أحدث الأخبار مع #بنكبيمو
المدن
منذ يوم واحد
- أعمال
- المدن
القطاع المالي السوري وفرص المصارف اللبنانيّة
كان البديهي أن تتجه الأنظار إلى القطاع المصرفي السوري، فور بدء الحديث عن الفرص التي سيفتحها مستقبلًا رفع العقوبات عن سوريا. فحجم القطاع ومستوى الشمول المالي، ظلّ طوال السنوات الماضية محصورًا إلى حدود ضيّقة جدًا مقارنة بنطاق الفرص الموجودة في السوق السوريّة، وذلك بفعل الواقع الأمني والسياسي الذي عانت منه البلاد، وكذلك بسبب العقوبات التي عزلت سوريا عن النظام المالي العالمي. وعند الحديث عن الفرص الموجودة في هذا القطاع، لا يمكن التغاضي عن الدور الذي يمكن أن يلعبه المصرفيون اللبنانيون، الذين راكموا في حقبات سابقة خبرة وعلاقات ومعرفة بأوضاع السوق السوري، كما احتفظوا بموطئ قدم هناك من خلال حصصهم بكيانات مصرفيّة ما زالت تعمل حتّى اللحظة. المصارف اللبنانيّة في سوريا قائمة المصارف اللبنانيّة الموجودة في سوريا تشمل أولًا فرنسبنك، الذي ما زال حتّى تاريخه يملك 48% من مصرف فرنسبنك سوريا. كما يحتفظ بنك لبنان والمهجر اللبناني بحصّة نسبتها 49%، من مصرف سوريا والمهجر، الكيان الشقيق التابع للمصرف اللبناني الأم. بيمو البنك اللبناني يملك بدوره حصّة شبيهة قوامها 49%، في مصرفه الشقيق بنك بيمو السعودي الفرنسي. وأخيرًا، يملك فرست ناشيونال بنك اللبناني حصّة أكثر ضآلة، لا تتجاوز الـ 7%، في مصرف سوريا والخليج. وجميع هذه الشركات والحصص، تعود لما قبل اندلاع الثورة السوريّة، أي إلى الفترة التي شهدت توسّع المصارف اللبنانيّة في سوريا، بالاستفادة من القرب الجغرافي والروابط التجاريّة والثقافيّة بين البلدين، ما سمح بنقل جزء من الرأسمال البشري اللبناني للعمل هناك. ومن المهم الإشارة هنا إلى أنّ مصرفي عودة وبيبلوس أعلنا خلال فترات سابقة عن انسحابهما من السوق السوريّة، وبيع حصصهما في الكيانات الشقيقة التابعة لهما هناك. غير أنّ الكثير من المصادر تؤكّد أنّ هذا الانسحاب ظلّ شكليًا، إذ ظلّ المساهمون في المصرفين يمتلكون –بالشراكة من جهات محليّة- حصصًا في القطاع المالي السوري، إنما بأشكال غير المباشرة. أمّا المصارف اللبنانيّة التي ظلّت تعمل في سوريا، كحال فرنسبنك ولبنان والمهجر وبيمو وفرست ناشيونال بنك، فقرّر فصل ميزانيّاتها عن ميزانيّات الكيانات السوريّة الشقيقة، كما فصلت أنظمتها الماليّة عنها، لتفادي المخاطر الناتجة عن العقوبات المفروضة على سوريا. ورغم هذا الفصل الشكل بين ميزانيّات المصارف اللبنانيّة وكياناتها الشقيقة في سوريا، من المهم التنويه أن الكيانات السوريّة الشقيقة ظلّت تحقق طوال السنوات الماضية أرباحًا لمصلحة المساهمين اللبنانيين. فالدراسة الأخيرة التي نسبة الملاءة المرتفعة هذه، فرضها خلال السنوات الماضية المخاطر المرتفعة، وضعف الفرص المتاحة في السوق. إذ تشير الأرقام نفسها إلى أنّ حجم القروض الممنوحة من جانب بنك سوريا والمهجر لا تتجاوز الـ 5.6 مليون دولار حاليًا، وهو ما يشكّل نسبة ضئيلة للغاية قياسًا بحجم الودائع التي يستوعبها المصرف. غير أنّ هذا الواقع يعني أنّ المصرف يمتلك فرصًا كبيرة للتوسّع، بالاستفادة من الرساميل والودائع الموجودة، بمجرّد توفّر الظروف السياسيّة والأمنيّة الملائمة لذلك، فما في ذلك رفع العقوبات وانتعاش الحركة الاقتصاديّة في سوريا. هذا بالتحديد ما يدفع كثيرين للتفاؤل بالمرحلة المقبلة، لجهة الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي اللبناني في سوريا. إلا أنّ استعادة هذا الدور، سيبقى مشروطًا بعاملين: استكمال مسار التعافي المالي في لبنان لتستعيد المصارف اللبنانيّة الملاءة والثقة والسيولة التي تسمح لها بالتوسّع في سوريا، وهذا المسار مرتبط بالقوانين الإصلاحيّة التي يتم العمل عليها في الحكومة والمجلس النيابي. واستقرار الظروف الأمنيّة والاقتصاديّة في سوريا، بما يؤمّن البيئة الاستثماريّة الكفيلة برفع الطلب على الخدمات المصرفيّة في المستقبل. واقع القطاع المصرفي السوري ثمّة 15 مصرفًا سوريًا مدرجًا في البورصة، بأصول إجماليّة تقارب قيمتها الـ 3.9 مليار دولار، وودائع بقيمة 1.45 مليار دولار، في مقابل نحو 941 مليون دولار من حقوق المساهمين. ومجددًا، تّظهر هذه الأرقام حجم الرسملة الكبير في القطاع المصرفي السوري، إذ توازي قيمة الأموال الخاصّة وحقوق المساهمين نحو 65% من قيمة الودائع الموجودة، ما يدل على محدوديّة نشاط المصارف السوريّة قياسًا بحجم رساميلها. أمّا القروض، فلا يتخطّى حجمها الـ 426.6 مليون دولار أميركي، ما يمثّل –مجددًا- نسبة منخفضة قياسًا بقيمة الودائع الموجودة. ومن البديهي القول هنا أنّ محدوديّة نشاط القطاع المصرفي، قياسًا بالملاءة والرساميل المتوفّرة، يعود للظروف التي لم تكن مناسبة للقيام بأي توسّع في النشاط المصرفي. من الناحية العمليّة، ثمّة آفاق واعدة لهذا القطاع، في حال استعادة اتصاله بالنظام المالي العالمي، ومن ثم استعادة القدرة على اجتذاب تدفّقات العملة الصعبة من الخارج. فالرساميل الموفّرة كافية لتغطية التوسّع في اجتذاب الودائع، وحجم الودائع الموجود أساسًا يسمح بالمزيد من التوسّع في تمويل التجارة الدوليّة والقروض التجاريّة. أمّا القطاع المصرفي اللبناني، فموجود –بحصص وازنة- في أربع مصارف من أصل 15، في القطاع المصرفي السوري، وهو ما يشكّل نقطة انطلاق جيّدة للتوسّع في السوق السوري مستقبلًا. والرأسمال البشري اللبناني أثبت في حقبات سابقة قدرته على التكيّف سريعًا، لتوظيف خبرته المصرفيّة في السوق السوري.
الجزيرة
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
البنوك الخاصة في سوريا.. عقبات ومتطلبات إعادة الهيكلة
تأسست البنوك الخاصة في سوريا بموجب القانون رقم 29 الصادر عام 2001، والذي أتاح للمرة الأولى في تاريخ البلاد إنشاء مؤسسات مصرفية خاصة. ونتيجة لذلك، أُسس أول مصرف خاص، "بنك بيمو السعودي الفرنسي"، في عام 2003 لتتبعه لاحقًا سلسلة من البنوك التجارية الخاصة، من بينها: بنك عوده، وبنك سوريا والخليج، وبنك بيبلوس، وبنك سوريا والمهجر، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل، وبنك قطر الوطني، والبنك العربي-سوريا، وبنك سوريا-الأردن. كما شهدت البلاد تأسيس عدد من البنوك الإسلامية مثل: بنك الشام، وبنك البركة، وبنك سوريا الدولي الإسلامي. وبحسب تقرير نُشر على موقع الجزيرة نت، فإن القطاع المصرفي السوري ظل يعاني من اختلالات هيكلية منذ استلام عائلة الأسد الحكم عام 1970 وحتى عام 2024، رغم محاولات التحديث المحدودة التي طالت بنيته. وبقي هذا القطاع في مجمله حبيسًا لدور مرسوم وموجَّه ضمن المنظومة الاقتصادية السياسية. يشير التقرير إلى أن البنوك الخاصة استطاعت أن تتمتع بقدر أكبر من الاستقلالية والمرونة مقارنة بنظيراتها الحكومية، وأسهمت لاحقًا في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بنمو ملحوظ في أصولها، رغم القيود والتحديات المتزايدة. قبضة السلطة على البنوك الخاصة وأوضح الباحث والخبير في الاقتصاد السوري يونس الكريم أن معظم مؤسسي البنوك الخاصة في سوريا ينتمون إلى رجال أعمال، ويضيف الكريم -في حديث للجزيرة نت- أن رجال الأعمال هؤلاء تجمعوا لاحقًا تحت مظلة شركتين رئيسيتين: "شام القابضة": التي تعود ملكيتها ل رامي مخلوف ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد. "سوريا القابضة": التي أُسست من قبل مجموعة من المقربين من النظام، لا يخضعون مباشرة لهيمنة مخلوف. ويضيف الكريم أن هذه البنوك لعبت دورًا رئيسيا في تجميع أموال المودعين التي خُصصت لاحقًا قروضا ضخمة لأعضاء مجالس إدارتها والمقرّبين منهم، إلى جانب تمويل عدد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام. وأشار إلى أن أحد أبرز أدوار البنوك الخاصة تمثّل في جمع النقد الأجنبي، خاصة الدولار الأميركي، من الأسواق المحلية، في ظل منع البنوك الحكومية (باستثناء البنك التجاري السوري) من التعامل به. وقد منح ذلك رجال الأعمال الموالين للنظام سيولة مالية كبيرة مكّنتهم من التحكم بالمشهد الاقتصادي المحلي، وتنفيذ استثمارات خارج البلاد. ويرى الكريم أن هذا الاستخدام السياسي للمصارف الخاصة أضعف من قدرتها على أداء دورها الأساسي، خصوصًا في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو الهدف الذي بُرر من خلاله إدخالها إلى السوق المصرفية السورية. وأضاف أن بعض البنوك التي تحمل أسماء مؤسسات عربية أو دولية، كـ"بنك البركة" و"بنك قطر الوطني"، تم ترخيصها من خلال شركات سورية محلية استخدمت هذه العلامات التجارية واجهةً. ومع فرض العقوبات على سوريا عقب الثورة، وانسحاب الشركاء الأجانب، بقيت هذه الشركات تدير البنوك محليًا، دون أي صلة فعلية بالبنوك الأم، ودون تأثير يُذكر للمؤسسات الأجنبية المالكة سابقًا. قطاع مصرفي هش من جهته، يؤكد الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات خالد تركاوي أن البنوك السورية الخاصة ضعيفة بطبيعتها، سواء من حيث رأس المال أو الخبرة المؤسسية، وهي حديثة النشأة ولا تمتلك من الكفاءة أو الاستقلالية ما يجعلها قادرة على تمويل مشاريع أو قيادة نشاط اقتصادي فعال. ويعزو الكريم ضعف القطاع المصرفي برمّته إلى هشاشة السوق الداخلية، والتي ازدادت سوءًا بفعل التضخم والركود الناجمين عن الحرب، والتغيرات المستمرة في توازنات القوى الاقتصادية داخل البلاد. كما أشار إلى أن تدهور قيمة الليرة السورية فرض على المصارف الخاصة أعباء تشغيلية إضافية، لا سيما ما يتعلق بتأمين وتخزين الأموال النقدية في ظل الحاجة إلى مساحات آمنة وبنية لوجيستية معقدة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في التكاليف. ويرى الكريم أن القوانين التي أصدرها البنك المركزي في عهد النظام السابق، والمتعلقة بسقوف الإقراض ومنع التحويلات المالية، شكّلت عقبة أمام قدرة البنوك الخاصة على ممارسة دورها المصرفي، وأحبطت محاولات تطويرها. أما تركاوي فيشدد على أن غياب الشفافية والاستقلالية في آليات الاستثمار التي تتبعها المصارف الخاصة أضعف من نموها، ويجعلها في حاجة ماسة إلى إصلاح هيكلي شامل، سواء على المستوى الفني أو التكنولوجي. تحديات إعادة الإعمار.. عقبات مصرفية هيكلية ويصطدم الدور المرتقب للبنوك السورية، سواء الخاصة أو الحكومية، في مرحلة إعادة الإعمار بعدة تحديات أساسية، أبرزها: استمرار العقوبات الغربية والدولية على القطاع المصرفي، خاصة تلك المفروضة على البنك المركزي، الجهة المشرفة على كافة العمليات المصرفية الداخلية والخارجية. انعدام الثقة من قبل الشركات الأجنبية، التي امتنعت عن ضخ أو إيداع أموالها في البنوك السورية الخاصة. تراجع الثقة العامة لدى المستثمرين المحليين والدوليين في المنظومة المصرفية السورية. غياب الانفتاح العربي على تأسيس بنوك جديدة في سوريا بسبب ضيق السوق المالية وعدم الاستقرار السياسي. غياب مؤشرات واضحة بشأن قيمة العملة السورية، مما يحد من قدرة البنوك الأجنبية والعربية على تقييم المخاطر والاستثمار في هذا القطاع. تجربة تركية ونموذج مقترح وبحسب تقرير للجزيرة نت، فقد عرضت تركيا على الجانب السوري الاستفادة من تجربتها في بناء نظام مصرفي رقمي حديث قائم على الخدمات المالية المفتوحة. وقال مدير المكتب المالي في الرئاسة التركية غوكسال أشان إن تبني سوريا نموذجًا مشابهًا للنظام التركي من شأنه اختصار عقود من التطوير إلى بضع سنوات فقط، مما يوفّر الوقت والموارد. وأوضح أشان أن الانتقال إلى نظام مالي رقمي يمكن أن يحقق طفرة نوعية خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، مقارنة بعشرين عامًا في حال اتباع الأساليب التقليدية. وأشار إلى أن هذا النموذج يتسم بانخفاض تكاليفه وقلة اعتماده على الموارد البشرية، مما يتماشى مع واقع سوريا الراهن، في ظل نزيف الكفاءات وهجرة العاملين في القطاع المالي. وإذا توفرت الظروف المناسبة، فإن تركيا، بخبرتها الواسعة، قد تلعب دورًا محوريا في إعادة هيكلة النظام المصرفي السوري. دعم القطاع الخاص ويشدد تركاوي على ضرورة دعم البنوك الخاصة، وتمكينها من أداء دورها التنموي. ويقترح في هذا السياق تعزيز رؤوس أموال هذه المؤسسات من خلال فتح المجال أمام الاكتتاب العام وطرح الأسهم، مما يزيد من قدرتها على تمويل المشاريع الإنتاجية. كما يدعو الحكومة إلى تشجيع المواطنين على فتح حسابات مصرفية وإيداع أموالهم بعد توفير بيئة مصرفية تكنولوجية آمنة وموثوقة. ويعتبر أن خلق بيئة استثمارية مشجعة للشركات المحلية والأجنبية سيسهم في تحفيز النشاط المصرفي، كما أن تفعيل سوق الأوراق المالية سيساعد في توسيع آفاق عمل البنوك. ويخلص إلى أن تطوير القطاع المصرفي في سوريا هو بوابة أساسية لتطوير مختلف المؤسسات العامة والخاصة، مشددًا على أن أي نهضة اقتصادية مستقبلية لا يمكن أن تتم دون إصلاح جذري في البنية المالية للبلاد.
الدستور
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية الأحد 23 مارس 2025 في البنوك
شهدت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية استقرارًا نسبيًا في اليوم الأحد 23 مارس 2025، وفقًا للبيانات المعلنة من قبل مصرف سوريا المركزي وبعض البنوك التجارية وبحسب تقارير المصرف المركزي، فقد تم تحديد سعر شراء الدولار من قبل البنوك بسعر 12،000 ليرة سورية لكل دولار، بينما تم تحديد سعر البيع عند 12،120 ليرة سورية لكل دولار، مع تحديد هامش تحرك سعري بنسبة 5% حول السعر الوسطي البالغ 12،060 ليرة. سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية الأحد 23 مارس 2025 في البنوك أسعار الدولار في البنوك التجارية: البنك التجاري السوري: أعلن عن سعر شراء الدولار بمعدل 12،000 ليرة سورية، وسعر البيع 12،120 ليرة. بنك بيمو السعودي الفرنسي: سجل سعر الدولار عند 12،000 ليرة للشراء و12،120 ليرة للبيع. البنك العربي: أعلن عن سعر شراء الدولار 12،000 ليرة وسعر البيع 12،100 ليرة. وفي سياق آخر، نجد أن السوق السوداء في سوريا تسجل مستويات أعلى من تلك التي أعلنتها البنوك، حيث وصل سعر الدولار في بعض المناطق إلى نحو 13،266 ليرة سورية لكل دولار هذا الفرق بين الأسعار في البنوك والسوق السوداء يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد السوري، بما في ذلك القيود المفروضة على العملة الصعبة والعقوبات الدولية. الأسباب وراء التباين بين أسعار البنوك توجد عدة عوامل تؤثر في التباين بين الأسعار الرسمية التي تروجها البنوك والأسعار المتداولة في السوق السوداء، مثل حجم الحوالات الأجنبية التي تدخل سوريا، الطلب الكبير على الدولار، والظروف الاقتصادية المعقدة الناتجة عن النزاع المستمر والعقوبات المفروضة، هذه العوامل تجعل من الصعب التحكم في سعر الصرف وتؤدي إلى تفاوت الأسعار بين السوقين. ومن المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير استنادًا إلى الوضع الاقتصادي المحلي والدولي. للحصول على أدق المعلومات حول سعر الدولار مقابل الليرة السورية، يُنصح بمراجعة البنوك المحلية أو متابعة البيانات الصادرة عن المصرف المركزي السوري.
