أحدث الأخبار مع #بنك«إتشإسبيسي»
الشرق الأوسط
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
بنك اليابان يُبقي أسعار الفائدة ثابتة مع ازدياد مخاطر رسوم ترمب
أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة مستقرة يوم الأربعاء، في خطوة متوقعة على نطاق واسع؛ حيث اختار صنَّاع السياسة قضاء مزيد من الوقت في قياس مدى تأثير احتمالات زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد المعتمد على التصدير. وجاء هذا القرار في وقت تطغى فيه المخاوف من التباطؤ العالمي الناجم عن سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على بيانات الأجور والأسعار، التي تظهر أن اليابان تحرز تقدماً في تحقيق هدف البنك المركزي الياباني، المتمثل في تحقيق التضخم المستهدف بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وفي معرض تسليطه الضوء على التحديات المتضاربة، قال البنك المركزي إن ارتفاع تكاليف الأرز من شأنه أن يدفع التضخم في الداخل، بينما تلقي السياسات التجارية للدول الأخرى شكوكاً حول التوقعات الاقتصادية لليابان. وأضاف في بيان له: «فيما يتعلق بالمخاطر التي تهدد التوقعات، لا تزال هناك شكوك كبيرة تحيط بالاقتصاد الياباني والأسعار، بما في ذلك الوضع المتطور فيما يتعلق بالتجارة والسياسات الأخرى في كل ولاية قضائية». وبعد رفع أسعار الفائدة في يناير (كانون الثاني)، صوَّت مجلس الإدارة بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة قصير الأجل، للبنك عند 0.5 في المائة، في اجتماع استمر يومين وانتهى يوم الأربعاء. وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ: «ضغوط الأسعار المستمرة تستدعي مزيداً من التشديد النقدي في اليابان، ولكن مخاطر النمو تزداد أيضاً. تترك التوترات التجارية سحابة فوق توقعات التصدير في اليابان، وليس من الواضح بعد ما إذا كان المستهلكون اليابانيون سيزيدون من مشترياتهم على خلفية ارتفاع الأجور». وأضاف: «في النهاية، فإن المسألة هي مسألة (متى) وليس (إذا). سيقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة مرة أخرى»، مضيفاً أن الخطوة التالية قد تأتي في وقت مبكر من شهر يونيو (حزيران). كان رد فعل السوق على القرار خافتاً مع تحرك الدولار بشكل جانبي حول 149.50 ين. ضغوط سعرية محتملة جاء اجتماع البنك المركزي الياباني قبل ساعات من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والذي من المتوقع أيضاً أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة، لمراقبة كيفية تطور زيادات ترمب المزمع إجراؤها في أبريل (نيسان). وقال بنك اليابان في بيانه الذي أعلن فيه قرار سعر الفائدة: «يتعافَى الاقتصاد الياباني بشكل معتدل، وإن كان ذلك مع بعض الإشارات الضعيفة». كما أبقى البنك على تقييمه بأن الاستهلاك يرتفع بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً عاماً. ولفت البيان إلى أن ارتفاع أسعار الأرز، وتلاشي تأثير دعم الوقود سيضغطان بشكل تصاعدي على التضخم خلال العام المالي 2025، مما يشير إلى فرصة رفع توقعات بنك اليابان للأسعار في تقرير التوقعات الفصلية المقرر صدوره في 1 مايو (أيار). وقد أشار بنك اليابان إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، إذا أحرزت اليابان تقدماً في تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. كما قال إن أي زيادات في الأسعار يجب أن تأتي من مكاسب قوية في الأجور والاستهلاك، بدلاً من زيادة مؤقتة من تكاليف المواد الخام، حتى يواصل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة. وعرضت الشركات اليابانية الكبرى الأسبوع الماضي زيادات كبيرة في الأجور، في محادثات الأجور مع النقابات للعام الثالث على التوالي، مما يدعم وجهة نظر بنك اليابان بأن المكاسب المستمرة في الأجور ستحافظ على التضخم بشكل دائم حول هدفه البالغ 2 في المائة. ولكن تعليقات ترمب المتبادلة بشأن التعريفات الجمركية قد أزعجت الأسواق وأذكت المخاوف من حدوث ركود أميركي، الأمر الذي قد يؤثر على الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير، كما يقول المحللون. وكانت الولايات المتحدة قد رفعت الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 25 في المائة، بدءاً من الأسبوع الماضي، دون إعفاءات. ومن المتوقع أن تعلن واشنطن عن تعريفات جمركية على السيارات في 2 أبريل، إلى جانب جدول أعمال أكثر شمولاً للتعريفات المتبادلة. وقد بدأت حالة عدم اليقين بشأن خطط ترمب المتعلقة بالتعريفات الجمركية في التأثير بالفعل؛ حيث أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن مزاج الشركات اليابانية قد تعكر في مارس (آذار). وفي حين ارتفعت الصادرات بنسبة 11.4 في المائة في فبراير (شباط) مقارنة بالعام السابق، انخفضت طلبيات الآلات الأساسية -وهو مؤشر رئيسي للإنفاق الرأسمالي- بنسبة 3.5 في المائة في يناير، حسبما أظهرت بيانات يوم الأربعاء. سيأخذ بنك اليابان المركزي الياباني هذه البيانات في الحسبان، في المراجعة الفصلية لتوقعات النمو والأسعار في اجتماع السياسة اللاحقة في 30 أبريل- 1 مايو، والتي ستكون حاسمة بالنسبة لتوقيت ووتيرة رفع أسعار الفائدة. وكان بنك اليابان قد رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة في يناير، بعد إنهاء برنامج التحفيز الضخم العام الماضي، على أساس أن اليابان على أعتاب تحقيق أهدافها المتعلقة بالتضخم على المدى الطويل. وقد أشار إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك، إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بما يتماشى مع التوقعات. ويتوقع أكثر من ثلثي الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة إلى 0.75 في المائة في الربع الثالث، وعلى الأرجح في يوليو (تموز). وفي سوق العملات، تأرجح الين بين الخسائر والمكاسب بعد قرار بنك اليابان بفترة وجيزة، وإن كان قد انخفض بشكل ملحوظ لاحقاً. وانخفض في آخر تعاملات بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 149.56 مقابل الدولار.
عكاظ
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
مصر: مبيعات الأجانب ترفع سعر الدولار إلى 50.77 جنيه
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم بين قرشين و10 قروش، في ظل استمرار موجة بيع الأجانب للديون الحكومية المصرية. ووصل أعلى سعر إلى 50.77 جنيه للبيع و50.67 جنيه للشراء لدى بنك فيصل الإسلامي، فيما عرضه بنك «إتش إس بي سي» بثاني أعلى سعر عند 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع. وصعد لدى بنكي مصر، والأهلي المصري اللذين عرضا ثالث أعلى سعر بنحو 6 قروش ليصل إلى 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع، بحسب بيانات جمعتها «العربية Business». يأتي ذلك وسط استمرار موجة بيع الأجانب للديون الحكومية عبر السوق الثانوية والتي سجلت 1.1 مليار دولار في فبراير، وخلال تعاملات أمس، بلغت 129 مليون دولار، بعد هدوء تعاملات الأحد والإثنين الماضيين. وكانت أسعار صرف الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية، قد استقرت أمس الأول، أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية، ليراوح سعر الدولار بين 50.13 جنيه، و50.63 جنيه للشراء، و50.23 جنيه و50.72 جنيه للبيع. ومن المتوقع أن يشهد سعر صرف الجنيه تقلبات في حدود 5% خلال الفترة القادمة، حسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. وجاء أعلى سعر للدولار أمام الجنيه في بنك «أبوظبي الإسلامي» ليسجل 50.63 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع، وجاء أقل سعر للدولار أمام الجنيه في «ميد بنك» ليسجل نحو 50.13 جنيه للشراء و50.23 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار في 7 بنوك محلية هي «الأهلي الكويتي»، «الشركة العربية المصرفية»، «بنك نكست»، «التنمية الصناعية»، «الأهلي المتحدة»، «فيصل الإسلامي»، و«قناة السويس» نحو 50.62 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع. أخبار ذات صلة
البيان
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«إتش إس بي سي» يعتزم خفض التكاليف رغم ارتفاع الأرباح
أعلن بنك «إتش إس بي سي» البريطاني أنه يستهدف خفض التكاليف بمقدار 1.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026. وأكد أكبر بنك في المملكة المتحدة خططه لخفض التكاليف، وأعلن في بيان، الأربعاء، ارتفاع أرباحه السنوية قبل خصم الضرائب، لتصل إلى 32.3 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 30.3 مليار دولار عام 2023، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا». وشهد البنك تغييرات كبيرة خلال الأشهر الأخيرة تحت قيادة الرئيس التنفيذي، جورج الحديري، الذي قاد عملية إعادة هيكلة البنك، في إطار خطط لخفض التكاليف بشكل كبير، والتركيز على القطاعات الأكثر ربحية من الأعمال. وقال البيان، إن إعادة تنظيم البنك تهدف إلى خفض التكاليف بمقدار 0.3 مليار دولار عام 2025، مع الالتزام بخفض سنوي قدره 1.5 مليار دولار في قاعدة التكاليف المتوقعة بحلول نهاية 2026. وأظهر البيان ارتفاع أرباح البنك بعد الضريبة بواقع 0.4 مليار دولار إلى 25 مليار دولار. وارتفعت الأرباح المعلنة قبل الضريبة 1.3 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار في الربع الأخير من 2024، مقارنة بنفس الفترة عام 2023. واستقرت إيرادات العام الماضي عند 65.9 مليار دولار، فيما ارتفعت النفقات التشغيلية بواقع 1 مليار دولار. (لندن - د ب أ)
