#أحدث الأخبار مع #تبديلمحركالأنباءمنذ 3 أيامسياراتالأنباءوزارة النقل تعتمد الصيغة الإلكترونية وتلغي وثيقتي «سند التمليك» و«استبدال محرك» الورقيتينألغت وزارة النقل، العمل بمعاملتي وثيقة «سند تمليك مركبة ورقي» و«استبدال محرك»، واكتفت بتثبيت رقم المحرك وسعته في المعاملة مباشرة، بما يسهم في تقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين وضمن مدة زمنية أقل. وبين مدير نقل دمشق مأمون عبد النبي، في تصريح لوكالة الانباء السورية «سانا»، أنه تم إلغاء وثيقة سند التمليك الورقية والعمل على تحويل المعاملات إلى الصيغة الإلكترونية، معتبرا أن وثيقة سند التمليك غير مهمة، وكانت عبارة عن مصدر فساد زمن النظام البائد، موضحا أن عملية تسجيل السيارة في مديريات النقل تعد بمنزلة وثيقة استملاك للسيارة. وبالنسبة لمعاملة تبديل المحرك، أوضح عبد النبي أنها كانت معاملة معقدة جدا سابقا، وكانت تتطلب تعليمات خاصة بإجراء تبديل المحركات في المركبات الآلية، حيث كان مالك المركبة يستطيع تغيير أو تركيب محرك على مركبته شريطة تحقيق معيار مهم وهو ألا تزيد أو تنقص سعة المحرك على 10 بالمئة عن المحرك المثبت من الشركة المصنعة، إضافة إلى تعليمات أخرى منها الحصول على موافقة استبدال المحرك وضبط شرطة بذلك، مما كان يكلف المواطن عناء كبيرا ووقتا طويلا لإجراء المعاملة. وأكد عبد النبي أن هذا العناء تم إلغاؤه الآن بإلغاء هذه الإجراءات، وأصبح يحق لأي مواطن استبدال محرك سيارته بسهولة، وتركيب محرك أكبر بنسبة 50 بالمئة أو أقل 20 بالمئة من المحرك المحدد من الشركة المصنعة، ولا مانع من تغيير نوع المحرك من بنزين إلى مازوت أو العكس إذا كان من نفس الشركة المصنعة.
الأنباءمنذ 3 أيامسياراتالأنباءوزارة النقل تعتمد الصيغة الإلكترونية وتلغي وثيقتي «سند التمليك» و«استبدال محرك» الورقيتينألغت وزارة النقل، العمل بمعاملتي وثيقة «سند تمليك مركبة ورقي» و«استبدال محرك»، واكتفت بتثبيت رقم المحرك وسعته في المعاملة مباشرة، بما يسهم في تقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين وضمن مدة زمنية أقل. وبين مدير نقل دمشق مأمون عبد النبي، في تصريح لوكالة الانباء السورية «سانا»، أنه تم إلغاء وثيقة سند التمليك الورقية والعمل على تحويل المعاملات إلى الصيغة الإلكترونية، معتبرا أن وثيقة سند التمليك غير مهمة، وكانت عبارة عن مصدر فساد زمن النظام البائد، موضحا أن عملية تسجيل السيارة في مديريات النقل تعد بمنزلة وثيقة استملاك للسيارة. وبالنسبة لمعاملة تبديل المحرك، أوضح عبد النبي أنها كانت معاملة معقدة جدا سابقا، وكانت تتطلب تعليمات خاصة بإجراء تبديل المحركات في المركبات الآلية، حيث كان مالك المركبة يستطيع تغيير أو تركيب محرك على مركبته شريطة تحقيق معيار مهم وهو ألا تزيد أو تنقص سعة المحرك على 10 بالمئة عن المحرك المثبت من الشركة المصنعة، إضافة إلى تعليمات أخرى منها الحصول على موافقة استبدال المحرك وضبط شرطة بذلك، مما كان يكلف المواطن عناء كبيرا ووقتا طويلا لإجراء المعاملة. وأكد عبد النبي أن هذا العناء تم إلغاؤه الآن بإلغاء هذه الإجراءات، وأصبح يحق لأي مواطن استبدال محرك سيارته بسهولة، وتركيب محرك أكبر بنسبة 50 بالمئة أو أقل 20 بالمئة من المحرك المحدد من الشركة المصنعة، ولا مانع من تغيير نوع المحرك من بنزين إلى مازوت أو العكس إذا كان من نفس الشركة المصنعة.
منذ 3 أيام
