أحدث الأخبار مع #بنكFederal

المدن

مصارف مفلسة... تبيع عقاراتها لسداد رواتب موظفيها

مصارف تبيع عقارات تملكها لتؤمّن سيولة تغطي فيها نفقاتها التشغيلية كرواتب الموظفين وإيجار مقرات فروعها، ومنها من يبيع عقارات لسداد جزء من الدفعات الشهرية المستحقة للمستفيدين من التعاميم 158 و166، لماذا لا تزال أبوابها مفتوحة؟ لماذا لا يتم إغلاقها وإعلان إفلاسها وتصفية موجوداتها وأصولها لضمان جزء من أموال مودعيها؟ مَن يراقب عمليات البيع ووُجهة الأموال؟ وهل يحق لتلك المصارف بيع جزء من أصولها قبل إعادة الهيكلة؟ مصارف مفلسة بصرف النظر عن مسار القطاع المصرفي ومسيرته منذ 5 سنوات وحتى اليوم، وعن نظرة القانون للمصارف كمؤسسات مفلسة أو غير مفلسة، فإن مطلق تاجر أو شركة أو مصرف أو أياً يكن بات عاجزاً عن سداد نفقاته التشغيلية فإنه يصبح بحكم المفلس بشكل مثبت. وما الحال إن كان المصرف عاجزاً عن سداد رواتب موظفيه وعموم نفقاته التشغيلية. يكشف مصرفي بأن عدداً من المصارف باتت عاجزة عن تغطية نفقاتها التشغيلية، وعلى الرغم من تحفّظه تجاه توجه الحكومة لإعادة هيكلة المصارف يرى أنه لا بد من "فلترة" القطاع المصرفي سعياً لاستعادة الثقة بمن تبقى من المصارف. في إشارة منه إلى ضرورة إخراج المصارف غير القادرة على الاستمرار من السوق. ويوضح المصدر بأنه لم يعد هناك مصرف قوي وآخر ضعيف، مصرف كبير وآخر صغير أو متوسط، إنما هناك مصرف قادر على ضخ سيولة جديدة وآخر عاجز عن ذلك وعليه الخروج من السوق. هذا الكلام يُعيدنا إلى السنوات الماضية حين اعتمدت السلطة سياسة الهروب إلى الأمام فاتحة المجال لمصارف "مفلسة" بالاستمرار بالعمل من دون حسيب أو رقيب. ومن تلك المصارف فيدرال بنك Federal Bank، الذي تم تعيين مدير مؤقت له منذ ما يقارب 3 أعوام، لا يدفع الأموال الشهرية المستحقة للمودعين المستفيدين من التعاميم، وبحسب مصدر من المصرف المعني فإن الدفعات لم تتوقّف كلّياً لكنها ليست منتظمة "فحين يتمكن البنك من بيع أرض أو عقار يملكه يقوم بتسديد دفعات التعاميم وما لم يبع أي عقار يعجز عن السداد" حتى أنه أحياناً ما يقوم بتسديد 50 دولاراً أو 70 دولاراً كجزء من المبالغ المستحقة للمستفيدين من التعاميم، كمن يقوم بتقسيط الأقساط أي بتقسيط المبالغ المتواضعة التي يتم تقسيطها أصلاً من الودائع. ولا تقتصر تلك الحالة على فيدرال بنك فحسب، فهناك أكثر من مصرف يقوم ببيع أصول له لتغطية نفقات تشغيلية وتسديد التزامات معينة، ومن بين المصارف أيضاً بنك البحر المتوسط Bank med الذي يقوم ببيع عقارات يملكها لسداد رواتب الموظفين، بحسب مصدر موثوق من المصرف. ويقول المصدر إن عمليات البيع في بنك ميد لم تقف على عقارات محلية؛ فقد أقدم أيضاً على بيع أصول خارج البلد، من دون أن تتضح وجهة تلك الأموال. موقف القانون قد لا يمنع القانون المصارف من بيع عقاراتها لأي سبب كان ولكن مخالفة المصارف القانونية تبدأ من امتلاكها الأصول العقارية بالأساس فبحسب المواد 152 و153 و154 من قانون النقد والتسليف لا يجوز للمصارف امتلاك الأصول العقارية مع بعض الاستثاءات كالأبنية المتواجدة فيها والعقارات التي يتم استيفاءها لقاء الديون المتعثرة وهذه مشروطة بتصفيتها خلال عامين فقط. وبحسب الخبيرة القانونية المتخصصة في الشأن المصرفي سابين الكيك، فإن المحفظة العقارية للمصارف خطرة ومحظرة إلا تحت رقابة وقيود مشدّدة من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهو ما لم يحصل يوماً في لبنان، لا بل استحدث مصرف لبنان التعاميم للسماح للمصارف بتكوين مَحافظ عقارية سيئة تتجاوز فيها قانون النقد والتسليف وأصول العمل المصرفي وأصول المعايير الدولية وبازل وغيرها، وهو ما جعل من المحافظ العقارية السيئة "فقاعة" تسببت بكثير من الأزمات. اليوم وبالنظر إلى كون العقارات لا إشارات قضائية عليها، فإنه لا شيء يمنع المصارف من بيعها والتصرف بها. وهذا الأمر يعيدنا بالذاكرة إلى بداية الأزمة حين قام المدعي العام المالي حينها القاضي علي إبراهيم بوضع إشارة لمنع المصارف من التصرف بعقاراتها، اجتمعت المصارف في اليوم التالي مع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي انتفض للمصارف وعلّق قرار ابراهيم. ومع إقدام بعض المصارف على بيع أصول عقارية تستذكر الكيك الدعوات التي كانت تتوجه للمودعين للإقدام على رفع دعاوى قضائية بوجه المصارف لحفظ حقوقهم بأصولها "فلو كان هناك إشارات قضائية اليوم على أصول المصارف والأصول التي تعود لأعضاء مجالس الإدارة والمديرين ومفوضي المراقبة بالمصارف لما تمكّن أحد من بيع عقاراته بل كنا اتخذنا تدابير احتياطية مؤقتة لمنع التصرف بهذه الأصول وإستعمال أموالها أو تهريب أموالها من الالتزامات التي تقع على عاتق أعضاء المصارف، تقول الكيك، وهذا الأمر بالطبع لم يحدث. لذلك فإن التلكؤ عن القيام بالدعاوى القضائية في حينها سيسمح للمصارف بتهريب أصولها، أو استعمالها ليس لإيفاء أموال المودعين والتزاماتها، وأنما لصرفها بطرق غير سليمة. وترى الكيك أنه طالما إدارات المصارف باقية ومستمرة فإنها ستستكمل النهج نفسه بتسييل هذه الأصول. احتيال المصارف استمرار المصارف في هذه الحالة المصطنعة الاحتيالية غير الحقيقية ألحقت أضراراً أكبر بمصلحة المودعين وبالأصول التي كان من الممكن أن تحصّل فيها أموال المودعين، وهذا ما يفتح الباب على تساؤلات حول ماذا وكم باعت المصارف من أصول داخل لبنان وخارجه؟ وكيف تصرّفت بتلك الأموال؟ مهما كانت وجهة تلك الأموال يبقى الثابت أن بعض المصارف تبيع الأصول لتسدّد مصاريفها التشغيلية من رواتب موظفين وغيرها، وهذا ما يؤكد أن المصارف مفلسة فعلياً وليس فقط متخلفة عن سداد الودائع. ومن المتوقع أن تتآكل أصولها تدريجياً ما لم يتم التعامل سريعاً مع المصارف المفلسة والمستمرة بالعمل بشكل مصطنع. وإن كان القانون لا يمنع المصارف من بيع أصولها، لكن لا بد من السؤال، بحسب الكيك، هل تقوم لجنة الرقابة بدورها بالتدقيق في ميزانيات المصارف وتحديد وجهة الأموال الناتجة عن بيع الأصول وعما إن كانت تدخلها المصارف في ميزانياتها أو توزعها كأرباح ومصاريف تشغيلية. هذا التدقيق تحديداً هو ما يصر عليه صندوق النقد الدولي، فلا أهمية تفوق أهمية التدقيق المالي في ميزانيات المصارف.