أحدث الأخبار مع #بيتاللتطويرالعقاري،
البورصة
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
كيف أصبح الاستثمار العقاري الوجهة الأولى للمصريين بالخارج؟
حظى الاستثمار العقاري لعقود طويلة بثقة المستثمرين خاصة المصريين بالخارج. ويوما بعد يوم، ترتفع تدفقات المصريين العاملين بالخارج إلى القطاع، حتى أصبحت نسبة أموال هذة الشريحة الموجهة إلى القطاع العقاري تتخطى 50% من إجمالي التدفقات . قال رؤساء شركات التطوير العقاري و خبراء القطاع ، إن العقار لم يفقد بريقه مع كل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم ويعتبر أكثر الأسواق جذباً. وأشاروا إلى أن أكثر الاستثمارات تحقيقا للربح واحتفاظا بثقة المصريين بالخارج، هو الاستثمار العقاري، مؤكدين أن القطاع يمثل قاطرة تنمية قوية و أساسية لدعم الاقتصاد المصري . قال المهندس علاء فكري رئيس مجلس إدارة شركة 'بيتا' للتطوير العقاري، إن القطاع العقاري المصري يتجه إلى مساره الطبيعي، لافتا إلى أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج سيكون لها مردود إيجابي جدآ على السوق العقاري. أضاف أن أكثر من 50% من مبيعات شركة بيتا لصالح المصريين بالخارج، وهذا أكبر دليل على ثقتهم في السوق العقاري المصري. أشار فكري ، إلى أن أكثر الاستثمارات تحقيقا للربح واحتفاظا بثقة المصريين بالخارج هي الاستثمار العقاري، متوقعا حالة من الرواج الملحوظ في القطاع خلال الفترة المقبلة. أضاف أن القطاع العقاري يمثل قاطرة تنمية قوية و أساسية لدعم الاقتصاد المصري و يوفر ملايين فرص العمل ويحقق موارد أجنبية كبيرة من تصديره وينشط العديد من القطاعات الصناعية المختلفة، أبرزها مواد البناء. وأوضح فكري، أن فرص نمو القطاع كبيرة ، متابعا : 'حتى نحافظ على الطلب المتزايد على شراء العقار ، ثمة ملف مهم جدا يجب النظر إليه باهتمام شديد و هو ضرورة إطلاق مبادرة تمويل جديدة بفائدة ميسرة بالقطاع العقاري بالتزامن مع خفض الفائدة التدريجي لأسعار الفائدة حاليا من البنك المركزي لتنشيط حركة البيع والشراء بالقطاع الهام'. وقال هانى محمد إبراهيم العسال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة مصر إيطاليا القابضة، إن القطاع العقاري المصري لم يفقد بريقه مع كل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم ويعتبر أكثر الأسواق جذباً. أضاف أن مايزيد على 50 % من تحويلات المصريين بالخارج تتجه نحو القطاع العقاري لما يحظى به من ثقة كبيرة، بالإضافة إلى أنه ملاذ آمن لأموالهم. أوضح العسال ، أن شركات التطوير العقاري تعمل حاليا من خلال أنظمة سداد مرنة للعملاء عند شراء وحداتهم من خلال التقسيط على عدد سنوات ، ربما تزيد على 10 سنوات وبأقساط ربع أو نصف سنوية.. وكل هذا لزيادة الطلب على شراء و تملك العقار. وقال الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وخبير التخطيط العمراني، إن زيادة تحويلات المصريين بالخارج ترجع لقرار تحرير سعر الصرف . أضاف أن القطاع العقاري يجذب أكثر من 65% من تحويلات المصريين بالخارج، لافتاً إلى أن السوق العقاري المصري يعتبر أكبر أسواق الشرق الأوسط. وتوقع القاضي، أن تشهد الفترة المقبلة حالة من الازدهار داخل القطاع خاصة بعد زيادة تحويلات المصريين بالخارج وخفض المركزي المصري لسعر الفائدة. وقال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن تحويلات المصريين بالخارج تعتبر رافدًا مهمًا للاقتصاد المصري وسوق العقارات و زيادتها تعزز من قدرتهم على شراء العقارات، مما يترتب عليه زيادة الطلب في السوق. وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال يناير الماضي بنسبة 83.2% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار، مقارنة بـ1.6 مليار دولار في يناير من العام السابق، وهي تدفقات لم تحدث من قبل ، لافتاً إلى أن السوق العقاري يعتبر وسيلة آمنة للمصريين بالخارج لاستثمار أموالهم، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. وأشار خضر، إلى أن تحسين البنية التحتية أسهم في تطوير المشاريع العقارية، مما ترتب عليه زيادة جاذبية السوق، نحو الأموال المتدفقة من الخارج. وأوضح أن السوق العقاري المصري يعتبر من أكبر وأهم الأسواق العقارية في المنطقة. وتابع :' يشهد السوق تغيرات وتطورات مستمرة تتأثر بعوامل متعددة، بدءا من السياسة الاقتصادية والاستقرار السياسي إلى التوجهات العالمية والإقليمية والتطورات الاقتصادية العامة'، مشيدا بما قامت به الحكومة المصرية من اتخاذ إجراءات لتعزيز القطاع العقاري وجذب مزيد من الاستثمارات، بما في ذلك تسهيل الإجراءات التنظيمية وتقديم حوافز للمطورين والمستثمرين حتى تسهم فى تحقيق التوازن في مستوى الأسعار وحدوث رواج كبير فى السوق'. وتابع خضر، أن مشروع رأس الحكمة كان انطلاقة جديدة للاستثمار العقاري في مصر، لافتا أن هذا المشروع أدى إلى زيادة الاستثمارات العابرة للحدود في القطاع العقاري المصري. وقال الدكتور أحمد النعماني الخبير المصرفي، إن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج سيكون له مردود إيجابي على الأسواق المحلية خاصة السوق العقاري. واضاف أن تحويلات المصريين بالخارج تعتبر موردا استثماريا أساسيا للسوق العقاري المحلي، لافتا إلى أن هناك أكثر من 60% من تحويلات المصريين موجهة إلى القطاع العقاري. وأوضح النعماني ،أن تحديد سعر مرن للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية والعربية جعل الاستثمار العقاري الاتجاه الأول للمصريين بالخارج. وتابع أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات والقرارات لكي تعيد تدفق أموال المصريين بالخارج إلى الأسواق الرسمية، متوقعاً حدوث حالة من الرواج داخل القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن ما قام به البنك المركزي من تحويل الأموال لحظة بلحظة عن طريق 'إنستاباي' جعل هناك سهولة للمصريين بالخارج في عملية تحويل الأموال خاصة أن فروق العملة جعلت مصر أفضل وجهة استثمارية في الشرق الأوسط.
أخبار مصر
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- أخبار مصر
مليارات لتحريك السوق.. إنفاق قياسي لشركات العقارات المصرية على الإعلانات
مليارات لتحريك السوق.. إنفاق قياسي لشركات العقارات المصرية على الإعلانات من منا لا ينتظر شهر رمضان للالتفاف مع العائلة حول شاشة التلفزيون خلال وقت الإفطار أو السحور لمتابعة الأعمال الدرامية، التي تتخللها موجة مكثفة من الإعلانات التجارية لشتى القطاعات، بدءاً من شركات الاتصالات والبنوك وصولاً إلى شركات التطوير العقاري والجمعيات الخيرية.رمضان أصبح الموسم الذهبي للإعلانات العقارية، حيث يوجه المطورون الجزء الأكبر من ميزانياتهم السنوية للحملات الترويجية خلال هذا الشهر، إذ تتجاوز تكلفة بث إعلان واحد ملايين الجنيهات، مستهدفين أعلى نسب مشاهدة عبر المسلسلات والبرامج الجماهيرية. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video رصدت 'العربية'Business خلال رمضان الجاري 32 إعلاناً عقارياً، من بينها خمس شركات قدمت أكثر من إعلان واحد، حيث ركز بعضها على الترويج لمشروعات بعينها، بينما ركز البعض الآخر على تعزيز العلامة التجارية للشركة، وجاء هذا العدد بارتفاع نسبته 45.5% مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد عرض 22 إعلاناً عقارياً فقط، مما يعكس المنافسة المتزايدة بين المطورين العقاريين للاستحواذ على اهتمام العملاء وترسيخ وجودهم بالسوق.كعادتها كل عام، أثارت الإعلانات العقارية خلال شهر رمضان تبايناً في ردود الأفعال بين الجمهور، حظيت بعض الحملات بإعجاب المشاهدين، بينما تعرضت أخرى لانتقادات واسعة بسبب تكرار الأفكار وضعف المضمون.في تعليق ساخر يعكس انطباع الجمهور عن الإعلانات، تقول سحر صباح: 'ما فهمته من إعلانات رمضان هو أنني إذا أردت أن أعيش قصة حب، فعليّ أن أسكن في كومباوند! ولهذا تجد العروض والتخفيضات تبدأ من 4 ملايين جنيه فقط داخل الكمبوند، وهناك، بإذن الله، ستجد الحب!'أما حسن علي، فانتقد النمطية في الحملات الإعلانية، قائلاً: 'إعلانات رمضان أصبحت مجرد تصوير لمجموعة من الأشخاص أو الممثلين السعداء، ثم يتم إلصاق اسم الشركة في النهاية، سواء كانت عقارات أو هواتف، دون أي مضمون حقيقي، وكلها متشابهة ولا تقدم جديداً!'في هذا التقرير سنعرض سبب الاقبال الكبير هذا العام على الاعلانات الرمضانية هل بسبب زيادة عدد المتابعين للتلفزيون في هذا الشهر الكريم أم بسبب بدء موسم البيع وهو عادة ما يبدأ في مارس أم هل الهدف منها هو دعم العلامة التجارية للشركات.تعزيز العلامة التجاريةأطلقت شركة 'مدينة مصر' خلال رمضان 2025 حملتين إعلانيتين، إحداهما لدعم العملاء عبر مبادرة تمنح عميلاً محظوظاً تغطية كاملة لأقساط وحدته السكنية مع تشطيب وتأثيث بقيمة تصل إلى 1.55 مليون جنيه، والأخرى للترويج لعلامتها التجارية، حيث قدم تامر حسني أغنية رومانسية مصحوبة بلقطات من مشروعات الشركة لإبراز جودتها وجاذبيتها.وتعليقاً على الحملة الإعلانية، صرح عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة 'مدينة مصر'، لـ 'العربية Business' بأن ميزانية الدعاية خلال السنوات الثلاث الأخيرة تعادل 20 ضعف ما تم إنفاقه منذ تأسيس الشركة.وأوضح سلام أن الاستثمار في الإعلانات خلال شهر رمضان يحقق تأثيراً واسعاً، نظراً لكونه موسماً تسويقياً مهماً يشهد متابعة كبيرة، مما يعزز الترويج للمشروعات وتحفيز المبيعات.من جانبه، قال علاء فكري، رئيس مجلس إدارة 'بيتا للتطوير العقاري'، التي أطلقت أول حملة إعلانية لها منذ تأسيسها، رغم تواجدها في السوق العقارية منذ عام 1993 وإنجازها لأكثر من 10 مشروعات عقارية كبرى، إن قرار الشركة بالانضمام الى السباق الرمضاني جاء نتيجة رغبتها في تعريف السوق بشكل أكبر على الشركة ومشاريعها.وأضاف فكري في تصريح لـ 'العربية Business' أن وجود عدد كبير من شركات التطوير العقاري بالسوق المصرية التي تجاوز عددها 1000 شركة أدى إلى حالة من الارتباك لدى العملاء، لهذا رأت الشركة ضرورة تقديم إعلان تعريفي يبرز مشروعاتها وإنجازاتها وأنشطتها، إلى جانب تعزيز علامتها التجارية في السوق.وكشفت مديرة التسويق في إحدى الشركات العقارية، التي أطلقت أولى حملاتها الإعلانية خلال شهر رمضان الجاري، لـ 'العربية 'Business أن تكلفة الإعلان وعرضه تجاوزت 120 مليون جنيه، بهدف تعزيز العلامة التجارية للشركة، وترسيخ مكانتها في السوق العقارية، من خلال تقديم رؤية جديدة لأسلوب الحياة داخل مشروعاتها.كسب ثقة العميل'إقبال الشركات العقارية على الإعلانات يأتي في ظل تباطؤ حركة البيع بالسوق'، بحسب، أحمد زكي، المدير التنفيذي لشركة 'ذا بورد كونسالتينغ' المتخصصة في الدراسات العقارية، والذي قال إن الشركات تسعى خلال رمضان إلى إيصال رسالة واضحة للعملاء بأنها لا تزال…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
العربية
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- العربية
مليارات لتحريك السوق.. إنفاق قياسي لشركات العقارات المصرية على الإعلانات
من منا لا ينتظر شهر رمضان للالتفاف مع العائلة حول شاشة التلفزيون خلال وقت الإفطار أو السحور لمتابعة الأعمال الدرامية، التي تتخللها موجة مكثفة من الإعلانات التجارية لشتى القطاعات، بدءاً من شركات الاتصالات والبنوك وصولاً إلى شركات التطوير العقاري والجمعيات الخيرية. رمضان أصبح الموسم الذهبي للإعلانات العقارية، حيث يوجه المطورون الجزء الأكبر من ميزانياتهم السنوية للحملات الترويجية خلال هذا الشهر، إذ تتجاوز تكلفة بث إعلان واحد ملايين الجنيهات، مستهدفين أعلى نسب مشاهدة عبر المسلسلات والبرامج الجماهيرية. رصدت "العربية"Business خلال رمضان الجاري 32 إعلاناً عقارياً، من بينها خمس شركات قدمت أكثر من إعلان واحد، حيث ركز بعضها على الترويج لمشروعات بعينها، بينما ركز البعض الآخر على تعزيز العلامة التجارية للشركة، وجاء هذا العدد بارتفاع نسبته 45.5% مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد عرض 22 إعلاناً عقارياً فقط، مما يعكس المنافسة المتزايدة بين المطورين العقاريين للاستحواذ على اهتمام العملاء وترسيخ وجودهم بالسوق. كعادتها كل عام، أثارت الإعلانات العقارية خلال شهر رمضان تبايناً في ردود الأفعال بين الجمهور، حظيت بعض الحملات بإعجاب المشاهدين، بينما تعرضت أخرى لانتقادات واسعة بسبب تكرار الأفكار وضعف المضمون. في تعليق ساخر يعكس انطباع الجمهور عن الإعلانات، تقول سحر صباح: "ما فهمته من إعلانات رمضان هو أنني إذا أردت أن أعيش قصة حب، فعليّ أن أسكن في كومباوند! ولهذا تجد العروض والتخفيضات تبدأ من 4 ملايين جنيه فقط داخل الكمبوند، وهناك، بإذن الله، ستجد الحب!" أما حسن علي، فانتقد النمطية في الحملات الإعلانية، قائلاً: "إعلانات رمضان أصبحت مجرد تصوير لمجموعة من الأشخاص أو الممثلين السعداء، ثم يتم إلصاق اسم الشركة في النهاية، سواء كانت عقارات أو هواتف، دون أي مضمون حقيقي، وكلها متشابهة ولا تقدم جديداً!" في هذا التقرير سنعرض سبب الاقبال الكبير هذا العام على الاعلانات الرمضانية هل بسبب زيادة عدد المتابعين للتلفزيون في هذا الشهر الكريم أم بسبب بدء موسم البيع وهو عادة ما يبدأ في مارس أم هل الهدف منها هو دعم العلامة التجارية للشركات. تعزيز العلامة التجارية أطلقت شركة "مدينة مصر" خلال رمضان 2025 حملتين إعلانيتين، إحداهما لدعم العملاء عبر مبادرة تمنح عميلاً محظوظاً تغطية كاملة لأقساط وحدته السكنية مع تشطيب وتأثيث بقيمة تصل إلى 1.55 مليون جنيه، والأخرى للترويج لعلامتها التجارية، حيث قدم تامر حسني أغنية رومانسية مصحوبة بلقطات من مشروعات الشركة لإبراز جودتها وجاذبيتها. وتعليقاً على الحملة الإعلانية، صرح عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "مدينة مصر"، لـ "العربية Business" بأن ميزانية الدعاية خلال السنوات الثلاث الأخيرة تعادل 20 ضعف ما تم إنفاقه منذ تأسيس الشركة. وأوضح سلام أن الاستثمار في الإعلانات خلال شهر رمضان يحقق تأثيراً واسعاً، نظراً لكونه موسماً تسويقياً مهماً يشهد متابعة كبيرة، مما يعزز الترويج للمشروعات وتحفيز المبيعات. من جانبه، قال علاء فكري، رئيس مجلس إدارة "بيتا للتطوير العقاري"، التي أطلقت أول حملة إعلانية لها منذ تأسيسها، رغم تواجدها في السوق العقارية منذ عام 1993 وإنجازها لأكثر من 10 مشروعات عقارية كبرى، إن قرار الشركة بالانضمام الى السباق الرمضاني جاء نتيجة رغبتها في تعريف السوق بشكل أكبر على الشركة ومشاريعها. وأضاف فكري في تصريح لـ "العربية Business" أن وجود عدد كبير من شركات التطوير العقاري بالسوق المصرية التي تجاوز عددها 1000 شركة أدى إلى حالة من الارتباك لدى العملاء، لهذا رأت الشركة ضرورة تقديم إعلان تعريفي يبرز مشروعاتها وإنجازاتها وأنشطتها، إلى جانب تعزيز علامتها التجارية في السوق. وكشفت مديرة التسويق في إحدى الشركات العقارية، التي أطلقت أولى حملاتها الإعلانية خلال شهر رمضان الجاري، لـ "العربية "Business أن تكلفة الإعلان وعرضه تجاوزت 120 مليون جنيه، بهدف تعزيز العلامة التجارية للشركة، وترسيخ مكانتها في السوق العقارية، من خلال تقديم رؤية جديدة لأسلوب الحياة داخل مشروعاتها. كسب ثقة العميل "إقبال الشركات العقارية على الإعلانات يأتي في ظل تباطؤ حركة البيع بالسوق"، بحسب، أحمد زكي، المدير التنفيذي لشركة "ذا بورد كونسالتينغ" المتخصصة في الدراسات العقارية، والذي قال إن الشركات تسعى خلال رمضان إلى إيصال رسالة واضحة للعملاء بأنها لا تزال تعمل بكامل طاقتها، وتتمتع بالملاءة المالية والقدرة على تنفيذ مشروعاتها بنجاح. وأشار زكي في تصريح لـ "العربية "Business إلى أن تذبذب سعر العملة لم يمنع العديد من الشركات من الإعلان، بل دفعها إلى تعزيز حضورها الإعلامي للتأكيد على قدرتها على إنجاز المشروعات والاستمرار بقوة رغم التحديات الاقتصادية. تكلفة مضاعفة وبحسب شركة "إتقان للاستشارات المالية والتسويقية"، بلغت تلكفة إعلانات العام الماضي حوالي 750 مليون جنيه وهي إجمالي 22 إعلانا عقاريا. أما في رمضان الجاري، فقد ارتفع عدد الإعلانات إلى 32 إعلاناً، وتجاوزت ميزانياتها حاجز 3 مليارات جنيه، وفقاً للمدير التنفيذي لشركة "ذا بورد كونسالتينج" في تصريح لـ"العربية Business". وفي تصريح له، قال علاء حسب الله، خبير العلاقات العامة والإعلام والباحث الاقتصادي، إن إجمالي الإنفاق على جميع الإعلانات خلال رمضان الماضي بلغ 3.6 مليار جنيه، وهو الرقم الذي اقتربت منه شركات التطوير العقاري وحدها هذا العام. من جانبه، أوضح أحمد المصري، الرئيس التنفيذي لشركة Crowd Digital المتخصصة في إنتاج الإعلانات، أن متوسط تكلفة الإعلان الواحد يتراوح بين مليون إلى 200 مليون جنيه، بينما قد تتجاوز إعلانات الشركات الكبرى التي تطلق أكثر من حملة حاجز 500 مليون جنيه، مشيراً إلى أن أجر الفنان المشارك في هذه الإعلانات تتراوح بين 20 و30 مليون جنيه للإعلان الواحد. أما خبيرة التسويق دينا هلال، فقدرت إجمالي ميزانية إعلانات شركات العقارات بنحو 300 مليون جنيه، مضيفةً أن تكلفة "السبوت الإعلاني" أو "الفاصل الإعلاني" الذي يمتد 30 ثانية داخل بعض البرامج الشهيرة تصل إلى 1.4 مليون جنيه، بينما تتراوح تكلفة إذاعة الإعلان بالكامل بين 50 و300 مليون جنيه، كما تتفاوت أسعار بعض "السبوتات" الأخرى بين 50 ألفاً إلى مليون جنيه، بحسب توقيت العرض والمنصة الإعلانية. أعلى نسبة مشاهدة وقال المصري إن الإقبال على الإعلانات الرقمية تراجع خلال العام الجاري، مقابل زيادة ملحوظة في الإعلانات التلفزيونية خلال شهر رمضان، نظراً لقدرتها على تحقيق نسب مشاهدة عالية وتحفيز المبيعات بشكل أكبر. ويضيف المصري: "الإعلانات التلفزيونية تتميز بقدرتها على استهداف شريحة واسعة من المشاهدين من مختلف الفئات العمرية والمستويات الاجتماعية، والتي تتراوح نسبة المشاهدة اليومية خلال رمضان بين 2 إلى 5 ملايين مشاهد، مقارنة بالإعلانات الرقمية التي تركز على فئات عمرية محددة، أو إعلانات الـ Outdoors (إعلانات اللافتات في الطرق)، التي تتركز في المناطق الراقية وتستهدف شرائح معينة من العملاء". وأشار المصري إلى أن العام الجاري شهد مشاركة عدد أكبر من الشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة في الحملات الإعلانية الرمضانية، مقارنة بالعام الماضي، بهدف ترسيخ الهوية التجارية للعاصمة الإدارية والترويج لمشروعاتها، إلى جانب تحفيز المبيعات وسط حالة من التباطؤ في حركة البيع داخل العاصمة الإدارية. وكشف أن تأثير الحملات الإعلانية يبدأ في الظهور على معدلات البيع بعد نحو شهر من عرضها، وتسهم بشكل كبير في تحريك السوق وتعزيز قرارات الشراء، لافتاً إلى أن الإعلانات تسهل مهمة المسوقين العقاريين، خاصة خلال المكالمات الباردة مع العملاء المحتملين، نظراً لأن العملاء يكونون قد تعرفوا مسبقاً على المشاريع من خلال الإعلانات. إعلانات الفنانين ولفت المصري إلى أن الحملات الإعلانية العقارية خلال رمضان الجاري شهدت هيمنة واضحة للفنانين والمشاهير، حيث تضمنت معظم الإعلانات هذا العام مشاركة نجوم من مصر، السعودية، لبنان، الأرجنتين، واليونان، للترويج لمشروعات سكنية وساحلية متنوعة. وأشار المصري إلى أن 78% من الإعلانات العقارية هذا العام تضمنت ظهور فنانين، مقابل 22% فقط من الإعلانات (حوالي 7 إعلانات) تم عرضها دون مشاركة نجوم، مرجعاً ذلك إلى أن الاستعانة بالمشاهير تعزز ثقة العملاء في الشركات العقارية، إذ تعكس قدرتها المالية وقوتها في السوق، مما ينعكس بشكل مباشر على معدلات البيع. شهدت القاهرة إنجاز نحو 24 ألف وحدة سكنية جديدة خلال العام الماضي، ليصل إجمالي المعروض في السوق من الوحدات السكنية إلى نحو 293 ألف وحدة، بحسب تقرير حديث لشركة جيه إل إل في مصر. وتوقع التقرير أن يشهد القطاع مزيداً من التوسع، بتسليم ما يقارب 32 ألف وحدة إضافية عام 2025، كما توقع دخول ما يقرب من 2000 غرفة فندقية إضافية إلى السوق خلال العام الجاري من خلال افتتاح فنادق جديدة.
البورصة
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
الاستقرار الاقتصادي يدعم نمو القطاع العقاري
رشح خبراء ، العام الحالي، لعودة القطاع العقاري إلى مساره الطبيعي بعد التحديات الكبيرة التي واجهها خلال السنوات الماضية، خصوصا ارتفاع سعر الدولار، وزيادة أسعار مواد البناء ونقص الخامات المستوردة، فضلاً عن تراجع القدرة الشرائية للعملاء. وأكد الخبراء، أن استقرار سعر الصرف وتوقعات خفض سعر الفائدة من العوامل الرئيسية التي ستدعم توسع الشركات العقارية وطرح مشروعات جديدة، مما يسهم في تنشيط حركة المبيعات بالسوق. قال أسامة سعد الدين المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الاقتصاد المصري تأثر بشكل عام بالتحديات العالمية، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كوفيد-19، وهو ما انعكس على مختلف القطاعات، بما فيها القطاع العقاري. وأشار إلى أن القطاع العقاري واجه العديد من التحديات، منها التضخم وارتفاع الأسعار .. إلا أنه تمكن من تحقيق مبيعات مرتفعة خلال عام 2024. أضاف أن السوق يشهد حالياً حالة من الاستقرار، في ظل تراجع معدلات التضخم، مما يعزز الطلب على العقارات. ولفت سعد الدين، إلى أن القرارات والتسهيلات التي قدمتها الحكومة خلال السنوات الماضية شكلت نقطة تحول رئيسة في إعادة الشركات العقارية إلى مسارها الصحيح، وتحفيزها على زيادة الاستثمارات. وأوضح أن السوق العقاري سيظل وجهة رئيسة للمستثمرين، خصوصا في ظل الاستقرار الاقتصادي المتوقع ، مما يعزز ثقة المستثمرين والشركات العقارية. وأكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع العقاري واجه تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار مواد البناء، وانخفاض سعر العملة.. إلا أن الإجراءات الحكومية الداعمة أسهمت في إعادة القطاع إلى مساره الصحيح. وأوضح فوزي أن الحكومة لعبت دورًا محوريًا في دعم الشركات العقارية، من خلال توفير الأراضي بكميات كبيرة وتقديم تسهيلات تمويلية، مما أسهم في تعزيز استقرار السوق العقاري. وأشار إلى أن القطاع شهد طفرة ملحوظة خلال عام 2024، مدفوعة بتزايد الطلب على العقارات وارتفاع الأسعار بشكل سريع، وعملت الشركات المطورة على تقديم تسهيلات جديدة لجذب العملاء، مما عزز حركة المبيعات بشكل كبير. أضاف فوزي أن التوسع في الاستثمار العقاري خلال السنوات الماضية أسهم في نمو القطاع وزيادة إقبال العملاء على شراء الوحدات، رغم التحديات الاقتصادية. وشدد على أن انخفاض سعر صرف الجنيه وارتفاع التضخم كانا من أبرز العقبات التي واجهها المطورون، إلا أن الدولة قدمت حزمة من التسهيلات لدعم الشركات، مثل توفير الأراضي وزيادة فترات التقسيط، بالإضافة إلى توفير بيئة استثمارية آمنة لقطاع العقارات. وتوقع فوزي استمرار الإقبال على العقارات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التوقعات بانخفاض سعر الفائدة، مما سيؤدي إلى تنشيط السوق العقاري وجذب مزيد من الاستثمارات، ليظل القطاع أحد أكثر القطاعات استقرارًا وجاذبية للمستثمرين. وأكد المهندس علاء فكري، رئيس شركة بيتا للتطوير العقاري، أن الاقتصاد المصري واجه تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، تأثرت بانخفاض سعر العملة وصعوبة توفير النقد الأجنبي، مما أدى إلى نقص الخامات وارتفاع أسعار مواد البناء، وهو ما انعكس على قطاع العقارات والمستثمرين. وأوضح أن عدم توافر مواد البناء المستوردة أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل سريع، مما دفع الشركات العقارية إلى إعادة تسعير وحداتها وفقاً للزيادات المتتالية في تكلفة البناء. وأشار فكري، إلى أن المطورين العقاريين واجهوا هذه التحديات من خلال رفع أسعار الوحدات وتمديد فترات السداد، لتوفير حلول تتناسب مع الوضع الحالي للسوق. أضاف أن القطاع شهد زيادات متتالية في الأسعار منذ عام 2022 وحتى نهاية 2024، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية، مؤكداً أن الشركات العقارية اضطرت إلى التكيف مع هذه المتغيرات للحفاظ على استقرار السوق. وحول تأثير سعر الفائدة على السوق العقاري، أوضح فكري أن خفض الفائدة لا يحدث بوتيرة سريعة مقارنة بارتفاع الأسعار، مما يجعل تأثيره على السوق العقاري تدريجياً وليس فورياً. وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية الداعمة أسهمت في تعزيز نمو القطاع العقاري، من خلال التوسع في إنشاء مدن جديدة وتقديم تسهيلات للمطورين، مما عزز قدرة الشركات على زيادة استثماراتها رغم التحديات الاقتصادية. وأكد المهندس محمد راشد، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن الغرفة لعبت دورًا محوريًا في دعم الشركات المطورة لمواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال اتخاذ عدة قرارات هامة، أبرزها طرح أراضٍ جديدة للمطورين وزيادة المساحات البنائية، مما أسهم في تعزيز قدرة الشركات على التوسع والاستثمار. وأشار إلى أن ارتفاع سعر الفائدة لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا أمام الشركات العقارية، خاصة أن معظمها يعتمد على التمويل الذاتي، مما يقلل من فرص اللجوء إلى القروض البنكية. وأوضح أن المستثمرين يفضلون في الوقت الحالي استثمار أموالهم في البنوك نظرًا لارتفاع العائد على الودائع، وهو ما أثر على تدفق الاستثمارات نحو القطاع العقاري. وتوقع راشد زيادة الطلب على العقارات خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن بعض الشركات قدمت عروضًا ترويجية لفترات زمنية محددة على وحدات معينة، بهدف جذب العملاء وتحفيز حركة المبيعات، خاصة في فترات الركود. أضاف أن الشركات التي تمتلك محفظة أراضٍ كبيرة هي الأكثر قدرة على تقديم هذه العروض، حيث يمكنها تعويض أي خسائر مستقبلية، بينما الشركات ذات المحافظ المحدودة لا تستطيع توفير هذه التسهيلات بنفس القدر. وأوضح راشد أن أسعار العقارات خلال العام الحالي ستتأثر بعدة عوامل، من بينها استقرار سعر الصرف، وارتفاع أسعار مواد البناء، والتغيرات في سعر الفائدة. وتوقع أن ترتفع الأسعار تدريجيًا خلال النصف الأول من 2025 بنسبة تصل إلى 15%. كما أكد أن انخفاض سعر الفائدة المتوقع خلال العام الحالي سيكون عاملًا رئيسيًا في دعم السوق العقاري، إذ سيؤدي إلى زيادة الإقبال على شراء العقارات باعتبارها استثمارًا آمنًا وقابلًا للزيادة مع مرور الوقت. وأضاف راشد أن التسهيلات التي قدمتها الحكومة خلال السنوات الماضية أسهمت في تحسين وضع السوق العقاري، وتقليل التحديات أمام الشركات المطورة، مما انعكس إيجابيًا على تسليم الوحدات في المواعيد المحددة، دون تأخير، في ظل توجه الدولة نحو تطوير جميع المحافظات وإنشاء مدن جديدة لدعم النمو العمراني. : الاستثمار العقارىالتطوير العقارىالعقارات
