أحدث الأخبار مع #بمجلسالإمارات
البوابة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
أهم أخبار الإمارات اليوم الثلاثاء.. أمريكا توافق على بيع مروحيات عسكرية للإمارات
يقدم موقع 'البوابة نيوز' تقريرا عن أهم أخبار الإمارات اليوم الثلاثاء، ويرصد خلاله أبرز وأهم الأحداث التي تجري في الدولة العربية الشقيقة. أمريكا توافق على بيع مروحيات عسكرية للإمارات أعلنت الإدارة الأمريكية، موافقتها على صفقة عسكرية مع دولة الإمارات العربية المتحدة تشمل بيع ست مروحيات من طراز "شينوك" ومعدات عسكرية مصاحبة، بقيمة تقدر بنحو 1.4 مليار دولار. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انطلاق جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشرق الأوسط، والتي تشمل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات، في أول زيارة خارجية له منذ توليه الرئاسة. وتحمل الجولة أبعاداً اقتصادية وسياسية، حيث يسعى ترامب من خلالها إلى إبرام صفقات استراتيجية بمليارات الدولارات، تغطي مجالات الدفاع والطيران والطاقة، إضافة إلى التكنولوجيا المتقدمة كالذكاء الاصطناعي. كما يُتوقع أن تتناول الزيارة ملفات سياسية حساسة تتعلق بإيران والوضع في قطاع غزة، ما يضفي على الجولة زخماً استثنائياً في سياق العلاقات الأميركية مع شركائها في المنطقة. وزيرا خارجية الإمارات وإيران يبحثان العلاقات الثنائية استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في أبوظبي. وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين الإمارات وإيران، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما تناول الطرفان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادلا الآراء حول مختلف القضايا الراهنة في المنطقة والعالم. الإمارات تشارك في اجتماع مجموعة العشرين لتمكين المرأة شاركت دولة الإمارات، ممثلة بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الاجتماع الفني الثاني لمجموعة عمل تمكين المرأة ضمن مجموعة العشرين، الذي انعقد في 8 و9 مايو الجاري في جنوب أفريقيا، التي تترأس الدورة الحالية للمجموعة. وقدّم وفد المجلس، الذي ضم الأمين العام موزة السويدي، ومديرة إدارة الدراسات الاستراتيجية والتشريعات ميثاء الهاشمي، عرضًا حول أبرز الممارسات والإجراءات التي تنفذها الإمارات في مجالات تمكين المرأة. وتناول العرض جهود الدولة في مواجهة التحديات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، والنهوض باقتصاد الرعاية، وتعزيز الشمول المالي، بالإضافة إلى إبراز الإنجازات الإماراتية في تعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية.
البيان
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
منال بنت محمد: بدعم القيادة.. الإمارات ملتزمة ببناء مستقبل رقمي عادل وآمن وممكّن للمرأة
شاركت الإمارات، ممثلة بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس»، الذي عقد بمدينة برازيليا في البرازيل، الخميس الماضي. والذي ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة ودورها في ريادة الأعمال والعمل المناخي والتنمية المستدامة والحوكمة الرقمية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الرقمي، وفرص تعزيز التعاون بين دول المجموعة للتغلب على ما تواجهه من تحديات. وبهذه المناسبة، هنّأت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، جمهورية البرازيل الاتحادية برئاسة الدورة الحالية لمجموعة دول «بريكس». مؤكدة قدرتها على قيادة اجتماعات مجموعات العمل المختلفة على مدار العام، والتي تركز على موضوعيّ التعاون العالمي بين بلدان الجنوب وشراكات دول البريكس من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وقالت سموها إن هذا التجمع الدولي قادر على استثمار الفرص المختلفة لتعزيز الشراكات وعلاقات التعاون لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لشعوبه وتحقيق التأثير الإيجابي الفعال على المستوى العالمي، مشيدة سموها في الوقت ذاته بالعلاقات المتميزة بين الإمارات والبرازيل وبقية دول المجموعة، وما يجمعهم من تعاون بنّاء في مختلف المجالات. وأثنت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم على الموضوعات التي يتناولها الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة في مجموعة بريكس، والتي تعكس حرص أعضاء المجموعة على أن يظل التوازن بين الجنسين ركيزة أساسية في أجندة عملها. إنجازات إماراتية وأعربت سموها عن اعتزازها بما حققته الإمارات من إنجازات متميزة في التمكين الاقتصادي للمرأة، بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدة أن الدولة لا تنظر إلى هذا التمكين باعتباره حقاً أساسياً للمرأة فحسب، بل هو عامل استراتيجي لتحقيق الرخاء والازدهار الوطني والنمو المستدام. وأضافت سموها: «التمكين الاقتصادي للمرأة يُسهم في بناء مجتمعات مرنة ويحفز الابتكار ويبني اقتصادات أكثر شمولاً ومرونة واستعداداً للمستقبل، وهو ما عملت عليه دولة الإمارات كأولوية وطنية، وجعلته نهجاً راسخاً في جميع مسارات أجندتنا الوطنية، وجسدته في أطر تشريعية شاملة لدعم المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة الاقتصادية». مشيرة سموها إلى أن الإمارات كانت من الدول الرائدة إقليمياً في إصدار تشريعات تقر مبدأ المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي، ومنح إجازة أبوّة مدفوعة الأجر للموظفين في القطاع الخاص، وغيرها من القوانين الداعمة للمساواة الاقتصادية. وأكدت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين التزام الإمارات بتمكين المرأة في مجال العمل المناخي على كافة المستويات، وقالت سموها إن المرأة الإماراتية تقود العمل المناخي من خلال تمثيلها على مستوى عالٍ بدوائر صنع واتخاذ القرار في هذا المجال الحيوي. كما تسهم في تطوير تقنيات الطاقة الشمسية والهندسة البيئية والزراعة المستدامة بدعم من القيادة الرشيدة، مضيفة أن اجتماعات بريكس تمثل فرصة جيدة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، وأعربت سموها عن استعداد الدولة لمشاركة استراتيجيتها الوطنية لدمج النوع الاجتماعي في حوكمة المناخ مع دول المجموعة ضمن نهجها التعاوني مع العالم. كما أكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم التزام دولة الإمارات ببناء مستقبل رقمي عادل وآمن وممكّن للمرأة وحمايتها من العنف القائم على النوع الاجتماعي ضمن الفضاءات الرقمية، وذلك من خلال أطر تشريعية وقانونية صارمة،. كما أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في شهر نوفمبر الماضي دليل «المبادئ التوجيهية للسياسات الوقائية من العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر التطبيقات الرقمية»، كأول وثيقة من نوعها على مستوى العالم تم إتاحتها لصُنّاع القرار ومطوري التكنولوجيا ومقدمي الخدمات الرقمية للمساعدة في وضع استراتيجيات متعددة الأبعاد لمعالجة أسبابه الجذرية، متطلعة سموها إلى تعزيز التعاون مع الشركاء بمجموعة «بريكس» لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الوثيقة العالمية الرائدة. مشاركة فاعلة وشهدت مشاركة الإمارات في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس» أنشطة مكثفة، حيث شاركت منى غانم المري، نائبة رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الجلسات النقاشية التي عقدت على مدار اليوم، كما عقدت لقاءات مهمة مع وفود الدول الأعضاء تناولت فرص تعزيز التعاون المشترك لتحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين في دول المجموعة وعلى المستوى العالمي. وافتتحت الاجتماع السيدة الأولى في البرازيل، جانجا لولا دا سيلفا، بحضور كل من إستر دويك، وزيرة الإدارة والابتكار في الخدمات العامة في البرازيل، وأنييل فرانكو، وزيرة المساواة العرقية، وأباريسيدا غونسالفيس وزيرة المرأة. وتضمنت الفعاليات ثلاث جلسات نقاشية تناولت التنسيق الدولي، والاستقلال الاقتصادي للمرأة ودعم مشاركتها في ريادة الأعمال، وتعزيز الحوكمة الرقمية للحد من العنف ضد المرأة والممارسات الإلكترونية المعادية لها، وتعزيز دور المرأة في العمل المناخي والتنمية المستدامة، في ظل الدراسات التي تؤكد أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل أكبر على المرأة وضعف تمثيلها حالياً في مراكز صُنع القرار بهذا المجال. وخلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي تناولت موضوع «المرأة والتنمية وريادة الأعمال»، أكدت منى المري أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو نهج راسخ في الإمارات منذ تأسيسها ويستند إلى قوانين وسياسات ومبادرات رائدة، أسهمت جميعها في بناء سوق عمل أكثر توازناً، ما أسهم في تصدر الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الماضية في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون»، الصادر عن البنك الدولي. كما جاءت في المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقالت إن هذه الريادة الإماراتية بالمؤشرات العالمية تعكس رؤية الإمارات الراسخة لدمج المساواة بين الجنسين في جميع جهود ومسارات التنمية الوطنية، والتي تحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة. وأكدت أن التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مشاركتها في ريادة الأعمال يعد أولوية وطنية، حيث يتم تقديم كافة التسهيلات والأدوات التي تمكنها من تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن بيئة محفزة على النجاح والنمو،. مشيرة إلى أن المرأة تمثل حالياً نسبة 18 % من مجموع رواد الأعمال في الدولة، مع زيادة سنوية في هذا العدد، وأن أكثر من 77 % من رائدات الأعمال هن دون سن الأربعين، مضيفة أن المرأة الإماراتية نجحت في ترك بصمة واضحة في الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال، فحتى عام 2021 بلغ عدد سيدات الأعمال 25 ألف سيدة. وأشارت إلى نماذج من المبادرات الوطنية المتعددة الداعمة لرائدات الأعمال، ومنها برنامج «سوان»، الذي أطلقه «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، والدعم الذي تقدمه مجالس سيدات الأعمال على مستوى الدولة، بالإضافة إلى برامج مؤسسة دبي للمرأة. وأضافت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «إدراكاً لأهمية القطاع الخاص في دفع نجاحات التوازن بين الجنسين، أطلق المجلس (تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة) لتحقيق مزيد من التقدم في مشاركة المرأة بالمناصب القيادية في هذا القطاع، وهناك إقبال من الشركات للانضمام لهذا التعهد الطوعي». كما تطرقت إلى النتائج الإيجابية لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع بإلزام شركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال وقرار وزارة الاقتصاد بإلزام شركات المساهمة الخاصة بضرورة تمثيل المرأة في مجالس إداراتها، مؤكدة أن كل هذه المبادرات والتشريعات والسياسات تعزز مسيرة التمكين الاقتصادي للمرأة ودعمها في قطاع الأعمال بالدولة ضمن نهج حكومي شامل. الحوكمة الرقمية وخلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي حملت عنوان «الحوكمة الرقمية وكراهية النساء والتضليل»، أكدت منى المري أهمية موضوع الجلسة في عصر تتسارع فيه وتيرة المستجدات الرقمية وتأثيراتها متعددة الجوانب، متسائلة عما إذا كانت المرأة آمنة ولها صوت فاعل في تشكيل العالم الرقمي أم لا، مضيفة أننا أمام اختبار للقيم في هذا العصر الرقمي سريع التطور. وقالت: «يجب أن تتجاوز الحوكمة الرقمية الشاملة مجرد الوصول إلى المعلومات إلى مرحلة صون كرامتها وحمايتها وضمان المشاركة المتساوية، لاسيما للنساء والفتيات، حيث يواجهن مستويات عالية من التحرش والتضليل والإساءة على الإنترنت». وسلّطت خلال الجلسة الضوء على الجهود الإماراتية لتعزيز مشاركة المرأة في التقنية والتعامل مع تحدياتها ومخاطرها. مؤكدة «أن الشمول الرقمي جزء لا يتجزأ من رؤيتنا الوطنية، حيث تُمثل المرأة 70 % من خريجي جامعات الدولة، و57 % من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما شكلت نسبة 80 % من الفريق العلمي للمهمة التاريخية لاستكشاف المريخ، ما يعكس حرص الدولة على أن يكون للمرأة دور فاعل في القطاعات المستقبلية». وأضافت منى المري: «لحماية هذه المكتسبات، تم سن تشريعات صارمة تُجرّم التحرش الإلكتروني، وخطاب الكراهية، والابتزاز والتمييز، ونشر المعلومات المضللة. وعلى الصعيد الدولي، نعمل مع كبرى المنصات الرقمية لتحسين بروتوكولات السلامة، وتطبيق معايير المحتوى، وتطوير أنظمة إبلاغ أكثر فعالية»، لافتة إلى جهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم في هذا المجال. وأشارت إلى أن الإمارات تتيح نطاقات واسعة للوصول إلى التدريب في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وريادة الأعمال الرقمية، ما يُمكّن المرأة من قيادة الاقتصاد الرقمي. مؤكدة أن العنف ضد المرأة على الإنترنت والتضليل الرقمي ليسا تحديين محصورين بالحدود، بل يتطلبان استجابة منسقة، وأن لدى دول «البريكس» فرصة حقيقية لتحويل المخاوف المشتركة إلى حلول جماعية من خلال التعاون وتبادل الأطر التشريعية وأفضل الممارسات. التغير المناخي إلى ذلك، شاركت منى المري في جلسة «تمكين المرأة والعمل المناخي والتنمية المستدامة»، حيث أكدت أن المرأة الإماراتية لها دور فاعل ومؤثر في قيادة العمل المناخي ضمن أطر قانونية وسياسات ومبادرات رائدة تعزز هذا الدور، مشيرة إلى أن معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، تعد واحدة من بين العديد من السيدات اللواتي يقُدّن السياسات المتعلّقة بالعمل المناخي على أعلى المستويات،. وفي مؤتمر الأطراف (COP28) الذي استضافته الدولة عام 2023، شغلت المرأة ثلثي الأدوار القيادية ضمن وفد الدولة الرسمي، وهي تمثل حالياً 30 % من القوى العاملة في قطاع الطاقة، و46 % من سوق العمل بصفة عامة في الدولة، و68 % من إجمالي الكادر البشري بالحكومة الاتحادية، ما يعكس تنامي دورها المؤثر في مختلف القطاعات بما في ذلك الاستدامة والاقتصاد الأخضر. وأكدت منى المري التزام الإمارات بدعم الجهود الدولية لتعزيز دور المرأة في التعامل مع قضايا التغير المناخي، مشيرة في هذا الصدد إلى مبادرة «التغيير المناخي والمساواة بين الجنسين» التي أطلقتها الدولة في عام 2023، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومبادرات إماراتية أخرى لدمج منظور النوع الاجتماعي في العمل المناخي والتنمية المستدامة،. حيث أعربت عن ثقتها بأن دول «بريكس» قادرة على تمهيد الطريق نحو تحوّل مناخي عادل وشامل، داعية إلى تسريع الجهود المشتركة بين دول المجموعة من خلال مشاركة الاستراتيجيات الوطنية التي تدمج النوع الاجتماعي في حوكمة المناخ، وتوسيع نطاق تنمية المهارات الخضراء للرجل والمرأة معاً، وتصميم آليات تمويل مناخي شاملة تدعم الابتكار الذي تقوده المرأة. وعلى هامش الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس»، التقت منى المري، أباريسيدا غونسالفيس وزيرة المرأة البرازيلية، وتم خلال اللقاء بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجال التوازن بين الجنسين. وأعربت منى المري عن شكرها لحسن استضافة وتنظيم البرازيل لهذا الاجتماع، كما أشادت بالموضوعات التي تتضمنها أجندة العمل، والتي تعكس اهتمام البرازيل بتعزيز التعاون بين دول المجموعة لتحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال. بدورها أشادت غونسالفيس بالتجربة الإماراتية في التوازن بين الجنسين وما حققته من مكانة عالمية متقدمة في هذا الملف المهم. مؤكدة أن التجربة الإماراتية تعد نموذجاً رائداً يُحتذى به. كما استقبل صالح أحمد السويدي، سفير الدولة لدى البرازيل، منى غانم المري، بحضور موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وميثاء الهاشمي، مدير إدارة الدراسات الاستراتيجية والتشريعات. وخلال اللقاء، ثمن صالح السويدي المشاركة الفاعلة للمجلس في هذا الحدث العالمي المهم، وجهوده في ترسيخ ريادة الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية،. فيما أشادت منى المري بالدور الحيوي لوزارة الخارجية في التعريف بإنجازات الدولة في مجال التوازن بين الجنسين في المحافل الدولية، وما قدمته سفارة الدولة لدى البرازيل من دعم لمشاركة وفد المجلس في هذا الحدث العالمي المهم. وقالت موزة السويدي إن اجتماع بريكس والأنشطة المصاحبة له شكل منصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار حول موضوعات حيوية تتعلق بالمرأة كريادة الأعمال والحوكمة الرقمية والمشاركة المؤثرة في العمل المناخي، مؤكدة أن مجموعة دول «بريكس» لديها فرصة فريدة لتكون نموذجاً عالمياً ملهماً في تمكين المرأة في مجال ريادة الأعمال من خلال التعاون المشترك وتبادل أفضل الممارسات، وربط منظومات ريادة الأعمال لإتاحة فرص عابرة للحدود لرائدات الأعمال.
الإمارات اليوم
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الإمارات اليوم
«الوطني» يدعو إلى تسهيل الحصول على الأخبار من مصادرها
دعا المجلس الوطني الاتحادي إلى تسهيل حصول الإعلام الرسمي على الأخبار المهمة من المصدر الرسمي. وأكد خلال جلسته، أمس، في قاعة زايد بمقره في أبوظبي، ضرورة العمل على إطلاق منصة إعلامية أو قناة تلفزيونية على المستوى الاتحادي، تكون مصدراً للخبر، وتمثل التوجه الرسمي للدولة. وتبنى المجلس توصيات عدة، خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، بحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، والشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام رئيس مجلس الإمارات للإعلام،. وأكد المجلس أهمية توطين الوظائف القيادية والإشرافية، وإعداد قيادات الصفين الثاني والثالث في المؤسسات الإعلامية، والاستفادة من خبرات جيل الكفاءات الإعلامية الوطنية المهنية والتراكمية كمستشارين ومدربين في الجهات الإعلامية الحكومية، وإشراكهم في الحلقات النقاشية والورش والمنتديات الإعلامية المنعقدة داخل الدولة وخارجها، وعقد شراكات مع المؤسسات التعليمية والإعلامية، والاستعانة بالكفاءات الإعلامية الوطنية لتدريب وتأهيل الطلبة من ذوي القدرات والمهارات على أفضل الممارسات المهنية في مجال الإعلام الحديث، ومواءمة البرامج الأكاديمية والتطبيقية الحديثة مع المتطلبات المهنية لقطاع الإعلام، لتلبية احتياجات سوق العمل. وشملت توصيات المجلس ضرورة إعادة تنظيم الاختصاصات المنوطة بالجهات الإعلامية؛ للفصل بين اختصاصات كل منها أثناء الممارسة العملية، مع أهمية تحديد جهة إعلامية واحدة ذات مرجعية لجميع الجهات الإعلامية في الدولة، وتفعيل دور المكتب الوطني للإعلام لممارسة الاختصاصات المنوطة به، خاصة بعد زيادة عدد موظفيه ودعمه بالكوادر الوظيفية والإمكانات اللوجستية، وتفعيل الاختصاص المنوط بمجلس الإمارات للإعلام بشأن التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة، لمواءمة السياسات الإعلامية الوطنية والمحلية، بما يضمن دعم الاتحاد، وإبراز مفهوم الهوية والوحدة الوطنية، وتشكيل لجنة استشارية من مختلف الجهات المعنية بالهوية الوطنية والكفاءات الإعلامية الوطنية لتأصيل المحتوى الإعلامي وترسيخ الهوية الوطنية، ووضع أسس وضوابط واضحة لها. كما تضمنت التوصيات تفعيل دور المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات في دعم الوزارات والهيئات الاتحادية لتنظيم الإحاطات الإعلامية، خاصة أثناء الأزمات والكوارث، وتفعيل دور المتحدثين الرسميين، وتفعيل الاستراتيجية الإعلامية للدولة، بما يضمن تحقيق أهدافها، من خلال إعداد سياسات لإعادة تأهيل الكوادر الوطنية الإعلامية العاملة في الإعلام الرسمي، وتأهيل مؤثري وناشطي التواصل الاجتماعي ذوي المحتوى الهادف، إضافة إلى بناء الشراكات مع المؤسسات الإعلامية العالمية للترويج لإنجازات الدولة في الخارج. وطالبت التوصيات بمنح الإعلام الرسمي مساحة من الحرية والحماية، وتسهيل حصوله على الأخبار المهمة من المصدر الرسمي لسرعة نشرها، والعمل على إطلاق منصة إعلامية أو قناة تلفزيونية على المستوى الاتحادي، تكون مصدراً للخبر، وتمثل التوجه الرسمي للدولة، وتفعيل الرقابة على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات التي تمارس الأنشطة الإعلامية في الدولة، بما فيها العاملة في المناطق الحرة. وشهدت الجلسة مداخلات من الأعضاء، ركزوا فيها على دور الإعلام في ترسيخ قيم الهوية الوطنية، ورسم صورة الدولة في الداخل والخارج، ومعايير استضافة الأشخاص في البرامج التلفزيونية والإذاعية داخل الدولة وخارجها، كخبراء ومحللين يمثلون الدولة، خاصة أن بعضهم غير مؤهل. وتضمنت مداخلات، التأكيد على أهمية التوازن بين الإعلام الجديد والتقليدي، لاسيما الصحافة الورقية، ومكانتها في تشكيل الرأي العام وتوثيق التحولات التنموية، وتخصيص جزء من الإعلانات الحكومية للصحافة الوطنية، لتعزيز دورها، ومعايير إنتاج محتوى للداخل من قبل كوادر وطنية متخصصة، في ظل لجوء بعض الجهات إلى التعاقد مع شركات إنتاج خارجية. وحول وجود تداخل وازدواجية في الصلاحيات بين المكتب الوطني للإعلام ومجلس الإمارات للإعلام، أكد الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، أن الإعلام في تطور مستمر، بسبب سرعة التحول إلى الإعلام الرقمي. وقال في رده على مداخلة خاصة بمنصات التواصل الاجتماعي ودورها في تشكيل الرأي العام: «منصات التواصل هي فضاء بلا حدود، ونأخذ بعين الاعتبار ممارسات عالمية في هذا الشأن، ودور المكتب الوطني للإعلام رصد ومحاولة صنع التأثير في منصات التواصل الاجتماعي، لرفع صورة إيجابية عن الدولة». وشدد آل حامد على أن سمعة الإمارات في الخارج من أقوى ما يمكن، وهذا يدل على جهود القيادة في هذا الشأن، ونركز على نقل سمعة الدولة ونهجها وقيمها إلى الخارج. وأضاف: «بخصوص التوطين في الوظائف الإعلامية، والاستفادة من الخبرات المواطنة، هناك تعاون مع (نافس)، وتضم أكثر من 10 شركات، وتم العمل معهم، وتم تخريج ما لا يقل عن 60 شخصاً في هذا الصدد، وهناك لجنة تم تشكيلها من 50 خبيراً في كل قطاعات الإعلام من المواطنين، لنقل خبراتهم لبناء منظومة جديدة، ونعمل على إنشاء بحيرة معلومات تعد النواة لتكون المنظومة الشاملة لكل الإعلام». وقال: «التوطين جزء من عملنا ونحرص عليه، وقد التقينا طلبة وخريجين مواطنين، وتم تحفيزهم وتوجيههم إلى التخصصات المطلوبة في الإعلام، وهذا هو التوجه الذي نعمل عليه». . التقينا طلبة وخريجين مواطنين، وتم تحفيزهم وتوجيههم إلى التخصصات المطلوبة في الإعلام، وهذا هو التوجه الذي نعمل عليه.
