أحدث الأخبار مع #بندرالخريّف،
المناطق السعودية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المناطق السعودية
وزير الصناعة والثروة المعدنية يبدأ زيارة رسمية إلى مملكة الدنمارك
المناطق_واس بدأ معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريّف، زيارة رسمية إلى مملكة الدنمارك، يترأس خلالها وفدًا رفيع المستوى من منظومة الصناعة والتعدين؛ بهدف تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والصناعية، وتنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين. وتأتي الزيارة في إطار جهود المملكة لتعزيز شراكاتها الإستراتيجية الدولية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتنويع الاقتصاد الوطني، وتوطين الصناعات ذات القيمة العالية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي إقليمي. ويعقد معاليه خلال الزيارة عددًا من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الدنماركيين، بما في ذلك لقاء معالي وزيرة الشؤون الاقتصادية ستيفاني لوس، وستناقش الاجتماعات فرص توسيع التعاون في القطاعات ذات الأولوية، مثل التعدين، والصناعات الدوائية، والصناعات التحويلية المتقدمة. وسيلتقي معاليه قادة عددٍ من الشركات الصناعية والدوائية الرائدة في الدنمارك، بما في ذلك Novo Holdings، وFLSmidth، وDanfoss، و Arla Foods؛ لبحث آفاق جديدة للتعاون والاستثمار تخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتأتي الزيارة استكمالًا للشراكة الناجحة بين شركة Lifera -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة-، وشركة Novo Nordisk الدنماركية، أكبر منتج للأنسولين في العالم، لتوطين صناعة الأنسولين في المملكة؛ وتهدف الشراكة إلى تلبية أكثر من 80% من طلب المملكة على الأنسولين بحلول عام 2027، وترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي لإنتاج الأدوية المتقدمة. وستسعى الزيارة إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة في قطاع الأغذية والمشروبات المتنامي في المملكة، بما في ذلك الفرص المتاحة ضمن تجمع جدة للصناعات الغذائية، وهو أكبر تجمع لإنتاج الغذاء في العالم، والمتصل بميناء جدة الإسلامي، أحد طرق التجارة الرئيسية. وتعكس زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية التزام المملكة بتعزيز الشراكات الدولية القوية، وتطوير قدراتها الصناعية، وجذب الاستثمارات النوعية بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، كما تؤكد حرص المملكة على العمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين، مثل الدنمارك، لبناء صناعات مرنة جاهزة للمستقبل تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام. وبرزت مملكة الدنمارك، كواحدة من أسرع مراكز الصناعات الدوائية نموًا في أوروبا، حيث تضاعف إنتاجها 3 مرات تقريبًا خلال السنوات الأربع الماضية، ويظل هذا القطاع حجر الزاوية في اقتصاد الدنمارك، مساهمًا في نموها المتوقع بنسبة 2.9% خلال السنة المالية 2025. وتعد المستحضرات الصيدلانية هي الصادرات الدنماركية الرئيسية إلى المملكة، إضافة إلى الآلات والمعدات ومنتجات الألبان عالية القيمة، وفي عام 2024، صدّرت الدنمارك سلعًا تزيد قيمتها عن 4.20 مليارات ريال إلى المملكة، بينما بلغ إجمالي صادرات المملكة غير النفطية إلى الدنمارك في العام ذاته 120 مليون ريال.
الاقتصادية
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
السعودية تعزز شراكتها الإستراتيجية مع إندونيسيا في قطاع التعدين وصناعتي الأغذية والأدوية
تسعى السعودية إلى تعزيز شراكتها الإستراتيجية مع إندونيسيا في قطاع التعدين وصناعتي الأغذية والأدوية، عبر وفد رفيع المستوى من منظومة الصناعة والتعدين يزور إندونيسيا. يرأس الوفد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، في زيارة رسمية إلى إندونيسيا خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل الجاري؛ وذلك لتعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية وجذب الاستثمارات النوعية إلى السعودية، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في قطاع التعدين، وعدة قطاعات صناعية تتقدمها الأغذية والأدوية ومكونات السيارات، وتتماشى هذه الزيارة مع أهداف رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وتحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة على مستوى العالم. وسيشارك الوفد في اجتماعات إستراتيجية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين من شتى الوزارات، كما سيلتقي قادة كبرى شركات التعدين والأغذية والأدوية الإندونيسية، إضافة إلى القطاعات الصناعية الإستراتيجية الأخرى، وستشمل الاجتماعات الرئيسية في العاصمة جاكرتا، لقاء وزير الطاقة والموارد المعدنية، ووزير الصناعة، إضافة إلى اجتماعات مع قيادات في القطاع الخاص، تشمل الرئيسة التنفيذية لشركة PT Vale، ورئيس شركة BioPharma. وتعد إندونيسيا شريكًا إستراتيجيًا للسعودية في منطقة جنوب شرق آسيا، إذ بلغ حجم التجارة البينية بين البلدين 22.5 مليار ريال بنهاية عام 2023، شكلت الصادرات السعودية منها 15 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الواردات الإندونيسية أكثر من 7.5 مليارات ريال، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية والرغبة المتبادلة لتوسيع آفاق التعاون المشترك، واستغلال الفرص المتاحة في القطاعات الحيوية، وعلى المستوى الدولي بلغت صادرات إندونيسيا إلى العالم خلال عام 2024 نحو 814 مليار ريال، بزيادة سنوية قدرها 1.3%. ويُعد قطاع التعدين من أبرز القطاعات التي تبحثها الزيارة المرتقبة، حيث تعيش السعودية مرحلة مهمة لتطوير قطاعها التعديني؛ لتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني منه في تنويع مصادر الدخل، واستكشاف ثروة معدنية هائلة تكمن في أراضيها تقدّر قيمتها بأكثر من 9.3 تريليونات ريال، في وقت تُظهر فيه المؤشرات الاقتصادية امتلاك إندونيسيا ثروة معدنية غنية، حيث بلغت صادرات إندونيسيا من الوقود المعدني نحو 251 مليار ريال، ما يفتح المجال أمام فرص واعدة لتعزيز التعاون بين السعودية وإندونيسيا في قطاع التعدين والمعادن. وتُعد استثمارات السعودية في شركة Vale Indonesia، التابعة لعملاق التعدين العالمي "فالي"، مثالًا على اهتمام السعودية بتعزيز استثماراتها التعدينية في إندونيسيا، وتُعد شركة Vale Indonesia من أبرز منتجي النيكل، وهو عنصر رئيس في بطاريات السيارات الكهربائية، ويدعم ذلك التعاون توجه السعودية نحو الاستثمار في الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية، ويشكل خطوة إستراتيجية لتأمين المواد الحيوية اللازمة للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. كما تركز الزيارة على تطوير التعاون بين البلدين في قطاع صناعة الأغذية التي تعد من أبرز 12 قطاعًا صناعيًا تركز على تطويرها وتوطينها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ويُعد "التجمع الغذائي في جدة"، الذي يمثل أكبر منطقة صناعية غذائية في العالم، محورًا مهما للتعاون بين الجانبين، حيث يُشكل مركزًا إقليميًا لإنتاج وتوزيع المنتجات الغذائية الحلال، بما ينسجم مع مكانة إندونيسيا بوصفها أكبر سوق للمنتجات الحلال عالميًا، كما يتمتع التجمع بموقع إستراتيجي بالقرب من ميناء جدة الإسلامي، الذي يسهل الوصول إلى إفريقيا وأوروبا وآسيا، ما يُعزز من فرص التصدير الإقليمي والعالمي. وفي ديسمبر 2023، وقّعت السعودية وإندونيسيا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال اعتماد المنتجات الحلال والاعتراف المتبادل بشهاداتها؛ بهدف توحيد المعايير وتيسير إجراءات التصديق، بما يقلل العوائق التجارية ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات الإندونيسية في السعودية ودول الخليج العربي. وتعد شركة "Indofood" من الشركات الإندونيسية الغذائية الرائدة في السوق السعودية منذ عام 1986، وتتجه لتوسيع عملياتها في السعودية. وتُهيئ زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى إندونيسيا، لمرحلة جديدة في مسار العلاقات الثنائية، يركز فيها الجانبان على بناء شراكة إستراتيجية طويلة الأمد تعود بالنفع على اقتصاداتهما المحلية، وتسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
الشرق الأوسط
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
الخريّف يبحث مع وزير الطاقة الأميركي تعزيز التعاون في التعدين والمعادن
التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، وبحث معه تعزيز التعاون الاستراتيجي في قطاع التعدين والمعادن، وذلك بحضور نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر. الاجتماع بين الطرفين السعودي والأميركي (وزارة الصناعة) وكان رايت قدم خلال حديثه لوسائل الإعلام في مقر وزارة الطاقة بالرياض شكره وتقديره لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولوزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان على دعمهما للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة. ويزور رايت المملكة في إطار جولة له إلى المنطقة استهلها بالإمارات على أن يتوجه لاحقاً إلى قطر. وشرح رايت أنه خلال فترة زيارته جرى مناقشة التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، والتركيز على الاستثمارات والتجارة وأمن الطاقة، وكذلك التعاون في جميع مصادر الطاقة الرئيسة؛ بما في ذلك الطاقات المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وأهمية الاستثمارات طويلة الأجل في مجال الطاقة لتلبية الطلب العالمي المتزايد. وتحدث وزير الطاقة الأميركي عن السياسة الاقتصادية الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترمب، التي تركز على التجارة العادلة وإعادة الوظائف إلى أميركا من خلال التعريفات الجمركية، وتشجيع الاستثمار المحلي، واستدامة أسعار النفط الحالية في دعم الاستثمارات في المعادن الأساسية والحيوية. وأشاد بما تمتلكه المملكة من موارد للطاقة الشمسية، وبالتطور الفعال فيها والمدروس لموارد الطاقة، مؤكداً أهمية تشجيع الاستثمار بين البلدين وتعزيز نمو إمدادات الطاقة على المدى الطويل، ومفيداً بأن العالم يحتاج إلى المزيد من الطاقة، وأن الطاقة تستغرق وقتاً طويلاً لتتطور، ويجب التخطيط لاستثمارات الطاقة على مدى عقود. وأكد أن التغيرات السياسية في الولايات المتحدة ستؤدي إلى نمو اقتصادي أسرع بين البلدين، ودول العالم، وذلك عبر استثماراتٍ واسعة النطاق في مجال الطاقة وبنيتها التحية لتحقيق الازدهار المُستقبلي.
