أحدث الأخبار مع #بنمنصور
تورس
منذ 2 أيام
- سياسة
- تورس
كمال بن منصور: عدول الإشهاد ليسوا طرفًا ثانويًا بل ركيزة من ركائز المنظومة القانونية
بن منصور أوضح أنّ مشروع القانون المعروض اليوم هو ثمرة نقاش دام أكثر من 12 عامًا في لجان مشتركة بين عدول الإشهاد ووزارة العدل، وأنّ ما يقارب 80٪ من أحكامه تم التوافق حولها مع سلطة الإشراف، قبل أن يتم طرحه على أنظار البرلمان. وأشار إلى أن مهنة عدول الإشهاد عرفت في السنوات الأخيرة تهميشًا وتداخلاً غير مبرّر مع اختصاصات مهنية أخرى، مشددًا على أنّ تحرير العقود هو اختصاص حصري لعدل الإشهاد وفق المعايير الدولية. وحول نقطة الطلاق بالتراضي التي أثارت جدلًا، شدّد بن منصور على ضرورة التفريق بين الطلاق الرضائي والنزاعي، مبينًا أن ما يتم اقتراحه هو أن يُبرم الطلاق الرضائي لدى عدل إشهاد بحضور الزوجين فقط عندما يكونان متفاهمين، على غرار ما هو معمول به في دول أخرى كفرنسا، مشيرًا إلى أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يُخفّف من الضغط على المحاكم. بن منصور أكد أن عدول الإشهاد لا يزاحمون أي مهنة قانونية أخرى، وأن المطالبة بتوسيع مجال اختصاصهم هو سعي لإصلاح العقود العرفية غير المنظمة والتي تُستخدم أحيانًا في التهرب الضريبي أو غسيل الأموال، مشددًا على أن العدل الشاهد مأمور عمومي يخضع للمراقبة، ويهدف إلى حماية الحقوق الفردية والمصلحة العامة. كما فنّد ما جاء في بعض البيانات الصادرة عن عمادة المحامين التي تتحدث عن "تحول عدول الإشهاد إلى مخبرين للسلطات الأمنية"، مؤكداً أن هذا التحوير جاء لتطبيق قانون قديم ينصّ على ضرورة إعلام السلطة الأمنية في حال وجود طرف أجنبي في عقد الكراء، وليس بدعة تشريعية جديدة. في ختام مداخلته، جدد كمال بن منصور دعوته إلى تمرير القانون وإرساء حوكمة تعاقدية واضحة، داعيًا جميع المتدخلين إلى نقاش مجتمعي شفاف وعقلاني بعيدًا عن التجاذبات المهنية، ومؤكدًا على استعداد الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد لشرح كل نقطة قانونية وتوضيح ما اعتبره "مغالطات مقصودة" في بعض التصريحات والبيانات. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
تورس
منذ 2 أيام
- سياسة
- تورس
جدل حول مشروع قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد: عدول الإشهاد يطالبون بتكريس استقلاليتهم وهيئة المحامين تتحفظ
وفي هذا السياق، أكد كمال بن منصور، رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة القوانين المتعلقة بعدالة الإشهاد، خلال استضافته في برنامج Eco Mag على إذاعة إكسبريس أف أم، أن المشروع يهدف إلى تحيين الإطار القانوني المنظم للمهنة، والذي يعود إلى سنة 1994، بما يواكب التطورات المجتمعية والاقتصادية والقانونية في البلاد. وأوضح بن منصور أن القانون الجديد يسعى إلى: * تعزيز دور عدول الإشهاد في توثيق العقود الرضائية كعقود الزواج والتوكيلات والهبات والطلاق بالتراضي. * ترسيخ مفهوم العقد الرسمي كوسيلة لحماية الإرادة الحرة للمتعاقدين وضمان الأمن القانوني. * تطوير مؤسسة العقد في تونس ، بما يساهم في تدعيم مناخ الاستثمار وتحسين تصنيف البلاد في مؤشرات الحوكمة القانونية. أخبار ذات صلة: هيئة المحامين ترفض مقترح تنقيح قانون عدول الإشهاد وتعتبره ضربا للمكتسبات الوطنية... رفض هيئة المحامين ومخاوف من التداخل في المهام في المقابل، أعربت هيئة المحامين عن تحفظها الشديد على مشروع القانون، واعتبرته "عبثًا قانونيًا"، محذرة من أنه قد يؤدي إلى المساس باختصاصات المحامين، خاصة في ما يتعلق بإبرام عقود الطلاق بالتراضي. وترى الهيئة أن بعض الصلاحيات التي يُفترض أن يمنحها القانون الجديد لعدول الإشهاد تتداخل مع المهام التي يقوم بها المحامون، وقد تفتح المجال لتجاوزات تمسّ بمكانة المرأة أو بحقوق المتقاضين، وهو ما دفعها إلى المطالبة بسحب المشروع. أخبار ذات صلة: الطلاق أمام عدل إشهاد يثير الجدل: النائب يوسف التومي يوضّح خلفيات المبادرة التشريعية... ردّ عدول الإشهاد: لا وصاية قانونية ولا تداخل في الاختصاص وفي رده على هذه الانتقادات، شدد بن منصور على أن مهنة عدول الإشهاد مستقلة ومتميزة عن مهنة المحاماة، وأن الحديث عن تداخل بين الاختصاصات "مجرد مغالطات". وقال إن عدول الإشهاد لا يمارسون مهام المرافعة أو الدفاع أمام المحاكم، بل يقتصر دورهم على توثيق العقود الرسمية بشكل حيادي، وفق ما هو معمول به في الأنظمة القانونية المقارنة. ودعا بن منصور إلى احترام مبدأ التعدد والتكامل بين المهن القانونية، مؤكدًا أن الهدف من مشروع القانون هو تعزيز الثقة في التعاقدات الرسمية، وليس الدخول في منافسة مع المحامين. وختم بتأكيد أن اللجنة الوطنية مستعدة للنقاش الجدي مع جميع الأطراف، شرط أن يكون الحوار في إطار احترام المهن القانونية وعدم فرض الوصاية على مهنة عدول الإشهاد. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
Babnet
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Babnet
جدل حول مشروع قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد: عدول الإشهاد يطالبون بتكريس استقلاليتهم وهيئة المحامين تتحفظ
أثار مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة عدول الإشهاد جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية، بين مطالب بتحديث الإطار القانوني للمهنة ورفض من قبل هيئة المحامين التي عبّرت عن تخوفات من تداخل في الاختصاصات. وفي هذا السياق، أكد كمال بن منصور ، رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة القوانين المتعلقة بعدالة الإشهاد، خلال استضافته في برنامج Eco Mag على إذاعة إكسبريس أف أم ، أن المشروع يهدف إلى تحيين الإطار القانوني المنظم للمهنة ، والذي يعود إلى سنة 1994، بما يواكب التطورات المجتمعية والاقتصادية والقانونية في البلاد. وأوضح بن منصور أن القانون الجديد يسعى إلى: * تعزيز دور عدول الإشهاد في توثيق العقود الرضائية كعقود الزواج والتوكيلات والهبات والطلاق بالتراضي. * ترسيخ مفهوم العقد الرسمي كوسيلة لحماية الإرادة الحرة للمتعاقدين وضمان الأمن القانوني. * تطوير مؤسسة العقد في تونس، بما يساهم في تدعيم مناخ الاستثمار وتحسين تصنيف البلاد في مؤشرات الحوكمة القانونية. رفض هيئة المحامين ومخاوف من التداخل في المهام في المقابل، أعربت هيئة المحامين عن تحفظها الشديد على مشروع القانون ، واعتبرته "عبثًا قانونيًا"، محذرة من أنه قد يؤدي إلى المساس باختصاصات المحامين، خاصة في ما يتعلق بإبرام عقود الطلاق بالتراضي. وترى الهيئة أن بعض الصلاحيات التي يُفترض أن يمنحها القانون الجديد لعدول الإشهاد تتداخل مع المهام التي يقوم بها المحامون، وقد تفتح المجال لتجاوزات تمسّ بمكانة المرأة أو بحقوق المتقاضين، وهو ما دفعها إلى المطالبة بسحب المشروع. ردّ عدول الإشهاد: لا وصاية قانونية ولا تداخل في الاختصاص وفي رده على هذه الانتقادات، شدد بن منصور على أن مهنة عدول الإشهاد مستقلة ومتميزة عن مهنة المحاماة ، وأن الحديث عن تداخل بين الاختصاصات "مجرد مغالطات". وقال إن عدول الإشهاد لا يمارسون مهام المرافعة أو الدفاع أمام المحاكم ، بل يقتصر دورهم على توثيق العقود الرسمية بشكل حيادي، وفق ما هو معمول به في الأنظمة القانونية المقارنة. ودعا بن منصور إلى احترام مبدأ التعدد والتكامل بين المهن القانونية ، مؤكدًا أن الهدف من مشروع القانون هو تعزيز الثقة في التعاقدات الرسمية، وليس الدخول في منافسة مع المحامين. وختم بتأكيد أن اللجنة الوطنية مستعدة للنقاش الجدي مع جميع الأطراف، شرط أن يكون الحوار في إطار احترام المهن القانونية وعدم فرض الوصاية على مهنة عدول الإشهاد.
ديوان
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ديوان
الطاهر بن منصور: 27 مليار دينار من القروض ليس لها أي جدوى على التنمية
أكد عضو مجلس نواب الشعب الطاهر بن منصور ان الدولة لا تملك اية استراتيجية للاستثمار من خلال القروض التي تحصلت عليها منذ سنة 2023 حيث تم ابرام 10 اتفاقيات للحصول على قروض تجاوز مقدارها 22 مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة في حين ان 18 قرض تحصلت عليه الدولة بعنوان دفع الاستثمار لم يتجاوز مقدارها 4 مليار دينار وهو ما يكشف توجه الدولة من خلال القروض المتحصل عليها. وأوضح بن منصور خلال استضافته في برنامج هنا تونس على ديوان اف ام ان هذه الأرقام دفعت بأعضاء مجلس النواب الى التصويت يوم الاثنين الماضي برفض اتفاقية القرض المبرم بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية مشيرا الى قيمة القروض رغم بلوغها حوالي 27 مليار دينار الا ان نسبة البطالة بقيت في ارتفاع مستمر بالإضافة الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وهو يدفع الى التساؤل حول جدوى هذه القروض على واقع التنمية والاقتصاد الوطني في تونس. وأشار نائب البرلمان ان قرار الرفض أتبعه طلب للحكومة حول مآلات القروض التي تمت المصادقة عليها باعتبار انه سيتم تسديدها من جيب المواطن التونسي وفق تعبيره.
ديوان
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- ديوان
الصوناد: مشروع تحسين شبكات المياه مكّن من الاقتصاد في الماء بـ 10 آلاف متر مكعب يوميا
وبيّن أن هذا المشروع سيشمل شبكات 7 أقاليم حسب الاعتمادات المرصودة وسيتم إلحاق تونس الكبرى وصفاقس الكبرى في المرحلة القادمة بالنمط نفسه للتقليص إهدار المياه. وقال بن منصور إن كلفة المشروع للأقاليم السبعة تنقسم بين قرض بـ 21.3 مليون أورو من البنك الألماني للتنمية وهبات بقيمة 28 مليون أورو ومساهمة من الدولة التونسية بقيمة 22 مليون أورو، حسب ما صرّح به لديوان أف أم اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025 على هامش يوم تحسيسي وإعلامي حول إدارة الطّلب على المياه بين الحدّ من ضياع المياه واستعمال المياه غير التّقليديّة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمياه.
