أحدث الأخبار مع #بنكالتنميةالأفريقى
مصرس
منذ 6 أيام
- أعمال
- مصرس
قرار جمهوري بالموافقة على اكتتاب مصر في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهمًا
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقى بعدد 554770 سهمًا بما يعادل 7٫4 مليار دولار أمريكي. وجاء القرار كالتالي:قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء فى بنك التنمية الأفريقى بعدد 554770 سهمًا بما يعادل 7٫4 مليار دولار أمريكى رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء فى بنك التنمية الأفريقى بعدد 554770 سهمًا بما يعادل 7٫4 مليار دولار أمريكى ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الآخرة سنة 1446 ه ( الموافق 31 ديسمبر سنة 2024 ) . عبد الفتاح السيسىونشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم.
البوابة
منذ 6 أيام
- أعمال
- البوابة
قرار جمهوري بالموافقة على اكتتاب مصر في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهمًا
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقى بعدد 554770 سهمًا بما يعادل 7٫4 مليار دولار أمريكي. وجاء القرار كالتالي: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء فى بنك التنمية الأفريقى بعدد 554770 سهمًا بما يعادل 7٫4 مليار دولار أمريكى رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء فى بنك التنمية الأفريقى بعدد 554770 سهمًا بما يعادل 7٫4 مليار دولار أمريكى ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الآخرة سنة 1446 هــ ( الموافق 31 ديسمبر سنة 2024 ) . عبد الفتاح السيسى ونشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم.
الجمهورية
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
رئيس مياه الأقصر يتفقد لمحطة مياه قباح
أجرى اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر جولة تفقدية لمحطة مياه قباح شرق حيث أثنى على متابعة سير العمل بالمحطة كما أجرى جولة ميدانية لتفقد مشروعات البنك الافريقى شملت مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالدبابية بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU وإستشارى المشروع وممثلى وحدة المشروع piu بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر والذى تم تصميمه بطاقة 14 الى21 ألف م3 /يوم ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل تمويل بنك التنمية الأفريقى
تحيا مصر
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
نائبة التنسيقية غادة على تعلن موافقتها على اتفاقية تخلى بنك التنمية الأفريقى عن LIBOR كسعر فائدة.. وتؤكد: مكانة مصر متميزة في البنك
أعلنت النائبة غادة على عضو النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها علي الاتفاقية الإطارية مع البنك الأفريقي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر في اتفاقيات القروض بين مصر والبنك. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي نائبة التنسيقية غادة على تعلن موافقتها على اتفاقية تخلى بنك التنمية الأفريقى عن LIBOR كسعر فائدة.. وتؤكد: مكانة مصر متميزة في البنك وقالت النائبة غادة على، يجب أن ننوه عن مكانة مصر في بنك التنمية الأفريقي، فبالرغم أنه بدأ عملياته التنموية في مصر منذ عام ١٩٧٤ إلا أن مصر عضو مؤسس فيه منذ نشأته عام ١٩٦٤ بنسبة مساهمة ١٢،٥٪ وتأتي مصر في المرتبة الثانية بعد نيجيريا إقليميا والثالثة عالمياً، وترتبط مصر إرتباطا وثيقاً وفاعلا مع البنك خاصة وتشهد محفظة البنك الاستثمارية في مصر وضع متميز يتسق مع مكانتها فيه. وأوضحت أنه فيما يتعلق التحول من الليبور إلى السوفت يعكس تغييرات هيكلية في النظام المالي العالمي نحو المزيد من المصداقية والشفافية بعد فضيحة التلاعب في 2018 وتراجع حجم التعاملات بين البنوك، أصبح الليبور محل شكوك حول موثوقيته ومن ثم بدأت هيئة الإدارة المالية البريطانية في الإيقاف المستقبلي لليبور وإقرار عدم تمثيله السوفر يعتمد على المعاملات الفعلية في سوق القروض المضمون في سوق إعادة شراء سندات الخزانة بالدولار وأشارت إلي أن الليبور والسوفر هما معياران لأسعار الفائدة، والفرق المهم بين الإثنين هو درجة الموثوقية و الشفافية الناتجة عن كيفية احتساب معدلاتهما، إذ يستند سعر الليبور إلى تقديرات البنوك لأسعار الفائدة التي تدفعها للاقتراض من بعضها البعض ، فهو معدل تقديري لمتوسط أسعار خمس عملات ولسبعة فترات استحقاق يومي (يومي (Overnight)/حق يومين عمل (SPOT)، وبالتالي يكون لدينا 35 سعر فردي "سعر لكل عملة ومدة زمنية" في كل يوم عمل في لندن، في حين أن السوفر يعتمد على المعاملات الفعلية في سوق القروض المضمون في سوق إعادة شراء سندات الخزانة بالدولار حيث يقترض المستثمرون الأموال لليلة باستخدام سندات الخزانة كضمان، وبالتالي فمن حيث الشفافية: السوفر أكثر شفافية لأنه يعتمد على بيانات فعلية، ومن حيث الاستقرار: السوفر أقل تأثرًا بالتقلبات مقارنة بالليبور فهو أكثر أماناً.
