أحدث الأخبار مع #بورغا
روسيا اليوم
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
أستراليا تطلق أكبر سفينة تعمل بالطاقة الكهربائية في العالم
وبنت "إنكات"، الشركة المصنعة ومقرها في جزيرة تسمانيا الأسترالية، السفينة، بعد تعاقدها مع شركة "باك باص" المشغلة للعبارات في أمريكا الجنوبية لبناء سفينة لتسيير رحلات بين العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس وأوروغواي. وأوضحت الشركة، التي دشنت السفينة في ميناء هوبارت بأستراليا، اليوم الجمعة، أن هذه السفينة، التي يبلغ طولها 130 مترا، ستعمل بالكامل ببطاريات الطاقة الكهربائية، وستنقل ما يصل إلى 2100 راكب و225 مركبة عبر نهر بليت الذي يشكل الحدود بين الأرجنتين والأوروغواي. وقال روبرت كليفورد، رئيس مجلس إدارة شركة "إنكات": "نبني سفنا رائدة عالميا هنا في تسمانيا منذ أكثر من 4 عقود، وهال 096 هو المشروع الأكثر طموحا وتعقيدا والأشد أهمية الذي قمنا بتسليمه على الإطلاق". وأضاف كليفورد أن الشركة تأمل في بناء أكبر عدد ممكن من السفن المستدامة للسوق العالمية، سواء في أستراليا أو في الخارج. وقد تم تجهيز السفينة بأكثر من 250 طنا من البطاريات، التي تبلغ سعتها أكثر من 40 ميغاوات لكل ساعة، كما يتصل نظام تخزين الطاقة بها بـ 8 نفاثات مائية تعمل بالكهرباء وقدرتها أكبر بـ 4 أضعاف من أي تركيب بحري سابق.المصدر: وكالات أطلقت كوريا الشمالية سفينة حربية جديدة تحمل اسم "تشوي هيون" والتي يُعتقد أنها تتفوق على المدمرات الأوروبية من حيث القوة النارية. ذكرت وسائل إعلام روسية أن قوات خفر السواحل في البلاد ستتسلم قريبا سفينة جديدة بمواصفات خاصة من سفن "بورغا". نجح مصنع السفن Emperium في منطقة بطرسبورغ في اختبار أول نموذج روسي لسفينة كهربائية تعمل بوقود الهيدروجين.
الخبر
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الخبر
محاكمة مفكر فرنسي تفضح حقيقة حرية التعبير في فرنسا
يَمثُل المفكر والباحث الفرنسي البارز، فرانسوا بورغا، غدا الخميس، أمام محكمة "إيكس أون بروفانس"، جنوبي فرنسا، مواجها تهمة "الإشادة بالإرهاب"، في واحدة من "أغرب المحاكمات ذات الخلفية السياسية، التي داست على مبادئ حرية التعبير وحقوق الإنسان في هذا البلد الأوروبي، منذ حرب استقلال الجزائر"، بتعبير الإكاديمي الشهير. هذه التهمة جاءت بناء على عدة مواقف وكتابات أكاديمية، عرّضت المفكر والباحث تلقائيا للمتابعة القضائية، في بلد يقدس حرية التعبير، لدرجة يُطالب دولا أخرى بالإفراج عن كاتب متابع من قبل قضاء بلاده. ويُعد بورغا من أبرز المتخصصين في شؤون العالم العربي، وله مؤلفات مرجعية تناولت الإسلام السياسي وسياقات الصراع في المنطقة، وكان باحثا رئيسيا في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى ومؤسسات بحثية أخرى. وقال بورغا، في حوار لموقع "العربي الجديد"، اليوم، إن المتابعة تحركت عندما "قمت بإعادة نشر بيان النفي الصادر عن حركة حماس بشأن الاتهامات التي وُجهت لها بارتكاب أعمال عنف جنسي بعد السابع من أكتوبر 2023"، مضيفا أن هذه "الادعاءات، التي روّجت لها وسائل إعلام كصحيفة نيويورك تايمز، أُثبت لاحقا، حتى من مصادر إسرائيلية، أنها لا تستند إلى أدلة موثوقة". ومن ضمن الخلفيات التي تقف وراء التهمة أيضا، أفاد المفكر لقد "رددت على إحدى المعلقات بعبارة قلت فيها: "أود أن أعلمكم أن لدي احتراما كبيرا، بل احترام لا يُقارن، لقادة حركة حماس أكثر بكثير مما أكنّه لقادة دولة إسرائيل". أما الجريمة الثانية، فقد جاءت، يتابع الباحث "حين نشرت مقتطفا من الفصل السادس من كتابي المعنون "فهم الإسلام السياسي"، الصادر باللغة العربية في العام 2016". في هذا الفصل، "أوضحت كيف أن حركة "حماس"، بعد التزامها بقواعد الشرعية الدولية وخوضها انتخابات تحت إشراف الاتحاد الأوروبي، قوبلت، فور فوزها، بخيانة من الأوروبيين والإسرائيليين، وحتى من السلطة الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "اللافت اليوم أنني أُتهم على خلفية نص أكاديمي، عمره أكثر من تسع سنوات، متاح بأربع لغات، وهو ما يشكل سابقة خطيرة، إذ تُوجَّه للمرة الأولى تُهمة من هذا النوع لباحث بسبب ما كتبه في إطار بحث علمي". وواصل المفكر، معددا الجرائم المنسوبة إليه من القضاء الفرنسي، "أما الجريمة الثالثة التي وُجهت إليّ، والتي أُضيفت أيضاً إلى أسباب احتجازي في جويلية الماضي، فهي موقفي الذي اتخذته لانتقاد الحكم الصادر بحق (الداعية الإسلامي) عبد الحكيم صفريوي في ما يُعرف بـ"قضية صامويل باتي" (المدرس الذي قتل ذبحاً في 2020)". وباختصار، قلتُ: "إذا كان من لم تكن له أي علاقة بالجريمة يُعتبر مجرماً فقط لأنه انتقد الضحية، فإننا جميعاً إرهابيون". ويرى بورغا أن موقفه الذي كان يهدف إلى تسليط الضوء على الخطورة في معاقبة الأشخاص بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو انتقاداتهم، "جرى استغلاله من قِبل النيابة العامة، واعتُبر تمجيداً للإرهاب، وهو ما استُند إليه في احتجازي"، يضيف المتحدث. وفي رده على سؤال حول تقييمه لحرية التعبير في فرنسا، قال إنه لا يطالب السلطات بأن تتفق مع ما أطرحه من آراء، وإنما "كل ما أطالب به هو أن يُتاح للمراقبين والمحللين والباحثين أن يواصلوا التعبير عن وجهات نظرهم بحرية، حتى وإن كانت متعارضة مع الرواية الرسمية للسلطات". ولأول مرة تقريبا، في نظر الباحث، باستثناء بعض اللحظات خلال حرب استقلال الجزائر، "تتجاوز فرنسا خطا أحمر خطيرا، إذ بات من الممكن تجريم نشر كتاب أكاديمي، كما حدث في حالتي، وهو أمر غير مسبوق وينذر بتدهور خطير في مناخ الحريات". أما التهديدات التي تطال حرية التعبير، فهي، يتابع الكاتب، في غاية الخطورة، لأنها "تتسع بشكل متسارع تحت تأثير الترويج المنهجي والمستمر للرواية الإسرائيلية، وهي الرواية الوحيدة التي تحظى بالبث المتكرر في أوقات الذروة على كبرى وسائل الإعلام السمعية والبصرية".
الجزيرة
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
دعمَ غزة فاتهموه بالإرهاب.. تضامن واسع مع المفكر الفرنسي بورغا
باريس- في محاولة لقمع حرية التعبير وإسكات الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية، سيمثل المفكر والخبير الفرنسي في الإسلام السياسي فرانسوا بورغا أمام المحكمة الجنائية في مدينة آكس أون بروفانس، جنوب شرق فرنسا ، يوم 24 أبريل/نيسان بتهمة "الدفاع عن الإرهاب". ومنذ يناير/كانون الثاني 2024، تلقى بورغا سيلا من الانتقادات ومطالبات بفرض عقوبات عليه، بسبب إعادة نشره بيانا صحفيا ل حركة حماس عبر منصة إكس، علق عليها قائلا "إنني أكنّ احتراما وتقديرا لقادة حماس أكثر من قادة إسرائيل". وبالفعل، اعتقلت الشرطة الفرنسية عالم السياسة المعروف في يوليو/تموز الماضي لـ7 ساعات قبل أن يتم إطلاق سراحه، بعد شكوى تقدمت بها المنظمة اليهودية الأوروبية بسبب التغريدة ذاتها التي أعاد نشرها. تجريم الرأي وعند سؤال فرانسوا بورغا عن رأيه في الاتهام الموجه إليه، أجاب "لقد لخصَت نكتة أحد الأصدقاء أفكاري، قال فيها: في هذه الأيام، إذا لم يتم اتهامك بتأييد الإرهاب، فإنك أهدرت حياتك!". وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف المفكر الفرنسي "لا أستطيع التقليل من حجم العواقب الأخلاقية والمادية لمثل هذا الاتهام عليّ وعلى أحبائي، ولكن، من دون أي خوف من الاستفزاز، أود أن أقول لكم من أعماق قلبي، أنني أفضل أن أكون في مكاني هذا بدلا من مكان من يتهمونني". وجدير بالذكر أن شخصيات أخرى بارزة في فرنسا اتُهمت بالأمر ذاته، مثل زعيمة اليسار الفرنسي ماتيلد بانو، والنائبة الفلسطينية في البرلمان الأوروبي ريما حسن. وفي هذا الإطار، أعربت رئيسة منظمة "أوروـ فلسطين" أوليفيا زيمور عن غضبها الشديد بالقول إن "ما حدث مع بورغا مثير للصدمة، ووسيلة لتشجيع الإبادة الجماعية في غزة، لدينا الحق في دعم مقاومة الفلسطينيين، وإسرائيل -على عكس ما يقوله زعماؤنا- ليس لديها الحق في الدفاع عن نفسها، وحتى على مستوى القانون الدولي، فإن المقاومة المسلحة مشروعة". وأشارت زيمور -في حديثها للجزيرة نت- إلى أن الحكومة الفرنسية لا تدين الإبادة الجماعية، أو الـ3250 جنديا فرنسيا الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية داخل الجيش الإسرائيلي، لكنها تلاحق الأشخاص الذين يظهرون دعمهم للمقاومة أو للشعب الفلسطيني، "لأنه يكفي أن نقول مقاومة أو كلمة فلسطين في فرنسا، حتى يتم قمعنا بشكل مباشر". ومن ناحية أخرى، أعرب بورغا، وهو مدير الأبحاث السابق في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، ومؤلف أعمال مرجعية حول قضايا تتعلق بالعالم الإسلامي، عن استنكاره للصمت شبه الكامل -حتى الآن- من جانب المؤسسات الجامعية والبحثية، معتبرا أن ذلك إشارة سيئة للغاية في هذا التوقيت. انحراف خطير وتأتي هذه الدعوى القضائية في أعقاب شكوى رفعتها المنظمة اليهودية الأوروبية، وهي جمعية فرنسية تحارب الأصوات التي تنتقد السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية، تحت ستار "مكافحة معاداة السامية ومعاداة الصهيونية، وملاحقة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل". وفي بيان مشترك، أعلنت عدة منظمات حقوقية تضامنها الكامل مع الأكاديمي والباحث الفرنسي، منددة بما وصفته بـ"الاضطهاد القضائي" البعيد عن التزامات الحكومة الفرنسية في مجال حقوق الإنسان، وفقا للقانون الدولي. وفي هذا السياق، يرى مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "أفدي" الدولية عبد المجيد مراري أن "الدولة الفرنسية ترتكب خطأ في اعتبارها أن أي تضامن مع الفلسطينيين هو تضامن مع الإرهاب ومع أحداث طوفان الأقصى، وهو ما جعل بورغا يدفع ضريبة مواقفه الرافضة لجرائم الإبادة الجماعية" على حد تعبيره. كما وصف الخبير في القانون الدولي مراري -في حديثه للجزيرة نت- هذه القضية بـ"الانحراف الخطير" عن قيم ومبادئ الجمهورية الفرنسية الخامسة. وقال المتحدث "بوصفنا منظمات حقوقية، ينبغي أن نقف إلى جانب جميع ضحايا حرية الرأي والتعبير، وبوصفنا قانونيين، سنساند الدكتور بورغا بعدد من الزملاء المحامين من عدة هيئات أوروبية، الذين عبروا عن استعدادهم لحضور الجلسة القادمة والدفاع عنه". ويعتقد مراري أن المفكر الفرنسي توبع بسبب التصريح المتعلق بالمقاومة، وبسبب مواقفه الداعمة لأهالي قطاع غزة أيضا، مفسّرا ذلك بالقول "نحن ذاهبون في فرنسا إلى تجريم التضامن مع فلسطين، وهو ما تم التلويح به والمطالبة به بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023". محرك سياسي من جهته، وصف فرانسوا بورغا الاتهام الموجه إليه بـ"الميدالية الحقيقية"، معتبرا أنه للوصول إلى جوهر مشكلة النخب السياسية في فرنسا اليوم، يكفي معرفة أن الجنرال شارل ديغول كان سيكون عرضة للإدانة بتهمة "الدفاع عن الإرهاب" من قبل القضاء الفرنسي، بسبب تصريحاته التي أدلى بها في عام 1967 حول الارتباط بين الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي والقمع والمقاومة المشروعة واتهام المحتلين بـ"الإرهاب". وفي تحليل آخر، قالت الناشطة اليهودية الفرنسية أوليفيا زيمور "عند تنفيذ المقاومة الفرنسية هجمات ضد المحتل خلال الحرب العالمية الثانية، كان الجيش الألماني يأخذ الرهائن المدنيين بشكل عشوائي ويقوم بإعدامهم، فهل يعني ذلك أن المقاومة الفرنسية إرهابية، طبعا لا! واليوم، نحن بحاجة إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح في ما يتعلق بالمقاومة الفلسطينية". وأضافت زيمور، التي تُعَد أيقونة المظاهرات الداعمة لفلسطين في فرنسا، "سنتوقف عن تأييد حركة حماس في مقاومتها عندما يتوقف الدعم للإرهاب الإسرائيلي، ويتم تسليط الضوء على المجازر وحرق الناس أحياء واختطاف الصحفيين والأطباء وتدمير المستشفيات وترك الناس يُقتلون جوعا وعطشا، وهي أمور تتوافق مع الأساليب النازية". وعن توقعاته لمحاكمة 24 أبريل/نيسان الجاري، أوضح بورغا أنه ليس متفائلا بشكل مفرط "أعلم أن ملفي فارغ وأن الادعاء تجاوز خطا أحمر عندما وصف مقتطفات من أحد كتبي -الذي نشر بعدة لغات قبل نحو 10 سنوات- بأنه رثاء طويل لحماس". وتابع المستشرق والعالم السياسي "أعلم أيضا أنه -لسوء الحظ- صدرت أحكام قاسية على مواطنين فرنسيين آخرين، كان ذنبهم الوحيد هو أنهم يعتنقون العقيدة الإسلامية، على أساس ملفات فارغة مثل ملفي". وأكد بورغا أنه ليس من المهم الدفاع عنه شخصيا، بل عن "حريتنا في التعبير، وحقنا في المناقشة، وحقنا في انتقاد نهج حكوماتنا، إنها معركة مقدسة، وأنا فخور بأنني لست وحدي في محاربتها".
