#أحدث الأخبار مع #بنكغولدمانساكسغروب،العربية٠٩-٠٤-٢٠٢٥أعمالالعربيةحصري ترقب لقرار تسعير الوقود في مصر وسط تراجع النفط العالميتترقب السوق المصرية تعديلات جديدة في هيكل أسعار المحروقات "البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز" خلال 2025، وفقاً لآلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة لتحديد أسعار المحروقات المُباعة في السوق المحلية كل 3 أشهر. ومع التراجع الحاد بأسعار النفط في السوق العالمية لتسجل أدنى مستوياتها منذ عام 2021، متأثرة بالرسوم التجارية بين الولايات المتحدة والصين وفرض أميركا رسوم جمركية على غالبية دول العالم، بجانب موافقة تحالف "أوبك+" على زيادة إمدادات النفط في مايو بمقدار 411 ألف برميل يومياً، تباينت توقعات تحريك الأسعار وبات هناك احتمالاً بإمكانية انعكاس انخفاض سعر النفط العالمي على إمكانية تثبيت أسعار المحروقات في مصر أو تحريكها بنسب أقل مما كانت مُتوقعة بالنسبة للربع الثاني من العام. وفي مذكره للعملاء يوم الاثنين الماضي، توقع بنك غولدمان ساكس غروب، أن ينخفض سعر خام برنت القياسي دون مستوى 40 دولارا للبرميل في أواخر عام 2026، مع اشتعال الحرب التجارية وزيادة الإمدادات في السوق العالمية في أسوأ سيناريو لأسعار النفط. هذه التوقعات لا تمثل النظرة المستقبلية الأساسية للبنك الذي يتوقع وصول سعر الخام إلى 55 دولارا للبرميل في ديسمبر المقبل. أما مصر فتعتزم خفض دعم المواد البترولية "بنزين وسولار" خلال العام المالي المقبل 2025-2026 بنسبة 51.4% إلى 75 مليار جنيه مقابل 154.4 مليار جنيه السنة المالية الحالية 2024-2025، ويعني هذا أن الحكومة ماضية في رفع أسعار المحروقات البترولية خلال العام الجاري ليتم رفع الدعم نهائيا بنهاية ديسمبر 2025 وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار. هل تتغير خطط تحريك الأسعار؟ قال مسؤول حكومي، لـ "العربية Business"، إن الفارق بين تكلفة تدبير الوقود وسعر البيع النهائي بالبلاد يتراوح بين 20 و25% لمعظم المنتجات، وبالتالي من الممكن أن تصل الدولة إلى سعر التكلفة الفعلية للمحروقات من خلال تحريك الأسعار مرتين فقط من بين ثلاثة اجتماعات مُقررة للجنة تسعير الوقود في مصر خلال 2025. أضاف أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سرع من اتجاه الدولة نحو إلغاء دعم المحروقات، عبر تحميل المستهلك النهائي جزءاً من تكلفة توفير الوقود، لكن مع التقلبات الراهنة على مستوى صناعة النفط والغاز العالمية، قد يكون للأمر مردود إيجابي محلياً بتقسيم الزيادة المستهدفة خلال العام على فترتين لاحقتين بنسب من 10 إلى 15%، عكس ما كان متوقع بتحريك الأسعار على 3 مراحل بنسب تتجاوز 15%. رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، آية زهير قالت لـ "العربية Business"، إن تراجع أسعار النفط العالمية وهبوطها إلى أدنى مستوى منذ جائحة كورونا عند 63 دولاراً للبرميل، واتفاق تحالف أوبك + بزيادة كمية الإنتاج، من شأنه أن يدفع لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر إلى تثبيت أسعار المحروقات للربع الثاني من العام؛ والاستفادة من الوفر المُحقق نظير هبوط الأسعار. ولفتت إلى أن الفارق بين سعر برميل النفط المقدر في موازنة الدولة والسعر الحالي عند 64 دولاراً يُمثل هبوطاً بنحو 22%، وهو ما سيساعد الحكومة المصرية في سرعة الوصول إلى سعر التكلفة الفعلية للمحروقات بنهاية العام. وأضافت آية زهير، أن وزارة البترول المصرية ستُحقق وفراً جيداً بناء على تلك المعطيات بنهاية 2024/2025، وذلك شريطة استمرار هبوط الأسعار العالمية. مضيفة أن ما كان سيُحقق من وفر للدولة جراء تحريك الأسعار، سيتم تحقيقه عقب هبوط الأسعار بمستوياتها الحالية. توقعت أن تشهد اجتماعات لجنة التسعير بالنصف الثاني من العام زيادات أكبر في تحريك أسعار الوقود وذلك ضمن خطة رفع الدعم نهائياً عن بعض المنتجات، والقضاء على الفارق الحالي بين تكلفة إنتاج الوقود وبين سعر البيع النهائي للمستهلك بالسوق المحلية. وتضخ الحكومة المصرية في السوق يومياً نحو 40 مليون لتر سولار، بفاتورة دعم تصل إلى 500 مليون جنيه يومياً بواقع 10 – 15 جنيهاً للتر، ونحو 1.2 مليون أنبوبة بوتاجاز ما يعني دعم بقيمة 250 مليون جنيه يومياً للبوتاجاز، ليصل إجمالي دعم البوتاجاز والسولار يوميا نحو 750 مليون جنيه، بحسب تقديرات وزير البترول الأسبق، أسامة كمال. الحكومة المصرية التي قدرت سعر البترول في ميزانيتها عند 82 دولار للبرميل، تحاول موازنة خفض الدعم، حيث قال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي في وقت سابق، إن الحكومة تتبنى المصرية برنامج إصلاح اقتصادي يشمل زيادات متدرجة في أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الحالي. وأن هناك خطة لإصلاح وهيكلة قطاع المواد البترولية، بحيث ستتم الزيادات بشكل تدريجي ولن تكون دفعة واحدة، مؤكداً في الوقت ذاته أن السولار سيظل مدعماً ضمن هذه الإصلاحات. تراجعات بالأسعار تُمهد لإلغاء الدعم أما مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول المصرية الأسبق، فيرى أن انخفاض أسعار النفط العالمية ستُعجل بإنهاء دعم المواد البترولية والوصول إلى سعر التكلفة الفعلية للمحروقات في مصر. بالتالي فإن ما تشهد السوق العالمية من تقلبات تجارية سيصب في صالح الدول المستوردة للنفط الخام والمنتجات البترولية أيضاً. أضاف يوسف لـ "العربية Business"، أن هبوط خام برنت إلى حوالي 63 : 64 دولاراً للبرميل سيخفض بشكل مباشر من تكلفة تصنيع المحروقات، لكن ذلك لن يمنع تحريك الأسعار المحلية خلال أبريل باعتبار أن فاتورة الدعم خلال 2024/2025 لاتزال مُثقلة بأعباء كبيرة خاصة بالنسبة للسولار وأنبوبة البوتاجاز. قال إن الانخفاض الذي شهده سعر برميل النفط عالمياً يُعد أمراً مؤقتاً، ومن المتوقع أن تعود هذه الأسعار إلى الارتفاع مجدداً، مما يعني عدم إلغاء توجه الحكومة. فخطوة تحرير أسعار الوقود في مصر جاءت لمعالجة تشوهات الدعم الذي توجهه الحكومة إلى المشتقات النفطية والذي بات إلزامياً التخلص منه، وفق بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. من جانبه قدّر أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأميركية، جمال القليوبي، أن سقف السعر الخاص ببنزين 95 هو 24 جنيهاً للتر بالأسعار العالمية، وبنزين 92 هو 21 جنيهاً، وبنزين 80 هو 18 جنيهاً، والسولار هو 22 جنيهاً، وأنبوبة البوتاجاز 320 جنيهاً، وطن المازوت 11 ألف جنيهاً. وبالتالي فإن الدولة ستحرك الأسعار بمستوى 25% كحد أقصى على مدار العام. أشار إلى أن سعر خام برنت هو المتحكم في التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية، بمعنى أن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط يُكلف موازنة الدولة حوالي 4 مليارات جنيه إضافية. آلية تقييم السوق وقال رئيس البحوث في بنك الاستثمار سي آي كابيتال، منصف مرسي، لـ "العربية Business"، إن مدلول تراجعات أسعار النفط العالمية إيجابية على مصر باعتبار أن الحكومة توفر جانباً من المحروقات والزيت الخام من الخارج ومن ثم ستُحقق الموازنة وفراً كبير حال استقرار الأسعار عند معدلاتها الراهنة، ومع ذلك فإن هذه تراجعات لن تمنع لجنة التسعير من تحريك أسعار المحروقات محلياً باعتبار أن تقييم وضع السوق يتم للثلاثة أشهر السابقة لإصدار القرار، وفي الوقت ذاته هناك ضبابية بشأن إمكانية استمرار هبوط الأسعار حتى نهاية يونيه القادم. وتوقع منصف مرسي، تحريك أسعار الوقود خلال الربع الثاني من العام، لكن بنسب أقل مما كانت موضوعة قبل تراجعات خام برنت الأخيرة أو بمعدل أقل من 10%، وقد يكون ذلك هو العامل وراء عدم إعلان قرار لجنة التسعير حتى الآن. تتم مراجعة أسعار بيع المنتجات بالسوق المحلية وفقاً لما أشارت إليه المادة الأولى لقرار رئيس مجلس الوزراء، على ألّا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10 في المئة ارتفاعاً وانخفاضاً عن سعر البيع الساري.
العربية٠٩-٠٤-٢٠٢٥أعمالالعربيةحصري ترقب لقرار تسعير الوقود في مصر وسط تراجع النفط العالميتترقب السوق المصرية تعديلات جديدة في هيكل أسعار المحروقات "البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز" خلال 2025، وفقاً لآلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة لتحديد أسعار المحروقات المُباعة في السوق المحلية كل 3 أشهر. ومع التراجع الحاد بأسعار النفط في السوق العالمية لتسجل أدنى مستوياتها منذ عام 2021، متأثرة بالرسوم التجارية بين الولايات المتحدة والصين وفرض أميركا رسوم جمركية على غالبية دول العالم، بجانب موافقة تحالف "أوبك+" على زيادة إمدادات النفط في مايو بمقدار 411 ألف برميل يومياً، تباينت توقعات تحريك الأسعار وبات هناك احتمالاً بإمكانية انعكاس انخفاض سعر النفط العالمي على إمكانية تثبيت أسعار المحروقات في مصر أو تحريكها بنسب أقل مما كانت مُتوقعة بالنسبة للربع الثاني من العام. وفي مذكره للعملاء يوم الاثنين الماضي، توقع بنك غولدمان ساكس غروب، أن ينخفض سعر خام برنت القياسي دون مستوى 40 دولارا للبرميل في أواخر عام 2026، مع اشتعال الحرب التجارية وزيادة الإمدادات في السوق العالمية في أسوأ سيناريو لأسعار النفط. هذه التوقعات لا تمثل النظرة المستقبلية الأساسية للبنك الذي يتوقع وصول سعر الخام إلى 55 دولارا للبرميل في ديسمبر المقبل. أما مصر فتعتزم خفض دعم المواد البترولية "بنزين وسولار" خلال العام المالي المقبل 2025-2026 بنسبة 51.4% إلى 75 مليار جنيه مقابل 154.4 مليار جنيه السنة المالية الحالية 2024-2025، ويعني هذا أن الحكومة ماضية في رفع أسعار المحروقات البترولية خلال العام الجاري ليتم رفع الدعم نهائيا بنهاية ديسمبر 2025 وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار. هل تتغير خطط تحريك الأسعار؟ قال مسؤول حكومي، لـ "العربية Business"، إن الفارق بين تكلفة تدبير الوقود وسعر البيع النهائي بالبلاد يتراوح بين 20 و25% لمعظم المنتجات، وبالتالي من الممكن أن تصل الدولة إلى سعر التكلفة الفعلية للمحروقات من خلال تحريك الأسعار مرتين فقط من بين ثلاثة اجتماعات مُقررة للجنة تسعير الوقود في مصر خلال 2025. أضاف أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سرع من اتجاه الدولة نحو إلغاء دعم المحروقات، عبر تحميل المستهلك النهائي جزءاً من تكلفة توفير الوقود، لكن مع التقلبات الراهنة على مستوى صناعة النفط والغاز العالمية، قد يكون للأمر مردود إيجابي محلياً بتقسيم الزيادة المستهدفة خلال العام على فترتين لاحقتين بنسب من 10 إلى 15%، عكس ما كان متوقع بتحريك الأسعار على 3 مراحل بنسب تتجاوز 15%. رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، آية زهير قالت لـ "العربية Business"، إن تراجع أسعار النفط العالمية وهبوطها إلى أدنى مستوى منذ جائحة كورونا عند 63 دولاراً للبرميل، واتفاق تحالف أوبك + بزيادة كمية الإنتاج، من شأنه أن يدفع لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر إلى تثبيت أسعار المحروقات للربع الثاني من العام؛ والاستفادة من الوفر المُحقق نظير هبوط الأسعار. ولفتت إلى أن الفارق بين سعر برميل النفط المقدر في موازنة الدولة والسعر الحالي عند 64 دولاراً يُمثل هبوطاً بنحو 22%، وهو ما سيساعد الحكومة المصرية في سرعة الوصول إلى سعر التكلفة الفعلية للمحروقات بنهاية العام. وأضافت آية زهير، أن وزارة البترول المصرية ستُحقق وفراً جيداً بناء على تلك المعطيات بنهاية 2024/2025، وذلك شريطة استمرار هبوط الأسعار العالمية. مضيفة أن ما كان سيُحقق من وفر للدولة جراء تحريك الأسعار، سيتم تحقيقه عقب هبوط الأسعار بمستوياتها الحالية. توقعت أن تشهد اجتماعات لجنة التسعير بالنصف الثاني من العام زيادات أكبر في تحريك أسعار الوقود وذلك ضمن خطة رفع الدعم نهائياً عن بعض المنتجات، والقضاء على الفارق الحالي بين تكلفة إنتاج الوقود وبين سعر البيع النهائي للمستهلك بالسوق المحلية. وتضخ الحكومة المصرية في السوق يومياً نحو 40 مليون لتر سولار، بفاتورة دعم تصل إلى 500 مليون جنيه يومياً بواقع 10 – 15 جنيهاً للتر، ونحو 1.2 مليون أنبوبة بوتاجاز ما يعني دعم بقيمة 250 مليون جنيه يومياً للبوتاجاز، ليصل إجمالي دعم البوتاجاز والسولار يوميا نحو 750 مليون جنيه، بحسب تقديرات وزير البترول الأسبق، أسامة كمال. الحكومة المصرية التي قدرت سعر البترول في ميزانيتها عند 82 دولار للبرميل، تحاول موازنة خفض الدعم، حيث قال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي في وقت سابق، إن الحكومة تتبنى المصرية برنامج إصلاح اقتصادي يشمل زيادات متدرجة في أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الحالي. وأن هناك خطة لإصلاح وهيكلة قطاع المواد البترولية، بحيث ستتم الزيادات بشكل تدريجي ولن تكون دفعة واحدة، مؤكداً في الوقت ذاته أن السولار سيظل مدعماً ضمن هذه الإصلاحات. تراجعات بالأسعار تُمهد لإلغاء الدعم أما مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول المصرية الأسبق، فيرى أن انخفاض أسعار النفط العالمية ستُعجل بإنهاء دعم المواد البترولية والوصول إلى سعر التكلفة الفعلية للمحروقات في مصر. بالتالي فإن ما تشهد السوق العالمية من تقلبات تجارية سيصب في صالح الدول المستوردة للنفط الخام والمنتجات البترولية أيضاً. أضاف يوسف لـ "العربية Business"، أن هبوط خام برنت إلى حوالي 63 : 64 دولاراً للبرميل سيخفض بشكل مباشر من تكلفة تصنيع المحروقات، لكن ذلك لن يمنع تحريك الأسعار المحلية خلال أبريل باعتبار أن فاتورة الدعم خلال 2024/2025 لاتزال مُثقلة بأعباء كبيرة خاصة بالنسبة للسولار وأنبوبة البوتاجاز. قال إن الانخفاض الذي شهده سعر برميل النفط عالمياً يُعد أمراً مؤقتاً، ومن المتوقع أن تعود هذه الأسعار إلى الارتفاع مجدداً، مما يعني عدم إلغاء توجه الحكومة. فخطوة تحرير أسعار الوقود في مصر جاءت لمعالجة تشوهات الدعم الذي توجهه الحكومة إلى المشتقات النفطية والذي بات إلزامياً التخلص منه، وفق بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. من جانبه قدّر أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأميركية، جمال القليوبي، أن سقف السعر الخاص ببنزين 95 هو 24 جنيهاً للتر بالأسعار العالمية، وبنزين 92 هو 21 جنيهاً، وبنزين 80 هو 18 جنيهاً، والسولار هو 22 جنيهاً، وأنبوبة البوتاجاز 320 جنيهاً، وطن المازوت 11 ألف جنيهاً. وبالتالي فإن الدولة ستحرك الأسعار بمستوى 25% كحد أقصى على مدار العام. أشار إلى أن سعر خام برنت هو المتحكم في التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية، بمعنى أن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط يُكلف موازنة الدولة حوالي 4 مليارات جنيه إضافية. آلية تقييم السوق وقال رئيس البحوث في بنك الاستثمار سي آي كابيتال، منصف مرسي، لـ "العربية Business"، إن مدلول تراجعات أسعار النفط العالمية إيجابية على مصر باعتبار أن الحكومة توفر جانباً من المحروقات والزيت الخام من الخارج ومن ثم ستُحقق الموازنة وفراً كبير حال استقرار الأسعار عند معدلاتها الراهنة، ومع ذلك فإن هذه تراجعات لن تمنع لجنة التسعير من تحريك أسعار المحروقات محلياً باعتبار أن تقييم وضع السوق يتم للثلاثة أشهر السابقة لإصدار القرار، وفي الوقت ذاته هناك ضبابية بشأن إمكانية استمرار هبوط الأسعار حتى نهاية يونيه القادم. وتوقع منصف مرسي، تحريك أسعار الوقود خلال الربع الثاني من العام، لكن بنسب أقل مما كانت موضوعة قبل تراجعات خام برنت الأخيرة أو بمعدل أقل من 10%، وقد يكون ذلك هو العامل وراء عدم إعلان قرار لجنة التسعير حتى الآن. تتم مراجعة أسعار بيع المنتجات بالسوق المحلية وفقاً لما أشارت إليه المادة الأولى لقرار رئيس مجلس الوزراء، على ألّا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10 في المئة ارتفاعاً وانخفاضاً عن سعر البيع الساري.
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
