أحدث الأخبار مع #بيانات
جريدة المال
منذ 2 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
تعرف على تطور عدد مستخدمي الإنترنت من عام 2014 إلى 2024
تشهد أعداد مستخدمي شبكة الإنترنت تزايدا ملحوظا على الصعيد العالمي وذلك بعد أن باتت تعد الوجهة الأولى للمستخدمين لمعرفة المعلومات والبيانات. ويرصد التقرير التالي تطور عدد مستخدمي شبكة الإنترنت منذ عام 2014 إلى عام 2024، ففي شهر أبريل من عام 2014 بلغ عدد مستخدمي شبكة الإنترنت 2.736 مليار مستخدم. وارتفع عدد المستخدمين في أبريل من عام 2015 ليسجل 2.945، ليرتفع في عام 2016 إلى 3.212 مليار مستخدم، في حين بلغ عدد المستخدمين في عام 2017 ما يقرب من 3.547 مليار مستخدم، يأتي عام 2018 مسجلا 3.815 مليار مستخدم. وجاء عام 2019 مسجلا ارتفاعا في عدد مستخدمي الشبكة مسجلا 4.154 مليار مستخدم، في حين زاد عدد العملاء في عام 2020 مسجلا 4.588 مليار مستخدم وذلك وفقا لتقرير we are social. وسجل عام 2021 نموا ملحوظا في عدد مستخدمي خدمات الإنترنت ليسجل 4.886 مليار مستخدم عالميا، في حين بلغ عدد العملاء في عام 2022 مايقرب من 5.106 مليار مستخدم. وشهد عام 2023 ارتفاعا في عدد مستخدمي شكبة الإنترنت مسجلة 5.259 مليار مستخدم على الصعيد العالمي، في حين بلغ عدد مستدمي الشبكة في عام 2024 ما يقرب من 5.438 مليار مستخدم.
منذ 2 أيام
- أعمال
ما هي تقييمات الأداء التي تحفّز الموظفين ولا تُحبطهم؟
في عالمنا الذي يعتمد على نحو متزايد على البيانات، اتخذ شركات عديدة، ومنها أدوبي ومورغان ستانلي وجولدمان ساكس، خطوة مفاجئة تتمثل بالتخلص من تقييمات الأداء القائمة على الأرقام، بينما اعتمدت بعض الشركات تقييمات الأداء الأكثر انفتاحاً القائمة على السرد، وألغت شركات أخرى التقييمات تماماً وأجرت "مراجعات" منتظمة بدلاً منها. الحجة التي تدعم الاستغناء عن التقييمات الرقمية رصينة؛ إذ تكشف تقييمات الأداء السردية السياق بدقة أكبر وقد تقدم للموظفين طرقاً أفضل لتحسين الأداء مع تعزيز مواضع قوتهم الخاصة. في الوقت نفسه، عادت بعض من الشركات التي ألغت التقييمات الرقمية إلى إنشاء تصنيفات "مخفية" تقدّم تقييمات سردية للموظفين لكنها تستخدم أرقاماً سرية… تابع التصفح باستخدام حسابك لمواصلة قراءة المقال مجاناً حمّل تطبيق مجرة. اقرأ في التطبيق أو الاستمرار في حسابك @ @ المحتوى محمي
البيان
منذ 4 أيام
- أعمال
- البيان
بيتكوين 2025.. زخم جنوني وتداولات تتجاوز التريليونات
سجّلت عملة «بيتكوين» حجم تداولات تجاوز 5.7 تريليون دولار في الأسواق الفورية منذ بداية عام 2025 وحتى منتصف مايو، بحسب بيانات يومية من كبرى منصات التداول العالمية، ما يعكس استمرار الزخم في أكبر العملات المشفّرة رغم التقلّبات الحادة التي شهدتها الأسواق. وفي يناير، بلغ متوسط التداول اليومي نحو 55.8 مليار دولار، ما رفع إجمالي التعاملات إلى نحو 1.73 تريليون دولار. إلا أن شهر فبراير شهد تراجعاً في حجم السيولة، إذ انخفض المتوسط اليومي إلى 30 مليار دولار فقط، ليصل إجمالي التداول إلى 870 مليار دولار تقريباً. وعادت التداولات إلى الارتفاع في مارس مع متوسط يومي بلغ 43 مليار دولار، ما نتج عنه إجمالي شهري يناهز 1.33 تريليون دولار. في أبريل، ورغم التراجع النسبي في السيولة، سجّلت الأسواق تداولات بقيمة 1.05 تريليون دولار. لكن مع بداية مايو، عاد المتوسط اليومي للصعود إلى نحو 45 مليار دولار، ليبلغ إجمالي التداول في أول 16 يوماً من الشهر نحو 720 مليار دولار.
العربية
منذ 5 أيام
- أعمال
- العربية
من ضمنها وثائق هوية حكومية وسجلات الحساب
أكدت شركة كوين بيس، عملاق العملات المشفرة، تعرض أنظمتها للاختراق و سرقة بيانات عملائها، بما في ذلك وثائق هوية حكومية. وفي ملف قانوني مُلزم قدمته "كوين بيس" للجهات التنظيمية الأميركية، أفادت الشركة بأن أحد القراصنة أبلغها هذا الأسبوع بأنه حصل على معلومات حول حسابات عملائها، وطالبها بدفع أموال مقابل عدم نشر البيانات المسروقة. وأضافت "كوين بيس" أن القراصنة حصلوا على هذه المعلومات بدفع أموال لعدة متعاقدين أو موظفين يعملون في أدوار دعم خارج أميركا لجمع معلومات من أنظمة "كوين بيس" الداخلية التي تمكنوا من الوصول إليها لأداء مهامهم الوظيفية. وأوضحت الشركة أن موظفي الدعم لم يعودوا يعملون. ذكرت الدعوى القضائية أن أنظمة "كوين بيس" رصدت النشاط الخبيث في الأشهر السابقة، وأنها حذرت العملاء الذين يُحتمل أن تكون معلوماتهم قد سُرقت لمنع إساءة استخدام أي معلومات مُخترقة. وأعلنت "كوين بيس" أنها لن تدفع فدية المخترق. ووفقًا لمنشور للرئيس التنفيذي برايان أرمسترونغ على مواقع التواصل الاجتماعي، طالب المخترقون الشركة بـ 20 مليون دولار. قالت الشركة إن المخترق سرق أسماء العملاء، وعناوينهم البريدية وعناوين بريدهم الإلكتروني، وأرقام هواتفهم، والأرقام الأربعة الأخيرة من أرقام الضمان الاجتماعي للمستخدمين. كما سرق المخترق أرقام حسابات مصرفية مُقنّعة وبعض مُعرّفات الحسابات المصرفية، بالإضافة إلى وثائق هوية حكومية للعملاء، مثل رخص القيادة وجوازات السفر. وتشمل البيانات المسروقة أيضًا بيانات رصيد الحساب وسجلات المعاملات. وأضافت الشركة أن بعض بيانات الشركة، مثل الوثائق الداخلية، سُرقت أيضًا أثناء الاختراق. وفي منشور على مدونتها، ذكرت "كوين بيس" أن الاختراق يؤثر على أقل من 1% من عملائها. ويبلغ عدد عملاء كوين بيس أكثر من 100 مليون عميل اعتبارًا من عام 2022، وفقًا لموقع الشركة الإلكتروني. صرحت "كوين بيس" أنها تتوقع تكبد تكاليف تتراوح بين 180 مليون دولار و400 مليون دولار تتعلق بمعالجة الحادثة وتعويضات العملاء.
الشرق الأوسط
منذ 5 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
قاضية أميركية تقيد وصول هيئة حكومية تابعة لماسك إلى بيانات الأميركيين
أصدرت قاضية أميركية حكماً يقيّد وصول هيئة الكفاءة الحكومية (دوج) التابعة لإيلون ماسك إلى بيانات الضمان الاجتماعي للأميركيين، بعدما أثارت النقابات مخاوف بشأن الصلاحيات الشاملة للملياردير. ويحظر الأمر، الصادر عن قاضية المقاطعة إيلين هولاندر، على موظفي هذه الهيئة الوصول إلى البيانات التي تحتوي على معلومات يمكن أن تحدد هوية الأميركيين شخصياً، مثل رقم الضمان الاجتماعي أو التاريخ الطبي أو السجلات المصرفية. ولا يمكن لإدارة الضمان الاجتماعي إعطاء سجلات محررة أو مجهولة المصدر إلا لموظفي هيئة الكفاءة الحكومية (دوج) الذين أكملوا عمليات التحقق من الخلفية والتدريب على القوانين واللوائح وسياسات الخصوصية الفيدرالية، وفقاً لقرار هولاندر. وتتعرض الإدارة التي يتولاها ماسك لانتقادات واسعة؛ لأنها تدخل إلى كل المؤسسات الحكومية وتقوم بخفض عدد الموظفين والبرامج التي تجادل بأنها احتيالية ولا تتوافق مع أجندة الرئيس. ويأتي القرار بعد تقارير أفادت بأن ميشيل كينغ، رئيسة إدارة الضمان الاجتماعي، استقالت في فبراير (شباط) بسبب طلبات الدائرة للوصول إلى معلومات متلقي الضمان الاجتماعي. ورفعت مجموعة من النقابات القضية، مجادلة بأن الوكالة «فتحت أنظمة بياناتها لأفراد غير مصرح لهم متجاهلة خصوصية» ملايين الأميركيين. وأشاد الاتحاد الأميركي لموظفي الولايات والمقاطعات والبلديات بالحكم ووصفه بأنه «مهم». وقال الاتحاد، في بيان: «يوفر قرار اليوم راحة كبيرة، وهو أساسي لوقف تجاوزات هيئة الكفاءة الحكومية غير القانونية والخطرة». وبموجب الأمر القضائي، يتوجب على موظفي «دوج» أيضاً حذف أي بيانات ضمان اجتماعي غير مجهولة المصدر بحوزتهم منذ تولي ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني). ولا يمكنهم الوصول إلى بيانات الضمان الاجتماعي التي تحدد هوية الأميركيين شخصياً إلا في حالات محددة؛ إذ يتم منح الموافقة من قبل المحكمة. وفي هذه الحالات، لن يكون طلب الوصول إلى المعلومات الشخصية «للبحث عن الاحتيال أو الهدر» سبباً كافياً.
