أحدث الأخبار مع #بيديأس

نظام المغرب متورط في إبادة الشعب الفلسطيني بمواصلته استقبال سفن الشحن العسكري للكيان الصهيوني – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

التلفزيون الجزائري

٠٧-٠٤-٢٠٢٥

سياسة
التلفزيون الجزائري

نظام المغرب متورط في إبادة الشعب الفلسطيني بمواصلته استقبال سفن الشحن العسكري للكيان الصهيوني – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

كشفت حركة 'بي دي أس' المغرب, عن أن ميناء طنجة بالمغرب يستعد لاستقبال سفن شركة 'ميرسك' (Maersk) المتورطة في نقل عتاد عسكري إلى جيش الاحتلال الصهيوني, معتبرة الأمر مشاركة مباشرة لنظام المخزن في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان المحتل على قطاع غزة. وأوضحت الحركة في بيان لها أن سفينة شركة 'ميرسك' انطلقت نحو المغرب يوم 5 أبريل حاملة أجزاء طائرات 'F-35', ومن المرتقب أن ترسو بميناء طنجة يوم 20 أبريل الجاري في طريقها إلى ميناء حيفا في فلسطين المحتلة, ومنه برا إلى قاعدة نيفاتيم الصهيونية, وهي مركز قيادة الجيش الجوي الذي يمطر غزة يوميا بغارات الإبادة الجماعية. وأشارت إلى أنه, منذ نوفمبر الماضي أصبح ميناء طنجة 'مركزا رئيسيا' لعمليات هذه الشركة في البحر الأبيض المتوسط, منبهة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تستقبل فيها السلطات المغربية السفن المحملة بالأسلحة, خاصة منذ أن رفضت الحكومة الإسبانية السماح لسفن هذه الشركة المحملة بالعتاد العسكري بالرسو في موانئها استجابة للضغط الشعبي, وأمام العواقب القانونية المحتملة أمام محكمة العدل الدولية. وعبرت الحركة عن استغرابها كيف أن السلطات المغربية لا تبالي بهذا التورط الذي لا يضع المغرب في دائرة المساءلة الأخلاقية فحسب بل القانونية أيضا, مشددة على أن 'فتح ميناء طنجة أمام شحنات عسكرية موجهة للاحتلال الصهيوني, يعد خيار سياسي خطير يحول البنية التحتية الوطنية إلى جسر لإبادة الشعب الفلسطيني', داعية جميع العاملين في ميناء طنجة إلى 'الوفاء لواجبهم الأخلاقي والقانوني و رفض تفريغ وتحميل شحنات هذه السفن'. جدير بالذكر, فإن المغرب يواصل استقبال السفن المحملة بالأسلحة الموجهة إلى جيش الاحتلال الصهيوني في وقت يستمر فيه التصعيد الوحشي للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة, وأيضا رغم الرفض الشعبي العارم للتطبيع المخزني-الصهيوني والمطالبة بإسقاطه وإلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع هذا الكيان المحتل.

المغرب : هيئة تجدد موقفها المناهض للاختراق الصهيوني وتجريم التضامن مع القضية الفلسطينية

الجمهورية

٠٧-٠٢-٢٠٢٥

سياسة
الجمهورية

المغرب : هيئة تجدد موقفها المناهض للاختراق الصهيوني وتجريم التضامن مع القضية الفلسطينية

انتقدت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الكيان الصهيوني بالمغرب (بي دي أس) امعان الدولة المخزنية في خنق الاصوات الحرة المناوئة لسياستها التطبيعية مع الكيان الصهيوني وتجريم تضامنها مع القضية الفلسطينية, مجددة التزامها بمواصلة النضال من أجل مناهضة الاختراق الصهيوني للمملكة. و أوضحت ذات الحركة -في بيان- أنه "لطالما استخدمت السلطات المغربية الملاحقات القضائية والاعتقالات والمحاكمات لإسكات أصوات المناضلين والمناضلات وإخماد وهج المعارضة لسياسات السلطة بالمغرب التي تجاوزت مجرد التطبيع بمراحل, لتصل إلى تحالف عسكري كامل مع الكيان الصهيوني", مشيرة الى أن هذا التحالف "سمح لسفن الإبادة بالرسو في الموانئ المغربية, متجاهلا إرادة ملايين المغاربة الذين يطالبون بقطع جميع العلاقات وأشكال التعاون مع الكيان الابادي المتابع أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية". و شددت على أن "كل هذا القمع لن يثنينا عن مواصلة نضالنا المشروع على جميع الجبهات لمحاسبة الكيان المجرم وتدفيع الثمن لكل من يتواطأ معه من مؤسسات وشركات وحكومات". وحيت الحركة كل الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية في المغرب وشركائها وأصدقاء حركة المقاطعة وأحرار العالم الذين قدموا كل الدعم والتضامن مع الناشط الحقوقي إسماعيل الغزاوي, عضو الحركة, وطالبوا بإطلاق سراحه الفوري في مختلف المظاهرات والمسيرات وأمام تمثيليات المغرب حول العالم. ويأتي هذا بعد اصدار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الأربعاء قرارا بالحكم شهرين حبسا نافذا في حق المناضل إسماعيل الغزاوي مع الإبقاء على غرامة 5000 درهم (حوالي 490 يورو) بتهمة "التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة", وهي المدة التي قضاها بالحبس, وبذلك تم إطلاق سراحه في نفس اليوم. وتعليقا على هذا القرار القضائي, اعتبرت "بي دي اس" أن "+الجناية+ الوحيدة التي دعا إسماعيل الغزاوي لارتكابها, هي دعم فلسطين والواضح أن الهدف من هذه القضية كان تثبيط مجهودات المناضلين والمناضلات من أجل الحق الفلسطيني وترهيب كل من جهر بمناهضة علاقات السلطات المغربية مع الكيان الصهيوني, وتجريم التضامن مع حق الشعب الفلسطيني". وتستخدم "بي دي اس" سلاح المقاطعة بكافة أشكالها على الاحتلال وشركاته في مجال الاستثمار والتبادل مع الشركات المغربية, كوسيلة ضغط شعبي لإسقاط التطبيع "المخزي" في المجال التجاري وبقية المجالات الاخرى.