#أحدث الأخبار مع #بيزيم_منكولالميادينمنذ 17 ساعاتأعمالالميادين"بلومبرغ": نصف الشركات التركية في حالة ركود بسبب سياسة البنك المركزيأعلنت الشركات التركية التي كانت تدعم في السابق عودة البنك المركزي إلى السياسة النقدية التقليدية عن خسائر واسعة النطاق، مع اقتراب تكاليف الاقتراض من 50% وتزايد المخاوف من هبوط حاد، بحسب وكالة "بلومبرغ". وبحسب بيانات صادرة عن شركة "بيزيم منكول" للوساطة المالية، من أصل 539 شركة أفصحت عن نتائجها المالية، أعلنت 269 شركة عن تسجيل خسائر صافية، مقارنة بـ206 شركات في الفترة نفسها من العام الماضي. 4 أيار 30 نيسان في الوقت نفسه، انخفضت هوامش الربح على مدار 12 شهراً الماضية، وهي مقياس لربح الشركة نسبةً إلى إيراداتها، لمؤشر "BIST 100" القياسي إلى 4.1% في نهاية شهر آذار/مارس الماضي، وهذه أدنى نقطة منذ الربع الأخير من عام 2020، وفقاً لـ "بلومبرغ". وأشارت الوكالة إلى أنّ تراجع أرباح الشركات التركية يعكس تداعيات واحدة من أطول وأكثر دورات التشديد النقدي صرامة منذ عقود، ما يضع قدرة قطاع الأعمال على التحمل تحت اختبار قاسٍ. وكان البنك المركزي التركي قد خفض أسعار الفائدة التي كانت تُعول عليها الشركات لخلق بيئة تمويل أكثر مرونة. وفي ظل هذه المستجدات، تجد الشركات نفسها مضطرة لإعادة تمويل ديونها قصيرة الأجل في ظل بيئة ائتمانية مشددة، حيث تجاوزت أسعار الفائدة التجارية حاجز 60%، ما يفاقم من أعبائها المالية ويُقوّض آفاق تعافيها على المدى القريب.
الميادينمنذ 17 ساعاتأعمالالميادين"بلومبرغ": نصف الشركات التركية في حالة ركود بسبب سياسة البنك المركزيأعلنت الشركات التركية التي كانت تدعم في السابق عودة البنك المركزي إلى السياسة النقدية التقليدية عن خسائر واسعة النطاق، مع اقتراب تكاليف الاقتراض من 50% وتزايد المخاوف من هبوط حاد، بحسب وكالة "بلومبرغ". وبحسب بيانات صادرة عن شركة "بيزيم منكول" للوساطة المالية، من أصل 539 شركة أفصحت عن نتائجها المالية، أعلنت 269 شركة عن تسجيل خسائر صافية، مقارنة بـ206 شركات في الفترة نفسها من العام الماضي. 4 أيار 30 نيسان في الوقت نفسه، انخفضت هوامش الربح على مدار 12 شهراً الماضية، وهي مقياس لربح الشركة نسبةً إلى إيراداتها، لمؤشر "BIST 100" القياسي إلى 4.1% في نهاية شهر آذار/مارس الماضي، وهذه أدنى نقطة منذ الربع الأخير من عام 2020، وفقاً لـ "بلومبرغ". وأشارت الوكالة إلى أنّ تراجع أرباح الشركات التركية يعكس تداعيات واحدة من أطول وأكثر دورات التشديد النقدي صرامة منذ عقود، ما يضع قدرة قطاع الأعمال على التحمل تحت اختبار قاسٍ. وكان البنك المركزي التركي قد خفض أسعار الفائدة التي كانت تُعول عليها الشركات لخلق بيئة تمويل أكثر مرونة. وفي ظل هذه المستجدات، تجد الشركات نفسها مضطرة لإعادة تمويل ديونها قصيرة الأجل في ظل بيئة ائتمانية مشددة، حيث تجاوزت أسعار الفائدة التجارية حاجز 60%، ما يفاقم من أعبائها المالية ويُقوّض آفاق تعافيها على المدى القريب.