أحدث الأخبار مع #بيترسونللاقتصادالدولي
العربية
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
واشنطن تضغط بالرسوم.. وبكين أمام اختبار بقاء
تُعد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، وثاني أكبر مستورد للبضائع الأميركية، كما تمتلك كياناتها ما لا يقل عن 784 مليار دولار من الديون الفيدرالية الأميركية، ما يمنحها نفوذًا ماليًا هائلًا في مواجهة واشنطن. وتسيطر الصين على حصة ضخمة من العناصر الأرضية النادرة، التي تُعد حيوية لصناعة التكنولوجيا، من الهواتف الذكية إلى المركبات الكهربائية. وفي حال اندلاع حرب تجارية شاملة، يرى محللون أن بكين قد تستخدم هذه الأصول كسلاح استراتيجي ضد واشنطن، بما ينعكس سلبًا على المستهلكين والشركات الأميركية. "الصين قوة مالية أكبر مما يبدو على السطح"، بحسب ما ذكره براد سيتسر، الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية. ضوابط تصدير.. وضغوط مباشرة على شركات أميركية كبرى منذ 2018، طورت بكين أدوات تنظيمية، من أبرزها ضوابط التصدير، التي يمكن استخدامها للضغط على شركات مثل تسلا وآبل، إذا تصاعدت التوترات. ويتزامن ذلك مع تحذيرات من تباطؤ في النشاط التجاري عبر موانئ الساحل الغربي للولايات المتحدة، نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية، وهو ما أثار مخاوف من نقص إمدادات قادمة من آسيا، بحسب تقرير نشرته شبكة "CNBC". الرسوم الجمركية ترتفع.. والتجارة مهددة بالانحدار في أبريل الماضي، اقترح البيت الأبيض رفع الرسوم الجمركية إلى 245% على واردات صينية، مما أدى إلى قفزة في متوسط الرسوم الأميركية إلى 124.1%، مقابل 147.6% رسوم فرضتها بكين على الصادرات الأميركية، وفقًا لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي. "لقد رفعنا الرسوم الجمركية إلى درجة أن التجارة ستنحدر إلى الصفر"، بحسب براد سيتسر، المستشار التجاري السابق في إدارة بايدن. وفي تصريحات حادة، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الرسوم الجمركية البالغة 125% و145% بأنها "غير قابلة للاستمرار". في المقابل، ردّت الصين بقوة، ووصفت الإجراءات الأميركية بـ"البلطجة الأحادية"، مؤكدة عزمها الرد على أي دولة تنسق مع واشنطن ضد مصالحها. "الصين ترسل إشارات قوية مفادها أن الألعاب التي نلعبها – ألعاب الرسوم الجمركية وسلاسل التوريد – بالنسبة لهم، هي مسألة بقاء"، كما يقول ديواردريك ماكنيل، المدير التنفيذي لشركة Longview Global.
نافذة على العالم
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
الأخبار العالمية : معهد بيترسون الدولي: تعريفات ترامب تدابير تجارية "غير متكافئة" تهدد الدول النامية
الاثنين 7 أبريل 2025 12:15 صباحاً نافذة على العالم - ذكر تقرير حديث نشره معهد "بيترسون" للاقتصاد الدولي أن التعريفات الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 أبريل، والتي تم الإعلان عنها على أنها سياسة تجارية عملية و"تبادلية" أو "مقابلة" تهدف إلى تحقيق توازن تجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها التجاريين، إلا أن هذه التعريفات على الواردات من الاقتصادات النامية لا تعد متكافئة ولا استراتيجية سليمة. وكشف التقرير - الذي كتبه كولين هندركس، كبير الباحثين الاقتصاديين في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو أحد من المنظمات البحثية الدولية ويوفر تحليلات للسياسات وحلول عملية لتعزيز الاقتصاد العالمي - أن هذه التعريفات لا تعكس التعريفات التي تفرضها تلك الدول على صادرات الولايات المتحدة، كما أنها لا تأخذ في الاعتبار الفروقات الكبيرة في الظروف الاقتصادية والمالية التي تحدد أنظمة التعريفات في البلدان الفقيرة، علاوة على ذلك، فإن هذه السياسات تتجاهل الحقائق الأساسية المتعلقة بالقدرة المؤسسية، والموارد الطبيعية، والجغرافيا، بالإضافة إلى تقليص المساعدات الأمريكية للتنمية، فإن هذه التعريفات قد تلحق ضررًا لا يمكن التراجع عنه بمكانة الولايات المتحدة في العالم النامي. وأوضح التقرير في عدة نقاط كيفية تأثير هذه التعريفات على اقتصادات الدول النامية، واصفا إياها بانها ليست "تعريفات مقابلة"، مشيرا إلى أن لفظ "المقابلة" تعني فرض نفس مستويات التعريفات على المنتجات المستوردة، كما يفرضها البلد الشريك على صادرات الولايات المتحدة، أي المعاملة بالمثل. كانت نسبة التعريفة المتوسطة للأمم الأكثر تفضيلاً (MFN) على الواردات من فيتنام في عام 2024 حوالي 9.4%. لذلك، فإن التعريفة المقابلة لفيتنام يجب أن تكون حوالي 9.4%، وليس 46% كما أعلن ترامب في 2 أبريل. وأضاف التقرير أن هذه التعريفات الجديدة هي في أفضل الأحوال نصف المعدل الذي قد يزيل بشكل نظري، رغم أنه غير واقعي، العجز التجاري الثنائي للولايات المتحدة مع هؤلاء الشركاء التجاريين، موضحا أنه ستختلف الآراء حول ما إذا كان هذا هدفًا سياسيًا يستحق الثناء، لكنه في الحقيقة ليس كذلك، إن تسمية هذه التعريفات بالتعريفات المقابلة هي مثل تسميتك للبقرة حصانًا. وأشار التقرير إلى أن هذه المعدلات المحسوبة لا تأخذ في الحسبان حقيقة أن صدمة التعريفات قد تعطل اقتصادات هذه الدول، مما يؤدي إلى تقليص طلبها على صادرات الولايات المتحدة، الطلب على صادرات الولايات المتحدة محدود بالفعل في العديد من الاقتصادات النامية لأن الولايات المتحدة - باعتبارها دولة متقدمة - تميل إلى تصدير السلع المكلفة والموارد كثيفة رأس المال التي يكون الطلب عليها في البلدان الفقيرة محدودًا بطبيعتها، وفي هذا الصدد، تمثل الصادرات الزراعية الأمريكية هنا حالة استثنائية، لكن الطلب على السلع الغذائية بكميات كبيرة في العديد من الاقتصادات النامية ضعيف نسبيًا، مرة أخرى بسبب الفقر والاعتماد على الزراعة المعيشية لتوفير الطعام. وألمح التقرير إلى أنه يمكن أن ينخفض الطلب على الصادرات الأمريكية بشكل أكبر نتيجة للمشاعر المعادية للولايات المتحدة في الخارج، مما قد يؤدي إلى مقاطعة السلع الأمريكية، كما هو الحال بالفعل في كندا والدنمارك. والنقطة الثانية التي ستؤثر حتما على اقتصادات الدول النامية هي أن العديد من الاقتصادات النامية تفرض تعريفات أعلى من باب الضرورة، لا الخيار، البلدان الفقيرة ليست مجرد دول تعاني من نقص في السيولة المالية؛ فهي عادةً ما تملك قدرة إدارية وبيروقراطية أقل بكثير من نظيراتها في الاقتصادات المتقدمة، فالضرائب التي يمكن فرضها في عدد محدود من نقاط الدخول أسهل بكثير في جمعها من الضرائب على الدخل، أو الرواتب، أو القيمة المضافة التي تشكل جزءًا كبيرًا من القاعدة الضريبية في الاقتصادات المتقدمة، بالطبع، إن اعتماد الاقتصاد في تلك البلدان على التعريفات يسبب تشويهًا كبيرًا لهذه الاقتصادات، ويعلم صناع السياسات في الاقتصادات النامية ذلك. ومع ذلك، فإن استمرارهم في فرض التعريفات المرتفعة يعد علامة على واقعهم المالي الصعب، وليس على نقص في مهارات السياسة التجارية. وثالثًا، الحل الذي اقترحته إدارة ترامب - هو فقط بناء وإنتاج السلع في الولايات المتحدة خلف جدار التعريفات - من المستحيل تنفيذه لأن الاقتصادات النامية تصدر العديد من المواد الخام والسلع الزراعية إلى الولايات المتحدة، وعلى سبيل المثال دولة كوت ديفوار، التي قد يطلق عليها الآن "كوت دو كاكاو": فهي مسئولة عن ما يقرب من نصف الإنتاج العالمي للكاكاو، ويشكل الكاكاو حوالي 76% من صادرات كوت ديفوار إلى السوق الأمريكية، هذا يرجع إلى الجغرافيا بشكل شبه كامل: فجزء كبير من كوت ديفوار يقع في النقطة المثالية من حيث درجات الحرارة والارتفاع والرطوبة التي تجعل الكاكاو ينمو بشكل جيد، تأتي حبوب الكاكاو من الأشجار التي تستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات لتبدأ في الإنتاج ومن عشرة إلى خمسة عشر عامًا لتصبح مُنتجة بالكامل. حيث يوجد في الولايات المتحدة 3500 فدان من الأرض - جميعها في هاواي - التي يمكن، من الناحية النظرية، دعم إنتاج الكاكاو؛ بينما تمتلك كوت ديفوار 11.8 مليون فدان مزروعة بالكاكاو، وإن نقل صناعة الشوكولاتة من كوت ديفوار إلى الولايات المتحدة ليس فقط أمرًا غير معقول، بل هو حرفيًا مستحيل، كما أن التعريفة الأمريكية الجديدة التي تبلغ 21% على السلع من كوت ديفوار لا يمكن أن تغير ذلك. وأكد التقرير أن نفس القصة تنطبق على مستوى العالم بالنسبة للقهوة والفلفل الأسود والموز وزيت النخيل والعديد من المنتجات المعدنية (العديد منها معفى)، في حين أنه سيكون من غير الحكمة استخدام التعريفات لإعادة إنتاج قمصان والتي شيرت والأحذية الرخيصة، إلا أنه على الأقل من الممكن تحقيق ذلك، حيثما يكون من المستحيل تحقيق ذلك بسبب الواقع الجغرافي والمناخي، فلا يوجد أي حجج للترويج للصناعة المحلية. واختتم التقرير بأن إدارة ترامب ترى أن التعريفات أداة لتوليد إيرادات للحكومة، وتشجيع إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، وتحقيق توازن تجاري ثنائي، ولكن هناك نقاشات بنوايا حسنة يمكن إجراؤها حول جدوى هذه الأهداف، ولكن عند تطبيق تعريفات مرتفعة للغاية على العديد من الاقتصادات النامية التي تنتج منتجات لا يوجد لها صناعة منافسة في الولايات المتحدة، فإن هذه التعريفات ستفرض تكاليف على البلدان الفقيرة بالفعل التي تعاني من تقليص المساعدات الأمريكية للتنمية، وعلى المستهلكين الأمريكيين، علاوة على ذلك، فإنها ستقلص الأسواق لصادرات الولايات المتحدة الأمريكية.
مصرس
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
معهد بيترسون الدولي: تعريفات ترامب تدابير تجارية "غير متكافئة" تهدد الدول النامية
ذكر تقرير حديث نشره معهد "بيترسون" للاقتصاد الدولي أن التعريفات الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 أبريل، والتي تم الإعلان عنها على أنها سياسة تجارية عملية و"تبادلية" أو "مقابلة" تهدف إلى تحقيق توازن تجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها التجاريين، إلا أن هذه التعريفات على الواردات من الاقتصادات النامية لا تعد متكافئة ولا استراتيجية سليمة. وكشف التقرير - الذي كتبه كولين هندركس، كبير الباحثين الاقتصاديين في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو أحد من المنظمات البحثية الدولية ويوفر تحليلات للسياسات وحلول عملية لتعزيز الاقتصاد العالمي - أن هذه التعريفات لا تعكس التعريفات التي تفرضها تلك الدول على صادرات الولايات المتحدة، كما أنها لا تأخذ في الاعتبار الفروقات الكبيرة في الظروف الاقتصادية والمالية التي تحدد أنظمة التعريفات في البلدان الفقيرة، علاوة على ذلك، فإن هذه السياسات تتجاهل الحقائق الأساسية المتعلقة بالقدرة المؤسسية، والموارد الطبيعية، والجغرافيا، بالإضافة إلى تقليص المساعدات الأمريكية للتنمية، فإن هذه التعريفات قد تلحق ضررًا لا يمكن التراجع عنه بمكانة الولايات المتحدة في العالم النامي.وأوضح التقرير في عدة نقاط كيفية تأثير هذه التعريفات على اقتصادات الدول النامية، واصفا إياها بانها ليست "تعريفات مقابلة"، مشيرا إلى أن لفظ "المقابلة" تعني فرض نفس مستويات التعريفات على المنتجات المستوردة، كما يفرضها البلد الشريك على صادرات الولايات المتحدة، أي المعاملة بالمثل.كانت نسبة التعريفة المتوسطة للأمم الأكثر تفضيلاً (MFN) على الواردات من فيتنام في عام 2024 حوالي 9.4%. لذلك، فإن التعريفة المقابلة لفيتنام يجب أن تكون حوالي 9.4%، وليس 46% كما أعلن ترامب في 2 أبريل.وأضاف التقرير أن هذه التعريفات الجديدة هي في أفضل الأحوال نصف المعدل الذي قد يزيل بشكل نظري، رغم أنه غير واقعي، العجز التجاري الثنائي للولايات المتحدة مع هؤلاء الشركاء التجاريين، موضحا أنه ستختلف الآراء حول ما إذا كان هذا هدفًا سياسيًا يستحق الثناء، لكنه في الحقيقة ليس كذلك، إن تسمية هذه التعريفات بالتعريفات المقابلة هي مثل تسميتك للبقرة حصانًا.وأشار التقرير إلى أن هذه المعدلات المحسوبة لا تأخذ في الحسبان حقيقة أن صدمة التعريفات قد تعطل اقتصادات هذه الدول، مما يؤدي إلى تقليص طلبها على صادرات الولايات المتحدة، الطلب على صادرات الولايات المتحدة محدود بالفعل في العديد من الاقتصادات النامية لأن الولايات المتحدة - باعتبارها دولة متقدمة - تميل إلى تصدير السلع المكلفة والموارد كثيفة رأس المال التي يكون الطلب عليها في البلدان الفقيرة محدودًا بطبيعتها، وفي هذا الصدد، تمثل الصادرات الزراعية الأمريكية هنا حالة استثنائية، لكن الطلب على السلع الغذائية بكميات كبيرة في العديد من الاقتصادات النامية ضعيف نسبيًا، مرة أخرى بسبب الفقر والاعتماد على الزراعة المعيشية لتوفير الطعام.وألمح التقرير إلى أنه يمكن أن ينخفض الطلب على الصادرات الأمريكية بشكل أكبر نتيجة للمشاعر المعادية للولايات المتحدة في الخارج، مما قد يؤدي إلى مقاطعة السلع الأمريكية، كما هو الحال بالفعل في كندا والدنمارك.والنقطة الثانية التي ستؤثر حتما على اقتصادات الدول النامية هي أن العديد من الاقتصادات النامية تفرض تعريفات أعلى من باب الضرورة، لا الخيار، البلدان الفقيرة ليست مجرد دول تعاني من نقص في السيولة المالية؛ فهي عادةً ما تملك قدرة إدارية وبيروقراطية أقل بكثير من نظيراتها في الاقتصادات المتقدمة، فالضرائب التي يمكن فرضها في عدد محدود من نقاط الدخول أسهل بكثير في جمعها من الضرائب على الدخل، أو الرواتب، أو القيمة المضافة التي تشكل جزءًا كبيرًا من القاعدة الضريبية في الاقتصادات المتقدمة، بالطبع، إن اعتماد الاقتصاد في تلك البلدان على التعريفات يسبب تشويهًا كبيرًا لهذه الاقتصادات، ويعلم صناع السياسات في الاقتصادات النامية ذلك. ومع ذلك، فإن استمرارهم في فرض التعريفات المرتفعة يعد علامة على واقعهم المالي الصعب، وليس على نقص في مهارات السياسة التجارية.وثالثًا، الحل الذي اقترحته إدارة ترامب - هو فقط بناء وإنتاج السلع في الولايات المتحدة خلف جدار التعريفات - من المستحيل تنفيذه لأن الاقتصادات النامية تصدر العديد من المواد الخام والسلع الزراعية إلى الولايات المتحدة، وعلى سبيل المثال دولة كوت ديفوار، التي قد يطلق عليها الآن "كوت دو كاكاو": فهي مسئولة عن ما يقرب من نصف الإنتاج العالمي للكاكاو، ويشكل الكاكاو حوالي 76% من صادرات كوت ديفوار إلى السوق الأمريكية، هذا يرجع إلى الجغرافيا بشكل شبه كامل: فجزء كبير من كوت ديفوار يقع في النقطة المثالية من حيث درجات الحرارة والارتفاع والرطوبة التي تجعل الكاكاو ينمو بشكل جيد، تأتي حبوب الكاكاو من الأشجار التي تستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات لتبدأ في الإنتاج ومن عشرة إلى خمسة عشر عامًا لتصبح مُنتجة بالكامل.حيث يوجد في الولايات المتحدة 3500 فدان من الأرض - جميعها في هاواي - التي يمكن، من الناحية النظرية، دعم إنتاج الكاكاو؛ بينما تمتلك كوت ديفوار 11.8 مليون فدان مزروعة بالكاكاو، وإن نقل صناعة الشوكولاتة من كوت ديفوار إلى الولايات المتحدة ليس فقط أمرًا غير معقول، بل هو حرفيًا مستحيل، كما أن التعريفة الأمريكية الجديدة التي تبلغ 21% على السلع من كوت ديفوار لا يمكن أن تغير ذلك.وأكد التقرير أن نفس القصة تنطبق على مستوى العالم بالنسبة للقهوة والفلفل الأسود والموز وزيت النخيل والعديد من المنتجات المعدنية (العديد منها معفى)، في حين أنه سيكون من غير الحكمة استخدام التعريفات لإعادة إنتاج قمصان والتي شيرت والأحذية الرخيصة، إلا أنه على الأقل من الممكن تحقيق ذلك، حيثما يكون من المستحيل تحقيق ذلك بسبب الواقع الجغرافي والمناخي، فلا يوجد أي حجج للترويج للصناعة المحلية.واختتم التقرير بأن إدارة ترامب ترى أن التعريفات أداة لتوليد إيرادات للحكومة، وتشجيع إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، وتحقيق توازن تجاري ثنائي، ولكن هناك نقاشات بنوايا حسنة يمكن إجراؤها حول جدوى هذه الأهداف، ولكن عند تطبيق تعريفات مرتفعة للغاية على العديد من الاقتصادات النامية التي تنتج منتجات لا يوجد لها صناعة منافسة في الولايات المتحدة، فإن هذه التعريفات ستفرض تكاليف على البلدان الفقيرة بالفعل التي تعاني من تقليص المساعدات الأمريكية للتنمية، وعلى المستهلكين الأمريكيين، علاوة على ذلك، فإنها ستقلص الأسواق لصادرات الولايات المتحدة الأمريكية.
الدستور
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
بعد رد الصين وكندا بفرض رسوم جمركية على أمريكا.. خبير يرصد تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن تصاعد الحرب التجارية وفرض الصين رسوم جمركية إضافية على بعض السلع الأمريكية بنسبة 15% وإدراج 10 شركات على قائمة الكيانات غير الموثوقة إضافة لإعلان الرئيس الكندي عن اعتزامه فرض رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات أمريكية بقيمة 155 مليار دولار كندي واتجاه المكسيك لفرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية خلال أيام ردا على فرض الرئيس الأمريكي رسوم جمركية على السلع الصينية والكندية والمكسيكية، فإن هذه الحرب التجارية ستؤثر بالسلب على الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد، ما يؤدي لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إضافة لخلق حالة من الصراع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الاقتصادية الكبرى العالمية. وأضاف غراب، أن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية و10% على واردات الصين لأمريكا، تؤدي لزيادة تكلفة استيراد السلع الوسيطة والمواد الخام التي تستوردها الولايات المتحدة الأمريكية ما يؤدي لرفع تكاليف إنتاج الشركات العاملة في أمريكا وسيكون التأثير أكبر على وجه الخصوص الشركات التي تعتمد على الصلب المستورد، موضحا أنه وفقا لدراسة صادرة عن معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن هذه التكاليف الزيادة في الإنتاج تمثل عائقا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تفتقر للموارد المالية لتحمل هذه الأعباء وهذا قد يدفعها لتقليص نشاطها أو رفع أسعار منتجاتها، لافتا إلى أن زيادة تكلفة هذه السلع يضطر الشركات التي تستوردها إلى إضافة تلك الزيادة إلى المستهلكين ما يكلف الأسرة الأمريكية المتوسطة نحو 2600 دولار سنويا وفقا للدراسة. وأوضح غراب، أن الحرب التجارية تصاعدت بين أمريكا والصين خاصة بعد فرض الصين رسوم جمركية على السلع الأمريكية إضافة لاتجاه المكسيك وكندا لفرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية، وهذا سيؤدي لتقليص مبيعات المصدرين الأمريكيين كما حدث عام 2018 بعد تصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، مؤكدا أن ذلك سيضر بمبيعات المنتجات الأمريكية في السوق الصينية مسببا خسائر كبيرة للشركات الأمريكية بسبب تراجع مبيعاتها. وأوضح أن ذلك يتسبب في فقدان وظائف في قطاعات تعتمد على التجارة، وفي تحليل للفيدرالي الأمريكي جاء به أن هذه السياسة الجمركية تخفض التوظيف الصناعي بنسبة 1.4% نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج، كما أظهرت دراسة معهد بيترسون أن سياسة ترامب التجارية أسفرت عن خسائر 245 ألف وظيفة في أمريكا خلال السنوات الأولى من تطبيق سياسته الجمركية. وأكد غراب، أن تصاعد الحرب التجارية بالطبع سينتقل أثرها السلبي على الأسواق الدولية والأسواق الناشئة، ما يتسبب في اضطراب سلاسل التوريد وتباطؤ معدل النمو الاقتصادي وتزايد معدل التضخم عالميا وتقليص حركة التجارة الدولية، مشيرا أن الشركات الأمريكية المتضررة قد تبحث عن مواقع جديدة للإنتاج خارج السوق الأمريكي، إضافة لتقليل الجاذبية الاستثمارية للسوق الأمريكي بالنسبة للشركات الصينية وغيرها، موضحا أن سياسة ترامب التجارية قد تؤثر على دول الخليج لأن التأثير على الاقتصاد الصيني يقلل من طلبه على النفط لأن الصين ودول أسيا الناشئة الأكثر طلبا على النفط، موضحا أن الصين ستضطر البحث عن أسواق بديلة لتصدير منتجاتها إليها وهذا قد يؤدي لتوافر المنتجات الصينية بالدول الناشئة بأسعار أقل من السابق ما يعود بالفائدة على الدول الناشئة. وأشار إلى أن تصاعد الحرب التجارية عالميا تدفع المستثمرين إلى الاستثمار في الأصول الأكثر أمانا مثل السندات الأمريكية والدولار، يؤثر بالسلب على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات إلى الأسواق الناشئة، وهذا يقابله زيادة في قيمة الدولار مقابل سلة العملات الأخرى، موضحا أن فرض تعريفات جمركية على الأسواق الناشئة يخفض الطلب على منتجاتها وهذا يقابله ضعف في العملات المحلية، لأن تراجع الطلب على صادرات الأسواق الناشئة يخفض من قيمة عملتها مقابل الدولار. ولفت إلى أن الدولار قد ارتفع خلال الأسابيع الأولى بعد فوز ترامب وهذا راجع عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة، ما يعكس التوقعات بأن سياسات ترامب قد تزيد التضخم، رغم قوة الاقتصاد الأمريكي وهذا قد يغير من سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن تخفيض سعر الفائدة. وتابع غراب، أن تصاعد الحرب التجارية وسياسة ترامب الجديدة والتي تعتمد على العقوبات والتهديد وفرض الرسوم الجمركية تهدد العملة الأمريكية أكبر من احتمال تخلي دول تجمع بريكس عن الدولار، مضيفا أن تهديد ترامب قد يجعل دول تجمع بريكس تتحرك بجدية لطرح عملة موحدة بديلا للدولار في التبادل التجاري بينهم، مضيفا أن استمرار استخدام ترامب سياسة الحرب الاقتصادية على بعض الدول يجعلها تتحرك لإيجاد عملة بديلة للدولار، موضحا أن زيادة الرسوم الجمركية قد يجعل الدولار قوي لكنه يصبح مصدرا لعدم الاستقرار المالي العالمي لأنه سيسبب خسائر اقتصادية للاقتصادات الأخرى ومنها الدول الأوروبية الحليفة لأمريكا، وذلك بخفض نمو التجارة العالمية وإضعاف قدرة الدول النامية من الوصول للأسواق الدولية، وتأثيره على الدول التي ستضعف عملاتها من السيطرة على التضخم، وهذا يسرع من عملية إزالة الدولرة العالمية.
وضوح
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- وضوح
الصين وكندا تردان على ترامب بعد دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ
كتب – محمد السيد راشد كثفت كلٌّ من الصين وكندا من إجراءاتها الانتقامية ضد الولايات المتحدة، وذلك عقب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية شاملة، رغم التحذيرات من أن هذه الخطوة قد تشعل حربًا تجارية متصاعدة. تفاصيل الرسوم الجمركية الأميركية دخلت الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ بواقع: 25% على البضائع القادمة من كندا والمكسيك ، وهما أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة. ، وهما أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة. 20% على البضائع القادمة من الصين، وهو ما يمثل ضعف الضريبة المفروضة على الصين الشهر الماضي. وستؤثر هذه الرسوم على واردات أميركية تزيد قيمتها على 918 مليار دولار، مما يزيد من حدة التوترات التجارية. الرد الصيني: رسوم جديدة على المنتجات الزراعية أعلنت وزارة المالية الصينية أنها ستفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 15% على الدجاج والقمح والذرة والقطن، بالإضافة إلى 10% على الذرة الرفيعة، فول الصويا، لحم الخنزير، لحوم البقر، المنتجات المائية، الفواكه، الخضروات، ومنتجات الألبان. وأكدت الصين أن الإجراءات الأميركية تلحق الضرر بنظام التجارة العالمي، وتزيد العبء على الشركات والمستهلكين الأميركيين. الرد الكندي: رسوم انتقامية على الواردات الأميركية أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده سترد على الفور بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات أميركية بقيمة 30 مليار دولار كندي. وستشمل هذه الرسوم: البيرة، النبيذ، البوربون، الأجهزة المنزلية، وعصير البرتقال من فلوريدا. وإذا استمرت الرسوم الأميركية، فستقوم كندا بفرض رسوم جمركية على بضائع أميركية بقيمة 125 مليار دولار كندي بعد 21 يومًا. وأكد ترودو أن هذه الرسوم تعطل العلاقة التجارية الناجحة بين البلدين، وتنتهك اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) التي وقعها ترامب خلال ولايته الأولى. تداعيات الأزمة على الأسواق العالمية شهدت الأسواق المالية انخفاضًا حادًا بعد تنفيذ الرسوم الجمركية، حيث: انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.6% . . انخفض مؤشر TWII في تايوان بنسبة 0.5% . . انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.4% . . تراجع الدولار الكندي والبيزو المكسيكي إلى أدنى مستوياتهما خلال شهر. أهداف ترامب وتداعيات خطته التجارية يزعم ترامب أن هذه التعريفات الجمركية ستساعد في تحقيق تنازلات اقتصادية وسياسية من الحلفاء والمنافسين، تحت شعار 'جعل أميركا عظيمة مرة أخرى'. لكن الشركات الأميركية حذرت من اضطرابات واسعة النطاق، حيث سيؤدي فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، و10% على الصين إلى أكبر زيادة ضريبية في جيل كامل، ما قد يكلف الأسرة الأميركية النموذجية أكثر من 1200 دولار سنويًا. وأكد معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن هذه الخطوة قد تعرقل النمو الاقتصادي وتضر بالتجارة الدولية. التصعيد المحتمل في الحرب التجارية هدد ترامب بفرض تعريفات 'متبادلة' على الدول التي تفرض رسومًا جمركية على السلع الأميركية، مؤكدًا أن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. وفي المقابل، أكدت الصين أنها ستفعل كل ما هو ضروري لحماية مصالحها الاقتصادية، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان أن بكين تعارض هذه الخطوة بشدة وستتخذ إجراءات مضادة. من المتوقع أن تعلن المكسيك عن إجراءاتها الانتقامية قريبًا، وسط مخاوف متزايدة من تصاعد الحرب التجارية العالمية، وتأثيرها على الأسواق والاقتصاد العالمي.
