أحدث الأخبار مع #بنكالاستثمارالقومي
عالم المال
منذ 13 ساعات
- أعمال
- عالم المال
رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار وعدد من الجهات الحكومية، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية. وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أهمية استمرار الجهود لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات والهيئات الحكومية بما يسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية، وبما ينعكس بشكل إيجابي على مُختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مُناقشة ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية، والذي يأتي في إطار الإجراءات المتكاملة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والقضاء على التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات خلال الفترة الماضية. وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية المقترحة لبنك الاستثمار القومي، فضلاً عن موقف تنفيذ بروتوكول تسوية مديونية الهيئة القومية للبريد لدي بنك الاستثمار، بما يُسهم في فض التشابكات المالية بين الطرفين، ويحل مشكلات مُتراكمة منذ سنوات. التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل. وخلال اللقاء، استعرض المهندس/ خالد صديق، مشروعات الصندوق المنفذة في عواصم المحافظات والمدن الكبرى على مستوى الجمهورية 'داره – الفسطاط فيو'، بعدد 13 محافظة، وتشمل 24 موقعاً، بإجمالي 63 ألف وحدة، كما تطرق إلى الخطة التسويقية للصندوق خلال العام الحالي. كما استعرض رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عواصم المحافظات 'داره'، مستعرضًا نسبة التنفيذ في شبكات المرافق والأسوار في مختلف المحافظات، موضحًا الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات منها ' الواحة فيو (مدينه نصر)، وتوليب (حي المعصرة)'، مشيرًا إلى الانتهاء من مشروع المعصرة مع التحضير لبدء تسليم الوحدات، ومنوهاً إلى الموقف التنفيذي لمشروعَي 'حياة وبستان' في محافظة السويس، ومشروع أرض مزرعة الدواجن في محافظة دمياط. كما أشار 'صديق'، إلى الموقف التنفيذي لمشروعات 'الفسطاط فيو' ومشروع تطوير 'روضة السيدة 2″، مستعرضًا مكونات المشروع الذي يمتد على مساحة تصل إلى 7.1 فدان، ويشتمل المشروع على 6 عمارات، بإجمالي 572 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 6 وحدات إدارية، و30 محلًا تجاريًا، وبلغت نسبة الإنجاز 98%، مشيرًا إلى خطة الصندوق لإدارة وتشغيل التجمعات السكنية من خلال تأهيل مُسبق لتسع شركات متخصصة في إدارة وتشغيل وصيانة وأمن وحراسة المجمعات السكنية والإدارية والتجارية. كما عرض المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بشكل تفصيلي، موقف الأعمال الجارية ومعدلات التنفيذ بمناطق التطوير والتأهيل ضمن المشروع القومي لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، بما في ذلك المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم بأمر الله، مستعرضاً موقف تطوير بوتيك أوتيل وكالة الشوربجي، وتطوير ساحة الحاكم لتضم ملتقى ثقافيا ووحدات فندقية، إلى جانب ترميم محلات شارع المعز، وكذلك موقف تطوير منطقة جنوب باب زويلة وحارة الروم، وتشهد تنفيذ مشروعات استثمارية وسكنية مُتعددة، وأيضاً موقف تطوير منطقة درب اللبانة، وخاصة بناء الأراضي الخربة بها على طراز يحاكي النسق الحضاري العمراني بالمنطقة، وتنفيذ مجمع عزة فهمي السكني الحرفي ويضم مدرسة حرفية ومتحفا ومعرضا للمنتجات والمشغولات اليدوية، مع تطوير حديقة المحمودية، فضلاً عن تطوير منطقة شمال الحرفيين. كما عرض المهندس خالد صديق موقف تنفيذ مشروع مُجمع الصناعات الحرفية بمحور جيهان السادات، والمُخطط أن يضم 798 ورشة حرفية، ومدرسة حرفية متخصصة للتدريب والتأهيل، وأسواق جملة، وعمارات سكنية تتضمن في أدوارها الأرضية معارض للمشغولات. وتطرق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أيضاً إلى موقف تنفيذ عدد من توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية فيما يخص مشروع إعادة إحياء القاهرة التراثية، ومن بينها تنفيذ منطقة المطاعم والجراج المُتعدد الطوابق أمام سور القاهرة الشمالي بسعة 1000 سيارة، وتطوير بوابات دخول وخروج ساحة مسجد الحُسين، وتطوير بوابات واجهات مُستشفى الحسين، بالإضافة إلى تطوير الأرض المجاورة لمسجد السيدة نفيسة بشارع الأشراف، بمساحة 1.4 فدان، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات فندقية وسياحية. وعرض المهندس خالد صديق كذلك موقف إدارة وتشغيل حديقة تلال الفسطاط، مشيراً إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وعلى رأسها دعوة الشركات والتحالفات المصرية والعالمية للتأهيل المسبق لمشروع تأهيل وإدارة وتشغيل وصيانة حدائق تلال الفسطاط.
فيتو
منذ 16 ساعات
- أعمال
- فيتو
بعد سنوات من التراكم.. الحكومة تتحرك لحل التشابكات المالية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار وعدد من الجهات الحكومية، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية. وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أهمية استمرار الجهود لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات والهيئات الحكومية بما يسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية، وبما ينعكس بشكل إيجابي على مُختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات. إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مُناقشة ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية، والذي يأتي في إطار الإجراءات المتكاملة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والقضاء على التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات خلال الفترة الماضية. وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية المقترحة لبنك الاستثمار القومي، فضلًا عن موقف تنفيذ بروتوكول تسوية مديونية الهيئة القومية للبريد لدي بنك الاستثمار، بما يُسهم في فض التشابكات المالية بين الطرفين، ويحل مشكلات مُتراكمة منذ سنوات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
النهار المصرية
منذ 2 أيام
- أعمال
- النهار المصرية
مجلس الشيوخ يقر نهائيًا قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشكل نهائي على مشروع القانون الخاص باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، بما في ذلك جميع التأشيرات العامة والقوائم الملحقة. ومن المقرر أن يُبلغ مجلس الشيوخ مجلس النواب بما انتهى إليه من رأي، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون. ينص مشروع القانون على اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، بحيث ترتفع الموارد الكلية المقوّمة بأسعار السوق الجارية إلى 26,148.6 مليار جنيه، كما يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 20,403 مليار جنيه، مع تحقيق معدل نمو حقيقي بنسبة 4.5% مقوماً بالأسعار الثابتة، وذلك وفقاً لما هو موضح في القائمتين (1) و(2). كما ينص المشروع على اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) ضمن خطة عام 2025/2026 بمبلغ إجمالي قدره 3,101.5 مليار جنيه، منها 1,943.5 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1,158 مليار جنيه للاستثمارات العامة، والتي تتضمن نحو 434.9 مليار جنيه استثمارات الحكومة. ويتم تمويل عجز الموازنة من هذا البرنامج بمبلغ 350 مليار جنيه، بالإضافة إلى حوالي 501 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، وحوالي 2,221 مليار جنيه للشركات العامة. ينص المشروع على أن تتولى الخزانة العامة مسؤولية توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، فيما يتولى بنك الاستثمار القومي توفير ومتابعة التمويل المطلوب للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للدولة، وذلك وفقاً لأحكام قانون إنشاء البنك رقم 119 لسنة 1980، مع مراعاة ما هو مبين في القائمة (4). كما تتكفل جهات الإسناد المذكورة بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها. وضمانًا لحماية حقوق بنك الاستثمار القومي، تُعتبر أصول الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام (بما في ذلك الشركات القابضة والتابعة) ضامنة لتلك الحقوق. ولا يجوز لتلك الجهات التصرف في هذه الأصول بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على موافقة كل من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
مستقبل وطن
منذ 2 أيام
- أعمال
- مستقبل وطن
رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والعودة للانعقاد غدًا
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026، وكافة التأشيرات العامة والقوائم العامة، مع الدعوة إلى جلسة تالية غدًا الإثنين، لاستكمال مناقشة جدول الأعمال. ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا على مشروع القانون الخاص باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، بما يشمله من التأشيرات العامة والقوائم المصاحبة، ومن المقرر أن يُبلّغ مجلس الشيوخ قراره النهائي إلى مجلس النواب، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون. وينص مشروع القانون على اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تتضمن زيادة الموارد الكلية بأسعار السوق الجارية إلى نحو 26.148 تريليون جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 20.403 تريليون جنيه، مع تحقيق معدل نمو حقيقي يبلغ 4.5%، وذلك وفقًا لما ورد في القائمتين (1) و(2) المرفقتين بالقانون. وتضمنت الخطة اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) للعام المالي الجديد بإجمالي يبلغ 3.101 تريليون جنيه، منها 1.943 تريليون جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1.158 تريليون جنيه للاستثمارات العامة، تتوزع بين 434.9 مليار جنيه استثمارات حكومية (يموَّل منها عجز الموازنة بـ350 مليار جنيه)، و501 مليار جنيه مخصصة للهيئات الاقتصادية، إلى جانب 2.221 تريليون جنيه لصالح الشركات العامة. كما نص مشروع القانون على أن تتولى الخزانة العامة للدولة توفير التمويل اللازم للجهات الحكومية المعنية، على أن يتولى بنك الاستثمار القومي إتاحة ومتابعة التمويل المخصص للمشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية، وذلك بموجب قانون إنشائه رقم 119 لسنة 1980، مع الالتزام بما ورد بالقائمة (4) المرفقة، وتقوم جهات الإسناد بتنفيذ الاستثمارات المدرجة لها وفقًا لتلك القوائم. وفي إطار الحفاظ على حقوق بنك الاستثمار القومي، أكد مشروع القانون أن أصول الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، سواء القابضة أو التابعة، تُعد ضامنة لحقوق البنك، ولا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على موافقة كل من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
مستقبل وطن
منذ 2 أيام
- أعمال
- مستقبل وطن
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون خطة التنمية الاقتصادية لعام 2025-2026
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا على مشروع القانون الخاص باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، بما يشمله من التأشيرات العامة والقوائم المصاحبة، ومن المقرر أن يُبلّغ مجلس الشيوخ قراره النهائي إلى مجلس النواب، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون. وينص مشروع القانون على اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تتضمن زيادة الموارد الكلية بأسعار السوق الجارية إلى نحو 26.148 تريليون جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 20.403 تريليون جنيه، مع تحقيق معدل نمو حقيقي يبلغ 4.5%، وذلك وفقًا لما ورد في القائمتين (1) و(2) المرفقتين بالقانون. وتضمنت الخطة اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) للعام المالي الجديد بإجمالي يبلغ 3.101 تريليون جنيه، منها 1.943 تريليون جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1.158 تريليون جنيه للاستثمارات العامة، تتوزع بين 434.9 مليار جنيه استثمارات حكومية (يموَّل منها عجز الموازنة بـ350 مليار جنيه)، و501 مليار جنيه مخصصة للهيئات الاقتصادية، إلى جانب 2.221 تريليون جنيه لصالح الشركات العامة. كما نص مشروع القانون على أن تتولى الخزانة العامة للدولة توفير التمويل اللازم للجهات الحكومية المعنية، على أن يتولى بنك الاستثمار القومي إتاحة ومتابعة التمويل المخصص للمشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية، وذلك بموجب قانون إنشائه رقم 119 لسنة 1980، مع الالتزام بما ورد بالقائمة (4) المرفقة، وتقوم جهات الإسناد بتنفيذ الاستثمارات المدرجة لها وفقًا لتلك القوائم. وفي إطار الحفاظ على حقوق بنك الاستثمار القومي، أكد مشروع القانون أن أصول الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، سواء القابضة أو التابعة، تُعد ضامنة لحقوق البنك، ولا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على موافقة كل من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
