أحدث الأخبار مع #بيمكو
شبكة عيون
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة عيون
أرامكو تبرم اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات أمريكية بقيمة تصل إلى 90 مليار دولار
الرياض- مباشر: وقّعت أرامكو السعودية، عبر مجموعة شركاتها، 34 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع عدد من كبرى الشركات الأمريكية، بقيمة محتملة تُقدّر بنحو 90 مليار دولار، وذلك في خطوة تعكس متانة العلاقة بين الجانبين، وتسعى إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة والابتكار والاستثمارات التقنية والمالية . وشملت الاتفاقيات قطاعات متنوّعة، من ضمنها الغاز الطبيعي المُسال، والوقود، والمواد الكيميائية، وتقنيات خفض الانبعاثات، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والتصنيع، وإدارة الأصول، والتمويل قصير الأجل، إلى جانب توريد المواد والخدمات . وجاء توقيع هذه الاتفاقيات بهدف تعزيز العلاقات الممتدة بين أرامكو والشركات الأمريكية، وتوسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية، بما يحقق القيمة للمساهمين، ويعزز الابتكار والنمو المستدام في قطاع الطاقة . وفي تعليق على هذا الحدث، أكدت أرامكو أن حجم وتنوع الاتفاقيات يعكس العمق التاريخي للعلاقة مع الشركات الأمريكية، التي تمتد منذ اكتشاف النفط في المملكة قبل أكثر من تسعين عامًا، مشيرة إلى أن هذه الشراكات تُعدّ ركيزة لأمن الطاقة وتقدّم الاقتصاد العالمي . وشملت الاتفاقيات في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق : مذكرة تفاهم مع " هانيويل يو أو بي " بشأن ترخيص تقنية متقدمة لمشروع عطريات . هانيويل يو أو بي بشأن ترخيص تقنية متقدمة لمشروع عطريات مذكرة تفاهم مع " موتيفا " لمشروع عطريات في بورت آرثر . موتيفا لمشروع عطريات في بورت آرثر مذكرة تفاهم مع " آفتون كيميكال " لتطوير وتوريد إضافات الوقود . آفتون كيميكال لتطوير وتوريد إضافات الوقود مذكرة تفاهم مع " إكسون موبيل " لتقييم تطوير أعمال مصفاة سامرف وتوسعتها لتصبح مجمع بتروكيميائيات متكامل . وفي قطاع التنقيب والإنتاج : مذكرة تفاهم مع " سيمبرا للبنية التحتية " بشأن مشروع الغاز الطبيعي المُسال في بورت آرثر . سيمبرا للبنية التحتية بشأن مشروع الغاز الطبيعي المُسال في بورت آرثر مذكرة تفاهم مع " وودسايد للطاقة " بشأن فرص عالمية تشمل مشروع غاز طبيعي مُسال في لويزيانا والأمونيا منخفضة الكربون . وودسايد للطاقة بشأن فرص عالمية تشمل مشروع غاز طبيعي مُسال في لويزيانا والأمونيا منخفضة الكربون اتفاقية نهائية مع " نيكست ديكيد " لشراء 1.2 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المُسال لمدة 20 عامًا . وفي مجال البحوث والابتكار : إطار تعاون استراتيجي مع " أمازون ويب سيرفيسز " للتحول الرقمي وخفض الانبعاثات . أمازون ويب سيرفيسز للتحول الرقمي وخفض الانبعاثات مذكرة تفاهم مع " إنفيديا " لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وإنشاء مركز هندسي للروبوتات والذكاء الاصطناعي . إنفيديا لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وإنشاء مركز هندسي للروبوتات والذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم مع " كوالكم " لاستكشاف التعاون الرقمي الصناعي وتطبيقات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء . أما في مجال الخدمات الفنية والمشتريات، فقد تم توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الموردين الاستراتيجيين في الولايات المتحدة، منهم : ( إس إل بي ) ، وبيكر هيوز، وهاليبرتون، وماكديرموت، ونابورس، وفالاريس، وهيلمريتش آند باين، وويذرفورد، وآير برودكتس، وكي بي آر، وفلوسيرف، وإن أو في، وإيمرسون، وجنرال إلكتريك فيرنوفا، وهانيويل . وفي محور التطوير المؤسسي، وقّعت أرامكو مذكرة تفاهم مع " غارديان غلاس " لتوطين صناعة الزجاج المعماري في المملكة . وفي القطاع المالي، شملت الاتفاقيات : اتفاقيات لإدارة الأصول والوصاية مع " بيمكو " ، و " ستيت ستريت كوربوريشن " ، و " ولينغتون ". بيمكو ، و ستيت ستريت كوربوريشن ، و ولينغتون اتفاقيات لإدارة استثمارات النقد قصيرة الأجل ضمن صندوق موحد مع " بلاك روك " ، و " غولدمان ساكس " ، و " مورغان ستانلي " ، و " بيمكو ". وأكدت أرامكو أن هذه الاتفاقيات تُسهم في دعم استراتيجيتها الطموحة للنمو المستدام، وتعزيز التنويع الاستثماري والابتكار، إلى جانب توسيع القدرات الصناعية والتقنية داخل المملكة . حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات السعودية ترفع إنتاجها من النفط الخام في أبريل لأكثر من 9 ملايين برميل يومياً ولي العهد وترامب والشرع وأردوغان يبحثون مستقبل سوريا خلال لقاء بالرياض Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3
مباشر
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
بيمكو لإدارة السندات تتوقع ارتفاع مخاطر الركود بأمريكا
مباشر- قالت شركة بيمكو العملاقة للسندات الأميركية إن مخاطر الركود في البلاد بلغت أعلى مستوياتها منذ سنوات وإن المستثمرين يسيئون تقدير عزم الرئيس دونالد ترامب على فرض رسوم جمركية باهظة. قال دان إيفاسكين، رئيس قسم الاستثمار، لصحيفة فاينانشال تايمز يوم الخميس، في مقابلة مع إيمانويل رومان، الرئيس التنفيذي لشركة بيمكو: "من المرجح جدًا أن نشهد ركودًا اقتصاديًا. الاحتمالات في أعلى مستوياتها منذ بضع سنوات". تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات
البلاد البحرينية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
رسوم ترامب تُربك "الفيدرالي" قبيل اجتماعه.. بين الركود والانفجار التضخمي
يهدد الطرح العشوائي لسياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف خاسر في كلتا الحالتين: إما مواجهة ركود اقتصادي أو التعامل مع فترة من الركود التضخمي، وهي حالة تتسم بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في الوقت نفسه. كيفية تواصل الاحتياطي الفيدرالي بشأن هذه المفاضلات الدقيقة ستكون محط الأنظار في اجتماعه الذي يستمر يومين هذا الأسبوع. رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه يميلون إلى تمديد سياسة "الترقب والانتظار" بشأن خفض أسعار الفائدة، مع العمل على تحسين هذه الاستراتيجية. هذا التريث المدروس يعكس تصميم المسؤولين على عدم التسرع في إنهاء معركتهم ضد التضخم، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية Business". المعضلة أمام "الفيدرالي" تشبه ما يُعرف بـ"معضلة حارس المرمى": هل يقفز إلى اليمين لمواجهة التضخم بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة؟، أم إلى اليسار لدعم النمو الضعيف عبر خفضها؟ "سنتخذ حتمًا قرارا صعبًا للغاية"، قال باول الشهر الماضي. التحرك المبكر لتخفيف آثار التباطؤ الاقتصادي قد يعزز الضغوط التضخمية على المدى القصير الناتجة عن الرسوم أو نقص الإمدادات. بيانات سوق العمل "هذه الدورة لن تكون مثل الدورات السابقة التي يبادر فيها الاحتياطي الفيدرالي بالخفض بناءً على توقعات التباطؤ، سيحتاجون إلى رؤية أدلة ملموسة، لا سيما في سوق العمل"، بحسب ريتشارد كلاريدا، الذي شغل منصب النائب الأول لباول لثلاث سنوات ويعمل حاليًا مستشارًا في شركة السندات العملاقة "بيمكو". لكن الانتظار لرؤية هذا التدهور في البيانات قد يعني قبول مخاطر دخول الاقتصاد في ركود أعمق. وقالت لايل برينارد، التي شغلت منصب نائبة رئيس "الفيدرالي" حتى عام 2023: خلال سبع سنوات، أثبت "الفيدرالي" بقيادة باول أنه يتأنى في اتخاذ القرار، ثم يتحرك بسرعة عند اللزوم. إذا رأينا تدهورًا واضحًا في سوق العمل، فسيتحرك "الفيدرالي". في بعض الأحيان، يحدد "الفيدرالي" أسعار الفائدة سعيًا لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، كما فعل العام الماضي عندما خفّض الفائدة بسبب تراجع التضخم، وفي أحيان أخرى، يركز على تقليل أسوأ السيناريوهات الممكنة، كما حدث في 2022–2023، حين رفع أسعار الفائدة بشدة لمكافحة تضخم متفاقم حتى وإن أدى ذلك إلى ركود. موجة تضخم دائم الرسوم الجمركية قد تدفعه إلى السيناريو الثاني، ففرض الضرائب على الواردات قد يرفع الأسعار على المدى القصير، بينما يؤدي التنفيذ المفاجئ للسياسات إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، مما يولّد نكهة من الركود التضخمي، وهذا الخطر قد يمنع الفيدرالي من خفض الفائدة استباقيًا.. بدلًا من ذلك، سيركز على ضمان ألا تتحول الزيادة الأولية في الأسعار إلى موجة تضخم دائم. السؤال المفتوح هو مدى سرعة رد فعل "الفيدرالي" إذا ظهرت مؤشرات واضحة على تدهور سوق العمل، فكلما ارتفعت معدلات البطالة، ازدادت الحجج المطالبة بخفض الفائدة. ومن التحديات الأساسية تقدير مدة وحجم الارتفاع المحتمل في الأسعار بسبب الرسوم الجمركية أو اضطرابات سلاسل التوريد. يشير مسؤولو "الفيدرالي" إلى أن توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات تلعب دورًا كبيرًا في تحديد اتجاه الأسعار، لأنها ذات طبيعة تحقق ذاتها، فإذا توقع الناس انخفاض التضخم في المستقبل، فإن هذه التوقعات تكون "مترسخة"، وتكون تكلفة خفضه منخفضة نسبيًا. وقالت برينارد: إذا ارتفعت البطالة وفكر "الفيدرالي" في خفض الفائدة، فإن العامل الحاسم سيكون مدى ارتفاع التضخم فعليًا، وأضافت أن قيود اليوم أصعب مما كانت عليه قبل خمس سنوات لأن الاقتصاد مرّ مؤخرًا بفترة تضخم مرتفع للغاية. وأشارت إلى ضرورة أن يكون "الفيدرالي" أكثر حذرًا: "عليك أن تدرك - ويبدو أن الفيدرالي يدرك - أن توقعات التضخم قد لا تكون راسخة كما كانت". انتقادات ترامب الأمور تزداد تعقيدًا مع انتقادات ترامب، الذي أبدى رفضًا صريحًا لاستراتيجية باول الناشئة، ووصفه بـ "السيد المتأخر دائمًا". بالإضافة إلى معضلة تحديد مسار أسعار الفائدة، يواجه باول تحديًا حساسًا في كيفية صياغة خطاب "الفيدرالي" حول هذه القرارات. فإظهار لهجة متساهلة (مستعدة لخفض الفائدة) قد لا يفعل شيئًا لتفادي تباطؤ اقتصادي ناجم عن ارتفاع التكاليف وعدم اليقين، وفي المقابل، فإن اللهجة المتشددة (الحذرة من التضخم) قد تؤثر فعليًا في قرارات تحديد الأجور والأسعار. قال روبرت كابلان، الرئيس السابق لفيدرالي دالاس: "حتى لو كنت أفكر في الخفض، فسأتحدث بلهجة متشددة لأبقي توقعات التضخم تحت السيطرة". ويتفق مسؤولو "الفيدرالي" على أن خفض الفائدة غير مناسب في الوقت الحالي، ما لم تظهر علامات واضحة على ضعف إنفاق المستهلكين وارتفاع البطالة. لكن هناك تباينًا في الرأي بشأن ما إذا كان يمكن الوثوق بأن ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم ونقص المعروض سيكون مؤقتًا، ما سيحدد مدى سرعة التحرك إذا تدهور سوق العمل. الفيدرالي يتأخر أحيانًا يقول عضو "الفيدرالي" كريستوفر والر إن الرسوم الجمركية لن ترفع الأسعار بعد هذا العام، وهو الوحيد حاليًا الذي يدعو علنًا إلى أن يتحرك الفيدرالي بسرعة نحو دعم النمو، وأضاف أن من الصعب الآن تبني الاعتقاد بأن التضخم "مؤقت" بعد خطأ الفيدرالي السابق في 2021. لكنه يرى أن الوضع الحالي مختلف تمامًا عن صدمة إعادة الفتح بعد الجائحة في 2021، حيث كانت هناك اختلالات شاملة في أسواق السلع والإسكان والعمل.. الآن، يشير تباطؤ الطلب على العمالة وضعف نمو الأجور إلى غياب المحفزات التي قد تديم ارتفاع الأسعار. لكن كثيرًا من زملائه، خصوصًا من لم يشاركوا في قرارات 2022، أقل تفاؤلاً، حيث قالت بيث هاماك، رئيسة "الفيدرالي" في كليفلاند: "أفضل أن أكون بطيئة وأتحرك في الاتجاه الصحيح، من أن أتحرك بسرعة في الاتجاه الخاطئ". يرجع هذا الحذر إلى مخاوف من أن التوقعات المرتفعة للتضخم ستجعل كبحه أكثر صعوبة، ومن أن اضطرابات العرض قد تزيد الأسعار بأكثر من مجرد تأثير الرسوم. قال كابلان: "هل سيؤدي تراجع الطلب إلى تعويض ارتفاع التكاليف؟ الحقيقة أنه من الصعب التنبؤ الآن". وقال إريك روزنغرين، الرئيس السابق لفيدرالي بوسطن، إن خفض الفائدة الآن قد يزيد من ضغوط التكلفة دون أن يخفف الضغط عن الاقتصاد. وأضاف أنه يمكن تخيل اجتماعين أو ثلاثة دون اتخاذ أي إجراء، وأنه من الأفضل خفض الفائدة عندما يتدهور الطلب لا عند اضطراب العرض، وقد يتطلب الأمر خفضًا كبيرًا بنصف نقطة إذا ساءت الظروف.
العربية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
باول يصر على سياسة "الترقب والانتظار"
يهدد الطرح العشوائي لسياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف خاسر في كلتا الحالتين: إما مواجهة ركود اقتصادي أو التعامل مع فترة من الركود التضخمي، وهي حالة تتسم بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في الوقت نفسه. كيفية تواصل الاحتياطي الفيدرالي بشأن هذه المفاضلات الدقيقة ستكون محط الأنظار في اجتماعه الذي يستمر يومين هذا الأسبوع. رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه يميلون إلى تمديد سياسة "الترقب والانتظار" بشأن خفض أسعار الفائدة، مع العمل على تحسين هذه الاستراتيجية. هذا التريث المدروس يعكس تصميم المسؤولين على عدم التسرع في إنهاء معركتهم ضد التضخم، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية Business". المعضلة أمام "الفيدرالي" تشبه ما يُعرف بـ"معضلة حارس المرمى": هل يقفز إلى اليمين لمواجهة التضخم بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة؟، أم إلى اليسار لدعم النمو الضعيف عبر خفضها؟ "سنتخذ حتمًا قرارا صعبًا للغاية"، قال باول الشهر الماضي. التحرك المبكر لتخفيف آثار التباطؤ الاقتصادي قد يعزز الضغوط التضخمية على المدى القصير الناتجة عن الرسوم أو نقص الإمدادات. بيانات سوق العمل "هذه الدورة لن تكون مثل الدورات السابقة التي يبادر فيها الاحتياطي الفيدرالي بالخفض بناءً على توقعات التباطؤ، سيحتاجون إلى رؤية أدلة ملموسة، لا سيما في سوق العمل"، بحسب ريتشارد كلاريدا، الذي شغل منصب النائب الأول لباول لثلاث سنوات ويعمل حاليًا مستشارًا في شركة السندات العملاقة "بيمكو". لكن الانتظار لرؤية هذا التدهور في البيانات قد يعني قبول مخاطر دخول الاقتصاد في ركود أعمق. وقالت لايل برينارد، التي شغلت منصب نائبة رئيس "الفيدرالي" حتى عام 2023: خلال سبع سنوات، أثبت "الفيدرالي" بقيادة باول أنه يتأنى في اتخاذ القرار، ثم يتحرك بسرعة عند اللزوم. إذا رأينا تدهورًا واضحًا في سوق العمل، فسيتحرك "الفيدرالي". في بعض الأحيان، يحدد "الفيدرالي" أسعار الفائدة سعيًا لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، كما فعل العام الماضي عندما خفّض الفائدة بسبب تراجع التضخم، وفي أحيان أخرى، يركز على تقليل أسوأ السيناريوهات الممكنة، كما حدث في 2022–2023، حين رفع أسعار الفائدة بشدة لمكافحة تضخم متفاقم حتى وإن أدى ذلك إلى ركود. موجة تضخم دائم الرسوم الجمركية قد تدفعه إلى السيناريو الثاني، ففرض الضرائب على الواردات قد يرفع الأسعار على المدى القصير، بينما يؤدي التنفيذ المفاجئ للسياسات إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، مما يولّد نكهة من الركود التضخمي، وهذا الخطر قد يمنع الفيدرالي من خفض الفائدة استباقيًا.. بدلًا من ذلك، سيركز على ضمان ألا تتحول الزيادة الأولية في الأسعار إلى موجة تضخم دائم. السؤال المفتوح هو مدى سرعة رد فعل "الفيدرالي" إذا ظهرت مؤشرات واضحة على تدهور سوق العمل، فكلما ارتفعت معدلات البطالة، ازدادت الحجج المطالبة بخفض الفائدة. ومن التحديات الأساسية تقدير مدة وحجم الارتفاع المحتمل في الأسعار بسبب الرسوم الجمركية أو اضطرابات سلاسل التوريد. يشير مسؤولو "الفيدرالي" إلى أن توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات تلعب دورًا كبيرًا في تحديد اتجاه الأسعار، لأنها ذات طبيعة تحقق ذاتها، فإذا توقع الناس انخفاض التضخم في المستقبل، فإن هذه التوقعات تكون "مترسخة"، وتكون تكلفة خفضه منخفضة نسبيًا. وقالت برينارد: إذا ارتفعت البطالة وفكر "الفيدرالي" في خفض الفائدة، فإن العامل الحاسم سيكون مدى ارتفاع التضخم فعليًا، وأضافت أن قيود اليوم أصعب مما كانت عليه قبل خمس سنوات لأن الاقتصاد مرّ مؤخرًا بفترة تضخم مرتفع للغاية. وأشارت إلى ضرورة أن يكون "الفيدرالي" أكثر حذرًا: "عليك أن تدرك - ويبدو أن الفيدرالي يدرك - أن توقعات التضخم قد لا تكون راسخة كما كانت". انتقادات ترامب الأمور تزداد تعقيدًا مع انتقادات ترامب، الذي أبدى رفضًا صريحًا لاستراتيجية باول الناشئة، ووصفه بـ "السيد المتأخر دائمًا". بالإضافة إلى معضلة تحديد مسار أسعار الفائدة، يواجه باول تحديًا حساسًا في كيفية صياغة خطاب "الفيدرالي" حول هذه القرارات. فإظهار لهجة متساهلة (مستعدة لخفض الفائدة) قد لا يفعل شيئًا لتفادي تباطؤ اقتصادي ناجم عن ارتفاع التكاليف وعدم اليقين، وفي المقابل، فإن اللهجة المتشددة (الحذرة من التضخم) قد تؤثر فعليًا في قرارات تحديد الأجور والأسعار. قال روبرت كابلان، الرئيس السابق لفيدرالي دالاس: "حتى لو كنت أفكر في الخفض، فسأتحدث بلهجة متشددة لأبقي توقعات التضخم تحت السيطرة". ويتفق مسؤولو "الفيدرالي" على أن خفض الفائدة غير مناسب في الوقت الحالي، ما لم تظهر علامات واضحة على ضعف إنفاق المستهلكين وارتفاع البطالة. لكن هناك تباينًا في الرأي بشأن ما إذا كان يمكن الوثوق بأن ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم ونقص المعروض سيكون مؤقتًا، ما سيحدد مدى سرعة التحرك إذا تدهور سوق العمل. الفيدرالي يتأخر أحيانًا يقول عضو "الفيدرالي" كريستوفر والر إن الرسوم الجمركية لن ترفع الأسعار بعد هذا العام، وهو الوحيد حاليًا الذي يدعو علنًا إلى أن يتحرك الفيدرالي بسرعة نحو دعم النمو، وأضاف أن من الصعب الآن تبني الاعتقاد بأن التضخم "مؤقت" بعد خطأ الفيدرالي السابق في 2021. لكنه يرى أن الوضع الحالي مختلف تمامًا عن صدمة إعادة الفتح بعد الجائحة في 2021، حيث كانت هناك اختلالات شاملة في أسواق السلع والإسكان والعمل.. الآن، يشير تباطؤ الطلب على العمالة وضعف نمو الأجور إلى غياب المحفزات التي قد تديم ارتفاع الأسعار. لكن كثيرًا من زملائه، خصوصًا من لم يشاركوا في قرارات 2022، أقل تفاؤلاً، حيث قالت بيث هاماك، رئيسة "الفيدرالي" في كليفلاند: "أفضل أن أكون بطيئة وأتحرك في الاتجاه الصحيح، من أن أتحرك بسرعة في الاتجاه الخاطئ". يرجع هذا الحذر إلى مخاوف من أن التوقعات المرتفعة للتضخم ستجعل كبحه أكثر صعوبة، ومن أن اضطرابات العرض قد تزيد الأسعار بأكثر من مجرد تأثير الرسوم. قال كابلان: "هل سيؤدي تراجع الطلب إلى تعويض ارتفاع التكاليف؟ الحقيقة أنه من الصعب التنبؤ الآن". وقال إريك روزنغرين، الرئيس السابق لفيدرالي بوسطن، إن خفض الفائدة الآن قد يزيد من ضغوط التكلفة دون أن يخفف الضغط عن الاقتصاد. وأضاف أنه يمكن تخيل اجتماعين أو ثلاثة دون اتخاذ أي إجراء، وأنه من الأفضل خفض الفائدة عندما يتدهور الطلب لا عند اضطراب العرض، وقد يتطلب الأمر خفضًا كبيرًا بنصف نقطة إذا ساءت الظروف. واختتم كابلان بالقول: "نعم، الاحتياطي الفيدرالي يتأخر أحيانًا.. وهذا صحيح، لكن هناك أوقات يكون فيها الصبر فضيلة حتى لو كان الثمن هو التأخر قليلاً".
مصراوي
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
محمد العريان: استقرار الاقتصاد والأسواق رهن الإجابة عن 7 أسئلة
كتبت- دينا كرم: طرح محمد العريان، رئيس كلية "كوينز" في جامعة كامبريدج والرئيس السابق لشركة "بيمكو" (Pacific Investment Management Co LLC)، في مقالة له 7 أسئلة رئيسية يحتاج صناع السياسة في واشنطن إلى الإجابة عنها، للحد من مخاطر الأضرار الاقتصادية والمالية الكبيرة، ولتفادي الاضطراب الاقتصادي والمالي بأميركا. الجانب الإيجابي الوحيد في تحركات الأسعار نهاية الأسبوع، داخل سوق سندات الخزانة الأميركية هو أنها وقعت في يوم جمعة، لكن حقيقة استمرار التحركات في أسواق السندات الحكومية والعملات في تحدّي الدور التقليدي لأميركا كملاذ آمن، تضع صناع السياسات أمام أسئلة صعبة، تزداد صعوبة هذه الأسئلة مع اقتراب احتمالات حدوث خلل كبير في الأسواق إلى مستوى يبعث على القلق. الاضطراب الذي تشهده الأسواق المالية يتجاوز بكثير المخاوف المتزايدة بشأن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، والتي عبّرت عنها بيانات أحدث استطلاع أجرته جامعة ميشيغن بشكل واضح. أظهر التقرير تراجع ثقة المستهلكين الأميركيين إلى ثاني أضعف قراءة مسجلة على الإطلاق، فيما يتوقع المشاركون في الاستطلاع ارتفاع الأسعار بنسبة 6.7% خلال العام المقبل، وهي النسبة الأعلى منذ عام 1981. كما أن الأسواق ترد على تصاعد لعبتين خطيرتين: الأولى بين الصين والولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، والثانية بين الإدارة الأميركية و"الاحتياطي الفيدرالي" حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى تفعيل أدوات طوارئ قوية لكبح الأسواق في حال وقوع خلل. تفادي الاضطراب الاقتصادي والمالي بأميركا للحد من مخاطر الأضرار الاقتصادية والمالية الكبيرة، يحتاج صناع السياسة في واشنطن إلى الإجابة عن 7 أسئلة رئيسية: 1- هل المكاسب المحققة من انتزاع تنازلات من أكثر من 70 دولة تسعى للتفاوض مع الولايات المتحدة كافية لتهدئة الأسواق، واستعادة استقرار الاقتصاد؟ 2- هل توجد مسارات نحو مفاوضات بناءة بين الصين والولايات المتحدة لا تنطوي على خسارة كبيرة لهيبة أي من الطرفين؟ 3- هل يمكن للإدارة الأميركية و"الاحتياطي الفيدرالي" إرسال إشارات بوجود أدوات طوارئ موثوقة ذات تأثير كبير على غرار سلاح "البازوكا" يمكن تفعيلها بسرعة، وبأقل ضرر جانبي ممكن إذا ما تعطلت الأسواق المالية؟ 4- ما مدى صبر حاملي الأصول الأميركية، وخصوصاً الأجانب منهم، في مواجهة خطر قيام الصين ببيع حيازاتها؟ 5- إلى أي حد اقترب الضرر الذي لحق بمكانة أميركا العالمية وسمعتها من الحد الفاصل بين ما هو مقلق ونقطة اللاعودة؟ 6- ما مدى صعوبة إقناع الأسر والشركات الأميركية بالحفاظ على مستويات إنفاقها في ظل هذه الأجواء المشحونة بالضبابية؟ 7- ما مدى سرعة قدرة الولايات المتحدة على مواجهة تصعيد الصين في جهودها لتقديم نفسها كشريك مسؤول وجدير بالثقة في مجالات التجارة والتكنولوجيا والتعاون المؤسسي، وصولاً إلى نظام مدفوعات جماعي مستقبلي؟ نظام تجاري عادل يحتاج صناع السياسات الأميركيون إلى تقديم إجابات مُرضية على هذه الأسئلة السبعة إذا ما أرادوا النجاح في اجتياز ما وصفه الرئيس دونالد ترمب يوم الخميس بـ"تكلفة الانتقال" و"مشكلات الانتقال" نحو الهدف المنشود. يتمثل هذا الهدف في عمل أميركا ضمن نظام تجاري أكثر عدلاً، مع قطاع خاص أكثر قدرة على الاستفادة من الابتكارات التي تعزز الإنتاجية، وقطاع عام أقل عبئاً وأكثر كفاءة، بالإضافة إلى ديناميكيات دين حكومي أكثر استدامة. كلما تأخرت الإدارة في تقديم الإجابات التي تنتظرها الأسواق، طالت لائحة الأسئلة، مع تداعيات تتجاوز حدود الولايات المتحدة.
