منذ 10 ساعات
الكرك.. شكاوى من غياب الاشتراطات الصحية بـ"محال المياه"
هشال العضايلة
اضافة اعلان
الكرك- تتكرر بشكل دائم شكاوى المواطنين في مختلف مناطق محافظة الكرك، من تدني إجراءات الوقاية الصحية، وغياب الرقابة الصحية على محال بيع المياه المعبأة آليا، وتلك التي تعبأ يدويا والتي تعمل داخل غالبية المدن والبلدات بالمحافظة.وخلال السنوات الأخيرة، انتشرت بشكل كبير محال بيع المياه التي توصف بالمعقمة بمختلف الطرق وتبيع المياه بالقارورة وبأسعار مختلفة، حتى إن بعض معامل بيع المياه المعبأة بعبوات صغيرة يتم إنتاجها في المنازل بسبب صغر آلات التعبئة الخاصة بها.وجاء الانتشار الكبير لمحال بيع المياه بسبب توقف المواطنين عن استهلاك مياه الشرب من شبكات المياه الواصلة للمنازل، رغم تأكيد جهات رسمية وغير رسمية أن مياه الشرب عبر الشبكات يتم تعقيمها وتصفيتها بوسائل مختلفة لتصبح صالحة للشرب تماما، في حين أن مياه بعض محال بيع المياه بالقارورة يتم شراء المياه لها من آبار المياه الخاصة وهي جميعها لم تتعرض لأي عمليات تعقيم مثل تلك التي تتم في محطات ضخ المياه التابعة لوزارة وسلطة المياه، لتصبح صالحة للاستهلاك البشري، وبحيث يتم التعامل معها في محطات بيع المياه بوسائل بسيطة.ويؤكد سكان أن كل تلك الملاحظات مرتبطة بنوعية المياه، في حين أن محال بيع المياه يجري التعامل معها مثل أي محل تجاري آخر، ويقوم أي شخص متواجد في المحل ببيع المياه للمواطنين، مثل الأصدقاء لصاحب المحل أو أحد الزبائن، وفي أحيان كثيرة يقوم أطفال بالعمل في تلك المحال أثناء العطلة الصيفية، وهم مثل غيرهم يفتقدون إلى الفحوصات الطبية الرسمية التي تؤهلهم للعمل في محل لبيع المياه.وفي أحيان كثيرة يكون هناك محال تحصل على ترخيص وتقوم بتوفير عامل مرخص طبيا وفقا لشهادة خلو أمراض، إلا أنه تبقى الشهادة الوحيدة فقط للعديد من العاملين الذين يتناوبون على العمل بالمحل بشكل غير رسمي، ما يصعّب من مراقبتهم وتوجيه الإنذار إليهم أو حتى إغلاق المحل.فوضى في عمليات تعبئة المياهويؤكد مواطنون بالكرك أن بعض تلك المحال، رغم كونها تقدم إحدى أهم السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون، إلا أنها تفتقر إلى العناية الصحية اللازمة، مشيرين إلى أن هناك فوضى في عمليات التعبئة للمياه، خصوصا العبوات المنزلية التي يتم إيصالها للمنازل أو تلك التي يقوم المواطنون بتعبئتها من المحال المتواجدة في الأحياء والبلدات.كما أشاروا إلى أن هناك عمليات تدوير لعبوات تعبئة المياه بين العديد من المواطنين أثناء نقل العبوات للمنازل، وفي أغلبها لا يتم تعقيم العبوات من قبل أصحابها أو محل بيع المياه، وأغلبها يتعرض لظهور البكتيريا داخلها بسبب غياب التعقيم الدائم.وكانت أجهزة الرقابة الصحية في مديرية صحة الكرك قد أغلقت قبل عامين أحد المصانع الصغيرة لتعبئة المياه بسبب غياب شروط الصحة والسلامة العامة فيه.وقال علي أبو شقرة من سكان مدينة الكرك "إن العديد من العاملين في تلك المحال لا يقومون بالفحص الطبي المطلوب، بالإضافة إلى انعدام الشروط الصحية في أغلب تلك المحال من قبيل انعدام النظافة في مواقع التعبئة للمياه، بالإضافة إلى نظافة المحل بشكل عام".ويؤكد "أن هذه المحال في أغلبها تغيب عنها نهائيا الرقابة الصحية من قبل الأجهزة الرسمية، لكونها إحدى المحال التي تبيع سلعة تهم صحة المواطنين وهي المياه"، مشيرا إلى "أن غالبية تلك المحال يعمل فيها عاملون لا يهتمون بالنظافة على الإطلاق، وليس لديهم فحوصات طبية رسمية موثقة كما هو مطلوب وفقا للإجراءات الرسمية".وأضاف أبو شقرة، "أن تواجد عاملين بشكل يومي وغير مستقر بالمحال، بحيث يقوم أي شخص متواجد في تلك اللحظة بالمحل بتعبئة المياه للمواطنين دون الحرص على توفير عامل تعبئة رسمي ويملك تصريحًا طبيًا بالعمل في تعبئة المياه للمواطنين"، مؤكدًا "أن إصابة العديد من المواطنين بأمراض معوية ناتجة عن غياب الرقابة على المياه"، بينما يشدد على "أهمية توفير الرقابة الصحية للمحال التي تبيع المياه للمواطنين حرصا على سلامتهم، وضرورة المراقبة من قبل الأجهزة الرسمية في صحة الكرك وبلدية الكرك وتوفير الفحوصات الطبية للعاملين فيها من الوافدين والمواطنين الأردنيين حرصا على سلامة المواطنين".مخاطر الإصابة بأمراضأما طارق مبيضين من سكان ضاحية الثنية، فلفت إلى "أن هذه المحال هي عبارة عن جزر معزولة لا يتم الاهتمام بها على الإطلاق من الأجهزة الرسمية التي تعني بالرقابة الصحية، ما يؤدي إلى وجود مخاطر لإصابة العديد من المواطنين بالأمراض، خصوصا تلك المرتبطة بتلوث المياه مثل الأميبا والتيفوئيد".وأكد "أهمية الرقابة الصحية والتفتيش اليومي على هذه المحال حرصا على سلامة المواطنين"، مشيرا إلى "أن أي شخص يكون متواجدا بالمحل، خصوصا الأطفال الذين يعملون أثناء أوقات العطلات الدراسية في الشتاء والصيف، يمكنه أن يقوم بتعبئة المياه للمواطنين دون وجود شهادات خلو أمراض صحية صادرة بموجب فحص طبي رسمي".وتطرق مبيضين إلى "أن غياب الرقابة هو الأساس في التجاوزات الصحية التي تحدث في محال بيع الغذاء والمشروبات، خصوصا المياه"، داعيا الأجهزة الرسمية إلى "توفير الرقابة الصحية على هذه المحال، لأنها تشكل مكانا خطرا على حياة المواطنين، لا سيما في حال غياب شروط الصحة والسلامة العامة".من جهته، قال الناشط الاجتماعي معين بقاعين "إن غالبية محال بيع المياه يتم ترخيصها دون إجراء دراسة لها، في ظل انتشار محال بيع المياه بشكل كبير".وبيّن "أن هناك العديد من المحال والمصانع الصغيرة، التي يتم إغلاقها من قبل الأجهزة الرسمية بسبب مخالفتها شروط الصحة والسلامة العامة، يتم فتحها بعد فترة قصيرة، تحت أسباب تعديل وإجراء الإصلاحات اللازمة رسميا".ووفق مدير مديرية الصحة في محافظة الكرك الدكتور أيمن الطراونة، "فإن المديرية تتابع جميع محال بيع المياه المعبأة بعبوات صغيرة أو تلك التي يتم تعبئتها يدويا لتوفير الشروط الصحية اللازمة حرصا على سلامة المواطنين"، مشيرا إلى "أن كوادر الرقابة الصحية تقوم بتشديد الرقابة الصحية على جميع محال بيع المواد الغذائية".وبيّن "أن كوادر الرقابة بالمديرية تقوم بشكل يومي بجولات تفتيشية على تلك المحال وتؤكد على نظافة المحل وجودة المياه، خصوصا التأكيد على نظافة وجودة وسلامة مصدر المياه، وبحيث يتم فحص المياه بشكل دوري حرصا على سلامة المواطنين، إضافة إلى التأكيد بعدم عمل أي شخص بالمحال الخاصة ببيع المياه لا يملك شهادة خلو أمراض وشهادة صحية للمحل التجاري".