أحدث الأخبار مع #بنوهيط
خبر للأنباء
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- خبر للأنباء
أزمة الغاز في عدن تدخل أسبوعها الثالث.. من المسؤول؟
تدخل أزمة الغاز المنزلي الخانقة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة أسبوعها الثالث على التوالي، وسط استمرار احتجاز ناقلات الغاز من قبل جماعات مسلحة في أبين ومأرب، وغياب تام لدور الجهات الحكومية، بالإضافة إلى احتكار التجار للكميات المتوفرة من المادة. يأتي ذلك في ظل تأكيدات الشركة اليمنية للغاز بشأن زيادة الحصة المخصصة للمحافظات خلال شهر رمضان، وسط مطالبات متزايدة للأجهزة الأمنية والعسكرية بتحمل مسؤولياتها إزاء تفاقم الأزمة وضبط المخالفين. وأكدت مصادر محلية، يوم الأحد 9 مارس/ شباط، أن الأزمة بلغت ذروتها، حيث ارتفع سعر الأسطوانة سعة 20 لتراً في بعض المحطات التجارية إلى 14 ألف ريال، بينما تُباع في أماكن أخرى بسعر 11,500 ريال. وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن هذه الأسعار جاءت بدلاً من التسعيرة السابقة المحددة بـ7,500 ريال، في ظل غياب واضح لدور الأجهزة الأمنية والرقابية في ضبط المخالفين، خاصة مع استمرار العديد من المحطات التجارية في ممارسة الاحتكار وإغلاق أبوابها أمام المواطنين. وأشارت إلى أن المحطات التي تواصل البيع أصبحت نادرة ومتغيرة يومياً، مما أدى إلى اصطفاف عشرات المواطنين في طوابير طويلة أمامها، إضافة إلى ازدحام المركبات التي تستخدم الغاز كوقود. ويؤكد المواطنون أن انعدام الغاز أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق، ما زاد من معاناة السكان، في حين يبرر سائقو المركبات ارتفاع تعرفة المواصلات بأنه أمر خارج عن إرادتهم، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الغاز والبنزين يفرض عليهم ذلك. من جانبه، أرجع المدير العام التنفيذي لشركة الغاز، المهندس محسن بن وهيط، اضطراب السوق المحلية وانتشار السوق السوداء إلى "استمرار احتجاز مقطورات الغاز". ودعا "بن وهيط" السلطات المحلية في محافظة أبين، ووزارتي الدفاع والداخلية، إلى التدخل العاجل والفوري للإفراج عن مقطورات الغاز المحتجزة في مديرية مودية بمحافظة أبين، من قبل جماعات مسلحة وصفها بأنها "خارجة عن إطار القانون"، وفق ما أكدته العمليات المشتركة في المحافظة. وكانت الشركة قد أوضحت في بيان سابق أن أحد أبرز أسباب الأزمة هو تعثر وصول ناقلات الغاز بسبب الأوضاع الأمنية في محافظتي شبوة وأبين. كما أفادت مصادر محلية أخرى بوجود قطاع قبلي مسلح في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، يعترض ناقلات الغاز. وفي الوقت ذاته، تحدثت مصادر محلية عن قيام مسلحين تابعين لأحد المكونات العسكرية باحتجاز أكثر من 10 ناقلات غاز في نقطة أمنية بمدخل مدينة مودية، أثناء توجهها إلى عدن. ووفقاً للمصادر، اشترط المسلحون استعادة طقم عسكري احتجزته قوة تابعة لوزارة الداخلية مقابل الإفراج عن الناقلات. وأعلنت شركة الغاز، يوم الخميس الماضي، تزويد محافظتي عدن وتعز خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري بعدد 140 ناقلة غاز. وأوضحت أنها رفعت الحصة الأسبوعية لعدن من 32 مقطورة إلى 65 مقطورة، بزيادة بلغت 33 مقطورة، فيما ارتفعت حصة تعز إلى 75 مقطورة، بزيادة 39 مقطورة، في محاولة لتلبية احتياجات المواطنين. ودعا "بن وهيط" الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية إلى تفعيل دورها الرقابي على توزيع الغاز المنزلي، وضمان وصوله إلى المواطنين المستحقين، ومحاسبة المتلاعبين. ورغم تفاقم الأزمة وتصاعد حدة الاحتجازات المسلحة والاحتكار من قبل المحطات الخاصة، وبيعها للكميات الواردة بأسعار مضاعفة، فإن الأجهزة الأمنية والرقابية لم تحرك ساكناً. وأمام تعدد الأزمات، يجد المواطنون أنفسهم الضحية الأولى، مما يدفعهم إلى توجيه اتهامات مباشرة للحكومة بالتسبب في هذه الأوضاع أو التواطؤ في استمرارها.
حضرموت نت
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- حضرموت نت
استنكر بشده مانقلته صحيفة "الأيام".. المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز : لن تثنينا الشائعات عن اداء مهامنا في تعزيز الاقتصاد وخدمة المواطنين
مأرب(صوت الشعب)الإعلام النفطي والمعدني: استنكر المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، المهندس محسن وهيط، ما نقلته صحيفة ' الأيام ' في خبرها المنشور بتاريخ 13 فبراير 2025م، والذي زعمت فيه ' تحويل 300 مليون ريال من عائدات غاز مأرب لتمويل أعمال تخريبية في عدن' إضافة لمزاعم ' حصول أجهزة الأمن على معلومات وصور للتحويلات المالية المنسوبة إلى (س.س) و(ب.و)، وصور تسليم الأموال لمخربين من النازحين في عدن'. ونفى المدير التنفيذي للشركة،بشكل قاطع المعلومات المغلوطة، التي أوردتها صحيفة 'الأيام' ، وحمّلها المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الادعاءات غير الصحيحة، والتي تسيء إلى الشركة اليمنية للغاز وتعرقل جهودها في تأمين احتياجات جميع المحافظات من مادة الغاز المنزلي، بما في ذلك العاصمة المؤقتة عدن. وشدد بن وهيط على ان الشركة تؤدي مهامها وفقًا لما هو مناط بها كشركة إيرادية تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفد خزينة الدولة، رغم الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ولن تثنيها الشائعات والأخبار الكاذبة عن مواصلة دورها الوطني وخدمة المواطنين. مؤكدا أن الشركة اليمنية للغاز سترفع دعوى قضائية ضد صحيفة 'الأيام'، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن هذه الادعاءات. ودعا السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، إلى اتخاذ موقف حاسم ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الافتراءات التي تسيء إلى الشركة اليمنية للغاز. وجدد المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، دعوته لوسائل الإعلام والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية، والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في الحصول على الأخبار والمعلومات من مصادرها الموثوقة، وعدم الانجرار وراء الشائعات والتلفيقات التي تروج لها بعض الجهات والأقلام المأجورة، والتي تسعى إلى عرقلة أي جهود تصب في خدمة البلاد وعامة المواطنين.
