#أحدث الأخبار مع #بويزشيلرفليكسنرأريفينو.نت٠٣-٠٥-٢٠٢٥أعمالأريفينو.نتالمغاربة مهددون بدفع 2200 مليار لهذه الدولة الاوروبية العظمى؟رفعت شركة التعدين البريطانية 'إيميرسون بي إل سي' (Emmerson Plc) رسميًا دعوى تحكيم ضد المغرب أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، وهو هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي. وتطالب الشركة بتعويضات تصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي عن مشروعها لإنتاج البوتاس في منطقة الخميسات. وتصف شركة 'إيميرسون' عرقلة مشروعها بأنها بمثابة 'نزع للملكية'، متهمةً المغرب بانتهاك اتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة. ويأتي هذا النزاع القانوني بعد صدور رأي سلبي عن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI) بخصوص التأثير البيئي للمشروع، لا سيما استهلاكه للمياه. وكانت الشركة قد أعلنت سابقًا أنها ستدرس 'جميع الخيارات التنظيمية والقانونية لطعن محتمل'، كما أن محاولة للطعن لدى والي الجهة تم رفضها لعدم القبول ('irrecevable'). ولتمويل إجراءات التحكيم، التي يُقدر أن تستمر لمدة عامين، أعلنت 'إيميرسون' أنها أمّنت مبلغ 11.2 مليون دولار في يناير 2025، يُضاف إليه مبلغ 850 ألف جنيه إسترليني تم جمعه في ديسمبر الماضي (2024) لتغطية تكاليف التقاضي وأتعاب الخبراء. ويمثل الشركة في هذه القضية مكتب المحاماة الدولي 'بويز شيلر فليكسنر' (Boies Schiller Flexner – BSF). وتُشير 'إيميرسون' إلى أنها تحظى بدعم مستثمرين سبق لهم تمويل قضية تحكيم ناجحة ضد بولندا. ونقلت عن هؤلاء المستثمرين قولهم: 'هؤلاء المستثمرون على دراية جيدة بالتحكيم الدولي وعملوا كثيرًا مع مستشارينا القانونيين. إنهم يشاركوننا وجهة نظرنا حول قوة ملفنا'.
أريفينو.نت٠٣-٠٥-٢٠٢٥أعمالأريفينو.نتالمغاربة مهددون بدفع 2200 مليار لهذه الدولة الاوروبية العظمى؟رفعت شركة التعدين البريطانية 'إيميرسون بي إل سي' (Emmerson Plc) رسميًا دعوى تحكيم ضد المغرب أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، وهو هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي. وتطالب الشركة بتعويضات تصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي عن مشروعها لإنتاج البوتاس في منطقة الخميسات. وتصف شركة 'إيميرسون' عرقلة مشروعها بأنها بمثابة 'نزع للملكية'، متهمةً المغرب بانتهاك اتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة. ويأتي هذا النزاع القانوني بعد صدور رأي سلبي عن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI) بخصوص التأثير البيئي للمشروع، لا سيما استهلاكه للمياه. وكانت الشركة قد أعلنت سابقًا أنها ستدرس 'جميع الخيارات التنظيمية والقانونية لطعن محتمل'، كما أن محاولة للطعن لدى والي الجهة تم رفضها لعدم القبول ('irrecevable'). ولتمويل إجراءات التحكيم، التي يُقدر أن تستمر لمدة عامين، أعلنت 'إيميرسون' أنها أمّنت مبلغ 11.2 مليون دولار في يناير 2025، يُضاف إليه مبلغ 850 ألف جنيه إسترليني تم جمعه في ديسمبر الماضي (2024) لتغطية تكاليف التقاضي وأتعاب الخبراء. ويمثل الشركة في هذه القضية مكتب المحاماة الدولي 'بويز شيلر فليكسنر' (Boies Schiller Flexner – BSF). وتُشير 'إيميرسون' إلى أنها تحظى بدعم مستثمرين سبق لهم تمويل قضية تحكيم ناجحة ضد بولندا. ونقلت عن هؤلاء المستثمرين قولهم: 'هؤلاء المستثمرون على دراية جيدة بالتحكيم الدولي وعملوا كثيرًا مع مستشارينا القانونيين. إنهم يشاركوننا وجهة نظرنا حول قوة ملفنا'.