أحدث الأخبار مع #بنكإسرائيلالمركزي،
قدس نت
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- قدس نت
قلق في غزة بعد توجه إسرائيل لإلغاء فئة 200 شيكل وسط تفاقم أزمة السيولة النقدية
الإثنين 28 ابريل 2025, 12:48 م يثير توجه الحكومة الإسرائيلية لإلغاء فئة 200 شيكل من العملة المتداولة في قطاع غزة مخاوف واسعة بين المواطنين والتجار، وسط تحذيرات من تداعيات كارثية على الاقتصاد الفلسطيني المنهك. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد دعا لاتخاذ هذه الخطوة، مدعياً أن حركة "حماس" تمتلك كميات كبيرة من هذه الفئة النقدية. وقد لقيت دعوته تأييداً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أعلن نيته مناقشة المسألة مع محافظ بنك إسرائيل المركزي، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عبرية. تداول الفلسطينيون عملة الشيكل الإسرائيلي منذ احتلال الضفة وغزة عام 1967، واستمروا باستخدامها بعد إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994، في ظل غياب عملة وطنية خاصة. وتعد فئة الـ200 شيكل الأعلى قيمة نقدية، تليها فئات 100، 50، 20، 10، 5، 2، و1 شيكل. تداعيات إلغاء فئة 200 شيكل على غزة وفق مراقبين اقتصاديين، فإن خطوة إلغاء فئة 200 شيكل ستعمق أزمة السيولة النقدية في غزة، خاصة مع استمرار الحصار المالي وشح العملات النقدية في الأسواق. منذ بداية الحرب الأخيرة على غزة، توقفت البنوك عن العمل، ما أدى إلى تدهور حالة الأوراق النقدية وتلف معظم العملات المعدنية والورقية المتداولة. كما ظهرت سوق سوداء بديلة لسحب الأموال من البنوك، يضطر فيها المواطنون لدفع عمولات مرتفعة تصل إلى 30%. ويعاني السكان حاليًا من نقص حاد في العملات الصغيرة بعد توقف تداول فئة 10 شواكل المعدنية، ويبدو أن فئة 20 شيكلاً تتجه نحو المصير ذاته بسبب الاهتراء. تحذيرات اقتصادية واسعة رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، عائد أبو رمضان، اعتبر أن هذا التوجه جزء من الحرب الاقتصادية الإسرائيلية ضد سكان القطاع، قائلاً: "نأخذ هذا التهديد بجدية، وإلغاء فئة 200 شيكل سيعمّق من معاناة المواطنين الاقتصادية". وأوضح أبو رمضان أن غالبية رؤوس أموال التجار تتكون من فئة 200 شيكل، وبالتالي فإن إلغاؤها يعني فقدان جزء كبير من المدخرات والسيولة النقدية، مما يفاقم هشاشة الوضع الاقتصادي. وطالب سلطة النقد الفلسطينية بمخاطبة المؤسسات الدولية لمنع تنفيذ هذه الخطوة، داعياً سكان القطاع إلى استخدام وسائل التداول الإلكتروني كبديل آمن ومستدام. انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الفلسطيني من جهته، قال الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر إن أزمة النقد في غزة ستتفاقم بشكل حاد إذا مضت إسرائيل في قرارها. وأوضح أن فئة 200 شيكل تمثل نحو 70% من قيمة النقد الإسرائيلي المتداول في القطاع. وأكد أبو قمر أن الهدف الحقيقي من هذه الخطوة ليس ضرب حماس فقط، بل الإضرار بجميع سكان غزة، موضحًا أن الأموال والمدخرات اليومية للأفراد والتجار تعتمد بشكل رئيسي على هذه الفئة. دعوات للتوجه نحو التداول الإلكتروني اتفق الاقتصاديون على ضرورة تسريع الانتقال نحو استخدام التداول الإلكتروني في المعاملات التجارية داخل غزة، لتجاوز التبعية النقدية للاحتلال وتقليل الأضرار الناتجة عن نقص العملات الورقية. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - قطاع غزة
الدولة الاخبارية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدولة الاخبارية
رسوم ترامب الجمركية تعمق أزمات الاقتصاد الإسرائيلى
الجمعة، 25 أبريل 2025 10:37 صـ بتوقيت القاهرة كشفت وزارة المالية الإسرائيلية، أن الرسوم الجمركية التى فرضتها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ستكبد الناتج المحلى الإجمالى فى إسرائيل مليارات الشواكل خلال العام الجارى 2025، ما يضاعف أزماته بسبب نفقات حرب غزة. ونقلت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية عن وزارة المالية قولها، إنه في تلك المرحلة، ووسط حالة عدم اليقين التي لا زالت تحيط بمستويات التعريفات الجمركية المقرر فرضها في نهاية المطاف على البضائع والسلع الإسرائيلية، فإن الخسائر السنوية تقدر بنحو 10 مليارات شيكل إسرائيلي، (الدولار يساوى 3.6 شيكل). ومن المقرر أن يُصدر كبير الخبراء الاقتصاديين في وزارة المالية توقعات معدلة للنمو الإسرائيلي بحلول نهاية مايو أو في مطلع يونيو في ظل هذه الرسوم. وكانت معظم التوقعات الصادرة عن وزارة المالية، التي نُشرت في أكتوبر 2024، توقعت نمواً نسبته 4.3 في المائة للاقتصاد الإسرائيلي في 2025، وذلك بعد عامين من تباطؤ النمو الشديد بسبب الحرب على غزة. وحسبما أفادت "جلوبس"، الصحيفة الاقتصادية الأقدم في إسرائيل، في الشهر الماضي، حتى قبل أن يعلن ترامب خطة الرسوم الجمركية المثيرة للجدل، فإن وزارة المالية قد ألمحت إلى اتجاه هبوطي لتوقعات النمو الاقتصادي لعام 2025.لافتة إلى إن السبب في ذلك الوقت يعود بصورة رئيسية لعوامل فنية. وكان الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 قد تجاوز التوقعات المتشائمة، لذا فإنه كان من المفترض غياب فرص الانتعاش في عام 2025. وبينت الصحيفة أن تلك الضغوط لتقليص توقعات النمو تعززت بصورة كبيرة خلال هذا الأسبوع، مع نشر "مكتب الإحصاءات المركزي" الأرقام النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيلي عند 1 في المائة لعام 2024 وهو أقل معدل ، لكنه أعلى قليلاً من تقديرات أصدرها المكتب نفسه في فترة سابقة. وبينما دخلت وزارة المالية الإسرائيلية في جدل حاد بشأن أداء عام 2024، وهل يتطلب الأمر إعادة تقييم لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلاله، فإن قضية الرسوم الجمركية لا تحتاج إلى نقاشات في هذا الصدد. القضية هنا لا تتعلق بما إذا كان الأمر يتطلب تقليص التوقعات أم لا، ولكن بأي نسبة سيتم التقليص لتوقعات النمو، على حد قول "جلوبس". بالنسبة للتخفيض المخطط الذي ستصدره وزارة المالية بشأن توقعاتها بشأن الناتج المحلي الإجمالي، فقد بات متوقعاً. وقد أصدرت الدولة تقديرين رسميين لمؤشرات أداء الاقتصاد الكلية، أولهما من وزارة المالية والآخر من بنك إسرائيل المركزي، الذي قلص توقعات النمو في مطلع هذا الشهر من 4 إلى 3.5 في المائة. وكانت وزارة المالية أكثر تفاؤلاً من المركزي الإسرائيلي حين توقعت انخفاض النمو بنسبة ضئيلة عن 4.3 في المائة. وفي مطلع هذا الأسبوع، أصدر صندوق النقد الدولي توقعات متشائمة للاقتصاد الإسرائيلي لعامي 2025 و 2026. ووفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأول الصادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2025 من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.2٪ هذا العام و 3.6٪ العام المقبل - أقل من أحدث توقعات بنك إسرائيل البالغة 3.5% و 4% على التوالي. كما توقع الصندوق أن يكون التضخم في إسرائيل أعلى من تقديرات بنك إسرائيل - 2.7% مقابل 2.6% - ولكنه أقل قليلاً في عام 2026، عند 2٪ مقارنة بتوقعات البنك البالغة 2.2%.
مستقبل وطن
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
رسوم ترامب الجمركية تعمق أزمات الاقتصاد الإسرائيلي
كشفت وزارة المالية الإسرائيلية ، أن ونقلت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية عن وزارة المالية قولها، إنه في تلك المرحلة، ووسط حالة عدم اليقين التي لا زالت تحيط بمستويات التعريفات الجمركية المقرر فرضها في نهاية المطاف على البضائع والسلع الإسرائيلية، فإن الخسائر السنوية تقدر بنحو 10 مليارات شيكل إسرائيلي، (الدولار يساوى 3.6 شيكل). ومن المقرر أن يُصدر كبير الخبراء الاقتصاديين في وزارة المالية توقعات معدلة للنمو الإسرائيلي بحلول نهاية مايو أو في مطلع يونيو في ظل هذه الرسوم. وكانت معظم التوقعات الصادرة عن وزارة المالية، التي نُشرت في أكتوبر 2024، توقعت نمواً نسبته 4.3 في المائة للاقتصاد الإسرائيلي في 2025، وذلك بعد عامين من تباطؤ النمو الشديد بسبب الحرب على غزة. وحسبما أفادت "جلوبس"، الصحيفة الاقتصادية الأقدم في إسرائيل، في الشهر الماضي، حتى قبل أن يعلن ترامب خطة الرسوم الجمركية المثيرة للجدل، فإن وزارة المالية قد ألمحت إلى اتجاه هبوطي لتوقعات النمو الاقتصادي لعام 2025.لافتة إلى إن السبب في ذلك الوقت يعود بصورة رئيسية لعوامل فنية. وكان الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 قد تجاوز التوقعات المتشائمة، لذا فإنه كان من المفترض غياب فرص الانتعاش في عام 2025. وبينت الصحيفة أن تلك الضغوط لتقليص توقعات النمو تعززت بصورة كبيرة خلال هذا الأسبوع، مع نشر "مكتب الإحصاءات المركزي" الأرقام النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيلي عند 1 في المائة لعام 2024 وهو أقل معدل ، لكنه أعلى قليلاً من تقديرات أصدرها المكتب نفسه في فترة سابقة. وبينما دخلت وزارة المالية الإسرائيلية في جدل حاد بشأن أداء عام 2024، وهل يتطلب الأمر إعادة تقييم لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلاله، فإن قضية الرسوم الجمركية لا تحتاج إلى نقاشات في هذا الصدد. القضية هنا لا تتعلق بما إذا كان الأمر يتطلب تقليص التوقعات أم لا، ولكن بأي نسبة سيتم التقليص لتوقعات النمو، على حد قول "جلوبس". بالنسبة للتخفيض المخطط الذي ستصدره وزارة المالية بشأن توقعاتها بشأن الناتج المحلي الإجمالي، فقد بات متوقعاً. وقد أصدرت الدولة تقديرين رسميين لمؤشرات أداء الاقتصاد الكلية، أولهما من وزارة المالية والآخر من بنك إسرائيل المركزي، الذي قلص توقعات النمو في مطلع هذا الشهر من 4 إلى 3.5 في المائة. وكانت وزارة المالية أكثر تفاؤلاً من المركزي الإسرائيلي حين توقعت انخفاض النمو بنسبة ضئيلة عن 4.3 في المائة. وفي مطلع هذا الأسبوع، أصدر صندوق النقد الدولي توقعات متشائمة للاقتصاد الإسرائيلي لعامي 2025 و 2026. ووفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأول الصادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2025 من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.2٪ هذا العام و 3.6٪ العام المقبل - أقل من أحدث توقعات بنك إسرائيل البالغة 3.5٪ و 4٪ على التوالي. كما توقع الصندوق أن يكون التضخم في إسرائيل أعلى من تقديرات بنك إسرائيل - 2.7٪ مقابل 2.6٪ - ولكنه أقل قليلاً في عام 2026، عند 2٪ مقارنة بتوقعات البنك البالغة 2.2٪.
اليوم السابع
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم السابع
رسوم ترامب الجمركية تعمق أزمات الاقتصاد الإسرائيلى
كشفت وزارة المالية الإسرائيلية، أن الرسوم الجمركية التى فرضتها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ستكبد الناتج المحلى الإجمالى فى إسرائيل مليارات الشواكل خلال العام الجارى 2025، ما يضاعف أزماته بسبب نفقات حرب غزة. ونقلت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية عن وزارة المالية قولها، إنه في تلك المرحلة، ووسط حالة عدم اليقين التي لا زالت تحيط بمستويات التعريفات الجمركية المقرر فرضها في نهاية المطاف على البضائع والسلع الإسرائيلية، فإن الخسائر السنوية تقدر بنحو 10 مليارات شيكل إسرائيلي، (الدولار يساوى 3.6 شيكل). ومن المقرر أن يُصدر كبير الخبراء الاقتصاديين في وزارة المالية توقعات معدلة للنمو الإسرائيلي بحلول نهاية مايو أو في مطلع يونيو في ظل هذه الرسوم. وكانت معظم التوقعات الصادرة عن وزارة المالية، التي نُشرت في أكتوبر 2024، توقعت نمواً نسبته 4.3 في المائة للاقتصاد الإسرائيلي في 2025، وذلك بعد عامين من تباطؤ النمو الشديد بسبب الحرب على غزة. وحسبما أفادت "جلوبس"، الصحيفة الاقتصادية الأقدم في إسرائيل، في الشهر الماضي، حتى قبل أن يعلن ترامب خطة الرسوم الجمركية المثيرة للجدل، فإن وزارة المالية قد ألمحت إلى اتجاه هبوطي لتوقعات النمو الاقتصادي لعام 2025.لافتة إلى إن السبب في ذلك الوقت يعود بصورة رئيسية لعوامل فنية. وكان الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 قد تجاوز التوقعات المتشائمة، لذا فإنه كان من المفترض غياب فرص الانتعاش في عام 2025. وبينت الصحيفة أن تلك الضغوط لتقليص توقعات النمو تعززت بصورة كبيرة خلال هذا الأسبوع، مع نشر "مكتب الإحصاءات المركزي" الأرقام النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيلي عند 1 في المائة لعام 2024 وهو أقل معدل ، لكنه أعلى قليلاً من تقديرات أصدرها المكتب نفسه في فترة سابقة. وبينما دخلت وزارة المالية الإسرائيلية في جدل حاد بشأن أداء عام 2024، وهل يتطلب الأمر إعادة تقييم لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلاله، فإن قضية الرسوم الجمركية لا تحتاج إلى نقاشات في هذا الصدد. القضية هنا لا تتعلق بما إذا كان الأمر يتطلب تقليص التوقعات أم لا، ولكن بأي نسبة سيتم التقليص لتوقعات النمو، على حد قول "جلوبس". بالنسبة للتخفيض المخطط الذي ستصدره وزارة المالية بشأن توقعاتها بشأن الناتج المحلي الإجمالي، فقد بات متوقعاً. وقد أصدرت الدولة تقديرين رسميين لمؤشرات أداء الاقتصاد الكلية، أولهما من وزارة المالية والآخر من بنك إسرائيل المركزي، الذي قلص توقعات النمو في مطلع هذا الشهر من 4 إلى 3.5 في المائة. وكانت وزارة المالية أكثر تفاؤلاً من المركزي الإسرائيلي حين توقعت انخفاض النمو بنسبة ضئيلة عن 4.3 في المائة. وفي مطلع هذا الأسبوع، أصدر صندوق النقد الدولي توقعات متشائمة للاقتصاد الإسرائيلي لعامي 2025 و 2026. ووفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأول الصادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2025 من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.2٪ هذا العام و 3.6٪ العام المقبل - أقل من أحدث توقعات بنك إسرائيل البالغة 3.5% و 4% على التوالي. كما توقع الصندوق أن يكون التضخم في إسرائيل أعلى من تقديرات بنك إسرائيل - 2.7% مقابل 2.6% - ولكنه أقل قليلاً في عام 2026، عند 2٪ مقارنة بتوقعات البنك البالغة 2.2%.
البوابة
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
حرب"غزة" ترهق الاقتصاد الاسرائيلي وتفقد الاحتياطي الأجنبي للعدو 1.433 مليار دولار
انخفض احتياطي النقد الأجنبي الاسرائيلي بشكل ملحوظ، عن أعلى مستوياتها المسجلة في الفترة السابقة، وذلك نتيجة لاستخدام بعض الاحتياطيات لتعزيز العملة المحلية في وقت يواجه فيه الاقتصاد الاسرائيسلي تحديات من تقلبات الأسواق العالمية. وجاء إعلان بنك إسرائيل المركزي، اليوم الثلاثاء 8 أبريل ، أن احتياطي النقد الأجنبي فقد نحو 1.433 مليار دولار في مارس الماضي، ليصل إلى 218.821 مليار دولار, فيما شهد الشيكل الإسرائيلي انخفاضًا حادًا أمام الدولار الأمريكي، الذي يعادل حاليًا 3.7710 شيكل. وجاء انخفاض احتياطي النقد الاسرائيلي, وتراجع الشيكل أمام الدولار, كنتيجة مباشرة لتزايد القلق في مجتمع الأعمال بسبب تداعيات الحرب، وتراجع الاستثمار الأجنبي، وارتفاع النفقات العسكرية. هذه العوامل المتشابكة أدت إلى تقويض استقرار العملة الإسرائيلية، ما يزيد من التحديات الاقتصادية. وأوضح البنك في بيان له أن هذا التراجع يأتي في إطار الجهود التي بذلها لدعم استقرار الشيكل في مواجهة تقلبات السوق, حيث يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من تدهور واضح مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي لبنك إسرائيل إلى 218.821 مليار دولار بحلول مارس 2025، مسجلاً انخفاضًا قدره 1.433 مليار دولار في شهر واحد. يأتي هذا التراجع وسط تداعيات الحرب في غزة، وتقلبات حادة ضربت الشيكل الإسرائيلي نتيجة مخاوف الأسواق من المستقبل الاقتصادي للبلاد. في وقت سابق، أصدر بنك إسرائيل بيانًا يصف فيه انخفاض الاحتياطي النقدي عن أعلى مستوياته المسجلة في سبتمبر 2024، والتي بلغت 220.377 مليار دولار. وأوضح البيان أن معدل الاحتياطي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بلغ 40.5% مع نهاية شهر مارس 2025، ما يشير إلى وجود ضغوط اقتصادية كبيرة. كما أرجع البنك هذا التراجع جزئيًا إلى خطة التدخل لدعم الشيكل، حيث تم بيع 8.5 مليار دولار من النقد الأجنبي منذ اندلاع الحرب علي غزة. وكان بنك إسرائيل المركزي قد توقع في وقت سابق تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 3.5% بعد أن كانت 4% في تقديرات يناير الماضي، مع استمراره بتثبيت سعر الفائدة عند 4.5% للمرة العاشرة على التوالي. وهذا يعكس نظرة تشاؤمية للاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعاني من تباطؤ في الأداء الاقتصادي وزيادة الضغوط الدولية المتعلقة بالنزاع الحالي في غزة.
