أحدث الأخبار مع #بيمو
المدن
منذ 3 أيام
- أعمال
- المدن
القطاع المالي السوري وفرص المصارف اللبنانيّة
كان البديهي أن تتجه الأنظار إلى القطاع المصرفي السوري، فور بدء الحديث عن الفرص التي سيفتحها مستقبلًا رفع العقوبات عن سوريا. فحجم القطاع ومستوى الشمول المالي، ظلّ طوال السنوات الماضية محصورًا إلى حدود ضيّقة جدًا مقارنة بنطاق الفرص الموجودة في السوق السوريّة، وذلك بفعل الواقع الأمني والسياسي الذي عانت منه البلاد، وكذلك بسبب العقوبات التي عزلت سوريا عن النظام المالي العالمي. وعند الحديث عن الفرص الموجودة في هذا القطاع، لا يمكن التغاضي عن الدور الذي يمكن أن يلعبه المصرفيون اللبنانيون، الذين راكموا في حقبات سابقة خبرة وعلاقات ومعرفة بأوضاع السوق السوري، كما احتفظوا بموطئ قدم هناك من خلال حصصهم بكيانات مصرفيّة ما زالت تعمل حتّى اللحظة. المصارف اللبنانيّة في سوريا قائمة المصارف اللبنانيّة الموجودة في سوريا تشمل أولًا فرنسبنك، الذي ما زال حتّى تاريخه يملك 48% من مصرف فرنسبنك سوريا. كما يحتفظ بنك لبنان والمهجر اللبناني بحصّة نسبتها 49%، من مصرف سوريا والمهجر، الكيان الشقيق التابع للمصرف اللبناني الأم. بيمو البنك اللبناني يملك بدوره حصّة شبيهة قوامها 49%، في مصرفه الشقيق بنك بيمو السعودي الفرنسي. وأخيرًا، يملك فرست ناشيونال بنك اللبناني حصّة أكثر ضآلة، لا تتجاوز الـ 7%، في مصرف سوريا والخليج. وجميع هذه الشركات والحصص، تعود لما قبل اندلاع الثورة السوريّة، أي إلى الفترة التي شهدت توسّع المصارف اللبنانيّة في سوريا، بالاستفادة من القرب الجغرافي والروابط التجاريّة والثقافيّة بين البلدين، ما سمح بنقل جزء من الرأسمال البشري اللبناني للعمل هناك. ومن المهم الإشارة هنا إلى أنّ مصرفي عودة وبيبلوس أعلنا خلال فترات سابقة عن انسحابهما من السوق السوريّة، وبيع حصصهما في الكيانات الشقيقة التابعة لهما هناك. غير أنّ الكثير من المصادر تؤكّد أنّ هذا الانسحاب ظلّ شكليًا، إذ ظلّ المساهمون في المصرفين يمتلكون –بالشراكة من جهات محليّة- حصصًا في القطاع المالي السوري، إنما بأشكال غير المباشرة. أمّا المصارف اللبنانيّة التي ظلّت تعمل في سوريا، كحال فرنسبنك ولبنان والمهجر وبيمو وفرست ناشيونال بنك، فقرّر فصل ميزانيّاتها عن ميزانيّات الكيانات السوريّة الشقيقة، كما فصلت أنظمتها الماليّة عنها، لتفادي المخاطر الناتجة عن العقوبات المفروضة على سوريا. ورغم هذا الفصل الشكل بين ميزانيّات المصارف اللبنانيّة وكياناتها الشقيقة في سوريا، من المهم التنويه أن الكيانات السوريّة الشقيقة ظلّت تحقق طوال السنوات الماضية أرباحًا لمصلحة المساهمين اللبنانيين. فالدراسة الأخيرة التي نسبة الملاءة المرتفعة هذه، فرضها خلال السنوات الماضية المخاطر المرتفعة، وضعف الفرص المتاحة في السوق. إذ تشير الأرقام نفسها إلى أنّ حجم القروض الممنوحة من جانب بنك سوريا والمهجر لا تتجاوز الـ 5.6 مليون دولار حاليًا، وهو ما يشكّل نسبة ضئيلة للغاية قياسًا بحجم الودائع التي يستوعبها المصرف. غير أنّ هذا الواقع يعني أنّ المصرف يمتلك فرصًا كبيرة للتوسّع، بالاستفادة من الرساميل والودائع الموجودة، بمجرّد توفّر الظروف السياسيّة والأمنيّة الملائمة لذلك، فما في ذلك رفع العقوبات وانتعاش الحركة الاقتصاديّة في سوريا. هذا بالتحديد ما يدفع كثيرين للتفاؤل بالمرحلة المقبلة، لجهة الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي اللبناني في سوريا. إلا أنّ استعادة هذا الدور، سيبقى مشروطًا بعاملين: استكمال مسار التعافي المالي في لبنان لتستعيد المصارف اللبنانيّة الملاءة والثقة والسيولة التي تسمح لها بالتوسّع في سوريا، وهذا المسار مرتبط بالقوانين الإصلاحيّة التي يتم العمل عليها في الحكومة والمجلس النيابي. واستقرار الظروف الأمنيّة والاقتصاديّة في سوريا، بما يؤمّن البيئة الاستثماريّة الكفيلة برفع الطلب على الخدمات المصرفيّة في المستقبل. واقع القطاع المصرفي السوري ثمّة 15 مصرفًا سوريًا مدرجًا في البورصة، بأصول إجماليّة تقارب قيمتها الـ 3.9 مليار دولار، وودائع بقيمة 1.45 مليار دولار، في مقابل نحو 941 مليون دولار من حقوق المساهمين. ومجددًا، تّظهر هذه الأرقام حجم الرسملة الكبير في القطاع المصرفي السوري، إذ توازي قيمة الأموال الخاصّة وحقوق المساهمين نحو 65% من قيمة الودائع الموجودة، ما يدل على محدوديّة نشاط المصارف السوريّة قياسًا بحجم رساميلها. أمّا القروض، فلا يتخطّى حجمها الـ 426.6 مليون دولار أميركي، ما يمثّل –مجددًا- نسبة منخفضة قياسًا بقيمة الودائع الموجودة. ومن البديهي القول هنا أنّ محدوديّة نشاط القطاع المصرفي، قياسًا بالملاءة والرساميل المتوفّرة، يعود للظروف التي لم تكن مناسبة للقيام بأي توسّع في النشاط المصرفي. من الناحية العمليّة، ثمّة آفاق واعدة لهذا القطاع، في حال استعادة اتصاله بالنظام المالي العالمي، ومن ثم استعادة القدرة على اجتذاب تدفّقات العملة الصعبة من الخارج. فالرساميل الموفّرة كافية لتغطية التوسّع في اجتذاب الودائع، وحجم الودائع الموجود أساسًا يسمح بالمزيد من التوسّع في تمويل التجارة الدوليّة والقروض التجاريّة. أمّا القطاع المصرفي اللبناني، فموجود –بحصص وازنة- في أربع مصارف من أصل 15، في القطاع المصرفي السوري، وهو ما يشكّل نقطة انطلاق جيّدة للتوسّع في السوق السوري مستقبلًا. والرأسمال البشري اللبناني أثبت في حقبات سابقة قدرته على التكيّف سريعًا، لتوظيف خبرته المصرفيّة في السوق السوري.
زاوية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
"بيمو" تطلق منصتها في المملكة العربية السعودية لتمكين الشركات من إدارة النفقات بصورة أكثر ذكاءً
الرياض، المملكة العربية السعودية: إطلاق المنصة الشاملة لإدارة الإنفاق "بيمو" رسميًا في المملكة العربية السعودية، لتوفير الحلول المالية الأكثر تطورًا للشركات من مختلف الأنواع والأحجام في جميع أنحاء المملكة. ستوفر شركة التقنية المالية النامية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المدعومة بتمويل قدره 19 مليون دولار أمريكي من قِبل مستثمرين عالميين، بطاقات ذكية للشركات وبطاقات افتراضية بجانب التحصيل الذكي للإيصالات إلكترونيًا والمحاسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي لتبسيط تتبع النفقات وإدارة الفواتير، مما يتيح للشركات السعودية تحقيق أقصى استفادة من الوقت لمزيد من الابتكار ونمو الأعمال. من خلال تواجدها في السوق، تهدف "بيمو" إلى المساهمة في بناء منظومة التقنيات المالية المزدهرة بقلب المملكة العربية السعودية، والتي تدعمها أهداف رؤية المملكة 2030 وطموحاتها في التحوّل الرقمي كليًا للأنشطة الاقتصادية؛ إذ يتطور الاقتصاد الرقمي في المملكة بسرعة ثابته، مدفوعًا بمبادرة رؤية 2030 التي أطلقتها المملكة. ومن خلال عقد شراكة بناءة مع شركة "نيوليب"، إحدى أذرع مجموعة الراجحي، ستقوم "بيمو" بدمج منصتها المتطورة وسهلة الاستخدام لإدارة الإنفاق مع البنية التحتية المبتكرة للمدفوعات من "نيوليب"، مما يعني أن الشركات ستتمتع بالسيطرة الكاملة على شؤونها المالية، وتحسين عملياتها لتحقيق المزيد من الكفاءة والشفافية. نجحت "بيمو" في الوصول حاليًا إلى ما يزيد عن 6,000 مستخدم، وتُعد شراكتها مع "نيوليب" نتاجًا طبيعيًا لإطلاقها في السوق السعودي. ومع تصدر المشهد للمبادرات المدعومة حكوميًا، واللوائح التنظيمية المتطورة، والشركات الناشئة الناجحة، سينصب تركيز شركة "بيمو" خلال العام المُقبل على توفير خدمات متطورة للشركات وتوظيف الكفاءات. تولي الشركة الأولوية للمساهمة في بناء منظومة التقنيات المالية السعودية وتعزيزها، مما يضمن توفير فرص حقيقية لجيل قادم من القادة، من خلال الاستثمار في المواهب الشابة. وتعقيبًا على إطلاق الشركة في المملكة، صرح "أيهم غوراني"، الشريك المؤسس لشركة "بيمو" قائلًا: "تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا اقتصاديًا بارزًا، وبالتالي تحتاج الشركات إلى حلول مالية ذكية وفعالة لدفع عجلة النمو. ويُعد إطلاق منصتنا في المملكة بالشراكة مع جهة موثوقة مثل "نيوليب"، بداية للتوسع في واحدة من أكثر الأسواق ذات الرؤية المستقبلية والحيوية بالمنطقة. لطالما تطلعنا للانطلاق بقلب السعودية، ونحن ملتزمون بدعم هدف المملكة للتحول الرقمي نحو مستقبل بلا نقد، كجزء من رؤية المملكة 2030". واستكمل حديثه قائلًا: "كم يغمرنا الحماس للاستثمار في الكفاءات المحلية، وتعزيز الجيل القادم من قادة التقنيات المالية، والمساهمة في بناء منظومة تقنيات مالية مستدامة عالمية المستوى". وبهذا الصدد، صرّح "عبدالله البراهيم"، الرئيس التنفيذي لشركة "نيوليب" ، قائلًا: "تتمثل مهمتنا في شركة "نيوليب" في إعادة صياغة المشهد المالي وتزويد الشركات بالأدوات اللازمة للنجاح في عالم يتجه إلى التحوّل الرقمي شيئًا فشيئًا. وتُعد شراكتنا مع "بيمو" خطوة بارزة في هذا الاتجاه؛ حيث نوفر للشركات السعودية حلولاً سهلة لإدارة الإنفاق مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتوافق مع وسائل الدفع المتطورة من "نيوليب". ويعكس هذا التعاون المُثمر رؤيتنا المشتركة لتحقيق التمكين المالي للشركات، وصنع قرارات مالية أكثر ذكاءً، مع تعزيز منظومة التقنيات المالية في المملكة العربية السعودية". يتزامن انطلاق "بيمو" داخل المملكة مع مرور ثلاث سنوات على بدء نشاط الشركة، وقد صُنفت مؤخرًا ضمن مبادرة "100 شركة من المستقبل"، وهي إحدى أهم المبادرات الداعمة لجهود دولة الإمارات في تنمية القطاعات الاقتصادية الجديدة، وضمن قائمة "فوربس" لأفضل شركات التقنيات المالية في الإمارات العربية المتحدة. -انتهى-
