أحدث الأخبار مع #بورتر
البورصة
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
تقدم كبير في مفاوضات باكستان مع صندوق النقد بشأن قرض بقيمة 7 مليار ات دولار
أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان، ناثان بورتر، السبت، عن إحراز 'تقدم كبير' في المحادثات بين السلطات الباكستانية والصندوق، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج القرض البالغ 7 مليارات دولار. وأوضح بورتر أن المناقشات بين الجانبين ستستمر عبر مؤتمرات الفيديو خلال الأيام المقبلة لاستكمال التفاصيل النهائية، وفق ما نقلت منصة بيزنس استاندرد. وكانت بعثة الصندوق قد زارت باكستان بين 24 فبراير و14 مارس، لبحث المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي المدعوم من 'اتفاق التمديد الموسع' ، إلى جانب إمكانية التوصل إلى ترتيب جديد تحت 'تسهيل الصلابة والاستدامة'. وفي حال وافق صندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى للقرض، فمن المتوقع أن تتلقى باكستان نحو مليار دولار من التمويل. أكد بورتر أن باكستان أظهرت التزامًا قويًا بتنفيذ برنامج الإنقاذ، حيث تم إحراز تقدم كبير في عدة مجالات، من بينها ضبط السياسة المالية لخفض الدين العام، والحفاظ على سياسة نقدية مشددة لكبح التضخم، وتسريع الإصلاحات الهيكلية لقطاع الطاقة، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم. وأشار بورتر إلى تقدم في المناقشات حول خطة باكستان للإصلاحات المناخية، والتي تهدف إلى تقليل المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، مع إمكانية دعم هذه الجهود من خلال ترتيب جديد ضمن برنامج 'تسهيل الصلابة والاستدامة' . وكانت إسلام آباد قد تقدمت بطلب رسمي في أكتوبر 2024 للحصول على نحو مليار دولار في إطار هذا البرنامج . من جانبه، صرّح وزير المالية الباكستاني محمد أورانغزيب، في مقابلة مع قناة 'جيو نيوز'، بأن بلاده نفذت برنامج القرض بفاعلية، مشيرًا إلى استمرار المشاورات مع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل لتحقيق نتائج إيجابية. وتسعى الحكومة للحصول على 2.2 مليار دولار، تشمل مليار دولار من برنامج 'اتفاق التمديد الموسع' ، إلى جانب مبلغ إضافي يتراوح بين مليار و1.2 مليار دولار من خلال تعزيز التمويل المناخي، ما يرفع إجمالي التمويل المتوقع إلى ما بين 2 و2.2 مليار دولار. وخلال المفاوضات التي استمرت أسبوعين، توصل الجانبان إلى إطار معدل للتعديلات الاقتصادية والمالية للسنة المالية الجارية، ما أدى إلى مراجعة توقعات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك النمو الاقتصادي والتضخم وعجز الحساب الجاري. وبناءً على هذه التعديلات، تم خفض تقدير حجم الاقتصاد الباكستاني للسنة المالية الجارية من 123 تريليون روبية إلى 116.5 تريليون روبية، كما تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بينما انخفض معدل التضخم من 12.5% إلى 7%. وتماشيًا مع أهداف التمويل المناخي لصندوق النقد الدولي، وافقت الحكومة الباكستانية على مشاركة عدة مشروعات لتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، مع إنشاء صندوق مخصص لتمويل هذه المشروعات خلال السنوات القادمة. في سياق متصل، وافق صندوق النقد الدولي على إلغاء 'مخطط تاجر دوست' بعد أن قدمت هيئة الإيرادات الفيدرالية بيانات أظهرت تجاوز إيرادات الضرائب من التجار والموزعين والجمعيات المهنية حاجز 50 مليار روبية المستهدف في الأصل بموجب هذا البرنامج. وفي ضوء الاتفاق الأوسع مع صندوق النقد الدولي، أطلقت هيئة الإيرادات الفيدرالية نظامًا جديدًا لتحليل البيانات بالفيديو لمراقبة عمليات الإنتاج إلكترونيًا، بهدف تقييم مستويات الإنتاج الفعلية وزيادة الإيرادات الضريبية. ورغم انتهاء بعثة صندوق النقد الدولي من مناقشاتها، لم يُتخذ أي قرار بعد بشأن طلب هيئة الإيرادات تخفيض معدلات الضرائب على قطاع العقارات. : صندوق النقد الدولى
مستقبل وطن
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
اتفاق وشيك بين صندوق النقد وباكستان حول الشريحة الجديدة وتمويل المناخ
أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان عن تحقيق تقدم في المفاوضات مع الحكومة الباكستانية بشأن صرف الشريحة التالية من القرض الحالي، والتي تبلغ قيمتها مليار دولار. كما كشف عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن قرض جديد مخصص لدعم الإجراءات المتعلقة بالمناخ. وفي بيان صادر يوم السبت، عقب زيارة فريق الصندوق إلى إسلام أباد وكراتشي بين 24 فبراير و14 مارس، صرح رئيس البعثة، ناثان بورتر، بأن تنفيذ البرنامج الاقتصادي الباكستاني يسير بشكل قوي، وأن المناقشات قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في عدة مجالات، مما يعزز فرص التوصل إلى اتفاق قريباً. تمويل جديد لدعم أجندة الإصلاحات المناخية أكد بورتر أن المناقشات بين الجانبين لم تقتصر على القرض الحالي فحسب، بل شملت أيضاً الإصلاحات البيئية التي وضعتها الحكومة الباكستانية، والتي تهدف إلى الحد من المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية. وأشار إلى إحراز تقدم واضح في هذا المجال، مما يعزز فرص حصول باكستان على تمويل إضافي لدعم خططها المناخية. ومن المنتظر أن تحصل باكستان على الدفعة الثانية، التي تبلغ قيمتها مليار دولار، من القرض البالغ 7 مليارات دولار، والذي تم الاتفاق عليه العام الماضي، بمجرد التوصل إلى اتفاق نهائي على مستوى الخبراء بين صندوق النقد الدولي والحكومة الباكستانية. وأوضح بورتر أن المفاوضات ستستمر افتراضياً خلال الأيام المقبلة، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً للوصول إلى الاتفاق النهائي. إصلاحات اقتصادية لتعزيز الاستقرار لعبت حزمة التمويل التي قدمها صندوق النقد الدولي دوراً محورياً في مساعدة باكستان على تجاوز أزمة نقص الدولار، التي كادت أن تدفع البلاد إلى انهيار اقتصادي. ولتنفيذ شروط القرض، اتخذت الحكومة الباكستانية بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف خطوات إصلاحية جريئة، شملت فرض ضرائب على الدخل الزراعي، إلى جانب محاولات لبيع حصة في شركة الطيران الوطنية الباكستانية. وفي الأشهر الأخيرة، تحسنت المؤشرات الاقتصادية في البلاد، حيث ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي وانخفض معدل التضخم، مما منح البنك المركزي الباكستاني مساحة أكبر لدعم النمو الاقتصادي. كما انعكس هذا التحسن على التصنيف الائتماني لباكستان، حيث رفعت وكالتا "موديز" و"فيتش" تصنيفها الائتماني العام الماضي، في إشارة إلى تحسن الاستقرار المالي والاقتصادي.
ليبانون 24
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
تقدم في مراجعة صندوق النقد لأداء باكستان
أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان عن إحراز تقدم في المفاوضات مع الحكومة الباكستانية بشأن صرف الشريحة التالية البالغة مليار دولار ضمن البرنامج الحالي ، بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن قرض جديد للإجراءات المتعلقة بالمناخ. وفي بيان صادر يوم السبت ، عقب زيارة فريقه إلى إسلام أباد وكراتشي خلال الفترة من 24 فبراير إلى 14 مارس ، قال رئيس البعثة ناثان بورتر: "تم تنفيذ البرنامج بشكل قوي، وأحرزت المناقشات تقدماً ملحوظاً في عدة مجالات". وأضاف: "حققنا أيضاً تقدماً في المناقشات المتعلقة بأجندة الإصلاحات المناخية التي وضعتها السلطات، والتي تهدف إلى الحد من المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية". ستكون باكستان مؤهلة للحصول على الدفعة الثانية البالغة مليار دولار من حزمة قروض قدرها 7 مليارات دولار ، والتي حصلت عليها العام الماضي، بمجرد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الصندوق والحكومة. وأكد بورتر أن المفاوضات ستستمر افتراضياً خلال الأيام المقبلة، دون تقديم إطار زمني محدد للتوصل إلى الاتفاق النهائي. إصلاحات اقتصادية لتحقيق الاستقرار لعب تمويل صندوق النقد الدولي دوراً حاسماً في مساعدة باكستان على تجاوز أزمة نقص الدولار، التي أوشكت على إدخال الدولة الجنوب آسيوية في انهيار اقتصادي. ولتلبية شروط اتفاقية القرض، اتخذت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف خطوات طموحة، تضمنت إقرار قانون لفرض ضرائب على الدخل الزراعي، إلى جانب محاولة بيع حصة في شركة الطيران الوطنية. وخلال الأشهر الماضية، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي، بينما انخفض معدل التضخم، مما منح البنك المركزي الباكستاني مساحة أكبر لدعم النمو الاقتصادي. ورفعت وكالتا "موديز" و"فيتش" التصنيف الائتماني لباكستان العام الماضي.
أرقام
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
تقدم في مراجعة صندوق النقد لأداء باكستان وقرض جديد للمناخ
أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان عن إحراز تقدم في المفاوضات مع الحكومة الباكستانية بشأن صرف الشريحة التالية البالغة مليار دولار ضمن البرنامج الحالي، بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن قرض جديد للإجراءات المتعلقة بالمناخ. وفي بيان صادر يوم السبت، عقب زيارة فريقه إلى إسلام أباد وكراتشي خلال الفترة من 24 فبراير إلى 14 مارس، قال رئيس البعثة ناثان بورتر: "تم تنفيذ البرنامج بشكل قوي، وأحرزت المناقشات تقدماً ملحوظاً في عدة مجالات". وأضاف: "حققنا أيضاً تقدماً في المناقشات المتعلقة بأجندة الإصلاحات المناخية التي وضعتها السلطات، والتي تهدف إلى الحد من المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية". ستكون باكستان مؤهلة للحصول على الدفعة الثانية البالغة مليار دولار من حزمة قروض قدرها 7 مليارات دولار، والتي حصلت عليها العام الماضي، بمجرد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الصندوق والحكومة. وأكد بورتر أن المفاوضات ستستمر افتراضياً خلال الأيام المقبلة، دون تقديم إطار زمني محدد للتوصل إلى الاتفاق النهائي. إصلاحات اقتصادية لتحقيق الاستقرار لعب تمويل صندوق النقد الدولي دوراً حاسماً في مساعدة باكستان على تجاوز أزمة نقص الدولار، التي أوشكت على إدخال الدولة الجنوب آسيوية في انهيار اقتصادي. ولتلبية شروط اتفاقية القرض، اتخذت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف خطوات طموحة، تضمنت إقرار قانون لفرض ضرائب على الدخل الزراعي، إلى جانب محاولة بيع حصة في شركة الطيران الوطنية. وخلال الأشهر الماضية، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي، بينما انخفض معدل التضخم، مما منح البنك المركزي الباكستاني مساحة أكبر لدعم النمو الاقتصادي. ورفعت وكالتا "موديز" و"فيتش" التصنيف الائتماني لباكستان العام الماضي.
