أحدث الأخبار مع #بوغلاب
الديار
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
الإفراج عن صحفي تونسي معارض
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أفرجت محكمة تونسية، عن الصحفي البارز محمد بوغالب الذي عُرف بمعارضته لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيد، وهو السجين السياسي الثالث الذي يُطلَق سراحه في غضون يومين. وبيّن المحامي حمادي الزعفراني أن المحكمة الابتدائية قررت الإفراج عن محمد بوغلاب ومنعه من السفر، وإرجاء النظر في قضيته إلى 21 نيسان المقبل. وسُجن بوغلاب (61 عاما) العام الماضي بتهمة الإساءة لمسؤول عبر شبكات التواصل، بموجب مرسوم رئاسي يستهدف مكافحة "الأخبار الزائفة"، وهو أمر قالت نقابة الصحفيين إنه يستهدف حرية التعبير. ووفقا لبيانات "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" في نهاية كانون الثاني الماضي، فإن "حوالي 400 شخص يتعرضون للملاحقة" بموجب المرسوم، بما في ذلك المعارضون والصحفيون والمحامون والمدوّنون والمواطنون. وفي 24 كانون الثاني الماضي، رفضت المحكمة طلب الإفراج عن الكاتبة والمحامية سونية الدهماني، المحكومة في قضيتين، لمدة 8 أشهر و18 شهرا سجنا بتهمة نشر تصريحات اعتبرت منتقدة للسلطة. سجينان آخران وفي وقت سابق، أفرجت السلطات القضائية عن الوزير السابق رياض المؤخر، كما أفرجت أيضا عن الحقوقية البارزة سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، بعد قضائها شهورا في السجن. واتهمت بن سدرين بتزوير التقرير الختامي لـ"هيئة الحقيقة والكرامة" الدستورية للعدالة الانتقالية، التي أجرت مقابلات مع آلاف من ضحايا عهد الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. ويأتي الإفراج عن بوغلاب وبن سدرين بعد يومين من حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السلطات التونسية على إنهاء اعتقالات واحتجاز وسجن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والسياسيين. ولا يزال العديد من الساسة البارزين، بمن فيهم عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، وراشد الغنوشي رئيس حزب النهضة، وهما من أبرز معارضي سعيد، في السجن منذ عام 2023. ومنذ 25 تموز 2021، تاريخ إعلان الرئيس سعيد عن التدابير الاستثنائية وتوليه السلطة بشكل كامل، شنّت السلطات اعتقالات شملت صحفيين وحقوقيين وسياسيين من مختلف التوجهات، مما أثر بشكل كبير على واقع الحريات.
سرايا الإخبارية
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- سرايا الإخبارية
تونس .. الإفراج عن الصحفي محمد بوغلاب بعد سجنه 11 شهرا
سرايا - قررت محكمة تونسية، الخميس، الإفراج عن الصحفي محمد بوغلاب، المسجون منذ مارس/ آذار الماضي، في قضيتين تتعلق إحداهما بالإساءة إلى أستاذة جامعية، والأخرى بالتشهير بموظفة رسمية. وحوكم بوغلاب في قضية "التشهير بموظفة رسمية" خلال حديث في برنامج إعلامي، بالسجن لمدة 8 أشهر، فيما قررت المحكمة تأخير البت في قضية الإساءة إلى أستاذة جامعية حتى 21 أبريل/ نيسان المقبل، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية التونسية. ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي لم تسمه أن "الدائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس قرّرت، الخميس، الإفراج عن الصحفي محمد بوغلاب". وأضاف المصدر أن "هيئة الدفاع عن المتّهم (بوغلاب) قد طالبت بتأجيل القضيّة المتعلّقة بشكاية تقدمت بها أستاذة جامعية (لم تسمها) ضد بوغلاب لإعداد وسائل الدفاع والإفراج عنه". وتابع أن "المحكمة وإثر الجلسة قرّرت تأخير القضية إلى جلسة 21 أبريل المقبل والإفراج عنه". وبينت الوكالة التونسية أن القضية الأولى تستند إلى شكاية تقدمت بها أستاذة جامعية بحجة الإساءة إليها عبر تدوينة لبوغلاب على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي. ووفقًا للقانون التونسي، "يعاقب بالسجن خمس سنوات وغرامة خمسين ألف دينار (16.7 ألف دولار) كل من يستخدم شبكات المعلومات لنشر أخبار كاذبة أو وثائق مزورة بهدف الاعتداء على الحقوق أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر". يذكر أن بوغلاب الموقوف منذ 26 مارس الماضي، حوكم في قضية أخرى لمدة 8 أشهر بتهمة "التشهير بموظفة رسمية" بعدما تحدث في برنامج إعلامي عن سفريات (مهمات بالخارج) متعددة لموظفة بوزارة الشؤون الدينية "دون مبررات معقولة"، ملمحا إلى "إمكانية حصول فساد مالي وإداري". وفي 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بإطلاق سراح الصحفي بوغلاب فورا. وقالت المنظمة في بيان حينها: "يجب على السلطات التونسية الإفراج فورا ودون أي شرط أو قيد عن محمد بوغلاب"، معتبرة أنه "محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير". وأضافت أن "حالة بوغلاب الصحية تدهورت تدهورا شديدا خلال احتجازه، مع تقاعس السلطات عن توفير السبل الكافية أمامه لتلقي الرعاية الصحية"، على حد قولها. وتؤكد السلطات التونسية استقلالية الجهاز القضائي، وحرصها على توفير كامل مقتضيات المحاكمة العادلة للمتهمين.
روسيا اليوم
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
تونس.. الإفراج عن الإعلامي محمد بوغلاب
وفي الـ29 من يونيو قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار إدانة الإعلامي محمد بوغلاب مع الزيادة في العقاب البدني من 6 إلى 8 أشهر سجنا بتهمة "الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونسبة أمور غير قانونية إلى موظف عمومي (موظفة في وزارة الشؤون الدينية)". واعتقل بوغلاب في شهر مارس 2024 وقالت نقابة الصحفيين حينها إن "احتجازه يهدف إلى إسكات أصوات الصحفيين". جدير بالذكر أن الفصل 128 من المجلة الجزائية ينص على أنه "يعاقب بالسجن مدة عامين وبغرامة قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك". أما الفصل 86 من مجلة الاتصالات فينص على أنه "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبغرامة من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات". المصدر: RT
