#أحدث الأخبار مع #بولوايس،الدستور٣٠-٠٣-٢٠٢٥أعمالالدستورترامب يستخدم سلطته لمعاقبة معارضيه.. كيف أصبحت شركات المحاماة تحت الضغط؟في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا استهدف واحدة من أعرق شركات المحاماة في الولايات المتحدة، وذلك ضمن نهج تصعيدي اعتمده لمعاقبة المؤسسات والأفراد الذين اعتبرهم خصومًا سياسيين. فبدلًا من اتباع الإجراءات الحكومية التقليدية، تجاوز ترامب المؤسسات الرسمية، مستخدمًا سلطته لترهيب جهات نافذة داخل المجتمع القانوني والأكاديمي وقطاع الأعمال، بحسب ما جاء في وكالة أسوشيتد برس الأمريكية. شركة بول وايس في مرمى الاستهداف من بين المؤسسات التي شعرت بتداعيات هذا النهج، شركة بول وايس للمحاماة، التي يعود تاريخها إلى عام 1875، والتي اشتهرت بالدفاع عن الحقوق المدنية وإدارة الشؤون القانونية لكبرى الشركات. وجدت الشركة نفسها فجأة في أزمة غير مسبوقة، لا لسبب سوى أن أحد محاميها السابقين كان يحقق مع ترامب عندما كان يشغل منصب المدعي العام في مانهاتن. ووفقا لاسوشيتد برس، لم يكتفِ ترامب بالتعبير عن استيائه، بل أمر بمراجعة التصاريح الأمنية الفيدرالية لمحامي الشركة تمهيدًا لتعليقها، مع إنهاء العقود الفيدرالية التي تربط الحكومة بمكاتبها، وتقييد وصول موظفيها إلى المباني الفيدرالية. لكن بدلًا من أن تنتهي الأزمة بمواجهة قانونية، جاءت التسوية بأسلوب مألوف في عالم ترامب. صفقة تنقذ الموقف ولكن بثمن بعد اجتماع مغلق في البيت الأبيض مع رئيس شركة بول وايس، وافقت الشركة على صفقة مكونة من سلسلة من الالتزامات، تضمنت تقديم 40 مليون دولار من الخدمات القانونية لدعم قضايا الإدارة. ونتيجة لذلك، تم إلغاء الأمر التنفيذي، لكن هذا التراجع لم يمر دون ردود فعل عنيفة من المجتمع القانوني، حيث رأى كثيرون في الخطوة استسلامًا خطيرًا أمام ضغوط البيت الأبيض. ووفقا للتقرير، لم تكن هذه الحادثة مجرد استثناء، بل مثلت جزءًا من حملة أوسع قادها ترامب لمعاقبة منتقديه وانتزاع تنازلات من مؤسسات كبرى. فقد استخدم أدوات السلطة الرئاسية لإجبار شركات المحاماة، والجامعات، ووسائل الإعلام، وقطاعات التكنولوجيا على الخضوع. موجة استسلام واسعة أمام ضغوط ترامب لم تمر سوى 24 ساعة بعد صفقة بول وايس، حتى أعلنت جامعة كولومبيا عن تغييرات في سياساتها، تحت تهديد فقدان مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي. وفي الأسبوع التالي، عقدت شركة المحاماة العريقة سكادن، أربس، سلات، ميجر آند فلوم صفقة مماثلة، لتجنب مصير بول وايس. ولم يكن ذلك سوى جزء من اتجاه أوسع، إذ سبق أن توصلت مؤسسات إعلامية كبرى مثل "إيه بي سي نيوز" و"ميتا" إلى تسويات بملايين الدولارات لإنهاء دعاوى قضائية رفعها ترامب. انتقادات واتهامات بالابتزاز السياسي أثارت هذه الحملة استنكار العديد من الشخصيات القانونية. فقد قال تاي كوب، المحامي السابق في البيت الأبيض خلال الولاية الأولى لترامب، والذي أصبح من أبرز منتقديه: "كلما زاد عدد المستسلمين، زاد الابتزاز الذي يُشجّع عليه ذلك. سترى جامعات أخرى وشركات محاماة أخرى تتعرض لضغوط مماثلة، لأن ترامب يسعى لإجبار معارضيه على الخضوع". أما في المعسكر المحافظ، فيرى بعض المحامين أن ما يقوم به ترامب لا يتجاوز حدود صلاحياته. فقد صرح جاي تاون، وهو محامٍ أمريكي من ألاباما خدم خلال الولاية الأولى لترامب، قائلًا: "من حق الرئيس أن يقرر من يثق به في التعامل مع الحكومة، كما أن من سلطته تحديد من يحصل على تصاريح أمنية. الأمر بهذه البساطة". معركة قانونية مرتقبة في مواجهة هذه الضغوط، لم تستسلم جميع الأطراف. فقد رفعت شركتان قانونيتان دعاوى قضائية للطعن في أوامر ترامب التنفيذية، في محاولة لوقف التدخل السياسي في استقلالية المؤسسات القانونية. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن البيت الأبيض لا يستهدف هذه الجهات فقط بسبب آرائها أو سياساتها، بل بسبب ارتباطها المباشر بالمدعين العامين الذين سبق أن حققوا مع ترامب.
الدستور٣٠-٠٣-٢٠٢٥أعمالالدستورترامب يستخدم سلطته لمعاقبة معارضيه.. كيف أصبحت شركات المحاماة تحت الضغط؟في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا استهدف واحدة من أعرق شركات المحاماة في الولايات المتحدة، وذلك ضمن نهج تصعيدي اعتمده لمعاقبة المؤسسات والأفراد الذين اعتبرهم خصومًا سياسيين. فبدلًا من اتباع الإجراءات الحكومية التقليدية، تجاوز ترامب المؤسسات الرسمية، مستخدمًا سلطته لترهيب جهات نافذة داخل المجتمع القانوني والأكاديمي وقطاع الأعمال، بحسب ما جاء في وكالة أسوشيتد برس الأمريكية. شركة بول وايس في مرمى الاستهداف من بين المؤسسات التي شعرت بتداعيات هذا النهج، شركة بول وايس للمحاماة، التي يعود تاريخها إلى عام 1875، والتي اشتهرت بالدفاع عن الحقوق المدنية وإدارة الشؤون القانونية لكبرى الشركات. وجدت الشركة نفسها فجأة في أزمة غير مسبوقة، لا لسبب سوى أن أحد محاميها السابقين كان يحقق مع ترامب عندما كان يشغل منصب المدعي العام في مانهاتن. ووفقا لاسوشيتد برس، لم يكتفِ ترامب بالتعبير عن استيائه، بل أمر بمراجعة التصاريح الأمنية الفيدرالية لمحامي الشركة تمهيدًا لتعليقها، مع إنهاء العقود الفيدرالية التي تربط الحكومة بمكاتبها، وتقييد وصول موظفيها إلى المباني الفيدرالية. لكن بدلًا من أن تنتهي الأزمة بمواجهة قانونية، جاءت التسوية بأسلوب مألوف في عالم ترامب. صفقة تنقذ الموقف ولكن بثمن بعد اجتماع مغلق في البيت الأبيض مع رئيس شركة بول وايس، وافقت الشركة على صفقة مكونة من سلسلة من الالتزامات، تضمنت تقديم 40 مليون دولار من الخدمات القانونية لدعم قضايا الإدارة. ونتيجة لذلك، تم إلغاء الأمر التنفيذي، لكن هذا التراجع لم يمر دون ردود فعل عنيفة من المجتمع القانوني، حيث رأى كثيرون في الخطوة استسلامًا خطيرًا أمام ضغوط البيت الأبيض. ووفقا للتقرير، لم تكن هذه الحادثة مجرد استثناء، بل مثلت جزءًا من حملة أوسع قادها ترامب لمعاقبة منتقديه وانتزاع تنازلات من مؤسسات كبرى. فقد استخدم أدوات السلطة الرئاسية لإجبار شركات المحاماة، والجامعات، ووسائل الإعلام، وقطاعات التكنولوجيا على الخضوع. موجة استسلام واسعة أمام ضغوط ترامب لم تمر سوى 24 ساعة بعد صفقة بول وايس، حتى أعلنت جامعة كولومبيا عن تغييرات في سياساتها، تحت تهديد فقدان مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي. وفي الأسبوع التالي، عقدت شركة المحاماة العريقة سكادن، أربس، سلات، ميجر آند فلوم صفقة مماثلة، لتجنب مصير بول وايس. ولم يكن ذلك سوى جزء من اتجاه أوسع، إذ سبق أن توصلت مؤسسات إعلامية كبرى مثل "إيه بي سي نيوز" و"ميتا" إلى تسويات بملايين الدولارات لإنهاء دعاوى قضائية رفعها ترامب. انتقادات واتهامات بالابتزاز السياسي أثارت هذه الحملة استنكار العديد من الشخصيات القانونية. فقد قال تاي كوب، المحامي السابق في البيت الأبيض خلال الولاية الأولى لترامب، والذي أصبح من أبرز منتقديه: "كلما زاد عدد المستسلمين، زاد الابتزاز الذي يُشجّع عليه ذلك. سترى جامعات أخرى وشركات محاماة أخرى تتعرض لضغوط مماثلة، لأن ترامب يسعى لإجبار معارضيه على الخضوع". أما في المعسكر المحافظ، فيرى بعض المحامين أن ما يقوم به ترامب لا يتجاوز حدود صلاحياته. فقد صرح جاي تاون، وهو محامٍ أمريكي من ألاباما خدم خلال الولاية الأولى لترامب، قائلًا: "من حق الرئيس أن يقرر من يثق به في التعامل مع الحكومة، كما أن من سلطته تحديد من يحصل على تصاريح أمنية. الأمر بهذه البساطة". معركة قانونية مرتقبة في مواجهة هذه الضغوط، لم تستسلم جميع الأطراف. فقد رفعت شركتان قانونيتان دعاوى قضائية للطعن في أوامر ترامب التنفيذية، في محاولة لوقف التدخل السياسي في استقلالية المؤسسات القانونية. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن البيت الأبيض لا يستهدف هذه الجهات فقط بسبب آرائها أو سياساتها، بل بسبب ارتباطها المباشر بالمدعين العامين الذين سبق أن حققوا مع ترامب.
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
