أحدث الأخبار مع #بنكالتصدير
المناطق السعودية
منذ 2 أيام
- أعمال
- المناطق السعودية
بنك التصدير والاستيراد وبنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني يوقّعان اتفاقية خط ائتمان بـ 10 ملايين دولار
المناطق_واس وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني، اتفاقية خط ائتمان بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، بهدف تعزيز تدفق الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق الأردنية، وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين. ومثل الجانبين في التوقيع, مدير عام إدارة التمويل في بنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس عبد اللطيف الغيث، ونائب الرئيس التنفيذي لإدارة أعمال الشركات في بنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني ناصر زهير خليل أبو زهرة، وذلك في مقر بنك التصدير والاستيراد في العاصمة الرياض. وبهذه المناسبة أوضح الغيث أن الاتفاقية تُعد تأكيدًا على التزام البنك بتمكين المصدّرين المحليين من التوسع في أسواق واعدة، مثل السوق الأردنية، وتأتي ضمن إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز تدفقات التجارة، وبناء الشراكات الإستراتيجية مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية، عادًا الاتفاقية خطوة مهمة نحو فتح آفاق جديدة لزيادة تدفق المنتجات والخدمات السعودية في المنطقة. من جانبه أشار أبو زهرة إلى أن الاتفاقية ستُسهم في توسيع نطاق الحلول التمويلية المُتاحة للمستوردين الأردنيين المتعاملين مع المصدّرين في المملكة، بما يُعزز الأهداف المُشتركة في تسهيل التجارة عبر الحدود، وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين. يذكر أن هذه الاتفاقية تُعد امتدادًا لدور بنك التصدير والاستيراد السعودي، في دعم تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني، وتتماشى مع مُستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز تنافسية الصادرات غير النفطية، وخلق قيمة مُضافة عبر شراكات دولية فاعلة.
نافذة على العالم
منذ 5 أيام
- أعمال
- نافذة على العالم
إقتصاد : تجميد خطة "ترامب" لإنشاء صندوق ثروة سيادي وسط عقبات قانونية ومالية
السبت 17 مايو 2025 06:00 مساءً نافذة على العالم - مباشر: جمّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خطته لإنشاء صندوق ثروة سيادي ضخم، بعد ثلاثة أشهر من المناقشات داخل إدارته لم تسفر عن توفير المرونة الاستثمارية المطلوبة لتحقيق رؤيته، وفقاً لمصادر مطّلعة. وكان ترامب قد وجّه في فبراير الماضي بإعداد خطة لإنشاء أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، على أن يُموّل من خلال تسييل أصول حكومية واستخدامه لدعم مشاريع استراتيجية في قطاعات مثل المعادن الحيوية، أو للاستحواذ على حصص في شركات كـ"تيك توك"، مع تحقيق أرباح تساهم في تقليص الدين القومي. لكن هذه الطموحات اصطدمت بقيود قانونية ومالية وسياسية حالت دون تنفيذ المشروع بالشكل الذي أراده ترامب، ليتم لاحقاً تخفيض أولوية الملف داخل الإدارة. ووفقاً للمصادر، تتجه الإدارة حالياً إلى إنشاء آلية استثمارية أبسط باستخدام وكالات حكومية قائمة لا تتطلب موافقة الكونغرس، عوضاً عن إنشاء كيان مستقل. وخلال زيارته الأخيرة للشرق الأوسط، أشار ترامب إلى تحفظه على إنشاء الصندوق في الوقت الراهن، مشدداً على أن خفض الدين القومي يمثل الأولوية القصوى. وقال في تصريح من قطر: "أفضل سداد الدين أولاً، ثم إنشاء الصندوق بعد تسديد الدين". وكان كل من سكوت بيسينت وزير الخزانة، وهاورد لَتنِك وزير التجارة، قد أعدّا مقترحات تنفيذية لتقديمها إلى ترمب خلال مهلة 90 يوماً، إلا أن مسؤولي البيت الأبيض لم يبدوا رضاهم عن النتائج، ولم تُعرض الخطة النهائية على الرئيس للموافقة. وصرّح المتحدث باسم البيت الأبيض، أن وزارتي الخزانة والتجارة قامتا بصياغة خطط وفق الأمر التنفيذي الصادر، لكن لم تُتخذ قرارات نهائية بعد. فيما امتنعت وزارتي الخزانة والتجارة عن التعليق. ووفقاً للمصادر، فإن دراسة متأنية للأفكار الواردة في الأمر التنفيذي كشفت عن صعوبة تطبيق العديد منها في ظل القوانين الحالية والقيود المفروضة على الميزانية. كما أظهرت التحليلات أن تمويل الصندوق عبر الاقتراض قد يضعف العوائد المتوقعة، مما يهدد الهدف الأساسي باستخدامه لسداد الدين. حالياً، تدرس الإدارة آلية لتنسيق القدرات الاستثمارية لدى وكالات حكومية قائمة، عبر تشكيل مكتب رقابي بإمكانه توحيد الجهود الاستثمارية وتوجيهها نحو أولويات الأمن القومي والاستراتيجية التي يحددها ترمب. ويُتوقع أن يتبع هذا المكتب وزارة الخزانة ويشرف على مؤسسات مثل مؤسسة التمويل الإنمائي الدولية، بنك التصدير والاستيراد، مكتب رأس المال الاستراتيجي في وزارة الدفاع، وبرنامج القروض بوزارة الطاقة. وتُعتبر مؤسسة التمويل الإنمائي، التي أُنشئت خلال الولاية الأولى لترمب، نقطة انطلاق محتملة للمشروع، إذ تمتلك حالياً ميزانية تبلغ 60 مليار دولار، ومن المرجح أن يتم تعزيزها في قانون إعادة التفويض المنتظر عرضه على الكونغرس لاحقاً هذا العام، ما يضعها في موقع مقارب لصناديق استثمار حكومية مثل "صندوق الثروة الوطني" في بريطانيا. من جانبه، اعتبر عدنان مزاري، الزميل في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أن فعالية الصندوق المحتمل تتوقف على وضوح التفويض وهيكل الحوكمة. وأضاف أن تصريحات الإدارة حتى الآن تفتقر إلى الوضوح، وتغفل هذه المتطلبات الجوهرية. أما إنشاء صندوق ضخم بحجم تريليون دولار ينافس نظيره النرويجي أو السعودي، فسيحتاج إلى موافقة الكونغرس، الذي ينشغل حالياً بعمليات إعداد الميزانية، ما يُعقّد تنفيذ هذه الفكرة في الوقت الراهن. وقد استشارت الإدارة شركات استثمار كبرى خلال الأشهر الماضية، لكن العديد من هذه الجهات أبدت شكوكاً حول الرؤية غير الواضحة للمشروع، وعدم وجود خطة تمويل واضحة. كما طلب مسؤولو الخزانة والتجارة مقترحات بشأن هيكل حوكمة يضمن استقلالية الصندوق عن التأثيرات السياسية، وهو ما قد يُضعف قدرة البيت الأبيض على استخدامه لأجندته السياسية. في ظل هذه التعقيدات، بات المشروع في حالة تجميد، وتحوّلت الأولويات نحو حلول أكثر واقعية ومرونة من خلال الأجهزة الحكومية القائمة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات المالية المصرية: 2.6 تريليون جنيه إيرادات ضريبية مستهدفة بموازنة 2025-2026 مصر.. 5.9 مليار جنيه مخصصات دعم التأمين الصحي بموازنة 2025-2026
شبكة عيون
منذ 5 أيام
- أعمال
- شبكة عيون
تجميد خطة "ترامب" لإنشاء صندوق ثروة سيادي وسط عقبات قانونية ومالية
مباشر: جمّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خطته لإنشاء صندوق ثروة سيادي ضخم، بعد ثلاثة أشهر من المناقشات داخل إدارته لم تسفر عن توفير المرونة الاستثمارية المطلوبة لتحقيق رؤيته، وفقاً لمصادر مطّلعة. وكان ترامب قد وجّه في فبراير الماضي بإعداد خطة لإنشاء أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، على أن يُموّل من خلال تسييل أصول حكومية واستخدامه لدعم مشاريع استراتيجية في قطاعات مثل المعادن الحيوية، أو للاستحواذ على حصص في شركات كـ" تيك توك"، مع تحقيق أرباح تساهم في تقليص الدين القومي. لكن هذه الطموحات اصطدمت بقيود قانونية ومالية وسياسية حالت دون تنفيذ المشروع بالشكل الذي أراده ترامب، ليتم لاحقاً تخفيض أولوية الملف داخل الإدارة. ووفقاً للمصادر، تتجه الإدارة حالياً إلى إنشاء آلية استثمارية أبسط باستخدام وكالات حكومية قائمة لا تتطلب موافقة الكونغرس، عوضاً عن إنشاء كيان مستقل. وخلال زيارته الأخيرة للشرق الأوسط، أشار ترامب إلى تحفظه على إنشاء الصندوق في الوقت الراهن، مشدداً على أن خفض الدين القومي يمثل الأولوية القصوى. وقال في تصريح من قطر: " أفضل سداد الدين أولاً، ثم إنشاء الصندوق بعد تسديد الدين". وكان كل من سكوت بيسينت وزير الخزانة، وهاورد لَتنِك وزير التجارة، قد أعدّا مقترحات تنفيذية لتقديمها إلى ترمب خلال مهلة 90 يوماً، إلا أن مسؤولي البيت الأبيض لم يبدوا رضاهم عن النتائج، ولم تُعرض الخطة النهائية على الرئيس للموافقة. وصرّح المتحدث باسم البيت الأبيض، أن وزارتي الخزانة والتجارة قامتا بصياغة خطط وفق الأمر التنفيذي الصادر، لكن لم تُتخذ قرارات نهائية بعد. فيما امتنعت وزارتي الخزانة والتجارة عن التعليق. ووفقاً للمصادر، فإن دراسة متأنية للأفكار الواردة في الأمر التنفيذي كشفت عن صعوبة تطبيق العديد منها في ظل القوانين الحالية والقيود المفروضة على الميزانية. كما أظهرت التحليلات أن تمويل الصندوق عبر الاقتراض قد يضعف العوائد المتوقعة، مما يهدد الهدف الأساسي باستخدامه لسداد الدين. حالياً، تدرس الإدارة آلية لتنسيق القدرات الاستثمارية لدى وكالات حكومية قائمة، عبر تشكيل مكتب رقابي بإمكانه توحيد الجهود الاستثمارية وتوجيهها نحو أولويات الأمن القومي والاستراتيجية التي يحددها ترمب. ويُتوقع أن يتبع هذا المكتب وزارة الخزانة ويشرف على مؤسسات مثل مؤسسة التمويل الإنمائي الدولية، بنك التصدير والاستيراد، مكتب رأس المال الاستراتيجي في وزارة الدفاع، وبرنامج القروض بوزارة الطاقة. وتُعتبر مؤسسة التمويل الإنمائي، التي أُنشئت خلال الولاية الأولى لترمب، نقطة انطلاق محتملة للمشروع، إذ تمتلك حالياً ميزانية تبلغ 60 مليار دولار، ومن المرجح أن يتم تعزيزها في قانون إعادة التفويض المنتظر عرضه على الكونغرس لاحقاً هذا العام، ما يضعها في موقع مقارب لصناديق استثمار حكومية مثل " صندوق الثروة الوطني" في بريطانيا. من جانبه، اعتبر عدنان مزاري، الزميل في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أن فعالية الصندوق المحتمل تتوقف على وضوح التفويض وهيكل الحوكمة. وأضاف أن تصريحات الإدارة حتى الآن تفتقر إلى الوضوح، وتغفل هذه المتطلبات الجوهرية. أما إنشاء صندوق ضخم بحجم تريليون دولار ينافس نظيره النرويجي أو السعودي، فسيحتاج إلى موافقة الكونغرس، الذي ينشغل حالياً بعمليات إعداد الميزانية، ما يُعقّد تنفيذ هذه الفكرة في الوقت الراهن. وقد استشارت الإدارة شركات استثمار كبرى خلال الأشهر الماضية، لكن العديد من هذه الجهات أبدت شكوكاً حول الرؤية غير الواضحة للمشروع، وعدم وجود خطة تمويل واضحة. كما طلب مسؤولو الخزانة والتجارة مقترحات بشأن هيكل حوكمة يضمن استقلالية الصندوق عن التأثيرات السياسية، وهو ما قد يُضعف قدرة البيت الأبيض على استخدامه لأجندته السياسية. في ظل هذه التعقيدات، بات المشروع في حالة تجميد، وتحوّلت الأولويات نحو حلول أكثر واقعية ومرونة من خلال الأجهزة الحكومية القائمة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات المالية المصرية: 2.6 تريليون جنيه إيرادات ضريبية مستهدفة بموازنة 2025-2026 مصر.. 5.9 مليار جنيه مخصصات دعم التأمين الصحي بموازنة 2025-2026 Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3
أخبار مصر
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
332 مليون دولار تمويل صيني بفائدة ميسرة للمرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف
تمكنت الجهات الحكومية من الحصول على قرض بقيمة 332 مليون دولار على 15 عاما من بنك التصدير والاستيراد الصيني لتمويل المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف 'LRT'، والتي تصل إلى 20.4 كيلو متر. الحكومة المصرية تحصل على قرض صيني لتمويل المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف وكانت وزارة النقل انتهت من المرحلتين الأولى والثانية، من القطار الكهربائي الخفيف بطول 68 كيلو مترا، بقرض قيمته 1.2 مليار دولار من بنك التصدير والاستيراد، وتم افتتاحهما عام 2022. ويعمل في المرحلة الثالثة تحالف مكون من شركات مصرية وصينية مصري مع توفير تكلفة الأعمال التي سيتم تمويلها عبر قرضين الأول خارجي بقيمة ما تم الاتفاق عليه وهو 332 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد، والثاني من البنوك المصرية. اقرأ أيضا.. مواعيد تشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف خلال شهر رمضان المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف بطول 20.4 كيلو متر وتضم 4 محطات ودخلت الحكومة المصرية في مفاوضات قرض لتمويل المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي بطول 20.4 كيلو متر، تضم 4 محطات هي 'كاتدرائية الميلاد – القيادة الاستراتيجية – المدينة الرياضية الدولية – العاصمة المركزية'. وبحسب مصادر صحفية، فإن القرض التي حصلت عليه الحكومة لتمويل المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي بلغ 332 مليون دولار بفائدة 2% وسداده على 15 عاما. القطار الكهربائي الخفيف إلى ربط العاصمة الإدارية الجديدة بشبكة النقل المختلفة ويهدف القطار الكهربائي الخفيف إلى ربط العاصمة الإدارية الجديدة بشبكة النقل المختلفة، حيث تمتد المرحلة الثالثة جنوبا مرورا بالمدينة الرياضية الدولية بالعاصمة الإدارية، وصولاً إلى محطة العاصمة المركزية التبادلية مع القطار الكهربائي السريع. وكان وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف في يوليو 2022 من محطة عدلي منصور بمدينة السلام حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة بعدد 12 محطة. وبحسب المصادر فإن التفاوض كان على قرض بقيمة تقديرية 400 مليون دولار، وذلك قبل المراجعة الفنية الدقيقة لأسعار الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والإشارات والاتصالات وغيرها من أنظمة التحكم المركزي، حيث وصل القرض بعد هذه المراجعات إلى قيمة 332 مليون دولار بفائدة ميسرة. وأشار إلى أن الوزارة انتهت من إعداد التصميمات الفنية والتشغيلية للوحدات المتحركة بالتنسيق مع الشركة الصينية، بالإضافة لمكونات الأنظمة لتناسب السرعة التصميمية لمسار القطار.
