهة الطفل لتكون فضاءً آمنًا وممتعًا، يعزز صلة النشء بهويته وقيم مجتمعه، ويثري خياله ومعرفته بأساليب معاصرة بما يتلاءم مع احتياجاته ويواكب التحولات التقنية والمعرفية المتسارعة. ووفقاً لخبراء التربية، فإن منصة (عين للطفل) توفِّر المحتوى الثقافي الآمن، الذي يعبِّر عن الطفل العماني وتطلعاته وإمكانات دخوله إلى عوالم من المعرفة والتعلُّم والإمتاع. إنها منصة تقوم على مفاهيم التربية الحديثة المعتمدة على بناء المواطن الإيجابي المرتبط بمجتمعه وحضارته الضاربة في القِدم والمتطلِّع إلى العالمية بانفتاحها وآفاقها الواسعة اعتمادًا على الإبداع والابتكار والتفكير الناقد، ولهذا فإن المنصة لا تقوم على التعليم المباشر بقدر ما ترتكز على فكرة الإمتاع النافع. ثالثاً: الدور الرائد الذي يقوم به الإعلام العُماني في المحافل الثقافية المحلية أو الإقليمية أو الدولية، وفي الترويج لسلطنة عُمان وتراثها الثقافي والحضاري وتجربتها التنموية وخطتها المستقبلية 2040، إذ تشارك وزارة الإعلام في فعاليات معرض مسقط للكتاب عبر أربعة أجنحة، تمثّل مختلف قطاعاتها، وهي: وكالة الأنباء العُمانية، والمديرية العامة للإعلام الإلكتروني التي تضم منصة "عين" والبوابة الإعلامية، والمديرية العامة للمطبوعات والمصنفات الفنية، إلى جانب المديرية العامة للإعلام الخارجي ممثلة في المركز الإعلامي الذي يستضيف 74 إعلاميًا من 50 مؤسسة إعلامية دولية. رابعاً: لعل استضافة الدورة الـ29 من معرض مسقط الدولي للكتاب "الأيام الثقافية السعودية"، بحضور نخبة من الأدباء والمفكرين، إلى جانب جلسات حوارية حول الذكاء الاصطناعي وواقع النشر، وأمسيات شعرية وموسيقية ، تؤكد الاهتمام الذي توليه قيادة البلدين من اهتمام بالثقافة في السعودية وفي سلطنة عُمان، التي تنعكس في الجانب الدولي ويطّلع عليها الجميع، ومما يكسبها أهمية أنها إحدى مبادرات مجلس التنسيق السعودي العُماني فيما يتعلق بتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، والذي يكون معرض الكتاب الدولي، سواء في الرياض أو مسقط، أحد مظاهره وجوانبه. خامساً: نجاح سلطنة عُمان في التوظيف الأمثل لقوتها الناعمة "الأداة الإعلامية والثقافية" كأحد أهم الأدوات، ليس فقط الدبلوماسية، وإنما تمتد لتشمل الأدوات الاقتصادية من خلال الدبلوماسية الإقتصادية التي وجهت بها القيادة السياسية، فمعرض مسقط الدولي للكتاب باعتباره أحد أهم معارض الكتب في العالم العربي وباعتباره الحالة الثقافية التي تعكس حقيقة وعمق المجتمع العماني، يقدم مؤشرا سنويا لوعي المجتمع ومسارات الحرية الثقافية. المؤكد أن معرض مسقط الدولي للكتاب، سيظل دوماً منارة عُمان الثقافية المتجددة، التي تُثري العالم العربي، بإبداعاته المعرفية وإنتاجه الفكري المتدفق الذي يؤكد دوماً أن التنوع الثقافي ثراء للحضارات والتواصل مع الآخر.
تحيا مصر
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- تحيا مصر
رؤية عُمان لتعزيز الأمن الساحلي عبر الشراكات البحرية في المحيط الهندي
بقلم/أحمد تركي ... خبير الشؤون العربية في الوقت الذي تمثل فيه السواحل البحرية لسلطنة عُمان، أهمية استراتيجية كبيرة حيث سواحلها الممتدة على طول 3175 كم، إلا أن مراقبة مياهها الإقليمية بفعالية، يلقي عليها تبعات كبيرة أيضاً، خاصة القيود المتعلقة بموجب القانون الدولي بشأن مراقبة حركة المرور عبر منطقتها الاقتصادية الخالصة، التي تمتد من حدود مياهها الإقليمية حتى 200 ميل بحري من الساحل. إذ تنطلق الرؤية العُمانية لتحسين وتعزيز أمنها البحري الساحلي، من خلال الشراكات البحرية وتحسين الروابط التجارية وتعزيز أمن الملاحة فيها باعتبارها قضايا محورية في الاستراتيجيات الاقتصادية والأمنية للدول المطلة على المحيط الهندي، وهو ما أكد عليه مؤتمر المحيط الهندي الثامن الذي تستضيفه سلطنة عمان. وإذا كان المؤتمر قد تمحور حول شعار "رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية"؛ فإن ذلك يؤكد على الدور المركزي للمحيط الهندي كجسر للتواصل والتبادل الاقتصادي، وليس مجرد مساحة مائية تفصل الدول عن بعضها البعض. ولا شك أن استضافة سلطنة عمان لهذا المؤتمر تعكس إدراكها العميق لأهمية الدور الذي يؤديه المحيط الهندي في الاقتصاد العالمي، حيث تمر خلاله أكثر من 70% من التجارة العالمية، ما يجعله مساحة حيوية تحتاج إلى آليات تعاون مستدامة لتعزيز الاستقرار وضمان استمرار التدفق التجاري بحرية وسلاسة، كما أن النهج العُماني في معالجة القضايا البحرية قائم على الحوار والتعاون والاحترام المتبادل، بعيدا عن النزاعات والتدخلات الأحادية. ورغم الأهمية الاستراتيجية للمحيط الهندي والدول المطلة عليه وفي مجلس الأمن الوطني ... أدوار جسورة واقع الحال، تعرضت السواحل والمياه العُمانية لهجمات القراصنة المتمركزين في الصومال ،الأمر الذي دفع عُمان إلى تكثيف جهودها لتعزيز كفاءة وفعالية أمنها الساحلي. ونظرًا لتعدد جوانب هذه القضية، يقود مجلس الأمن الوطني العُماني تلك الجهود، حيث يتم تمثيل جميع الأطراف المعنية. إذ يندرج أمن السواحل والأمن البحري تحت الأولوية القصوى لمجلس الأمن الوطني في عُمان وهو الأمنُ الداخلي. وتتوزع مسؤولية مراقبة السواحل العُمانية بين القوات البحرية، المسؤولة عن المنطقة الاقتصادية الخالصة، وشرطة خفر السواحل التابعة لشرطة عُمان السلطانية، المسؤولة عن المياه الإقليمية. ركزت جهود مجلس الأمن الوطني على تحسين معدل عمليات الاعتراض التي تقوم بها قوات خفر السواحل العُمانية من خلال تعزيز فعالية مركز الأمن البحري في مسقط، والذي يهدف بشكل رئيسي إلى جمع كافة مصادر المعلومات لتكوين صورة بحرية حية تغطي المناطق الساحلية العُمانية. تشمل هذه المصادر عمليات الرصد التي تقوم بها طائرات الدوريات البحرية العُمانية الأربعة من طراز CASA C295، والتي تعمل من القاعدة الجوية العمانية في مدينة المصنعة، بالإضافة إلى المعلومات الواردة من البحرية العمانية وخفر السواحل. يجمع مركز الأمن البحري أيضًا البيانات من الحلفاء والقوات البحرية المشتركة، ومن نظام التعريف الآلي (AIS) مفتوح المصدر- ومن المفترض أن تستخدم جميع السفن التجارية الأقمار الصناعية للإبلاغ عن هويتها وموقعها واتجاه سيرها، ويسعى المركز إلى تحسين قدرته على التواصل مع السفن التجارية التي تعبر المياه العُمانية. وتعمل شرطة خفر السواحل العُمانية على اقتناء زوارق إضافية لتسريع عمليات الاستجابة عبر الخط الساحلي الطويل جداً الذي يتم حمايته . وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحسين فعالية الأمن الساحلي والأمن البحري، لا تزال هناك بعض التحديات. فلا يزال الكشف عن الزوارق الصغيرة في البحر يشكل مشكلة، وكذلك التحدي الدائم الذي تواجهه البحرية وخفر السواحل في تمييز الفاعلين السيئين ضمن كتلة من حركة المرور البحرية المجهولة والبريئة. ورغم أن كلاً من خليج عُمان وبحر العرب يُعَدّان من الممرات الملاحية المكتظة، إلا أن عُمان تسعى جاهدة لتطوير قدرتها على التمييز بين الصديق والعدو. وفي هذا السياق، لا بد من التأكيد على الدور الأساسي لاتفاقية قانون البحار، التي وفرت إطارا قانونيا لضمان حرية الملاحة وحماية المصالح الاقتصادية للدول المطلة على المحيط الهندي. لكن التطبيق الفعلي لهذه القوانين يتطلب توافقا سياسيا وإرادة جماعية لترسيخ آليات الحوكمة البحرية. ولا بد من الإشارة إلى أن تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة البحرية والأمن الساحلي يعد من أبرز التحديات التي تواجه الدول المطلة على المحيط الهندي. وهنا، تبرز أهمية ما يُعرف بـ"الاقتصاد الأزرق"، الذي يهدف إلى استغلال الموارد البحرية بشكل مستدام دون الإضرار بالنظم البيئية، ويمكن للدول المطلة على المحيط الهندي وعبر تبنيها لتقنيات حديثة في إدارة الموانئ والنقل البحري تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد البحرية وتحقيق تكامل لوجستي مستدام . فقد كان واضحا تأكيد سلطنة عُمان خلال المؤتمر الثامن للمحيط الهندي على رؤيتها الاستراتيجية لتطوير قطاع النقل البحري، عبر تعزيز بنيتها الأساسية، وتبني مفهوم "الموانئ الخضراء"، والاستثمار في الحلول التكنولوجية الذكية، مما يجعلها نموذجا يُحتذى في تعزيز التكامل الإقليمي والدولي . وسلطنة عُمان تؤكد دائمًا على التزامها بتعزيز العلاقات مع دول المنطقة وتعزيز نظام بيئي اقتصادي إقليمي يعزز الرخاء للجميع، باعتبارها بوابة استراتيجية بين الشرق والغرب وكانت دائمًا مركزًا للتجارة، من الأسواق الصاخبة قبل 5 آلاف عام إلى المناطق الحرة الحديثة والموانئ ذات المستوى العالمي . وأكدت عُمان أهمية إدراك الموجة المتنامية من العولمة والتي تؤثر على السياسات الحمائية، وانقطاعات سلسلة التوريد، والتفتت الإقتصادي بشكل غير متناسب على الاقتصادات النامية، ومن هنا دعت عُمان إلى ضرورة إيجاد طريق جديد يعطي الأولوية للتعاون الإقليمي والتكامل التجاري بين بلدان الجنوب من خلال تأسيس اتحاد تجاري أكثر تنظيمًا بين بلدان الجنوب وهو ما يستفيد من نقاط القوة الجماعية، ويسهل التجارة داخل المنطقة. كما أكدت رؤية عُمان أن التحالف من شأنه الإسهام في زيادة تدفقات التجارة بين الاقتصادات الناشئة في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية وتعزيز المرونة الاقتصادية وتعزيز الاستثمار الجماعي في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا . إجمالاً نود التأكيد على: أولاً، أهمية الاعتماد الدولي للرؤية العُمانية في التعاون المشترك بين الدول لضمان أمن وحرية الملاحة وتعزيز التجارة البحرية والدولية وحماية البيئة البحرية وتنمية الاقتصاد الأزرق وتحديات التغير المناخي وأهمية تطوير الاتفاقيات الدولية الجديدة لتنظيم الملاحة. ثانياً: أهمية الأمن المبتكر للموانئ، وهو ما يعني أهمية التكنولوجيا والابتكار في أمن الموانئ والتعاون الدولي والإقليمي في وضع معايير لتعزيز الأمن البحري . ثالثاً: أهمية الإدارة الرشيدة للفرص والتحديات للموارد البحرية والفرص المتاحة لتعزيز التعاون والحلول المستقبلية، خاصة أن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم تفرض على الدول المطلة على المحيط الهندي إعادة النظر في سياساتها البحرية، بحيث تتحول المنافسة إلى تكامل وشراكة حقيقية. رابعاً: أهمية تعزيز المصالح المشتركة لكافة الدول المطلة على المحيط الهندي والروابط التي تجمعها لتعزيز النمو والازدهار لكافة الدول وتخطي الأزمات والتنافس الجيوسياسي والتغير المناخي التي لها تأثيرات على الجميع وتعزيز وحماية الاقتصاد العالمي الحر وضمان الأمن الاقتصادي عبر تطوير التكنولوجيا المتقدمة واحترام الاتفاقيات الدولية وتطويرها وتعزيز العمل الأمني البحري. خلاصة القول، فإنه في ظل التحديات والحواجز التي تعترض التجارة البحرية والتهديدات التي تواجهها، يُصبح من الأهمية بمكان ضرورة أن تتعاون الدول المجاورة والبلدان المحيطة بالمحيط الهندي، وبحر العرب وبحر عُمان لتشكيل نوع من التحالف التجاري لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الأمن البحري والتجارة والتنمية المستدامة.
