أحدث الأخبار مع #بنكالأمان
تونس الناجحة
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الناجحة
خلال جلسته العامة العادية: بنك الامان يؤكد مواصلته الديناميكية الاجابية في تمويل الاقتصاد مع توجه خاص لدعم الاقتصاد الاخضر (صور)
انعقدت الجلسة العامة العادية لبنك الأمان الخاصة بالسنة المالية 2024 يوم 24 أبريل 2025، حيث عززت ثقة المساهمين في أداء البنك، وقدرته على الصمود، ومواصلته الديناميكية التجارية في جمع الموارد وتمويل الاقتصاد. بالتوازي مع تحقيق أهداف مشروع NEXT الذي يركز بالأساس على تحسين تجربة الحريف ورقمنة العمليات، أكد بنك الأمان التزامه بمرافقة وتمويل المشاريع الخضراء. كما نجح البنك أيضًا في تأمين مردودية جيدة لمساهميه مع تعزيز دعائم قوته المالية. وقد بلغت ودائع الحرفاء مع نهاية ديسمبر 2024 نحو 8.016,0 مليون دينار، مقابل 7.625,6 مليون دينار في سنة 2023، أي بزيادة قدرها 5,1% مدفوعة أساسًا بنمو الودائع تحت الطلب بنسبة 23,0% والودائع الادخارية بنسبة 9,1%. أما القروض المسندة للحرفاء فقد تطورت من 7.166,5 مليون دينار إلى 7.299,5 مليون دينار. وسجلت المنتجات المصرفية نمواً بنسبة 5,6% مقارنة بسنة 2023، كما سجلت المصاريف المصرفية تطوراً بنسبة 6,2%، مما سمح بتحقيق نمو يقارب 5% في الناتج البنكي الصافي، الذي انتقل من 540,0 مليون دينار إلى 566,5 مليون دينار. أما ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 5,6% فيعود بالأساس إلى زيادة تكاليف الأجور بنسبة 4,6% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، نتيجة الزيادة القطاعية في الأجور. وعلى الرغم من هذه الزيادة، حافظ معامل التشغيل على مستوى 40,0% تقريبًا، بما يعادل مستويات السنوات السابقة. وقد مكنت هذه النتائج من تحقيق صافي ربح بقيمة 230,0 مليون دينار سنة 2024، مقابل 194,9 مليون دينار في 2023، أي بزيادة قدرها 18,0%. عززت السنة المالية 2024 مواصلة البنك تدعيم أمواله الذاتية وتعزيز هيكله المالي، حيث بلغت أموال بنك الأمان الذاتية 1.574,0 مليون دينار بتاريخ 31 ديسمبر 2024، مسجلة نمواً بنسبة 9,13%، مما أفرز قيمة دفترية للسهم الواحد تبلغ 45,1 دينار. وخلال سنة 2024، حافظ بنك الأمان على مستوى جيد من مخاطر السيولة مع تسجيل نسبة تغطية السيولة (LCR) في حدود 160,23%، مقابل نسبة دنيا محددة من البنك المركزي التونسي بـ100,00%. أما نسبتا الملاءة والـTier 1 فقد بلغت على التوالي 16,17% و12,20%، متجاوزتين بكثير المتطلبات القانونية المحددة على التوالي بـ10% و7%، مما يؤكد صلابة هيكل البنك المالي. وقد قررت الجلسة العامة العادية للمساهمين توزيع أرباح بقيمة 3,300 دينار للسهم الواحد، أي بنسبة توزيع (PayOut) تعادل 50,1% وتمثل 66,0% من القيمة الاسمية للسهم.
المراسل
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المراسل
خلال جلسته العامة العادية: بنك الامان يؤكد مواصلته الديناميكية الاجابية في تمويل الاقتصاد مع توجه خاص لدعم الاقتصاد الاخضر (صور)
انعقدت الجلسة العامة العادية لبنك الأمان الخاصة بالسنة المالية 2024 يوم 24 أبريل 2025، حيث عززت ثقة المساهمين في أداء البنك، وقدرته على الصمود، ومواصلته الديناميكية التجارية في جمع الموارد وتمويل الاقتصاد. بالتوازي مع تحقيق أهداف مشروع NEXT الذي يركز بالأساس على تحسين تجربة الحريف ورقمنة العمليات، أكد بنك الأمان التزامه بمرافقة وتمويل المشاريع الخضراء. كما نجح البنك أيضًا في تأمين مردودية جيدة لمساهميه مع تعزيز دعائم قوته المالية. وقد بلغت ودائع الحرفاء مع نهاية ديسمبر 2024 نحو 8.016,0 مليون دينار، مقابل 7.625,6 مليون دينار في سنة 2023، أي بزيادة قدرها 5,1% مدفوعة أساسًا بنمو الودائع تحت الطلب بنسبة 23,0% والودائع الادخارية بنسبة 9,1%. أما القروض المسندة للحرفاء فقد تطورت من 7.166,5 مليون دينار إلى 7.299,5 مليون دينار. وسجلت المنتجات المصرفية نمواً بنسبة 5,6% مقارنة بسنة 2023، كما سجلت المصاريف المصرفية تطوراً بنسبة 6,2%، مما سمح بتحقيق نمو يقارب 5% في الناتج البنكي الصافي، الذي انتقل من 540,0 مليون دينار إلى 566,5 مليون دينار. أما ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 5,6% فيعود بالأساس إلى زيادة تكاليف الأجور بنسبة 4,6% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، نتيجة الزيادة القطاعية في الأجور. وعلى الرغم من هذه الزيادة، حافظ معامل التشغيل على مستوى 40,0% تقريبًا، بما يعادل مستويات السنوات السابقة. وقد مكنت هذه النتائج من تحقيق صافي ربح بقيمة 230,0 مليون دينار سنة 2024، مقابل 194,9 مليون دينار في 2023، أي بزيادة قدرها 18,0%. عززت السنة المالية 2024 مواصلة البنك تدعيم أمواله الذاتية وتعزيز هيكله المالي، حيث بلغت أموال بنك الأمان الذاتية 1.574,0 مليون دينار بتاريخ 31 ديسمبر 2024، مسجلة نمواً بنسبة 9,13%، مما أفرز قيمة دفترية للسهم الواحد تبلغ 45,1 دينار. وخلال سنة 2024، حافظ بنك الأمان على مستوى جيد من مخاطر السيولة مع تسجيل نسبة تغطية السيولة (LCR) في حدود 160,23%، مقابل نسبة دنيا محددة من البنك المركزي التونسي بـ100,00%. أما نسبتا الملاءة والـTier 1 فقد بلغت على التوالي 16,17% و12,20%، متجاوزتين بكثير المتطلبات القانونية المحددة على التوالي بـ10% و7%، مما يؤكد صلابة هيكل البنك المالي. وقد قررت الجلسة العامة العادية للمساهمين توزيع أرباح بقيمة 3,300 دينار للسهم الواحد، أي بنسبة توزيع (PayOut) تعادل 50,1% وتمثل 66,0% من القيمة الاسمية للسهم.
تونس تليغراف
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph الأمان بنك يكشف عن حجم مرابيحه لسنة 2024
لقد كانت سنة 2023 صعبة على المستوى الوطني والدولي. ورغم ذلك، فقد أظهر بنك الأمان مرونة في التعامل مع التحديات، مع تحقيق أداء مالي قوي وتعزيز أساسياته. هذا ما خلصت إليه الجمعية العامة العادية للسنة المالية 2024، التي عقدها بنك الأمان يوم أمس الخميس 24 أفريل 2025 بمقره، تحت إشراف رئيس مجلس المراقبة السيد راشد فوراتي، ورئيس مجلس الإدارة السيد ناجي الغندري. اتسم عام 2024 بمناخ اقتصادي وطني ودولي صعب. (…) وفي هذا السياق، أظهر بنك الأمان مرونةً بفضل التزام جميع موظفيه. وحقق البنك ديناميكية نمو جيدة من خلال تعزيز قدرته على الوفاء بمهمته كفاعل رئيسي في تمويل اقتصاد البلاد، بفضل متانته المالية، كما صرّح الغندري. واختتم البنك سنة 2024 بمرابيح صافية بلغت 229.96 مليون دينار، مقابل 194.87 مليون دينار في السنة التي سبقتها (+18%)، وذلك على الرغم من تكوين مخزون من المخصصات الجماعية بقيمة 179.39 مليون دينار في نهاية سنة 2024، وذلك للامتثال لمتطلبات السلطة النقدية. وبالإضافة إلى ذلك، دفعت المؤسسة البنكية 24,51 مليون دينار كضرائب، و2,44 مليون دينار كمساهمة في التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى 2,44 مليون دينار كمساهمة دورية في ميزانية الدولة. وبذلك، ستقوم المؤسسة المصرفية بتوزيع أرباح بقيمة 115.24 مليون دينار. وتبلغ قيمة الأرباح الموزعة 3.3 دينار للسهم الواحد، وهو ما يمثل 66% من القيمة الإسمية. سيتم الدفع في 20 ماي 2025. كما تجدر الإشارة إلى أنه في موفى أكتوبر 2024، نفذ البنك المرحلة الثانية من زيادة رأس ماله بمبلغ 23.28 مليون دينار، من خلال إصدار 4.656.000 سهم جديد بقيمة اسمية قدرها خمسة دنانير للسهم الواحد، وذلك لتاريخ توزيع الأرباح ابتداء من 1 يناير 2024. وقد تم تخصيص هذه الأسهم مجانًا بمعدل سهمين جديدين مجانيين مقابل ثلاثة عشر سهمًا قديمًا، مما يرفع رأس المال إلى 174.60 مليون دينار. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع السعر بنسبة 10.14% في عام واحد، لينتقل من 33.5 دينار للسهم في عام 2023 إلى 36.9 دينار للسهم في عام 2024.
المراسل
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المراسل
بنك الامان يحقق نتائج اجابية سنة 2024 : صافي الربح بلغ 230 مليون دينار أي بزيادة قدرها 18.0%
أعلن بنك الأمان أن مجلس الرقابة، الذي انعقد يوم الجمعة 28 مارس 2025، قد استعرض نشاط البنك وبياناته المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2024. وقد أظهرت الأرقام المجمعة تحقيق ناتج بنكي صافٍ (PNB) قدره 566.5 مليون دينار، وصافي أرباح للسنة المالية بلغ 230.0 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 18.0%. وبأخذ نتيجة السنة المالية بعين الاعتبار، بلغ مستوى الأموال الذاتية للبنك 1574.0 مليون دينار. كما بلغ معدل كفاية رأس المال ومعدل الشريحة الأولى (TIER I) في نهاية ديسمبر 2024، على التوالي، 16.17% مقابل نسبة تنظيمية تبلغ 10%، و12.2% مقابل الحد الأدنى التنظيمي المحدد بـ7%. وقد قرر مجلس الرقابة دعوة الجلسة العامة العادية للانعقاد يوم الخميس 24 أفريل 2025 على الساعة الرابعة مساءً بمقر بنك الأمان، مع اقتراح توزيع أرباح بقيمة 3.300 دينار للسهم الواحد، أي ما يعادل 66.0% من القيمة الاسمية، وذلك شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي التونسي، وفقًا لأحكام المنشور عدد 2025-02 المؤرخ في 29 جانفي 2025.
ويبدو
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- ويبدو
وكالة موديز تصدر تقييما جديدا للنظام البنكي في تونس
أصدرت وكالة الترقيم العالمي مودييز مراجعة جديدة لآفاق النظام البنكي التونسي حيث صنّفته من سلبي إلى مستقرّ. وتعتمد الوكالة في إسناد هذا التصنيف إلى آفاق قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المتعلّقة بسداد الديون، والتقليص من المخاطر المتصلة بالقروض السيادية. اعتبرت مودييز في مذكرتها التي نشرت وات نسخة منها أنّ "ضعف النمو الإقتصادي، واختلال ميزان التجارة الخارجية والميزانية، والضغوط المالية، التّي هي نسبيا قويّة، وتحمّل البنوك، بشكل كبير، للدين السيادي، كل ذلك من شأنه أن يواصل في الحد من تحسين الملاءة والسيولة خلال 12 إلى 18 شهرا القادمة". وراجعت مودييز، نحو الإرتفاع، أيضا، الترقيم المسند لأربعة بنوك تونسيّة. وتعلّق الأمر بكل من بنك الأمان والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي والشركة التونسيّة للبنك. ووفق المصدر المذكور فقد شهدت هذه البنوك تحسّنا في ترقيمها في ما يهم الإيداع على المدى البعيد من Caa2 إلى Caa1. كما راجعت مودييز الترقيم المتعلّق بمخاطر الطرف الآخر (المخاطر المحتملة، التي قد تنشأ عن عدم وفاء الطرف الآخر بالتزامه) على المدى الطويل بالنسبة للبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي لتونس ليتحوّل من Caa1 إلى B3. وتمّت مراجعة الترقيم الخاص بالشركة التونسيّة للبنك من Caa2 إلى Caa1، وفق المصدر المشار إليه. يذكر أن وكالة التصنيف الائتماني الدولي "موديز" كانت بد رفعت في تصنيف تونس إلى CAA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك في آخر إصدار لها مساء الجمعة 28 فيفري 2025.
