أحدث الأخبار مع #بنإبراهيم،
الجريدة 24
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
هل تتجه الحكومة إلى كبح جماح أسعار الكراء المرتفعة؟
يشهد قطاع الكراء السكني في المغرب اضطراباً متصاعداً، بعدما أصبحت أسعار الإيجارات ترهق كاهل شريحة واسعة من المواطنين، خصوصاً في المدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط. وتسببت الطفرة غير المنضبطة في سومة الكراء، التي باتت تتراوح ما بين 1800 درهم وتفوق في بعض الأحيان 5000 درهم، في تراجع خطير للقدرة الشرائية لدى فئات عديدة، وسط غياب آليات تنظيمية واضحة تحكم العلاقة بين المالك والمكتري، وتُحد من تغوّل السوق. وفيما تتوالى الشكايات والصرخات على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة الحكومة بالتدخل الفوري لحماية المستأجرين من هذا النزيف المالي المتزايد، خرجت الحكومة عن صمتها، عبر إعلان جديد قد يُمهّد الطريق لتغيّر في المقاربة. ففي جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 12 ماي 2025، كشف كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، عن قرب انتهاء وزارة التعمير من إعداد دراسة وُصفت بالمفصلية، تتناول إشكالية ارتفاع سومة الكراء وتسعى إلى بلورة حلول واقعية لاحتواء الأزمة، من خلال تصور مبتكر يربط بين كراء السكن وتمليك العقار مستقبلاً، مع إقحام مؤسسات عمومية جهوية في قلب العملية. وحسب ما أعلنه بن إبراهيم، فإن الدراسة الحكومية تقترح إحداث وحدات سكنية مخصصة للكراء بأسعار تقل عن تلك المتداولة حالياً في السوق، خصوصاً في وسط المدن والمناطق القديمة التي تملك إمكانات إعادة التأهيل. وستُناط مهمة بناء أو اقتناء هذه المساكن، حسب المسؤول الحكومي إلى مؤسسات جهوية عمومية تُكلَّف بتوفير هذه الوحدات وإعادة تأهيلها، وكرائها للمواطنين بعقود طويلة الأمد، مع استحداث صيغة جديدة تُمكِّن المكتري من ادخار جزء من مبلغ الكراء شهرياً، ليُستثمر لاحقاً كمساهمة أولى في اقتناء السكن نفسه أو أي سكن بديل. ورغم أن ملامح الدراسة لم تُكشف بشكل كامل، إلا أن هذا المقترح، الذي يستند إلى فلسفة "الكراء المنتج"، يُنتظر أن يفتح نقاشاً واسعاً داخل المؤسسة التشريعية والمجتمع المدني على حد سواء، خاصة وأنه يعيد الاعتبار للكراء كخيار سكني مستقر، لا كحل مؤقت محكوم بهشاشة العلاقة بين الطرفين. من جهته، دعا رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إلى توسيع نطاق هذه الدراسة لتشمل تحفيزات ضريبية تُشجع المستثمرين الخواص على الدخول في مشاريع سكنية مخصصة حصراً للكراء، إلى جانب إحياء وتفعيل مقتضيات القانون 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى التملك. مصيفا أن القانون ظل حبيس الأدراج لسنوات طويلة دون أن يعرف طريقه إلى التطبيق العملي. وفي تعقيبه، أبدى بن إبراهيم انفتاح الحكومة على توسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص بعد انطلاقة تجريبية تقودها المؤسسات العمومية الجهوية، مع التزامه بأن تشمل الصيغة النهائية للمشروع آليات تحفيزية متعددة الأطراف، تشمل الأبناك والمستثمرين المحليين، في إطار تعاقدي يخضع للرقابة والمساءلة، ويهدف في نهاية المطاف إلى استعادة الثقة في سوق الكراء وضمان كرامة المواطن.
اليوم 24
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم 24
48 ألف مستفيد من برنامج الدعم المباشر للسكن... ومسؤول حكومي يقول إنه "ناجح"
أكد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، أن برنامج الدعم المباشر للسكن سجل نتائج مشجعة على عدة مستويات، سواء من حيث عدد المستفيدين أو من حيث الأثر الاقتصادي العام. وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة لمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن هذا البرنامج جاء بديلاً للدعم السابق الموجّه للمنعشين العقاريين، والذي لم يحقق إدماجًا اجتماعيًا فعّالًا، بخلاف النظام الجديد الذي يمنح للمواطن حرية اختيار السكن الذي يناسبه. وأشار بن إبراهيم، إلى أن الدعم المباشر يمنح 100 ألف درهم للوحدات السكنية التي يقل ثمنها عن 300 ألف درهم، و70 ألف درهم للوحدات التي تفوق هذا السعر. وقد تم تخصيص منصة رقمية لتقديم الطلبات، حيث تتيح للمواطنين تقديم ملفاتهم باستخدام بطاقة التعريف الوطنية فقط، ليتم التحقق من أهليتهم في غضون سبعة أيام. وبحسب كاتب الدولة، فقد بلغ عدد المستفيدين من الدعم المباشر 48 ألف مستفيد حتى الآن، في حين تم تسجيل نحو 150 ألف طلب، 90 في المائة منهم يستوفون الشروط، بكلفة إجمالية تُقدر بـ3,8 مليارات درهم. كما تجاوز عدد الوحدات السكنية المنجزة ضمن البرنامج 95 ألف وحدة، متجاوزًا الهدف المبدئي المحدد في 75 ألف وحدة لسنة 2024. وفي ما يخص الأثر الاقتصادي، أشار بن إبراهيم إلى أن مبيعات الإسمنت ارتفعت بنسبة 30 في المائة، كما سجلت القروض العقارية زيادة بـ2 في المائة، إلى جانب نمو بنسبة 59 في المائة في القروض الخاصة بالمنعشين العقاريين. وأضاف أن 64 في المائة من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، مما يعكس البعد الاجتماعي لهذا البرنامج
الرأي
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- رياضة
- الرأي
التصويت على تنظيم كأس آسيا 2031 و2035 في «عمومية 2026»
أقرّت الجمعية العمومية «الكونغرس» للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في اجتماعها الذي عُقد في ماليزيا، السبت، المقترح الذي تقدم به رئيس الاتحاد الشيخ سلمان بن إبراهيم، بتعديل آلية التصويت على طلبات استضافة نهائيات كأس آسيا، لتكون المنافسة على نسختين بدلاً من نسخة واحدة، بعدما وصلت الترشيحات إلى 7 طلبات منها 6 فردية، هي الإمارات وكوريا الجنوبية وأستراليا وإندونيسيا والكويت والهند، بجانب «ملف ثلاثي» مشترك بين أوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان. وبحسب المقترح، يتم تحويل الطلبات للتنافس على نسختين وليس واحدة، وهما كأس آسيا 3031 و2035، حيث يتم اختيار الدولتين أو الملفين الفائزين خلال اجتماع جمعية عمومية واحدة، ويحدد في 2026. وأشاد بن إبراهيم، بالعدد القياسي من طلبات إبداء الرغبة في استضافة نهائيات الكأس القارية 2031. وتختار العمومية الملف الفائز بتنظيم البطولة 2031 أولاً، ومن بعده الملف الفائز بتنظيم نسخة 2035، وفق آلية التصويت المعتمدة. وأكد بن إبراهيم، التزام الاتحاد القاري، بدعم الاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء، خلال اجتماع الجمعية العمومية لـ35 للاتحاد، الذي اختتم أعماله في كوالالمبور. من جهته، كشف رئيس الاتحاد الكويتي للعبة الشيخ أحمد اليوسف، الذي حضر اجتماع «الكونغرس»، عن أن ممثلي الاتحاد الآسيوي سيزورون الكويت قريباً لمتابعة مستجدات ملف الاستضافة. وأضاف اليوسف أن الاجتماع الذي عقده مع الشيخ سلمان بن إبراهيم، بحضور سفير الكويت في ماليزيا راشد الصالح، ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد للشؤون الفنية أسامة حسين، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدكتور أحمد عجب، خرج بنتائج إيجابية تدعو إلى التفاؤل. كما حضرت الاجتماع نائب مدير الهيئة العامة للرياضة لقطاع المنشآت والصيانة والمرافق بالتكليف المهندسة سارة فليطح، حيث قدمت شرحاً عن كل الاستادات التي سيتم بناؤها لاستضافة البطولة.
