أحدث الأخبار مع #بنكبيإنبيباريبا،
الدستور
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
رسوم ترامب الجمركية تعرقل الاقتصاد العالمي وسط تزايد الضبابية التجارية
تشهد عجلة الاقتصاد العالمي تباطؤا متزايدا في ظل تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد عقود من الاعتماد على تجارة حرة نسبيا ومسارات اقتصادية يمكن التنبؤ بها، بحسب ما أفاد تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الإخبارية. وخلال الأسبوع الماضي، خفضت عدة شركات كبرى متعددة الجنسيات أهدافها للمبيعات، وأعادت تقييم خطط أعمالها، كما حذرت من احتمالات تسريح موظفين، في الوقت الذي خفّضت فيه اقتصادات كبرى توقعاتها للنمو. تأزيم الأوضاع الاقتصادية وتراهن الأسواق المالية على تراجع كل من الولايات المتحدة والصين عن الدخول في حرب تجارية شاملة، وعلى توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو عقد اتفاقيات تجارية، إلا أن الضبابية المحيطة بكيفية انتهاء هذا الوضع أصبحت عاملا إضافيا في تأزيم الأوضاع الاقتصادية. وقالت إيزابيل ماتيوس، كبيرة الاقتصاديين في بنك "بي إن بي باريبا"، "تشكل السياسة الجمركية الأمريكية صدمة سلبية خطيرة للاقتصاد العالمي على المدى القصير"، مضيفة "قد يكون الهدف النهائي من الرسوم الجمركية الأمريكية أبعد مما هو متوقَّع، وبمستوى أعلى مما كان يعتقد سابقا". بكين تقيم عرضا من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وكانت بكين قد أعلنت، الجمعة، أنها تقيم عرضا من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 145%، والرسوم المضادة الصينية بنسبة 125%، كما أن إدارة ترامب أشارت إلى أنها باتت قريبة من إبرام اتفاقيات تجارية مع دول مثل الهند وكوريا الجنوبية واليابان. وفي غضون ذلك، خفضت شركات مثل "إلكترولوكس" السويدية لتصنيع الأجهزة المنزلية توقعاتها، فيما سحبت كل من "فولفو" لصناعة السيارات، و"لوجيتك" لتصنيع أجهزة الحاسوب، و"دياجيو" العملاقة للمشروبات، أهدافها بسبب حالة الضبابية. إلغاء الإعفاء الجمركي على الطرود الإلكترونية الواردة من الصين شكل ضربة للشركات الصغيرة كما شكل إلغاء الإعفاء الجمركي على الطرود الإلكترونية الواردة من الصين والتي تقل قيمتها عن 800 دولار، الأسبوع الماضي، ضربة قاسية لعدد كبير من الشركات الصغيرة. وقد أدت هذه الرسوم إلى خفض توقعات النمو في كل من اليابان وهولندا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشهد نشاط التصنيع في الصين انكماشا هو الأسرع منذ 16 شهرًا خلال أبريل، فيما أظهرت البيانات أن صادرات المصانع البريطانية تراجعت الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ نحو خمس سنوات. ورأى اقتصاديون أن تحسن البيانات الاقتصادية في ألمانيا، التي تعتمد بشكل كبير على التصدير، ربما يعود إلى تسريع المصانع وتيرة إنتاجها قبل تطبيق الرسوم الجمركية. وفي الوقت الراهن، يصف معظم الاقتصاديين السياسات التجارية التي ينتهجها ترامب بأنها "صدمة من جانب الطلب" على الاقتصاد العالمي، إذ إنها تؤدي، من خلال رفع تكلفة الواردات على الشركات والمستهلكين الأمريكيين، إلى استنزاف النشاط الاقتصادي في مناطق أخرى من العالم.
ارابيان بيزنس
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ارابيان بيزنس
أسوأ خسارة للدولار منذ 2022.. هل يبدأ التعافي أم أن التراجع سيتمر طويلًا؟
تراجع الدولار بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، مسجل أسوأ خسارة له منذ ما يقارب 3 سنوات، ورغم التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى أن فرض الرسوم الجمركية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيؤدي إلى رفع قيمة الدولار، إلا أن الأداء الفعلي كان مخالفًا لذلك تمامًا. وفي ظل هذه التذبذبات، يبقى السؤال قائمًا: هل ستعود العملة الخضراء للارتفاع بسرعة أم أن تراجع قيمتها قد يستمر لفترة أطول؟ تراجع مفاجئ للدولار بعد فرض الرسوم الجمركية وحسب مقال نشرته صحيفة 'فايننشال تايمز' البريطانية، أوضح الخبير الاقتصادي روبرت أرمسترونغ أن الدولار قد شهد تراجعًا حادًا بعد فرض الرسوم الجمركية من قبل ترامب، وهو ما يثير استغرابًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية. وكان من المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى رفع قيمة الدولار نتيجة لانخفاض الطلب على الواردات، مما يقلل من الطلب على العملات الأخرى مثل اليورو والين الياباني. وأضاف أرمسترونغ، إن هناك مجموعة من الأمور الغريبة التي قد تحدث في أيام مثل هذه الأيام الحالية، عندما تضطر الأسواق إلى إعادة ترتيب أوضاعها المالية بسرعة بعد صدمة كبيرة. وفي هذا السياق، أوضحت كالفن تسي، رئيس قسم الاستراتيجية والاقتصاد الأميركي في بنك بي إن بي باريبا، قائلة: 'كان تقييمنا لأسواق الصرف الأجنبي يعتمد على عاملين رئيسيين لتحديد تأثير الرسوم الجمركية الجديدة. على وجه الخصوص، لكي يرتفع الدولار بشكل ملحوظ، كان يجب أن تكون الرسوم أكبر بكثير من التوقعات وأن تستمر لفترة طويلة. وقد تم تحقيق الشرط الأول فقط'. من جهة أخرى، أشار أرمسترونغ إلى أن أحد العوامل التي قد تساهم في هبوط الدولار هو انخفاض العوائد على السندات الأميركية مقارنة بالسندات السيادية الأخرى. المستثمرون يخفّضون استثماراتهم في الأصول الأميركية أما المحلل الاقتصادي جيمس أثي، فيرى أن سبب التراجع قد يكون مرتبطًا بتخفيض المستثمرين العالميين لاستثماراتهم في الأصول الأميركية ذات المخاطر العالية، مضيفا أن التدفقات الأجنبية إلى سندات الخزانة الأميركية قد تكون أقل من المتوقع، مما يؤدي إلى مزيد من الضغط على الدولار. ويشير المقال المنشور في 'فايننشال تايمز' إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ستؤثر سلبًا على الاقتصاد الأميركي، ومن المرجح أن تلحق أضرارًا أكبر بالاقتصادات الأخرى. ويلفت المقال إلى أنه في فترات الاضطرابات العالمية، كان المستثمرون عادة ما يتجهون نحو الدولار وأصوله كملاذ آمن، وهو ما لم يحدث هذه المرة، مما ساهم في تراجع قيمة الدولار. ويعتقد بعض المحللين أن هناك تحولًا تدريجيًا بعيدًا عن الدولار الأميركي، إلا أن مايكل هاول، المحلل في 'كروس بوردر كابيتال'، يشير إلى أنه 'لا يوجد دليل على أن الأموال تغادر الولايات المتحدة بشكل كبير'. وأضاف هاول، قائلًا: 'البيانات المتعلقة بتدفقات رأس المال لا تدعم هذا الافتراض؛ ففي نهاية فبراير، لم تكن هناك إشارات على تحول كبير بعيدًا عن الدولار، التحركات الأخيرة في مؤشر الدولار لا تكفي للإشارة إلى تحول طويل الأمد نحو الخروج من الولايات المتحدة
يا بلادي
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- يا بلادي
المغرب يطرح سندات بقيمة 2 مليار يورو لتمويل مشاريعه المرتبطة بكأس العالم 2030
أصدر المغرب أول سندات مقومة باليورو منذ خمس سنوات كجزء من استراتيجية لتمويل الاستثمارات المتعلقة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، الذي سيستضيفه بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال، وفقا لتقرير بلومبرغ. يشمل هذا الإصدار شريحتين بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليار يورو (حوالي 2.2 مليار دولار) وبآجال استحقاق تبلغ أربع وعشر سنوات. وقد حققت هذه السندات اهتماما كبيرا من المستثمرين، حيث تجاوزت العروض 6.75 مليار يورو، وفقا لمصدر مقرب من الملف. هذا المبلغ يتجاوز الهدف الذي كان مخطط له في البداية بمقدار 500 مليون يورو. يأتي هذا التمويل في وقت يسعى فيه المغرب إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والاستعدادات لكأس العالم 2030. لدعم هذا الزخم، قام بنك المغرب مؤخرا بخفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي لخفض تكلفة الائتمان وتحفيز الاقتصاد المحلي. كما تم تعديل الشروط المالية للإصدار نحو الانخفاض مقارنة بالتقديرات الأولية. الفارق النهائي بلغ 155 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة للسندات لأجل أربع سنوات، مقارنة بالسعر الأولي الذي كان يدور حول 190 نقطة أساس. أما بالنسبة للسندات لأجل عشر سنوات، فقد وصل سعرها إلى 215 نقطة أساس عند متوسط أسعار مقايضة الفائدة، وهو أيضاً أقل من التوقعات الأولية. يتمتع المغرب بأعلى تصنيف بين الدول المصنفة في الفئة المضاربة من قبل وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث، وكان قد أصدر بالفعل قرضا بقيمة 2.5 مليار دولار في عام 2023، والذي عزز أداؤه منذ بداية العام. وقاد العملية كل من بنك بي إن بي باريبا، وسيتي جروب، ودويتشه بنك، وجيه بي مورجان تشيس، بينما عمل لازارد كمستشار.
