أحدث الأخبار مع #بيتسلئيلسموتريتش،


الدستور
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله.. هل لبنان على أعتاب حرب جديدة؟
لم تهدأ الساحة اللبنانية منذ انتهاء آخر جولة من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، بل يبدو أن الجنوب اللبناني يعيش على وقع "هدوء مشوب بالخطر"، مع استمرار الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع الحزب، وتكثيف حزب الله لتحركاته العسكرية خلف الكواليس. مشهد معقد يفتح الباب أمام تساؤلات حقيقية.. هل لبنان مقبل على مواجهة جديدة؟ وهل التفاهمات التي أُبرمت بعد حرب 2006 لا تزال قادرة على ضبط الإيقاع؟ تصعيد إسرائيلي متواصل ورسائل واضحة في الأسابيع الأخيرة، كثفت إسرائيل من هجماتها، مستهدفة مواقع تابعة لحزب الله وعناصر بارزة، في تصعيد وُصف بأنه الأعنف منذ اتفاق وقف إطلاق النار عام 2006. وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته الجوية قصفت "عنصرًا من حزب الله كان يشارك في إعادة ترميم البنية التحتية العسكرية"، في إشارة إلى أن الحزب يعيد ترتيب أوراقه استعدادًا لأي مواجهة قادمة. هذا التصعيد ترافق مع تصريحات من مسؤولين إسرائيليين بارزين، بينهم وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش، الذي هدد بشكل مباشر بأن "البنية التحتية اللبنانية ستدفع ثمنًا باهظًا إذا واصل حزب الله أنشطته". هذه التصريحات تعكس تحولا خطيرا في النبرة الإسرائيلية، وتدل على أن تل أبيب ربما تدرس خيار الحرب المفتوحة إذا لم تنجح الضغوط في تحجيم الحزب. حزب الله: إعادة بناء واحتواء مؤقت في المقابل، يتعامل حزب الله مع المشهد وفق إستراتيجية مزدوجة، سواء من خلال إعادة ترتيب قواته وتحسين قدراته العسكرية، مع الاستفادة من أي ثغرات في الرقابة الإسرائيلية، ومن جهة أخرى، التزام بتهدئة محسوبة، ضمن تفاهمات ضمنية مع السلطة اللبنانية والمجتمع الدولي، لتفادي الانجرار إلى حرب شاملة قد لا تكون في مصلحة الحزب أو لبنان في الظروف الحالية. لكن مراقبين يرون أن هذا التوازن الدقيق هش للغاية، خاصة مع التصعيد الإسرائيلي المستمر، والذي قد يدفع حزب الله إلى الخروج عن صمته العسكري والرد المباشر إذا شعر بأن هيبته أو مراكزه الأساسية باتت في خطر. أزمة اقتصادية مرشحة للانفجار في خضم هذا التوتر، يقف لبنان على شفا كارثة اقتصادية محتملة. فمع استمرار التهديدات، يتجمد أي تفكير جدي في إعادة إعمار ما دمرته الحروب السابقة، فضلًا عن أن أي مواجهة جديدة ستضيف أعباء مالية ضخمة. وتُشير تقديرات البنك الدولي إلى أن اندلاع حرب جديدة قد يكلف لبنان نحو 11 مليار دولار إضافية، وهو مبلغ يفوق بكثير قدرة البلاد على التحمل، في ظل الانهيار الاقتصادي الحاد الذي يعيشه. وإذا كانت دول عربية قد تكفلت بتمويل جزء كبير من إعادة إعمار لبنان بعد حرب 2006، فلا ضمانات اليوم بوجود دعم مماثل، خصوصًا في ظل التحولات الإقليمية وتراجع الاهتمام الدولي بالملف اللبناني. إسرائيل بين استغلال الظرف الإقليمي والبحث عن نصر سريع تبدو إسرائيل في وضع من يعتقد أن الظروف الإقليمية والدولية تخدم مصالحها العسكرية. فبين انشغال العالم بالحرب في غزة وتراجع الاهتمام الدولي بلبنان، ترى تل أبيب أن الفرصة سانحة لتوجيه ضربات استباقية لحزب الله، وإضعاف قدراته قبل أن تتطور الأمور. لكن هذا التصعيد يحمل مخاطرة كبيرة، إذ أن أي خطأ في الحسابات قد يشعل حربًا واسعة لا أحد يمكنه التنبؤ بنتائجها أو حصر تداعياتها. سيناريوهات المرحلة المقبلة.. التهدئة أم الانفجار؟ وفقا لمراقبين، الساحة اللبنانية تعيش اليوم مرحلة "اختبار قوة" بين إسرائيل وحزب الله، حيث يحاول كل طرف إثبات قدرته على الردع دون الانزلاق لحرب شاملة. غير أن استمرار الاستهدافات الإسرائيلية، خاصة للقيادات الميدانية ومحاولات "كسر معادلة الردع" القائمة منذ 2006، قد تدفع حزب الله إلى الرد العسكري المباشر، ما قد يفتح الباب أمام مواجهة تتجاوز الحدود اللبنانية. وفي ظل حديث تقارير محلية عن دخول مئات الإسرائيليين إلى أراضٍ حدودية لبنانية بحجة "زيارات دينية"، فإن ذلك يضيف عنصرًا جديدًا للتوتر، ويضع الحكومة اللبنانية في موقف حرج أمام الرأي العام الداخلي، وسط تساؤلات عن قدرة الدولة على حماية سيادتها.


سيدر نيوز
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- سيدر نيوز
لبنان بين التصعيد والتهدئة وهذه سيناريوهات المرحلة المقبلة
Join our Telegram لم تهدأ الساحة اللبنانية منذ انتهاء آخر جولة من المواجهات بين إسرائيل وحزب الله. فبينما تستمر الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع الحزب في جنوب لبنان، يبدو أن الحزب بدوره يعمل على إعادة بناء بنيته العسكرية. هذا المشهد يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول مستقبل الصراع وما إذا كانت المنطقة على أعتاب جولة جديدة من التصعيد. خلال الأسابيع الأخيرة، كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية، مستهدفة عناصر ومرافق تابعة لحزب الله، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف 'عنصرًا من حزب الله كان يشارك في ترميم البنية التحتية للحزب'. هذه الاستهدافات، التي وصفت بالأعنف منذ اتفاق وقف إطلاق النار، تعكس تصعيدًا إسرائيليًا لافتًا، خصوصًا مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بيتسلئيل سموتريتش، الذي أكد أن 'البنية التحتية اللبنانية ستدفع ثمنا باهظًا إذا استمر حزب الله في تحركاته'. يرى الباحث في العلاقات الدولية علي شكر خلال الحوار الذي أجراه مع 'سكاي نيوز' عربية أن حزب الله يتعامل مع الوضع الراهن وفق استراتيجيتين أساسيتين. الأولى ترتبط بالتغيرات في المعادلة العسكرية، لا سيما تطور القدرات الإسرائيلية على مستوى التكنولوجيا العسكرية والاستخباراتية، والتي تمكنها من استهداف قيادات الحزب بدقة أكبر. أما الاستراتيجية الثانية، فهي ذات بعد سياسي داخلي، إذ يلتزم الحزب بإعطاء فرصة للسلطة السياسية اللبنانية والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حيال الاعتداءات الإسرائيلية، وذلك ضمن الاتفاقات التي سبقت قرار 1701 ووقف إطلاق النار. شكر يوضح أن 'هناك اتفاقًا غير معلن على أن تتولى السلطة السياسية اللبنانية الردع الدبلوماسي، في مقابل التزام حزب الله بالتهدئة'، لكنه يشير إلى أن استمرار التصعيد الإسرائيلي قد يؤدي إلى انهيار هذا التفاهم، مما يفتح الباب أمام رد فعل عسكري من قبل الحزب. في ظل استمرار القصف الإسرائيلي والتوتر الأمني، يواجه لبنان تحديا اقتصاديا كبيرا يتعلق بملف إعادة الإعمار. بعد حرب 2006، قدرت الخسائر اللبنانية بحوالي 7.6 مليار دولار، تحملت معظم تكاليفها دول عربية. واليوم، يقدر البنك الدولي أن أي تصعيد جديد قد يكلف لبنان نحو 11 مليار دولار إضافية، مما يثير تساؤلات حول مدى استعداد أي جهة دولية أو إقليمية للمساهمة في تمويل إعادة الإعمار في حال اندلاع حرب جديدة. بحسب شاكر، فإن المرحلة الراهنة هي 'مرحلة اختبار' لقدرة الأطراف السياسية اللبنانية والمجتمع الدولي على ردع إسرائيل. لكنه يحذر من أنه إذا استمر الوضع الحالي دون تدخل فاعل، فإن حزب الله قد يجد نفسه مضطرًا للرد عسكريًا، ما قد يجر المنطقة إلى مواجهة واسعة النطاق. كما يشير إلى أن 'الاعتداءات الإسرائيلية تجاوزت الانتهاكات الجوية والقصف، ووصلت إلى دخول أكثر من ألف إسرائيلي إلى مناطق لبنانية حدودية بحجة زيارات دينية'، وهو ما يضع تحديًا إضافيًا أمام الدولة اللبنانية. في ظل هذه التطورات، يبدو أن حزب الله يوازن بين خيار التهدئة مؤقتًا وخيار التصعيد في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. أما إسرائيل، فهي تواصل عملياتها العسكرية مدفوعة باعتقادها أن الظروف الإقليمية والدولية تسمح لها بتوجيه ضربات استباقية دون رد فعل كبير. السؤال المطروح الآن: هل نشهد تصعيدًا عسكريًا وشيكًا، أم أن التفاهمات السياسية لا تزال قادرة على ضبط إيقاع المواجهة؟


سكاي نيوز عربية
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
لبنان بين التصعيد والتهدئة.. هل تقترب المواجهة الحاسمة؟
هذا المشهد يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول مستقبل الصراع وما إذا كانت المنطقة على أعتاب جولة جديدة من التصعيد. خلال الأسابيع الأخيرة، كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية، مستهدفة عناصر ومرافق تابعة لحزب الله، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف "عنصرًا من حزب الله كان يشارك في ترميم البنية التحتية للحزب". هذه الاستهدافات، التي وصفت بالأعنف منذ اتفاق وقف إطلاق النار، تعكس تصعيدًا إسرائيليًا لافتًا، خصوصًا مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بيتسلئيل سموتريتش، الذي أكد أن "البنية التحتية اللبنانية ستدفع ثمنا باهظًا إذا استمر حزب الله في تحركاته". استراتيجية حزب الله.. بين الترقب وإعادة البناء يرى الباحث في العلاقات الدولية علي شكر خلال الحوار الذي أجراه مع سكاي نيوز عربية أن حزب الله يتعامل مع الوضع الراهن وفق استراتيجيتين أساسيتين. الأولى ترتبط بالتغيرات في المعادلة العسكرية، لا سيما تطور القدرات الإسرائيلية على مستوى التكنولوجيا العسكرية والاستخباراتية، والتي تمكنها من استهداف قيادات الحزب بدقة أكبر. أما الاستراتيجية الثانية ، فهي ذات بعد سياسي داخلي، إذ يلتزم الحزب بإعطاء فرصة للسلطة السياسية اللبنانية والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حيال الاعتداءات الإسرائيلية، وذلك ضمن الاتفاقات التي سبقت قرار 1701 ووقف إطلاق النار. شكر يوضح أن "هناك اتفاقًا غير معلن على أن تتولى السلطة السياسية اللبنانية الردع الدبلوماسي، في مقابل التزام حزب الله بالتهدئة"، لكنه يشير إلى أن استمرار التصعيد الإسرائيلي قد يؤدي إلى انهيار هذا التفاهم، مما يفتح الباب أمام رد فعل عسكري من قبل الحزب. تداعيات اقتصادية.. إعادة الإعمار في خطر في ظل استمرار القصف الإسرائيلي والتوتر الأمني، يواجه لبنان تحديا اقتصاديا كبيرا يتعلق بملف إعادة الإعمار. بعد حرب 2006، قدرت الخسائر اللبنانية بحوالي 7.6 مليار دولار، تحملت معظم تكاليفها دول عربية. واليوم، يقدر البنك الدولي أن أي تصعيد جديد قد يكلف لبنان نحو 11 مليار دولار إضافية، مما يثير تساؤلات حول مدى استعداد أي جهة دولية أو إقليمية للمساهمة في تمويل إعادة الإعمار في حال اندلاع حرب جديدة. سيناريوهات المرحلة المقبلة بحسب شاكر، فإن المرحلة الراهنة هي "مرحلة اختبار" لقدرة الأطراف السياسية اللبنانية والمجتمع الدولي على ردع إسرائيل. لكنه يحذر من أنه إذا استمر الوضع الحالي دون تدخل فاعل، فإن حزب الله قد يجد نفسه مضطرًا للرد عسكريًا، ما قد يجر المنطقة إلى مواجهة واسعة النطاق. كما يشير إلى أن "الاعتداءات الإسرائيلية تجاوزت الانتهاكات الجوية والقصف، ووصلت إلى دخول أكثر من ألف إسرائيلي إلى مناطق لبنانية حدودية بحجة زيارات دينية"، وهو ما يضع تحديًا إضافيًا أمام الدولة اللبنانية. في ظل هذه التطورات، يبدو أن حزب الله يوازن بين خيار التهدئة مؤقتًا وخيار التصعيد في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. أما إسرائيل، فهي تواصل عملياتها العسكرية مدفوعة باعتقادها أن الظروف الإقليمية والدولية تسمح لها بتوجيه ضربات استباقية دون رد فعل كبير. السؤال المطروح الآن: هل نشهد تصعيدًا عسكريًا وشيكًا، أم أن التفاهمات السياسية لا تزال قادرة على ضبط إيقاع المواجهة؟.


ليبانون ديبايت
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون ديبايت
مستقبل الصراع بين حزب الله وإسرائيل: تهدئة أو تصعيد؟
لم تهدأ الساحة اللبنانية منذ انتهاء آخر جولة من المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، حيث تواصل الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع الحزب في جنوب لبنان، بينما يبدو أن حزب الله يعمل على إعادة بناء بنيته العسكرية. هذا المشهد يثير تساؤلات كبيرة حول مستقبل الصراع في المنطقة، وما إذا كانت على أعتاب جولة جديدة من التصعيد العسكري. كثفت إسرائيل، خلال الأسابيع الأخيرة، عملياتها العسكرية مستهدفة عناصر ومرافق تابعة لحزب الله، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف "عنصرًا من حزب الله كان يشارك في ترميم البنية التحتية للحزب". هذه الاستهدافات، التي وصفت بالأعنف منذ اتفاق وقف إطلاق النار، تعكس تصعيدًا إسرائيليًا لافتًا، خصوصًا مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بيتسلئيل سموتريتش، الذي أكد أن "البنية التحتية اللبنانية ستدفع ثمناً باهظًا إذا استمر حزب الله في تحركاته". وفي هذا السياق، رأى الباحث في العلاقات الدولية علي شكر أن حزب الله يتعامل مع الوضع الراهن وفق استراتيجيتين أساسيتين، الأولى تتعلق بالتغيرات في المعادلة العسكرية، لا سيما تطور القدرات الإسرائيلية على مستوى التكنولوجيا العسكرية والاستخباراتية، والتي تمكنها من استهداف قيادات الحزب بدقة أكبر. أما الاستراتيجية الثانية، فهي ذات بعد سياسي داخلي، إذ يلتزم الحزب بإعطاء فرصة للسلطة السياسية اللبنانية والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حيال الاعتداءات الإسرائيلية، وذلك ضمن الاتفاقات التي سبقت قرار 1701 ووقف إطلاق النار. وأضاف شكر أن "هناك اتفاقًا غير معلن على أن تتولى السلطة السياسية اللبنانية الردع الدبلوماسي، في مقابل التزام حزب الله بالتهدئة"، ولكنه أشار إلى أن "استمرار التصعيد الإسرائيلي قد يؤدي إلى انهيار هذا التفاهم، مما يفتح الباب أمام رد فعل عسكري من قبل الحزب". في ظل استمرار القصف الإسرائيلي والتوتر الأمني، يواجه لبنان تحديًا اقتصاديًا كبيرًا يتعلق بملف إعادة الإعمار. ففي أعقاب حرب 2006، قدرت الخسائر اللبنانية بحوالي 7.6 مليار دولار، تحملت معظم تكاليفها دول عربية. واليوم، يقدر البنك الدولي أن أي تصعيد جديد قد يكلف لبنان نحو 11 مليار دولار إضافية، مما يثير تساؤلات حول مدى استعداد أي جهة دولية أو إقليمية للمساهمة في تمويل إعادة الإعمار في حال اندلاع حرب جديدة. وحسب شكر، فإن المرحلة الراهنة هي "مرحلة اختبار" لقدرة الأطراف السياسية اللبنانية والمجتمع الدولي على ردع إسرائيل، لكنه حذر من أنه "إذا استمر الوضع الحالي دون تدخل فاعل، فإن حزب الله قد يجد نفسه مضطرًا للرد عسكريًا، ما قد يؤدي إلى مواجهة واسعة النطاق". وأشار إلى أن "الاعتداءات الإسرائيلية تجاوزت الانتهاكات الجوية والقصف، ووصلت إلى دخول أكثر من ألف إسرائيلي إلى مناطق لبنانية حدودية بحجة زيارات دينية"، وهو ما يشكل تحديًا إضافيًا أمام الدولة اللبنانية. في ظل هذه التطورات، يبدو أن حزب الله يوازن بين خيار التهدئة مؤقتًا وخيار التصعيد في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. أما إسرائيل، فهي تواصل عملياتها العسكرية مدفوعة باعتقادها أن الظروف الإقليمية والدولية تسمح لها بتوجيه ضربات استباقية دون رد فعل كبير. السؤال المطروح الآن هو: "هل نشهد تصعيدًا عسكريًا وشيكًا، أم أن التفاهمات السياسية لا تزال قادرة على ضبط إيقاع المواجهة؟". من الواضح أن التوتر في لبنان لا يزال على حافة الانفجار، وكل طرف في المعادلة الإقليمية يترقب تطورات الوضع، بينما يظل السؤال مفتوحًا حول قدرة الأطراف المختلفة على تجنب التصعيد أو الوصول إلى تسوية يمكن أن تضمن تهدئة دائمة في المنطقة.