أحدث الأخبار مع #تاكسفاونديشن
أخبار مصر
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
واشنطن تبحث فرض ضريبة على الأثرياء قد تدر 400 مليار دولار في عقد
واشنطن تبحث فرض ضريبة على الأثرياء قد تدر 400 مليار دولار في عقد يُتوقع أن يدرّ اقتراح جمهوري بزيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع أكثر من 400 مليار دولار خلال عشر سنوات، بحسب تقديرات جديدة قدّمت إلى 'بلومبرغ'، ما يوفّر إيرادات إضافية يمكن استخدامها جزئياً لتعويض كلفة الحزمة الضريبية التي تتعدى قيمتها التريليونات.مشروع 'ميزانية لاب' في 'جامعة ييل' قدّر أن فرض ضريبة بنسبة 40% على الدخل الذي يتجاوز المليون دولار سيُنتج نحو 420 مليار دولار خلال عقد. بينما وجد تحليل أولي لمؤسسة 'تاكس فاونديشن' أن الشريحة الضريبية الجديدة ستجمع نحو 358 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، بحسب غاريت واتسون، مدير تحليل السياسات في المؤسسة. تباين الأرقام يعود إلى اختلاف الافتراضات الاقتصادية التي يستخدمها كل مركز أبحاث، لكن كلا التقديرين يشير إلى أن إنشاء شريحة ضريبية خاصة بأصحاب الملايين قد يساعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تنفيذ بعض وعوده الانتخابية، مثل إلغاء الضرائب على الإكراميات، وهي خطوة تُقدّر كلفتها بنحو 118 مليار دولار خلال عشر سنوات.الأولويات الجديدة بعد العطلة التشريعيةمن المقرر أن يعود المشرّعون إلى واشنطن الأسبوع المقبل بعد عطلة دامت أسبوعين، على أن تكون الأولوية إعادة تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرّها ترمب عام 2017 للأسر والشركات. وتشمل النقاشات أيضاً أولويات جديدة مثل إنهاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية، وتقديم إعفاءات ضريبية جديدة لكبار السن ومشتري السيارات.إلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية وحده قد يُكلّف ما لا يقل عن 680 مليار دولار خلال عشر سنوات، وفق تقديرات 'تاكس فاونديشن'.وفي حين لجأ مجلس الشيوخ إلى حيلة محاسبية لاعتبار تكلفة تمديد تخفيضات ترمب الضريبية التي تصل إلى 3.8 تريليون دولار صفراً لأغراض الميزانية، فإن الجمهوريين يواجهون حداً صارماً لا يتجاوز 1.5 تريليون دولار من الخسائر في الإيرادات لأي تخفيضات جديدة، ما يفرض عليهم تقليص بعض المقترحات أو إيجاد مصادر تمويل بديلة لتمويل الإعفاءات، مثل الضريبة على…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
بوابة ماسبيرو
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
واشنطن تبحث فرض ضريبة على الأثرياء قد تدر 400 مليار دولار في عقد
يتوقع أن يدرّ اقتراح جمهوري بزيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع أكثر من 400 مليار دولار خلال عشر سنوات، بحسب تقديرات جديدة قدّمت إلى "بلومبرج"، ما يوفّر إيرادات إضافية يمكن استخدامها جزئياً لتعويض كلفة الحزمة الضريبية التي تتعدى قيمتها التريليونات. مشروع "ميزانية لاب" في "جامعة ييل" قدّر أن فرض ضريبة بنسبة 40% على الدخل الذي يتجاوز المليون دولار سيُنتج نحو 420 مليار دولار خلال عقد. بينما وجد تحليل أولي لمؤسسة "تاكس فاونديشن" أن الشريحة الضريبية الجديدة ستجمع نحو 358 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، بحسب جاريت واتسون، مدير تحليل السياسات في المؤسسة. وتباين الأرقام يعود إلى اختلاف الافتراضات الاقتصادية التي يستخدمها كل مركز أبحاث، لكن كلا التقديرين يشير إلى أن إنشاء شريحة ضريبية خاصة بأصحاب الملايين قد يساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تنفيذ بعض وعوده الانتخابية، مثل إلغاء الضرائب على الإكراميات، وهي خطوة تُقدّر كلفتها بنحو 118 مليار دولار خلال عشر سنوات. ومن المقرر أن يعود المشرّعون إلى واشنطن الأسبوع المقبل بعد عطلة دامت أسبوعين، على أن تكون الأولوية إعادة تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرّها ترامب عام 2017 للأسر والشركات. وتشمل النقاشات أيضاً أولويات جديدة مثل إنهاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية، وتقديم إعفاءات ضريبية جديدة لكبار السن ومشتري السيارات. إلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية وحده قد يُكلّف ما لا يقل عن 680 مليار دولار خلال عشر سنوات، وفق تقديرات "تاكس فاونديشن".
قاسيون
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- قاسيون
إدارة التراجع... ملامح السياسة الأمريكية الجديدة
تتركز هذه الاستراتيجية على وضع الثقل على العداء مع الصين المنافس الأول للولايات المتحدة. ولعل من أهم السياسات التي يتبناها لمنع تراجع موقع الولايات المتحدة: إعادة توطين الصناعات الأهم في الولايات المتحدة، وإطباق السيطرة على قارة الأمريكيتين من غرينلاند شمالاً إلى أمريكا الجنوبية لتشكل الأمريكيتان معاً بحوالي المليار نسمة ككل، وزناً ديموغرافياً واقتصادياً أقدر على مواجهة الصين. استنزاف جمركي لإعادة توطين الصناعة في أمريكا يقود ترامب حرباً تجارية مع كثير من الدول: كندا، المكسيك، الاتحاد الأوروبي وبالطبع الصين. ومع أن الحديث الأولي كان يدور عن سعي الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات حمائية لسوقها، والرغبة بجني مزيد من الأموال ممن يستفيد من السوق الأمريكي. إلا أن الهدف المعلن لهذه الحرب التجارية هو دفع الشركات إلى نقل مواقع إنتاجها إلى الولايات المتحدة، عبر جعل التصدير أقل ربحية عبر الجمركة. ذكرت جريدة تسايت الألمانية، أن حسابات مؤسسة تاكس فاونديشن الأمريكية وضحت أن ما قد تجنيه الولايات المتحدة من التعرفة الجمركية الجديدة قد يصل 4.5 تريليون دولار في عشر سنوات، في حين أن ضريبة الدخل الفيدرالية قد تعود على الولايات المتحدة ب 16ـ18 تريليون دولار في حال تمت إعادة توطين عدد من الصناعات في الولايات المتحدة. وتسعى الولايات المتحدة لذلك عبر استنزاف الحلفاء من الدول الصناعية. بالطبع الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تصيب الحلفاء ليست ضمن حسابات مشروع «أمريكا أولاً». القول أسهل من الفعل تتصاعد الأزمة الاقتصادية العالمية بسرعة، وبينما تسعى الولايات الأمريكية لإعادة ترتيب أوراقها فإن الدول الصاعدة تستمر في الصعود. بينت كثير من الدراسات، أن صحوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الفخ الذي انزلقت به عبر نقل عمليات الإنتاج إلى بلدان حيث تكاليف الإنتاج أرخص، لا يمكن عكسها بهذه السهولة. مقالة في موقع فوربس أوضحت الأسباب العميقة لذلك. أولها: الأجور وتكاليف عملية الإنتاج. فمثلا، وبحسب مكتب إحصاء العمالة الأمريكي، بلغ متوسط أجر العامل في القطاعات الصناعية في الولايات المتحدة حوالي 30 دولار في الساعة في منتصف عام 2024، مقارنةً بحوالي 7 دولارات فقط في الساعة في الصين، وأقل من ذلك بكثير في العديد من الدول النامية الأخرى. هذا الفرق الكبير في تكاليف العمالة وحده ينعكس في شكل منتجات أرخص للمستهلكين، وهوامش ربح أعلى للشركات. ثانياً: هو تعقيد سلاسل التوريد العالمية التي تطورت على مدى عقود. وقد قامت الشركات بتحسين هذه السلاسل بهدف تقليل التكاليف وتعظيم الكفاءة، وغالباً ما تعتمد على نظام «الإنتاج حسب الطلب» لتقليل تكاليف التخزين. إنّ إعادة توطين التصنيع في الولايات المتحدة يتطلب إعادة هيكلة شاملة لهذه السلاسل الراسخة، ليس لدى الولايات المتحدة الوقت الكاف لإنجازها في حال افترضنا أن جميع رؤوس الأموال همّت على الفور لتنفيذ هذا المخطط. ثالثاً: نقص العمالة المتخصصة في الصناعات التي هاجرت قبل عقود. الأمريكيتان للولايات المتحدة! لا ينفك ترامب يكرر أن كندا يجب أن تكون الولاية 51 لبلاده. كذلك يسعى لضم غريندلاند التي تتمتع بحكم مستقل تابع للدنمارك، لأهميتها الاستراتيجية في منطقة القطب الشمالي، في وقت يتقلص فيه الجليد القطبي، ويبدأ فيه المحيط المتجمد الشمالي ليصبح ساحة للصراعات الدولية، للسيطرة على طريق التجارة الشمالي. كذلك تسعى الولايات المتحدة بشراسة متزايدة لضمان خضوع كامل لدول أمريكا اللاتينية، يُنغصها باستمرار الأنظمة اليسارية في كوبا، فنزويلا، ونيكاراغوا، الدول التي وصفها وزير الخارجية الأمريكي من أصول لاتينية، ماركو روبيو، في 4 شباط الفائت بـ «أعداء الإنسانية». في أمريكا اللاتينية، نحن أمام كتلتين: إحداها تقدمية والأخرى موالية للولايات المتحدة كالأرجنتين، الإكوادور، والسلفادور، والتي تعاني من أزمات مالية خانقة. ترى هذه الأخيرة في الديون ودعم صندوق النقد الدولي المخرج الوحيد لأزماتها، بدل النظر إلى طاقاتها الداخلية، والقوة الكامنة في تحالف القارة لمواجهة تغوّل الولايات المتحدة. مع تراجع الدور الأمريكي، ومعها المؤسسات التي تقودها كصندوق النقد الدولي، قد تجد هذه الدول أيضاً في التعددية القطبية مخرجاً يتيح لها خيارات أوسع لتنويع العلاقات الاقتصادية، إضافة إلى أن الشعوب اليوم في حالة من الاستنفار قد تنبئ بمفاجآت، حتى في دول تبرعت السلطات فيها لتلعب دور كلب الحراسة للمصالح الأمريكية.
أرقام
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
لماذا تراجعت قيمة الدولار خلافاً للتوقعات بعد شن ترامب حربه التجارية؟
تراجعت قيمة الدولار عقب فرض الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" رسوماً جمركية تبادلية على كافة الدول في الثاني من أبريل، وذلك خلافاً لتوقعات الاقتصاديين والمحللين، فلماذا سلكت العملة الخضراء هذا المسار؟ تطلعات ترامب أعرب "ترامب" خلال حملته الانتخابية عن رغبته في إضعاف الدولار كي تكتسب بلاده أفضلية تجارية في مواجهة دول أخرى مثل الصين، وأعد أجندة اقتصادية تهدف لفرض تعريفات باهظة على قطاعات متنوعة، وكافة الدول، انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل، وبزعم وقف استغلال البلدان الأخرى لأمريكا تجارياً. مبادئ اقتصادية كان يفترض أن ترتفع قيمة الدولار نتيجة فرض حزمة التعريفات الأخيرة حسب المبادئ الاقتصادية الأساسية، إذ تتسبب الحواجز الجمركية في تقليص تدفق السلع الأجنبية للدولة، والتي يتم دفع مقابلها بالعملة المحلية، وهذا يخلق ندرة نسبية من المعروض من الدولار في الأسواق العالمية، ما يتسبب في رفع قيمته. دليل عملي وجدت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي على 151 اقتصاداً خلال فترة ما بين عامي 1963 و2014، أن زيادة الرسوم الجمركية أدت بالفعل إلى ارتفاع في قيمة العملة المحلية. شبح الركود تمثل رد الفعل الأولى لتعريفات "ترامب" في تصاعد مخاطر ركود الاقتصاد الأمريكي، ما قوض ثقة المستثمرين في آفاقه على المدى الطويل، وخسارته مكانته الرائدة عالمياً، خاصة في ظل احتمالات رد الدول المستهدفة بالمثل وفرضها تعريفات هي الأخرى على الولايات المتحدة، ما أدى إلى اهتزاز الثقة في الدولار. أزمة ثقة يعد الدولار من العملات الاحتياطية العالمية أو ما يعرف بعملات الملاذ الآمن، وترتفع قيمته في أوقات الرواج والركود على حد سواء مع لجوء المستثمرين لحيازته خشية التضخم أو تدهور الاقتصاد، لكن النهج الحمائي للإدارة الحالية ربما قوض مكانة الدولار هذه. فك الارتباط بالأسهم ارتبط الدولار سابقاً بعلاقة عكسية مع الأسهم الأمريكية، إذ كان يرتفع في أوقات انخفاض مؤشر "S&P 500" مع تسييل المستثمرين للأصول واحتفاظهم بالكاش باعتبار العملة الخضراء ملاذاً آمناً، لكن هذا لم يحدث هذه المرة، إذ تكبدت السوق خسائر كبيرة تزامناً مع انخفاض الدولار. ظل الذهب على مر التاريخ الملاذ الآمن الأبرز في أوقات الاضطرابات بمختلف أنواعها، وفي خضم حالة انعدام اليقين والمخاطر الناجمة عن التعريفات الجمركية الأمريكية، حقق المعدن الأصفر مستويات سعرية غير مسبوقة في الآونة الأخيرة مع تفضيل المستثمرين حيازته بدلاً من الدولار، بجانب السندات السيادية الخالية من المخاطر. عزلة أمريكية تعد مخاطر عزلة أمريكا تجارياً من الأسباب المحتملة لانخفاض الدولار، وهذا قد ينجم عن خروج الشركات الأجنبية العاملة في قطاع حيوي مثل إنتاج السيارات منخفضة التكلفة من السوق، وهو مجال تتفوق فيه الشركات الآسيوية على الأمريكية التي ستواجه تكاليف إنتاج أعلى بسبب الرسوم على المكونات. هروب الاستثمارات يرى "ألان كولي" الخبير الاقتصادي في مركز السياسات الضريبية الفيدرالية لدى "تاكس فاونديشن" أن من أسباب ضعف الدولار مؤخراً تراجع ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار بأمريكا، والاقتصاد، ونظام الرسوم الجمركية، فضلاً عن خشيتهم من السياسات التي يتم الترويج لها حاليا بحسب "جوزيف جاجنون" من معهد "بيترسون". الخلاصة خالف الدولار توقعات ارتفاعه بعد فرض "ترامب" رسوماً جمركية على كافة الدول مع تصاعد مخاطر ركود الاقتصاد، وتراجع ثقة المستثمرين في كل من مكانة الدولار كعملة ملاذ آمن، والبيئة الاستثمارية بالولايات المتحدة، ما أدى أيضاً لتزايد الإقبال على أدوات تحوط أخرى مثل الذهب والسندات السيادية بدلاً من الدولار.
العين الإخبارية
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
شبح الركود يخيم على اقتصاد أمريكا.. رسوم ترامب تقود للمجهول
تم تحديثه الخميس 2025/3/6 12:39 ص بتوقيت أبوظبي يتوقع أن يعاني النمو الأمريكي من أول الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولا سيما ما يتعلق منها بالرسوم الجمركية، الأمر الذي قد يغذي التضخم ويؤدي إلى تراجع الاستهلاك على ما يحذر خبراء. يضاف إلى ذلك عدم وضوح الرؤية حول تطور هذه الرسوم التي أعلنت مطلع فبراير/شباط وتشمل كندا والمكسيك والصين، ودخلت حيز التنفيذ الثلاثاء والتي قد يعاد النظر في جزء منها على الأقل اعتبارا من الأربعاء وفق مؤشرات صادرة عن وزير التجارة هاورد لوتنيك. وقد أشعلت الرسوم التي فرضها ترامب بنسبة 25% على السلع الكندية والمكسيكة و20% على المنتجات الصينية وتضاف إلى الرسوم المفروضة أصلا، الحرب التجارية مجددا مثيرة إجراءات رد من جانب أوتاوا وبكين في حين تتريث المكسيك حتى الآن. إلا أن تبعات هذا الإجراء باتت تظهر على الاقتصاد الأمريكي، وفقا لوكالة "فرانس برس". فإلى جانب التراجع الكبير في بورصة وول ستريت في الجلستين الأخيرتين، تنخفض مؤشرات ثقة المستهلكين فيما بدأ الصناعيون يظهرون مؤشرات تردد، لافتين خصوصا الى الرسوم الجمركية كمصدر قلق. والأسوأ من ذلك أن مؤشر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا يظهر خطر تسجيل الاقتصاد الأمريكي ركودا في الربع الأول في حين كان سجل نموا بنسبة 2.3% بمعدل سنوي في الربع الأخير من 2024. وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة التأمين "نايشن وايد" كاثي بوستياتيشك لوكالة فرانس برس "تشكل الرسوم الجمركية صدمة تؤثر على الإنتاج وتزيد الأسعار". وأوضحت أن الرسوم الجمركية المفروضة في حال الإبقاء عليها طوال السنة، قد تؤدي إلى تراجع النمو الأمريكي بنقطة مئوية وإلى ارتفاع بنسبة 0.6 نقطة مئوية في التضخم الذي يبلغ راهنا 2.5% بمعدل سنوي على ما يظهر مؤشر "بي سي إي" الأكثر اعتمادا من جانب الاحتياطي الفدرالي. زيادة في أسعار السلع ويفسر حجم كميات السلع المعنية بالرسوم الجمركية الجديدة هذا التأثير الكبير. ففي حين شملت الرسوم الجمركية التي فرضت خلال ولاية ترامب الأولى سلعا بقيمة 380 مليار دولار غالبيتها صينية، فإن الرسوم الجديدة قد يصل مجموعها إلى 1400 مليار دولار وفق "تاكس فاونديشن". ويتوقع أن يكون التأثير على أسعار السلع سريعا ولا سيما المنتجات الباهظة مثل السيارات التي تمتد سلسلة إنتاجها على الدول الثلاث الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وتوقع صاحب شركة أمريكية لبيع السيارات في مقابلة مع محطة "فوكس نيوز" أن يرتفع سعر سياراته بمعدل 20 ألف دولار. ويستعد القطاع العقاري أيضا لتلقي صدمة وخصوصا أن نصف الخشب المستخدم في البناء في الولايات المتحدة كان مصدره كندا في 2021. وقد تعمد أوتاوا الى فرض رسوم جمركية بنسبة 50% في الأسابيع المقبلة. وقالت ديان سوونك كبيرة خبراء الاقتصاد لدى "اكي بي ام جي" في تصريح لوكالة فرانس برس "قد لا تتمكن بعض الشركات من الاحتفاظ باليد العاملة الحالية". وما يزيد الوضع حساسية أنه خلافا لولاية ترامب الأولى، بات شركاء الولايات المتحدة التجاريون أكثر استعدادا وسيستهدفون "نقاط ضعف" الاقتصاد الأمريكي بحسب قولها. كيف سترد الدول على الرسوم؟ وتوقعت سوونك "أن (هذه الدول) قد تتحرك بطريقة تبطئ سلاسل الإمداد ما قد يزيد من التضخم" مع نهج "استراتيجي أكثر" من ذلك الذي تعتمده الولايات المتحدة و"يطال خصوصا بعض القطاعات التي لها تأثير سياسي أقوى". ويعني ذلك خصوصا استهداف اقتصاد الولايات التي يهيمن عليها الجمهوريون سياسيا. وقد تكون المنتجات الزراعية التي سبق للصين أن استهدفتها في 2019، أولى ضحايا إجراءات الرد على ما يرى زيندونغ جانغ الاستاذ في جامعة كورنيل ما قد يرغم الحكومة الفيدرالية على إعادة تفعيل الدعم لهذا القطاع. خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى، تجاوزت كلفة هذا الدعم العائدات الناجمة عن الرسوم الجمركية. وأعلنت الصين رسوما جمركية بنسبة 10 و15% على مجموعة من السلع الزراعية الأمريكية فيما لم تخف كندا أن هذه المنتجات ستكوى الأولى المستهدفة. ويرى خبراء اقتصاد أن خفض الضرائب وإزالة الضوابط التنظيمية قد يعوضان جزئيا تأثير الرسوم الجمركية على النمو. لكن الاقتصاد الأمريكي يستعد للأسوأ على الفور ويتابع المحللون المؤشرات من كثب. ورأى خبراء الاقتصاد لدى "بانثيون ماكرواكونوميكس" على سبيل المثال أن "بيانات العمالة في فبراير/شباط المتوقعة الجمعة "ستعطي فكرة أخيرة عن وضع سوق العمل قبل الانهيار السريع في ثقة الشركات بسبب الرسوم الجمركية. aXA6IDQ1LjM4LjEwNi4yNDIg جزيرة ام اند امز GB
