أحدث الأخبار مع #بيع_الأسلحة
الشرق الأوسط
منذ 4 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
أمام القضاء... بريطانيا تدافع عن مواصلتها تصدير قطع طائرات مقاتلة لإسرائيل
دافعت الحكومة البريطانية أمس الخميس عن قرارها بمواصلة بيع قطع طائرات مقاتلة لإسرائيل أمام المحكمة العليا في لندن، وقالت إن تعليق الصادرات من شأنه أن يعرض أمن بريطانيا للخطر ويضر بالعلاقات مع إسرائيل وحلفائها، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وتسعى منظمات من بينها «الحق» الفلسطينية غير الحكومية المدعومة من «منظمة العفو الدولية»، و«هيومن رايتس ووتش»، و«أوكسفام»، للحصول على أمر قضائي لمنع تصدير المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة لطائرات «لوكهيد مارتن» المقاتلة من طراز «إف-35»، لإسرائيل. والخميس، قال محامي الحكومة جيمس إيدي إن وزارة التجارة تصرفت بشكل قانوني وإن أي تعليق لتراخيص تصدير هذه المكونات كان من شأنه أن يؤدي إلى تبعات وخيمة على البرنامج الدولي لإنتاج طائرات «إف-35» ويشكّل «أخطارا كبرى على الأمن البريطاني والأمن الدولي». وأضاف أن المحكمة لا تملك صلاحية الحكم على قانونية تصرفات إسرائيل، وأن محاولة القيام بذلك قد يكون لها تأثير «ضار محتمل» على «العلاقات الخارجية مع دولة صديقة، وهي إسرائيل». وأُطلقت الدعوى بدعم من شبكة العمل القانوني الدولي (GLAN) بعدما شنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة ردا على هجوم حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ورفضت إسرائيل مرارا الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وفي سبتمبر (أيلول)، أعلنت حكومة حزب العمال تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير أسلحة لإسرائيل، مشيرة إلى «خطر» استخدامها في انتهاك للقانون الدولي في القطاع الفلسطيني، لكنها استثنت مكونات مقاتلات «إف-35». ولفت إيدي إلى أن الحكومة اتخذت قرارات لتعليق تراخيص لتصدير الأسلحة آخذة في الاعتبار علاقتها مع إسرائيل، سعيا إلى «ضمان استمرار العلاقات الودية». وتنتهي المناقشات الجمعة على أن تصدر المحكمة قرارها في موعد لاحق لم يحدد.
رؤيا نيوز
منذ 5 أيام
- سياسة
- رؤيا نيوز
بريطانيا تدافع عن تصديرها مكونات طائرات مقاتلة لإسرائيل
دافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بمواصلة بيع قطع طائرات مقاتلة لإسرائيل أمام المحكمة العليا في لندن، وقالت إن تعليق الصادرات من شأنه أن يعرض أمن بريطانيا للخطر ويضر بالعلاقات مع إسرائيل وحلفائها. وتسعى منظمات غير حكومية مدعومة من منظمة العفو الدولية، للحصول على أمر قضائي لمنع تصدير المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة لطائرات لوكهيد مارتن المقاتلة من طراز إف-35، لإسرائيل. والخميس، قال محامي الحكومة جيمس إيدي إن وزارة التجارة تصرفت بشكل قانوني، وإن أي تعليق لتراخيص تصدير هذه المكونات كان من شأنه أن يؤدي إلى تبعات وخيمة على البرنامج الدولي لإنتاج طائرات إف-35 ويشكّل 'أخطاراً كبرى على الأمن البريطاني والأمن الدولي'. وأضاف أن المحكمة لا تملك صلاحية الحكم على قانونية تصرفات إسرائيل، وأن محاولة القيام بذلك قد يكون لها تأثير 'ضار محتمل' على 'العلاقات الخارجية مع دولة صديقة، وهي إسرائيل'. وأُطلقت الدعوى بعدما شنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة رداً على هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ورفضت إسرائيل مراراً الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وفي سبتمبر/ أيلول، أعلنت حكومة حزب العمال تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير أسلحة لإسرائيل، مشيرة إلى 'خطر' استخدامها في انتهاك للقانون الدولي في القطاع الفلسطيني، لكنها استثنت مكونات مقاتلات إف-35. ولفت إيدي إلى أن الحكومة اتخذت قرارات لتعليق تراخيص لتصدير الأسلحة واضعة في الاعتبار علاقتها مع إسرائيل، سعياً إلى 'ضمان استمرار العلاقات الودية'. وتنتهي المناقشات اليوم الجمعة على أن تصدر المحكمة قرارها في موعد لاحق لم يحدد.
الميادين
منذ 5 أيام
- سياسة
- الميادين
لندن تدافع أمام القضاء عن مواصلتها تصدير قطع مقاتلات لـ"إسرائيل"
دافعت الحكومة البريطانية أمام المحكمة العليا في لندن، أمس الخميس، عن قرارها بمواصلة بيع قطع طائرات مقاتلة لـ"إسرائيل"، زاعمةً أنّ تعليق الصادرات من شأنه أن "يعرّض أمن بريطانيا للخطر" وأنه أيضاً "يضر بالعلاقات مع إسرائيل وحلفائها". وتسعى منظمات من بينها "الحق" الفلسطينية غير الحكومية المدعومة من منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وأوكسفام، للحصول على أمر قضائي لمنع تصدير المكونات المصنّعة (القطع) في المملكة المتحدة لطائرات "لوكهيد مارتن" المقاتلة من طراز (إف-35)، لـ"إسرائيل"، وفق ما كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الاثنين الماضي. يقول المدّعون إنّ القرار "ينتهك التزامات المملكة المتحدة القانونية الدولية، بما في ذلك واجب منع الإبادة الجماعية"، ويجادلون في أوراق المحكمة بأنّ حكومة المملكة المتحدة "لا تزال تسمح بتصدير قطع غيار لطائرات (أف-35) المقاتلة المسؤولة عن دمار كبير في غزة". وأُطلقت الدعوى القضائية بدعم من شبكة العمل القانوني الدولي (GLAN) بعدما شنّت "إسرائيل" الحرب على قطاع غزة، رداً على هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. ورفضت "إسرائيل" مراراً الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وقال محامي الحكومة جيمس إيدي، أمس الخميس، إنّ "وزارة التجارة تصرفت بشكل قانوني"، مبرراً بأنّ "أي تعليق لتراخيص تصدير هذه المكونات كان من شأنه أن يؤدي إلى تبعات وخيمة على البرنامج الدولي لإنتاج طائرات (إف-35) ويشكّل أخطاراً كبرى على الأمن البريطاني والأمن الدولي". 15 أيار 14 أيار وأضاف إيدي أنّ "المحكمة لا تملك صلاحية الحكم على قانونية تصرفات إسرائيل"، معتبراً أنّ "محاولة القيام بذلك قد يكون لها تأثير ضار محتمل على العلاقات الخارجية مع دولة صديقة، وهي إسرائيل". كذلك أكّد إيدي أنّ "الحكومة البريطانية اتخذت قرارات لتعليق تراخيص لتصدير الأسلحة آخذة في الاعتبار علاقتها مع إسرائيل"، وذلك سعياً إلى "ضمان استمرار العلاقات الودية". وكانت حكومة حزب العمال قد أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي، تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير أسلحة لـ"إسرائيل"، مشيرةً إلى "خطر استخدامها في انتهاك للقانون الدولي في قطاع غزة الفلسطيني"، لكنها استثنت من التعليق مكونات مقاتلات (إف-35). وفي مطلع أيلول/سبتمبر 2024، أعلن وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، أنّ تعليق بلاده بعض مبيعات الأسلحة لـ "إسرائيل" لم يشمل طائرات "إف - 35"، وذلك في "استثناء مقصود ومتعمّد"، مضيفاً أنّ "التعليق لن يهدد قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها"، بحسب قوله. وكان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، تبنّى في 5 نيسان/أبريل 2024، قراراً يدعو لمحاسبة "إسرائيل" على "جرائم حرب مُحتملة" ارتكبتها خلال عدوانها على قطاع غزّة، ودعا فيه جميع الدول إلى "وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل" من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. ويعيش قطاع غزة حرب إبادة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن أكثر من 172 ألفاً بين شهيد وجريح، وسط حصار إسرائيلي مطبق أدّى إلى نقص حادّ في الغذاء والمستلزمات المعيشية والطبية، بعد أن منع الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.
LBCI
منذ 5 أيام
- سياسة
- LBCI
لندن تدافع أمام القضاء عن مواصلتها تصدير مكونات طائرات مقاتلة لإسرائيل
دافعت الحكومة البريطانية الخميس عن قرارها بمواصلة بيع قطع طائرات مقاتلة لإسرائيل أمام المحكمة العليا في لندن، معتبرة أن تعليق الصادرات من شأنه أن يعرض أمن بريطانيا للخطر ويضر بالعلاقات مع إسرائيل وحلفائها. وتسعى منظمات من بينها "الحق" الفلسطينية غير الحكومية المدعومة من منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وأوكسفام، للحصول على أمر قضائي لمنع تصدير المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة لطائرات لوكهيد مارتن المقاتلة من طراز إف-35، لإسرائيل. والخميس، قال محامي الحكومة جيمس إيدي أن وزارة التجارة تصرفت بشكل قانوني وأن أي تعليق لتراخيص تصدير هذه المكونات كان من شأنه أن يؤدي إلى تبعات وخيمة على البرنامج الدولي لإنتاج طائرات إف-35 ويشكّل "أخطارا كبرى على الأمن البريطاني والأمن الدولي". وذكر أن المحكمة لا تملك صلاحية الحكم على قانونية تصرفات إسرائيل، وأن محاولة القيام بذلك قد يكون لها تأثير "ضار محتمل" على "العلاقات الخارجية مع دولة صديقة، وهي إسرائيل". وأُطلقت الدعوى بدعم من شبكة العمل القانوني الدولي (GLAN) بعدما شنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة ردا على هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وفي أيلول، أعلنت حكومة حزب العمال تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير أسلحة لإسرائيل، مشيرة إلى "خطر" استخدامها في انتهاك للقانون الدولي في القطاع الفلسطيني، لكنها استثنت مكونات مقاتلات إف-35. ولفت إيدي إلى أن الحكومة اتخذت قرارات لتعليق تراخيص لتصدير الأسلحة آخذة في الاعتبار علاقتها مع إسرائيل، سعيا إلى "ضمان استمرار العلاقات الودية". وتنتهي المناقشات الجمعة على أن تصدر المحكمة قرارها في موعد لاحق لم يحدد.
اليوم السابع
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- اليوم السابع
ضبط أدمن صفحة تروج لبيع الأسلحة أون لاين
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالوادى الجديد لقيامه بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمواقع التواصل الإجتماعى). جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لفحص ما يتم رصده عبر مواقع التواصل الإجتماعى من إستغلال القائمين على إدارة بعض الصفحات لإرتكاب المخالفات ومزاولة أنشطة غير مشروعة. أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً وجهات الوزارة المعنية قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الوادى الجديدة) بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء عبر مواقع التواصل الإجتماعى. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بمزاولة أعمال النصب والإحتيال من خلال عرض صور بمواقع التواصل الإجتماعى لبيع الأسلحة البيضاء مقابل تحويل مبالغ مالية لشرائها عبر "محفظة إلكترونية" ولدى قيام المشترى بتحويل قيمة الشحن له يقوم بحظره، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
